درآمد ایرانیان پس از یارانه

گزارش مفصل و 37 صفحه‌ای این مرکز، به‌دنبال اثبات این سوال اولیه بوده که «آیا پرداخت یارانه برابر به همه خانوارها، منجر به بهره‌مندی بیشتر دهک‌های پایین درآمدی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و به‌دنبال آن بهبود توزیع درآمد شده‌است؟» پاسخ مرکز پژوهش‌های مجلس به این سوال منفی است.

کارشناسان این مرکز معتقدند که «پرداخت یارانه نقدی به‌صورت برابر و به همه دهک‌ها، شکاف طبقاتی را کاهش نمی‌دهد» بلکه بر عکس، «وضع دهک‌های بالای درآمدی را به‌میزان بیشتری نسبت به دهک‌های پایین درآمدی بهبود می‌بخشد.» به همین دلیل، مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت عنوان کرده که «شکل فعلی پرداخت یارانه نقدی، کمکی به توزیع درآمد میان همه مردم نمی‌کند.»

 کاهش سطح رفاه
مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش از اینکه به ارزیابی خود از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در کشور بپردازد؛ به نوعی «واگرایی در تحلیل نتايج اجرای سیاست پرداخت یارانه نقدی برای توزیع برابر درآمد» اشاره کرده و با استناد به گزارش‌های مرکز آمار اضافه کرده است. ضریب جینی (به عنوان شاخص رفاه در کشور) برای خانوارهای شهری از 68/35درصد در سال 90 به 75/35 درصد در 9 ماه اول سال 91 افزایش یافته است. این میزان برای خانوارهای روستایی نیز از 94/33 به 73/33 درصد و برای کل کشور از 37 به 43/36 درصد رسیده است. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که بر خلاف اظهارنظرهای موجود در مورد افزایش سطح رفاه عمومی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، حداقل در بخش شهري شاخص‌ها نشان از کاهش سطح رفاه دارد.

 دو اثر هزینه‌ای
گزارش مرکز سپس به‌دنبال پاسخ این پرسش رفته که «اجرای هدفمندی یارانه‌ها، چه تاثیری بر هزینه و درآمد خانوار داشته و دهک‌های پایین درآمدی به چه صورت از این طرح تاثیر گرفته‌اند؟» کارشناسان این مرکز معتقدند که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، خانوارها به‌صورت ماهانه دریافتی داشته‌اند، اما از دو طریق، هزینه‌های آنها افزایش یافته است. نخست به طور مستقیم به دلیل افزایش قیمت کالاهای مشمول این قانون نظیر حامل‌های انرژی و دوم به‌صورت غیر‌مستقیم و به سبب افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای که در تولید سایر کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد و موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود.

 ارتباط هدفمندی و تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش به «ارتباط هدفمندی یارانه‌ها با تورم» در نموداری از روند رو به رشد تورم ماهانه از سال 89 تا 91 پرداخته است. در این بخش، سه شوک تورمی در سه ماهه آخر سال 89، دو ماهه آخر سال 90 و مهر و آبان سال 91 مشاهده می‌شود. از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، شوک اول مصادف با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها است. شوک دوم به شوک اول ارزی در بازه زمانی دی و بهمن 90 باز می‌گردد که طی آن نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی، 37 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین شوک سوم تورمی نیز به شوک دوم ارزی در اوایل پاییز 91 باز می‌گردد که طی آن نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی 54 درصد افزایش پیدا کرد.

این مرکز نتیجه گرفته که بخش مهمی از تورم موجود به «افزایش هزینه‌های تولید و افزایش نرخ ارز» بازمی‌گردد. اما با این حال، مهم‌ترین دلیل به‌وجودآمدن چنین وضعیتی از دیدگاه کارشناسان این مرکز، «هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌های اقتصادی» است.

این گزارش می‌افزاید: «با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، شاخص قیمت تولید‌کننده رشد قابل‌توجهی داشته؛ اما با این حال، به دلیل سرکوب قیمتی، شاخص قیمت مصرف‌کننده بلافاصله نسبت به افزایش هزینه‌ها واکنش نشان نداده است. در دوره‌های بعدی با کاهش کنترل‌ها و سرکوب‌های قیمتی، تورم مصرف‌کننده با جهش مواجه شده و از شاخص قیمت تولید‌کننده بیشتر شده است.

 تورم روستایی بيش از تورم شهری
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به پیشی گرفتن تورم روستایی از شهری طی بازه زمانی اجرای هدفمندی یارانه‌ها پرداخته و افزوده است: «با نزدیک شدن به موعد اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم در مناطق روستایی به نحو معناداری از مناطق شهری پیشی می‌گیرد که کمتر سابقه داشته است» از این رو، گزارش مرکز معتقد است که «با در نظر گرفتن شکاف درآمدی موجود میان خانوارهای شهری و روستایی، وضعیت تورم نشان می‌دهد که اجرای این سیاست ممکن است، حتی به افزایش این شکاف و بدترشدن توزیع درآمدها منجر شده باشد.»

 هزینه‌های خوراکی
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به هزینه‌های خوراکی سبد خانوار نیز پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده و برای توضیح آن به «قانون اِنگل» (Engel’s law) استناد کرده‌است. بر اساس این قانون، «خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با خانوارهای دارای درآمد بیشتر، اگرچه مبلغ کمتری را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند؛ اما بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را در این راه خرج می‌کنند.» گزارش اين مرکز حاکی از آن است که «هرچه سهم هزینه‌های خوراکی در بودجه خانوار کمتر باشد؛ سطح رفاه بالاتر است، اما پس از هدفمندی، سهم کالاهای خوراکی در بودجه خانوارهای روستایی و شهری افزایش یافته و به‌دنبال آن سهم غیر‌خوراکی‌ها کاهش پیدا کرده است.»

اما نکته مهم‌تر این است که «این افزایش برای دهک‌های پایین درآمدی به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی بوده است.» به عبارت دیگر «این می‌تواند نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالای درآمدی باشد.» البته از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، «کاهش سهم هزینه تفریح و سرگرمی یا بهداشتی در بودجه خانوار روستایی، به‌ویژه در دهک‌های پایین، نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت رفاهی این بخش از خانوارها نسبت به خانوار‌های دیگر است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه گرفته است: «گرچه پرداخت یارانه نقدی به طور مستقیم موجب افزایش درآمد دهک‌های پایین درآمدی به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی شده است؛ اما به دلیل وجود تورم ناشی از هدفمندی، این آثار مثبت کم‌کم رنگ باخته و وضع دهک‌های پایین به نسبت بیشتری از دهک‌های بالای درآمدی بدتر شده که این موضوع شدت بیشتری در مناطق روستایی داشته است.»

 حذف سه دهك و پرداخت به كشاورزي
گزارش مرکز با توجه به مباحث مطرح‌شده درمورد حذف برخی از دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران به 4 سناریوی مشخص ختم می‌شود: سناریو اول پرداخت یارانه به تمام دهک‌های درآمدی است. سناریو دوم و سوم نیز به ترتیب حذف یارانه سه دهک درآمدی و پرداخت منابع به‌دست‌آمده به بخش کشاورزی و صنعت است و در سناریوی چهارم، حذف یارانه سه دهک و پرداخت منابع به نسبت سهم هر بخش از ستانده کل مطرح شده است.

گزارش مرکز به بررسی آثار تولید و توزیع درآمدی هر یک از این سناریوها و مقایسه نتایج کلی سناریوها پرداخته است که نتایج آن در جدول پیوست این گزارش قابل مشاهده است. بر اساس نتایج این جدول، بدترین حالت توزیع درآمد در میان سناریوهای مطرح شده تداوم پرداخت یارانه برابر به همه دهک‌ها است. ضمن اینکه بهترین اثر تولیدی در میان این سناریوها نیز مربوط به پرداخت به بخش کشاورزی است. از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، بهترین وضعیت برای «عوامل تولید» در سناریوی حذف یارانه سه دهک و پرداخت به بخش کشاورزی رخ داده است. در نهایت، مقایسه نسبت‌های وضعیت توزیع درآمد نشان دهنده این موضوع است که حذف یارانه سه دهک صرف نظر از اینکه این یارانه در کدام بخش هزینه شود، وضعیت توزیع درآمد را بهتر می‌کند.