گفت و گوهای ملی پایان ناآرامی های لیبی

درگیری های تازه در لیبی که امروز دوشنبه تشدید شد نشان می دهد تنها راه پایان ناامنی ها و ناآرامی ها، آغاز گفت و گوهای ملی میان همه افراد، گروه ها، قبایل و دولتمردان این کشور و پایبندی آنان به اصول و ارکان مردمسالاری (دموکراسی) مانند برگزاری انتخابات آزاد و سالم است.

با تشدید و اوج گرفتن ناآرامی ها در لیبی، این کشور که موفق شده مرحله حاکمیت دیکتاتوری «معمر قذافی» را پشت سر بگذارد، آزمون بزرگی را پیش رو دارد که چگونگی عبور از این مرحله، آینده آن را ترسیم خواهد کرد.

مدتی است ناامنی در لیبی اوج گرفته است و در این میان، نام گروه «ارتش ملی لیبی» به رهبری یک ژنرال بازنشسته ی ارتش به نام «خلیفه حفتر» که پیش تر رهبری گروهی از مبارزان علیه رژیم پیشین این کشور آفریقایی را بر عهده داشت، به گوش می خورد.

درگیری های بیست و ششم اردیبهشت این گروه با گروهی دیگر موسوم به «هفدهم فوریه» 79 کشته و 141 مجروح بر جای گذاشت.

«محمد الحجاری» سخنگوی ارتش ملی لیبی، در گفت و گو با شبکه تلویزیونی «اول لیبی» گفت: حفتر در چارچوب عملیاتی به نام «کرامت لیبی» برای پاکسازی شهر بنغازی از شبه نظامیان و دهشت افکنان تلاش می کند. به دستور او از هواپیماهایی به منظور بمباران مواضع طرف روبرو، استفاده شده است.

از این رو، ارتش بیست و هفتم اردیبهشت در واکنش به اعلام حفتر درباره ادامه درگیری تا زمان پاکسازی بنغازی از وجود دهشت افکن ها، بر فراز شهر بنغازی منطقه پرواز ممنوع اعلام و تاکید کرد هر هواپیمایی که این ممنوعیت را نادیده بگیرد، سرنگون خواهد شد.

همچنین ارتش از ساکنان بخش هایی از بنغازی خواست این مناطق را تخلیه کنند، چون می خواهد عملیاتی را علیه گروه های مسلح، اجرا کند.

اقدام های ژنرال حفتر و هم چنین ماجراجویی های گروه های مسلح خودسر مانند گروه «هفدهم فوریه»، چالشی تازه برای دولت موقت لیبی است. دولت، کنگره ملی لیبی (مجلس) و ارتش اقدام های آن ها را به مثابه ی یک کودتا علیه دولت مرکزی ارزیابی کرده اند.

به گفته «عبدالله الثنی» نخست وزیر موقت لیبی، عملیات نظامی در بنغازی به دلیل اینکه بدون دستور ارتش اجرا شده، غیرقانونی است.

شرق لیبی از سه سال پیش به منطقه ای پر هرج و مرج و بی نظم و قانون تبدیل شده است که شبه نظامیان مسلح، تندروها و گروه های قبیله ای برای سیطره کامل بر این منطقه ی نفت خیز و راهبردی با دولت و همچنین با یکدیگر می جنگند.

دولت هنوز نه تنها نتوانسته است ثبات و آرامش را به کشور بازگرداند که حتی ناآرامی و بی ثباتی گسترش یافته است؛ موضوعی که به سرنگونی دولت «علی زیدان» نخست وزیر فراری لیبی، طی ماه های گذشته انجامید.

در حالی که ناامنی در بخش های گوناگون لیبی به چشم می خورد، ساکنان «طرابلس» پایتخت، بیست و هفتم اردیبهشت به پای صندوق های رای رفتند تا در انتخابات شورای شهر شرکت کنند.

انتخابات شوراهای شهر و روستا در لیبی که پایان سال 2013میلادی (1392 خورشیدی) آغاز شد، قرار است به تدریج در همه مناطق کشور برگزار شود.

میزان مشارکت مردم در این انتخابات متوسط ارزیابی شده است. اعضای تازه شورای شهر، جایگزین افرادی می شوند که پس از انقلاب سال 1390 لیبی برای اداره امور شهرها و روستاها مسوول شدند.

درگیری های تازه در لیبی

رسانه های خبری امروز بیست و نهم اردیبهشت و به نقل از منابع امنیتی لیبی اعلام کردند: بامداد دوشنبه با افزایش درگیری ها، افراد مسلح موشک های «گراد» به سمت فرودگاه بین المللی «بنینا» در شهر بنغازی شلیک کردند. همچنین خبرهایی از درگیری در 2 منطقه دیگر این شهر گزارش شده که چندی کشته یا زخمی بر جا گذاشته است.

بنغازی جمعه گذشته نیز شاهد درگیری میان نیروهای غیر دولتی به فرماندهی «خلیفه حفتر» با تندروهای مسلح بود. مقام های لیبی فرودگاه بنغازی را به دلایل امنیتی بسته اند.

به گزارش  پایگاه خبری الیوم السابع، افراد مسلح تندرو دیروز یکشنبه در زمان حضور «عبدالسلام القاضی» معاون نخست وزیر، «صلاح المرغنی» وزیر دادگستری و «حبیب الامین» وزیر فرهنگ و جامعه مدنی لیبی در ساختمان وزارت وززش، به آنان حمله کردند اما این مقام ها از سوء قصد جان سالم به در بردند.

در تازه ترین گزارش از پیامدهای ناامنی در لیبی ارتش این کشور با صدور بیانیه، تعلیق کار کنگره ملی، بالاترین مرکز قدرت تصمیم گیری در این کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سرهنگ «مختار فرنانه» که این بیانیه را یکشنبه شب خواند و خود را فرمانده پلیس نظامی ارتش معرفی کرد، گفت: ما تعلیق کار کنگر ملی و ضرورت خودداری آن از انجام دادن هرگونه فعالیت یا اقدامی در باره حاکمیت، قانون گذاری و اداره کشور را اعلام می کنیم.

وی افزود: ارتش کمیته 60 نفره قانون اساسی را که فوریه گذشته (بهمن 1392 خورشیدی) انتخاب شده، مامور قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دولت موقت و همکاری با کمیساریای عالی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در موعد مقرر، کرده است.

سرهنگ فرنامه همچنین گفت: ارتش از دولت موقت به ریاست «عبدالله الثنی» خواسته است به فعالیت خود در اداره کشور ادامه دهد.

 عوامل ناآرامی های لیبی

درباره علت و چیستی (ماهیت) ناآرامی ها و رخدادهای تازه لیبی دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. با توجه به این که لیبی پس از سرنگونی دیکتاتور «معمر قذافی» به کانون فعالیت شبه نظامیان و دهشت افکنان تبدیل شده برخی تحلیلگران بر این باورند که رویدادهایی که به فرماندهی حلیفه حفتر و با هدف سرکوب گروه های مسلح تندرو و بدون هماهنگی با ارتش لیبی صورت می گیرد این کشور را به مرحله دیگری از ناآرامی ها وارد کرده است.

با توجه به ادعای حفتر در باره ضرورت و اهمیت مبارزه با دهشت افکنی و پاکسازی مناطق درگیر از عناصر دهشت افکن، به ویژه در شرق لیبی، برخی ناظران و تحلیلگران می گویند شاید وی بتواند این کشور را از وضعیت ناگوار کنونی رهایی بخشد.

در این پیوند، «محمود عز العرب» استاد دانشگاه طرابلس لیبی، به روزنامه «عکاظ» چاپ عربستان گفت: دولت و نهادهای رسمی لیبی در برابر قدرت شبه نظامیان و تندروهای این کشور ضعیف هستند.

وی افزود: هواپیمای شبه نظامیان شهر بنغازی را هدف قرار داده و نیروی هوایی و مقام های ارتش در این زمینه هیچ واکنشی نداشته اند. این مساله نشان می دهد لیبی به فضایی از هرج و مرج واقعی وارد شده است.

این تحلیلگر، مهمترین عامل ناآرامی ها را سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و کشورهای غربی معرفی کرد و گفت که به دلیل یورش ها و کمک های آنها شبه نظامیان مسلح در این کشور قدرت گرفتند.

همچنین «ناصح الامین» عضو پیشین کنگره ملی لیبی، به روزنامه یاد شده گفت: لیبی هم اکنون با آزمون بزرگی روبرو است؛ یا این کشور به سوی شکوفایی می رود و دولتی بزرگ شکل می گیرد یا سرنوشتی مانند سومالی خواهد داشت و سال ها در آشوب می ماند.

وی افزود: یورش گروه شبه نظامی «هفدهم فوریه» و وارد شدن بیش از 120 دستگاه خودرو سنگین نظامی به شهر بنغازی نشان می دهد دور تازه ای از آشوب در لیبی به ویژه شرق آن، آغاز شده است.

همچنین «صلاح البکوش» نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی، به شبکه خبری «الجزیره» قطر گفت: برخی افراد مسلح تندرو می خواهند با دامن زدن به آشوب و ناآرامی در لیبی خود را به مردم این کشور تحمیل کنند.

وی افزود: ژنرال حفتر یکی از فرماندهان برجسته در دوره ی حاکمیت قذافی بود و هم اکنون تلاش می کند به هر روش ممکن خود را به صحنه سیاسی لیبی وارد کند.

البکوش افزود: لیبی در دوره گذار به سر می برود و دولت و نهادهای این کشور ضعیف هستند و دولت تردید دارد ساختار ارتش را بازسازی کند یا ارتش دیگری بسازد.

«صلاح الشلوی» پژوهشگر مسایل لیبی، هم در گفت و گو با الجزیره، ژنرال حفتر را «مردی ماجراجو» دانست و گفت: وی پیش از این هم سبب شد منطقه شرق لیبی با چاد وارد جنگ شود.

اشاره او به جنگی است که در سال های 1357 تا 1366 خورشیدی میان لیبی و چاد درگرفت و حفتر پس از شکست در ماموریت اش، مقام خود را از دست داد و دولت قذافی او را به آمریکا تبعید کرد.

وی افزود: ژنرال حفتر لیبی را به یک تنش پایدار وارد می کند زیرا می کوشد با سلاح، مشکل لیبی را حل کند در حالی که چنین رویکردی هیچ سودی ندارد. این تحلیلگر حفتر را به سنگ اندازی در روند سیاسی لیبی متهم کرد.

در برابر، «ابوبکر بعیرة» رهبر جریان «فدرال» تاکید کرد «اقدام های حفتر تلاشی است تا لیبی را از وضع ناگوار امنیتی و نظامی رهایی بخشد». به نظر این تحلیلگر، دولت لیبی فقط نظاره گر ناامنی ها و اوضاع نابسامان کشور است و میان دولت و کنگره ملی شکاف سیاسی وجود دارد.

از دید این پژوهشگر، سخن گفتن درباره توافق سیاسی در لیبی بیهوده است و توافق سیاسی در این کشور رخ نخواهد داد.

نابسامانی های امنیتی و سیاسی در لیبی تا اندازه ای است که «محمد ابو راس» فعال سیاسی، در گفت و گو با تارنمای «البوابه نیوز» مصر هشدار داد: اوضاع لیبی هر روز بحرانی تر می شود و اگر درگیری ها ادامه یابد همه شهرهای کشور را فراخواهد گرفت.

همچنین «حسن محمد الامین» حقوقدان لیبیایی، به رادیو «صدای آلمان» گفت: اوضاع امنیتی لیبی بیش از اندازه ناگوار است و هر روز گروه های مسلح قدرتمندتر می شوند و مرزها برای قاچاق سلاح باز است.

پیامدهای ناآرامی و تنش در لیبی

با توجه به آن چه گفته شد به طور کلی ساختار جمعیتی و بافت قبیله ای لیبی، چشم و هم چشمی بر سر منابع نفتی، از بین رفتن نهادهای دولتی، شکاف میان ارتش و کنگره ملی، ضعف دولت موقت و مرکزی، نفوذ گروه های مسلح و دهشت افکن در خاک لیبی، جدایی طلبی و خودسری برخی نیروهای انقلابی، ورود و توزیع سلاح و سهل انگاری در جمع آوری سلاح از مهم ترین علل و عوامل ناآرامی های داخلی و تشدید آن ها است.

در ارتباط با پیامدهای این امر، گزارش ها نشان می دهد آشوب ها و ناامنی ها که در لیبی رشد روزافزونی داشته، بر سلامت جسمانی و روانی لیبیایی ها آثار ناگواری بر جای گذاشته است.

در این پیوند، روزنامه «البیان» امارات بیست و هفتم اردیبهشت نوشت: برخی شهروندان لیبی از سلامت مناسبی برخوردار نیستند و با تنش روحی و افسردگی دست و پنجه نرم می کنند و این مساله به افزایش خودکشی می انجامد.

این روزنامه با تاکید بر گسترش مشکلات روانی و اجتماعی در لیبی به نقل از «عبدالرئوف ادریس» روان شناس یکی از بیمارستان های این کشور، افزود: پیش از جنگ لیبی روزانه هفت تا 10 شهروند به این واحد می آمدند اما پس از اوج گیری ناآرامی ها، شمار این افراد به 20 تا 30 تن رسیده است.

همچنین به گفته «محمد السویسی» مدیر اداره امنیت طرابلس، در سال میلادی گذشته آمار جنایت در لیبی به سه هزار و 597 مورد رسید.

افزون بر این «عبدالله الفنار» معاون یکی از بیمارستان های لیبی، به روزنامه البیان گفت: شمار معتادان افزایش یافته است و بسیاری از انقلابیون هم دچار تشنج روانی هستند.

بر پایه آمار شورای انتقالی لیبی، جنگ داخلی میان طرفداران قذافی و انقلابیون 25 هزار کشته و بیش از 50 هزار زخمی بر جای گذاشته است.

 گفت و گوی ملی؛ چاره ی کار

برخی تحلیلگران، نبود روندی مردمسالارانه برای آغاز گفت و گوهای ملی میان طیف های گوناگون لیبی را کلیدی ترین عامل موثر در تداوم آشوب ها و ناامنی ها می دانند؛ زیرا فقط از راه تن دادن به گفت و گوی ملی و سپس برگزاری انتخابات سالم ریاست جمهوری و پارلمانی است که می توان ساختار و ارتشی قدرتمند به وجود آورد و به نبرد با شبه نظامیان قانون گریز پرداخت.

در این پیوند، تارنمای «شبکه اخبار» در گزارشی نوشت: جای خالی گفت و گوی ملی در لیبی چه در سطح نخبگان و چه در سطح جامعه همچنان مشاهده می شود و نبود این روند سبب شده است اوضاع امنیتی تا این اندازه ناگوار باشد، در راه اداره ارتش سنگ اندازی شود و قدرت دولت رو به تحلیل رود.

به باور نویسنده، نبود گفت و گوی ملی بهای گزافی را برای لیبی به همراه خواهد داشت و گروه های مسلح از این فرصت استفاده می کنند تا برنامه های خود را پیش ببرند.

با توجه به اینکه فرصت طلبان تلاش می کنند انقلاب مردم لیبی را به یغما ببرند به نظر می رسد تن دادن به گفت و گوی ملی و برگزاری انتخابات تنها گزینه ای است که می تواند این کشور آفریقایی را از تنگنا و ناآرامی رهایی بخشد.

به کار بستن این رویکرد، از فرصت طلبان و گروه های مسلح خودسر، امکان هر گونه سوء استفاده را خواهد گرفت زیرا دود اقدام های سرخود و مسلحانه در لیبی فقط به چشم مردم این کشور خواهد رفت.

کنار گذاشتن اختلاف ها میان دولتمردان، قبایل، ارتش، گروه های مسلح و نخبگان و در پیش گرفتن راه های مردمسالارانه مانند برگزاری انتخابات آزاد، آینده روشنی را برای لیبی به ارمغان خواهد آورد.