دولت دوازدهم و تدابیر تازه در مسیر اداره کشور

  دولت جدید از نیمه تابستان امسال و همزمان با معرفی کابینه دوازدهم به مجلس، گام در مسیر پرپیچ و خم اداره کشور و پاسخگویی به مطالبات جامعه نهاد. مسیر پرفراز و فرودی که رفع چالش های کهنه آن نیازمند تدابیر نو و تکاپوی افزون تر است.

برپایه قانون اساسی ایران، تایید رهبری و سوگند رییس جمهوری در دو مراسم تنفیذ و تحلیف نقطه آغاز دولت در نظام جمهوری اسلامی است که با انجام این مهم در روزهای 12 و 14 مرداد دوران دوم ریاست جمهوری «حسن روحانی» به عنوان رییس جمهوری منتخب به صورت رسمی آغاز شد.
 
رییس جمهوری در گام بعدی هیات دولت منتخب خود را به مجلس معرفی می کند و با تایید بهارستانی ها، وزرای پاستورنشین مشخص و دولت در مسیر اجرای برنامه ها و وعده های خود گام می گذارد. دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز می کند که چالش های اقتصادی و دغدغه های سیاسی در حوزه های داخلی و خارجی نیازمند تدبیر جدید و تکاپوی تازه است.
 
عرصه سیاست داخلی با حضور و نفوذ رقبا و رجحان منافع جناحی بر مصلحت ملی از سوی برخی جریان های سیاسی، برای دولت دوم تدبیر و امید پرسنگلاخ خواهد بود. در این مسیر عمل به وعده های انتخاباتی مانند سامان امور احزاب، گشایش دریچه های جدید گفت و گو برای تعیین وضیعت رهبران معترض انتخابات 88 پروسه هایی هستند که از آنها می توان به عنوان چالش های دولت دوازدهم در عرصه سیاست داخلی یاد کرد.
 
حوزه دیپلماسی و روابط با جهان گرچه در چهار سال نخست دولت روحانی شاهد موفقیت های بسیاری بود اما چهار سال دوم نیز با حضور پوپولیست های جمهوری خواه در واشنگتن و سعودی های جاه طلب در ریاض، مسیر صاف و یکدستی نخواهد داشت. ایران باید از یک سو برجام را گزند تصمیمات مقطعی و لحظه ای رییس جمهوری آمریکا دور نگه دارد و از سوی دیگر پروژه ایران هراسی کلید خورده از سوی همسایه سعودی خود را مدیریت کند.
 
هرچند سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی در اداره کشور دو رکن اساسی هستند اما آنچه در مسیر دولت دوازدهم چالش برانگیزترین عرصه خواهد بود اقتصاد و معیشت مردم است. بیکاری جوانان تحصیلکرده و رکود حاضردر صنعت از علائم خطرآفرین در اقتصاد بیمار ایران است که دولت برای بهبود آنها شرایط سختی در پیش خواهد داشت. سامان دادن موسسات غیرمجاز مالی برای تحکیم اعتماد مردم به نظام بانکی دیگر چالش اقتصادی دولت دوازدهم است که برای رفع آن شفاف سازی مالی در همه نهادها و حوزه ها باید کانون توجه دولت قرار گیرد.

*اصالت بخشی به سیاست، پادزهر چالش آفرینی موسمی ها
 
جریان های سیاسی فاقد بنیان فکری و اصالت اجتماعی همواره یکی از کانون های چالش برای دولت های مستقر بوده است. در بسیاری از نظام های مردم سالار توسعه یافته تحزب به عنوان یگانه مسیر اصالت بخشی به افراد و فعالیت های سیاسی تعریف شده است تا فعالان اثرگذار در تصمیم گیری های کلان کشور، فرازو فرودهای سیاست ورزی را در سطح احزاب تجربه کنند و در صورت سربلندی در این تجربه ها وارد عرصه کشورداری شوند.
ایران امروز هم با همه مشکلات پیش رو باید به سمت حل چالش اصالت در سیاست حرکت کند.
 
در چهارسال دوم ریاست جمهوری روحانی، دولت به طور قطع از عدم وجود احزاب و تشکل های سیاسی اصیل آسیب پذیرخواهد بود. از این روگسترش عرصه فعالیت برای جریان های تفکر محور و پایبند به قانون و منافع کشور می تواند پادزهری دربرابر چالش آفرینی های زهرآگین جناح ها و جبهه های «موسمی» باشد.
 
در این راستا هویت بخشی به فعالیت خانه احزاب و پشتیبانی و تقویت تشکل های موفق و ریشه دار باید مورد توجه برنامه ریزان دولت و مشاوران رییس جمهوری قرار گیرد تا بنیان های فعالیت اصول مدار سیاسی در دولت دوم تدبیر و امید مستحکم شود.
 
تعیین وضیعت رهبران معترض به نتیجه انتخابات سال 88، مطالبه ای بود که در روزهای تبلیغات انتخاباتی در محافل و سخنرانی های رییس جمهوری مطرح شد و نشان داد حاشیه های انتخابات ریاست جمهوری دهم یکی از چالش های رییس جمهوری دوازدهم است. دولت دوازدهم در شرایط کنونی یکی از چند نهادی است که در برابر مطالبه تعیین تکلیف رهبران معترض مسوول خواهد بود. پاسخگویی به این مطالبه با توجه به شرایط و قدرت اجرایی دولت و پیچیدگی های موضوع می تواند به عنوان چالشی برای دستگاه اجرایی در چهار سال دوم باشد. تکاپو برای رفع این چالش هرچند پنهان اما در دولت نخست روحانی هم صورت گرفت.

* بیکاری جوانان، بی قانونی مالی و دولت دوازدهم
 
شاخص های اقتصادی دوران نخست دولت تدبیر و امید به اذعان بسیاری از تحلیلگران اقتصادی صعودهای امیدوارکننده ای پس از سال های نزول تجربه کرد. حال در آغازین روزهای دولت دوم تدبیر، حفظ این صعود و بهبود کیفیت آنها می‌ تواند مهمترین دغدغه دستگاه اجرایی و تیم اقتصادی دولت باشد. با همه بهبودها در شاخص های اشتغال و کارآفرینی، آمارها اما از فزونی جوانان تحصیل کرده بیکار در بازار کار ایران حکایت دارد.
 
شناسایی عرصه های جدید اشتغالزایی و میدان دادن به ایده های خلاقانه در این حوزه باید درصدر اولویت های برنامه ریزان اقتصادی دولت دوازدهم باشد.
 
دولت دوازدهم در مسیر توسعه اشتغال باید حمایت از کارگاه ها و تعاونی های محدود اما کارآفرین کانون توجه خود قرار دهد. بهادادن به کالای با کیفیت داخلی و مبارزه با قاچاق در همه ابعاد هم می تواند به گشایش در اقتصاد و رونق تولید و افزایش اشتغال منجر شود.
 
اعتماد بخش خصوصی و مردم به بانک ها و موسسات مالی برای پیشبرد برنامه های اقتصادی دولت ضرورتی است که اقتصاددانان همزمان با اوج گرفتن مشکلات در موسسات مالی و برخی بانک ها، بارها بر آن تاکید کرده اند. به نظر می رسد، نظام مند ساختن فعالیت های بانکی و قانون پذیری موسسات مالی می تواند اعتماد تضعیف شده سپرده گذاران داخلی و سرمایه گذاران خارجی را تقویت کند تا آرامش پولی و بانکی به عنوان بستر پیشرفت اقتصادی در چهار سال دوم دولت چالش آفرین نباشد.

*دیپلماسی جدید برای مهارپوپولیسم و جاه طلبی
 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا و انتخاب «دونالد ترامپ» به ریاست جمهوری، نوعی نقطه پایان عصر عقل ورزی در کاخ سفید بود که «باراک اوباما» پرچمدار آن شناخته شد. تاجر آمریکایی از همان ابتدا علیه سند برجام و توافق ایران و غرب شمشیر کشید و نهال نوپای برجام را تهدید به هرس کرد. هرچند تا به امروز این تهدید در حد لفاظی باقی مانده است اما دولت دوم روحانی برای حفاظت از این نهال در برابر طوفان پوپولیسم و مدیریت جهانی برای پابرجا ماندن برجام کار راحتی در پیش نخواهد داشت. ترامپ در دوره دوم روحانی از هیچ فشاری برای نقض برجام از سوی ایران دریغ نخواهد کرد و این فشار مضاعفی برای دستگاه دیپلماسی دولت روحانی خواهد بود.
 
مدیریت منطقه ای به ویژه در حوزه روابط با همسایگان در منطقه خاورمیانه با توجه به تنش های موجود و منافع درهم تنیده کشورها از چالش های پیش روی تیم دیپلماسی دولت دوازدهم است که نیازمند بازآفرینی اعتماد تضعیف شده میان ایران و عربستان سعودی به عنوان وزنه تاثیرگذار در خاورمیانه می تواند گام نخست تثبیت جایگاه ایران در منطقه و تبدیل پروژه ایران هراسی به ایران دوستی در چهار سال آینده باشد.