جان در مشاغل مختلف چقدر می ارزد؟!

 سقوط مرگبار از ارتفاع، مرگ دردناک در داخل دستگاه، مرگ غم انگیز بر اثر برق گرفتگی، قطع عضو در اثر اصابت جسم سنگین، مرگ دلخراش در اثر سقوط و ...

 این عناوین و ده‌ها عنوان خبری دیگر با همین مضمون موضوعاتی هستند که هر روز در جایی از استان یا کشور در ستون حوادث رسانه ها که اتفاقا هر روز متنوع تر می شوند، شاهد انتشارشان هستیم و حادثه دیدگان این عناوین اغلب کارگران هستند.

این اخبار آنقدر در طول سالیان به گوش ها رسیده اند و در روزنامه ها و سایت های خبری دیده شده اند، که انگار عادی شده اند و در سایه حوادثی با عناوین جذاب دیگری همچون قتل و ... گم می شوند!

این اخبار نشان از آمار بالای حوادث کار و تلفات انسانی ناشی از کار در کشور دارد که یکی پس از دیگری بوقوع پیوسته و در سرویس حوادث رسانه‌ها منتشر می‌شود.

در استان مرکزی که به عنوان استان صنعتی کشور مشهور است و بزرگترین شهر صنعتی کشور در این استان مستقر است، آمار حوادث مربوط به کار مثال‌زدنی و البته نگران کننده است.

مشاهده اخبار متعدد از این حوزه حاکی از بروز حوادث متعدد کار در محیط‌های تولیدی و صنعتی است که روزانه موجب صدمات جانی و معلولیت‌های مختلف در میان کارگران می‌شود. بررسی علل و عوامل افزایش حوادث کار موضوع گزارش پیش رو است.

در قانون کار "حادثه ناشی از کار، اتفاق یا پیامدی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیرمرگبار همراه باشد"، تعریف شده است و مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزو اوقات انجام وظیفه محسوب می‌شود مشروط بر اینکه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه  شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود .

سوال اینجاست که آیا ضمانت اجرایی لازم برای اجرای مفاد این قانون وجود دارد؟ چه دستگاه‌هایی متولی اجرای این قانون هستند؟ نظارت بر حسن اجرای این قانون با چه مرجعی است؟ این سوالات و سوالاتی از این دست را در این گزارش پاسخ خواهیم گرفت.

بنا بر اعلام رسمی رئیس کل پزشکی قانونی استان مرکزی در سال 95، فوتی‌های ناشی از حوادث کار در سطح استان 19 نفر بودند. این رقم در مدت مشابه سال قبل آن 34 نفر بوده است و برخی از مصدومان این حوادث دچار چندین نقص عضو شدند.

به گفته رضایی عدم رعایت نکات ایمنی در محل‌های کار توسط کارگران یا مسئول کار و کارفرما از علل حوادث ناشی از کار همچون برق گرفتگی، سقوط در چاه‌ها یا سقوط از ارتفاع است و متولیان امر باید نسبت به این مهم حساس باشد.

فاصله امنیت با کارگران ساختمانی!

در همین رابطه یک کارگر ساختمانی در گفت‌وگو با ایسنا از نبود امنیت جانی در محیط کاری گلایه کرد و گفت: بسیاری از پروژه های ساختمان سازی توسط کارفرمایانی احداث می شود که همزمان چند مجتمع مسکونی را در نقاط مختلف شهر احداث می‌کنند و به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه‌ها از ابزار آلات و لوازمی استفاده می کنند که عمر آنها رو به پایان است و به عبارتی غیر قابل استفاده است. وقتی کارگران از همه جا بی خبر از ابزارهایی همچون تخته الوار، بشکه و ... که دارای چنین شرایطی هستند استفاده می کنند، حادثه بروز می‌کند.

شعبانعلی رضایی افزود: از طرفی ایمن نبودن داربست‌ها و چوب بست  ها نیز حادثه  ساز است و چون نظارت کافی پس از نصب داربست صورت نمی  گیرد بعضا موجب بروز حوادثی می شود که بیش از 90 درصد آن منجر به فوت کارگر می شود.

وی گفت: برخی موارد داربست  ها هم بیمه نمی  شوند و این عذر بدتر از گناه است، در این صورت نه از ایمن بودن آنها مطمئن هستیم و نه بیمه، و اگر اتفاقی بیفتد علاوه بر مرگ کارگر تکلیف خانواده او نیز تا مدتها معلوم نخواهد شد.

رضایی همچنین خواستار ارائه آموزش های لازم از سوی مراجع متولی امر شد و گفت: انتظار ما این است که دوره های آموزشی برای کارگران برگزار و به کارفرمایان نیز موارد قانونی گوشزد شود.

سواد پایین کارگران در حوزه ایمنی کار

به گزارش ایسنا، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ساوه با اشاره به آمار بالای حوادث کار که بخش عمده آن را حوادث ساختمانی تشکیل می دهد، گفت: باید هر کارگری در رشته و حرفه تخصصی خود آموزش های لازم را سپری کند و مهارت لازم را کسب کند تا با اطمینان خاطر و ایمنی بالا در محیط کار حاضر باشد.

علیرضا کاظمی افزود: انجمن صنفی کارگران ساختمانی دفترچه های آموزش کارگری را تنظیم و در بین کارگران تحت پوشش این انجمن که بالغ بر چهار هزار نفر هستند توزیع کرده است اما کارگران رغبتی برای مطالعه این دفترچه ها ندارند و لازمه نتیجه گیری صحیح در این موضوع برگزاری دوره های آموزشی است.

وی بیان کرد: با وجود اینکه استادکاران خبره و ماهری در این انجمن عضو هستند و می توانند آموزش های لازم را ارائه دهند، اما مکانی برای برگزاری این کلاس های آموزشی در اختیار نداریم و انتظار داریم که مسئولان ذیربط در این خصوص همکاری کنند.

کاظمی با تاکید بر اینکه بخش ساختمان نقش برجسته ای در توسعه اقتصادی کشور دارد، افزود: زمانی این توسعه اقتصادی رقم می خورد که کارگران امنیت جانی داشته باشند و با خیال راحت در محیط کار فعالیت کنند و یقین داشته باشند که خطری آنها را در حین کار تهدید نمی کند.

وی تصریح کرد: امیدواریم دست اندرکاران امر طوری برنامه ریزی کنند که کار ساختمانی به عنوان دومین شغل پرخطر در کشورمان نبوده و توجه کافی به مشکلات ایمنی و بهداشتی کارگران شود.

وقوع 1200 مورد حادثه ناشی از کار در استان مرکزی

در همین رابطه مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی از وقوع 1200 مورد حادثه ناشی از کار در سطح استان مرکزی در سال گذشته خبر داد.

محمدرضا بیدهندی با اشاره به اینکه شهرستان ساوه با دارا بودن دو شعبه تامین اجتماعی رسیدگی به بالغ بر 45 درصد از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است گفت: شعبه یک اراک نیز با 29.33 درصد در رده  های بعدی رسیدگی به بالاترین نرخ حوادث ناشی از کار بیمه  شدگان در استان مرکزی قرار دارد.

وی در ادامه از کاهش 10.38 درصدی حوادث ناشی از کار در سال 1395 نسبت به سال 1394 در استان خبر داد و گفت: 98.58 درصد از حوادث ناشی از کار را مردان و 1.42 درصد را زنان به خود اختصاص داده اند و 79.92 درصد از حادثه دیدگان در سال 95 مربوط به متاهلین و 20.08 درصد نیز مختص مجردها بوده است.

به گفته بیدهندی بیشترین عضو حادثه دیده نیز به ترتیب دست با 30.13 درصد و پا با 25 درصد و انگشتان دست 24.27 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین علت حادثه ناشی از کار به ترتیب با 68.93 درصد مربوط به بی  احتیاطی و 10.36 درصد به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی بوده گفت: 71.58 درصد از حوادث به وقوع پیوسته در هنگام صبح و 19.67 درصد نیز در عصر حادث شده است.

بیدهندی با اشاره به آمار قابل تامل و تعمق دیگری گفت: در سال 95 معادل مدت 126 سال سابقه بابت استراحت  های پزشکی بدون پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و بیمه شده برای بیمه شدگان حادثه دیده لحاظ شده است.

وی در ادامه با اشاره به ماده 65 قانون تامین اجتماعی گفت: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدام اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت آسیب رسان برای فرد حادثه دیده بعمل آورد و مراتب را ظرف مدت سه روز اداری کتبا به سازمان اطلاع دهد و چنانچه کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه شده باشد سازمان هزینه  های مربوطه را خواهد پرداخت.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی از کارفرمایان خواست که حتما در مهلت تعیین شده گزارش حادثه بیمه شده کارگاه خود را جهت عدم تضییع حقوق قانونی وی به سازمان تامین اجتماعی اطلاع دهند.

2 راهکار برای کاهش حوادث/تعداد بالای واحدهای صنعتی و تعداد پایین بازرسان

به گزارش ایسنا، آمار سازمان تامین اجتماعی نشان از وضعیت نامطلوب حوادث کار در استان دارد. گرچه این آمار نسبت به مدت مشابه خود روند نزولی داشته است، اما می  توان در سایه اقدامات آموزشی و فرهنگ سازی از یک طرف و نیز افزایش بازرسی  ها و نظارت دقیق بر عملکرد جامعه هدف به کاهش درصد بیشتر این آمار کمک کرد. موضوعی که متولی اصلی تحقق آن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان است.

در همین رابطه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت  وگو با ایسنا، غفلت کارفرمایان، ناکافی بودن آموزش  های نیروی انسانی و رعایت نکردن موارد ایمنی لازم توسط کارگران را به عنوان سه عامل بروز حوادث کار بیان کرد و گفت: در بین حوادث کار بیشترین آنها مربوط به کارگران ساختمانی است که رتبه اول را به خود اختصاص داده است و حوادث مربوط به صنعت و ... در رتبه های بعدی قرار دارند.

محمدتقی آبایی با اشاره به اینکه دلایل مختلفی در بروز حوادث کار دخیل هستند، اظهار کرد: اصلی ترین دلیل بروز حوادث عدم رعایت مسایل ایمنی از سوی کارگران است که متاثر از نبود آموزش  های لازم و عدم اشراف کامل کارفرمایان به قوانین مربوطه در این حوزه است.

وی با اشاره به کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی که از سوی این اداره کل با بروز هر حادثه  ای در حوزه کار صورت می گیرد افزود: از سال گذشته دو موضوع مهم برای کاهش حوادث کار در دستور کار قرار گرفت که نتایج خوبی را به همراه داشت.

وی بیان کرد: نخستین موضوعی که در این راستا مورد توجه قرار گرفت موضوع خودبازرسی بود و اجرای آن به تمامی واحدهای تولیدی در سراسر استان تکلیف شد و خوشبختانه همکاری خوبی هم در این زمینه صورت گرفت.

آبایی در توضیح بیشتر خودبازرسی اظهار کرد: از آنجاکه بالغ بر 2500 واحد صنعتی و تولیدی در کل استان فعالیت دارند و به دلیل محدودیت تعداد بازرسان این اداره کل امکان بازرسی  و نظارت بیشتر بر عملکرد واحدهای تولیدی به منظور ارتقای ایمنی کار وجود نداشت، لذا با اجرای طرح مشترک بین اداره کار و شرکت  های تولیدی و صنعتی مقرر شد که یک نفر در هر شرکتی به عنوان مسئول ایمنی و کار انتخاب و با نظارت بر اجرای قواعد و دستورالعمل  های ایمنی چنانچه به هر دلیلی تخلفی صورت گرفت گزارش مربوطه را به بازرسان اداره کار که به عنوان ضابطان قضائی انجام وظیفه می کنند گزارش کند تا مورد گزارش شده تحت رسیدگی و برخورد قانونی قرار گیرد.

وی در ادامه تایید صلاحیت ایمنی شرکت  های پیمانکاری مشمول قانون کار را دومین موضوعی دانست که از سال گذشته اجرایی شده است و این شرکت  ها باید الزاما از سوی ادارات استان گواهی تایید صلاحیت ایمنی دریافت کنند.

این مقام مسئول در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ادامه اظهار کرد: تایید صلاحیت ایمنی کار زمانی صورت می گیرد و گواهی لازم صادر خواهد شد که هم کارگر و هم کارفرما الزاما دوره  های آموزش ایمنی را سپری کنند و پس از بررسی دقیق در خصوص تجهیزات ایمنی مورد استفاده بویژه در حوزه کار ساختمانی گواهی ایمنی صادر شود.

وی با اشاره به اینکه در طول این مدت 15 هزار نفر ساعت آموزش  های ایمنی را طی کرده  اند، گفت: علاوه بر این 450 نفر نیز با گذراندن دوره آموزش ایمنی گواهی مسئول ایمنی در واحدهای تولیدی را دریافت کرده اند و به عنوان نمایندگان اداره کار در شرکت  ها مستقر هستند.

آبایی در پاسخ به این پرسش که برگزاری دوره های آموزشی و نیز تحقق طرح خودبازرسی چه نتایجی را در کاهش تلفات ناشی از حوادث کار در استان داشته است، گفت: به جرات می توان گفت در سایه این آموزش  ها و طرح  ها آمار تلفات حوادث کار در سال 95 نسبت به سال 94 به میزان 17 درصد کاهش یافت که بیش از 50 درصد آن براساس کارهای مطالعاتی که صورت گرفته است مربوط به اقداماتی است که از سوی اداره کار استان صورت گرفته و براساس نظر سنجی  های صورت گرفته نیز رضایت حداکثری کارگران و کارفرمایان را در پی داشته است.

وی در خصوص برنامه جدیدی که در سال جاری پیش روی این مجموعه است، گفت: در سال جاری نیز در نظر داریم با انعقاد تفاهم نامه  ای با انجمن صنفی کارفرمایان و مسئولان ایمنی استان آموزش  های مشترک ویژه کارفرمایان و کارگران با حجم بیشتری تداوم یابد که منجر به کاهش سوانح کار و به تبع آن کاهش تلفات انسانی متاثر از آن شود.

گلوگاه  ها و کانال  های خطر شناسایی و برطرف شود

در ادامه به گفتگو با داود میرازیی دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی می  نشینیم. این فعال در حوزه جامعه کارگری حوادث کار را یکی از بزرگترین معضلات کارگران بخصوص کارگران ساختمانی تلقی کرده و می  گوید: برای جلوگیری از این مشکل باید آموزش در زمینه ایمنی را برای کارگران فراهم کنیم.

وی افزود: در حال حاضر بالغ بر 65 درصد از حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی است که در استان مرکزی این آمار بالای 60 درصد است. بیشترین حوادث کار در زمینه کار ساختمانی مربوط به سقوط از ارتفاع و برق گرفتگی است. در صنعت ساختمان می  توان بواسطه اجرایی کردن آموزش، ایمنی و بهداشت، این معضل را بر طرف کرد.

میرزایی ادامه داد: ارتقا مهارت کارگران و استادکاران ساختمانی باید به صورت مداوم و پیوسته باشد، بهداشت محیط کار در کارگاه هایی که به صورت محلی اداره می  شوند حتما باید مورد تاکید قرار گیرد، در خصوص برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع با ارائه آموزش  های لازم و مداوم می  توان حوادث کار را به حداقل رساند.

وی بیان کرد: حوادث از منظر اجتماعی نیز جامعه را دچار آسیب می  کند، بحث آموزش و ارتقاء مهارت منافعی سه جانبه برای کارگر، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی دارد.

وی افزود: در مورد حوادث ناشی از کار در محیط  های صنعتی می  بایستی با بازرسی  های متعدد و آموزش  های قبل استخدام و در حین کار و فعال کردن کمیته  های حفاظت ایمنی در کارگاه  ها بصورت جدی از حوادث پیشگیری کرده و گلوگاه  ها و کانال  های خطر را شناسایی و برطرف کرد.

یک افزایش جزئی در آمارها/وظیفه کارفرما چیست

به گزارش ایسنا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز با اشاره به افزایش جزئی آمار پرونده هایی با موضوع ایراد صدمه بدنه غیر عمدی حوادث ناشی از کار در سال 1395 نسبت به سال 1394 اظهار کرد: آمار ورودی پرونده های این حوادث در سال 1394 به 804 فقره رسید که این میزان در سال 1395 به 827 فقره افزایش یافت که یک افزایش 25 صدم درصدی داشته است.

حجت اله درودگر با تاکید بر اینکه براساس قانون کار کارفرما باید شرایط ایمنی را در محیط کار فراهم کند و آموزش های لازم ارائه شود، افزود: ضمانت اجرای این موضوع در ماده 105 قانون کار آمده است و مخاطبان قانون مکلف به اجرای آن هستند.

وی گفت: براساس این قانون، هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه  ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه  ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند .

این مقام قضائی در دادگستری استان مرکزی در مورد تبصره یک این ماده قانونی گفت: براساس تبصره ذیل این قانون، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه  ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا دستور تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست .

وی تصریح کرد: دستور لغو تعطیلی توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه  ای یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید کرده باشند .

وی در توضیح تبصره دو این قانون نیز گفت:  کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق، کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد و متضرران از قراردادهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه  ای و تعطیلی کارگاه می  توانند از مراجع مزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند و  تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراست .

نامه ای برای ارتقای ایمنی کارگران ساختمانی

درودگر در خصوص اقداماتی که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی برای برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در این خصوص و کاهش آمار سوانح ناشی از کار انجام داده است، گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در 20 فروردین ماه 1396 در نامه ای خطاب به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روسای دانشگاه های علوم پزشکی، اراک، ساوه و خمین خواستار اجرای دقیق مفاد این قانون و تبصرههای ذیل آن شده است.

وی بیان کرد: در متن این نامه از بازرسان بهداشت حرفه ای، اداره کار و دستگاه قضائی خواسته شده است ضمن بررسی دقیق فعالیت کارگاه های تولیدی و صنعتی استان و نیز کارگاه های ساختمانی که بخش قابل توجهی از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است، اگر شرایط محیط کاری به گونه ای فراهم شده که احتمال خطر وجود داشته باشد، مراتب را به دادسرا یا دادگاه های بخش گزارش کنند تا اقدام قانونی صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز بر برخورد قانونی با متخلفان تاکید دارد.

درودگر در خصوص نتیجه این اقدامات صورت گرفته به خبرنگار ایسنا، گفت: با گذشت حدود سه ماه از ابلاغ این دستورالعمل از دادسراها و دادگاههای بخش درخواست شده است که گزارشی از نحوه اقدامات صورت گرفته را به این معاونت ارسال کنند و قطعا با جمع بندی لازم نتایج را بزودی اعلام خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، در ماده ۹۱ قانون کار آمده است "کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسائل و امکانات لازم را تهیه کرده و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسائل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسائل حفاظتی و بهداشتی و فردی و اجرای دستورالعمل  های مربوطه کارگاه هستند".

همچنین در ماده 95 قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه  ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات  های مندرج در این قانون، مسئول است.

با مطالعه این دو ماده قانونی سه وظیفه مهم تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، قرار دادن وسایل و امکانات لازم و آموزش چگونگی کاربرد آن و نظارت رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی بر عهده کارفرماست و صرف تهیه تجهیزات و تامین آن به مقدار لازم در بین کارگران کافی نیست، بلکه آموزش چگونگی استفاده از آن و نظارت بر رعایت مقررات مورد تاکید است و ضرورت دارد.

حال که طرح خودبازرسی از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سال قبل شروع شده است، می طلبد تا با بررسی نقاط ضعف و قوت این طرح ضمن برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت به دنبال کارآمدتر و تاثیرگذارتر شدن آن بود تا بتوان روند کاهشی در خصوص این حوادث را در سال  های پیش رو به صورت قابل توجهی شاهد بود.

به نظر  می  رسد اطلاع  رسانی سریع و درست از حوادث برای جلوگیری از التهابات و شایعات، افزایش آموزش های لازم و ساماندهی این مهم بویژه در خصوص کارگران ساختمانی و نیز اختصاص یک شعبه ویژه قضایی برای تسریع در رسیدگی به پرونده  های حوادث کار و برخورد قاطع با متخلفان می  تواند روند نزولی تلفات ناشی از کار را در پی داشته باشد.

فعال کردن کمیسیون کارگری شهرستان ویژه ساوه با اختیارات کامل از استانداری در سطح معاون استاندار به منظور اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش حوادث کار با توجه به اینکه ساوه رتبه اول حوادث ناشی از کار را در استان به خود اختصاص داده است، نیز نکته ای است که باید پیگیری و اجرایی شود.