رفت‌و‌آمد‌ها به دادگاه برای افرادی که مدعی‌اند مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، گاهی آنقدر طولانی می‌شود که از کسب نتیجه ناامید میشوند.
رفت‌و‌آمد‌ها به دادگاه برای افرادی که مدعی‌اند مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند، گاهی آنقدر طولانی می‌شود که از کسب نتیجه ناامید میشوند. کارشناسان حقوقی مدعی‌اند یکی از دلایل طولانی شدن این روند پیگیری در دادگاه‌ها به دلیل شکایت نکردن با عنوان درست است. بر اساس قانون هرگونه اقدامی که منجر به بردن مال افراد می‌شود، کلاهبرداری نیست.
بهمن کشاورز، حقوقدان در تعریف عنوان کلاهبرداری به خبرنگار آنا می‌گوید: کلاهبرداری، عبارت است از بردن مال دیگری با توسل به روش‌ها و مانورهای متقلبانه؛ در تحقق کلاهبرداری، وجود مانور متقلبانه و فریب شرط لازم است و این اتفاقات باید قبل از بردن مال بیفتد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) توضیح می‌دهد: یعنی فرد کلاهبردار اقدامات و حرکاتی انجام دهد که به علت آن طرف مقابل گول بخورد و سپس مال او را ببرد.
یکی از نکات قابل توجه در کلاهبرداری این است که فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، تحت عنوان کلاهبرداری نام‌گذاری کرد.
قانون چه می‌گوید؟
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مشتمل بر 8 ماده و 14 تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه، بیست و هشتم شهریور ماه سال 64 مجلس شورای اسلامی تصویب و در روز پانزدهم آذر ماه سال 67 با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است که طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
هزار و یک راه برای کلاهبرداری
شاید این ادعا که بیش از هزار و یک راه برای کلاهبرداری وجود دارد، خیلی دور از ذهن نیست. کشاورز هم وجود راه‌های متعدد کلاهبرداری را تایید می‌کند و می‌گوید: کلاهبرداری انواع بی‌شمار دارد به نحوی که داستان مشهوری در این خصوص نقل می‌شود که می‌گویند از فردی پرسیدند چرا این اندازه سر تو را کلاه می‌گذارند؟ پاسخ داد: بررسی کنید اگر دوبار به یک شکل بود، حق با شماست.
شاید این سوال در ذهن تداعی شود که چرا با وجود این همه اخبار متعدد در سایت‌ها و روزنامه‌ها که از کلاهبرداری‌های متعدد در سطح کشور پرده گشایی می‌کنند باز هم برخی از افراد به اصطلاح گول می‌خورند؟ کشاورز پاسخ این سوال را این گونه می‌دهد: در عین‌حال عامل طمع و زیاده‌خواهی فردی که از او کلاهبرداری می‌شود، در موفقیت کلاهبرداران موثر است. زیرا اگر افراد بیندیشند چرا کسی می‌خواهد مثلا مالی را که 100 هزار تومان ارزش دارد، به مبلغ 20 هزار تومان به او بدهد یا توجه کند که چگونه است که فرد یا یک شرکت ادعایی مثلا اتومبیلی را که در بازار به صورت نقدی به قیمتی (A تومان) به فروش می‌رسد، به او به اقساط و بدون پیش‌قسط به فروش می‌رسد. آنگاه در قبول چنین پیشنهاداتی درنگ خواهد کرد.
این در حالی است که برخی از مسئولان قضایی کشور کم‌کاری تعدادی از دستگاه‌های نظارتی را دلیلی برای بروز کلاهبرداری‌های متعدد در کشور می‌دانند، به گونه‌ای که غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت که پرونده‌های متعددی شبیه بابک زنجانی در سال‌های اخیر تشکیل شده و مالباختگان بسیاری در این پرونده‌ها متضرر شده‌اند. او از مردم و مسئولان خواست تا زمانی که پول و اموال خود را در اختیار فردی قرار می‌دهند، تضمین مناسبی اخذ کنند.
اژه‌ای تاکید کرد که یک بخشی از دستگاه‌های مختلف دولتی در همه زمان‌ها و دوره‌ها کوتاهی‌هایی را انجام می‌دهند و هرچه می‌گوییم دوباره تکرار می‌شود. به گفته او دستگاه قضایی در همه پرونده‌ها آسیب‌ها را استخراج و به مسئولان دولتی ارائه می‌کند تا این‌گونه مسائل در آینده تکرار نشود.
کشاورز هم در این زمینه با معاون اول قوه قضاییه هم نظر است و توضیح می‌دهد: آنچه مسلم است در جواب طمع افراد، عدم‌تحرک و توانایی دستگاه‌های نظارتی نیز در تحقق کلاهبرداری‌ها بی‌تاثیر نیست. این‌گونه دستگاه‌ها باید آگهی‌های مختلف را که در روزنامه‌ها و مجلات و اشکال دیگر منتشر می‌شود، رصد کنند و موارد مشکوک را تحت تعقیب قرار دهند. در این حالت شاید بسیاری از کلاهبرداری‌های بزرگ در زمینه واگذاری ملک و آپارتمان و خودرو یا دعوت به سرمایه‌گذاری‌های سودآور و امثال این موارد واقع نشود.
مصادیقی از کلاهبرداری
موارد زیر از جمله مصادیقی است که تحت عنوان کلاهبرداری می‌توان از آن نام برد و در صورت وقوع به دستگاه‌های مربوط شکایت کرد:
- تبانی اشخاص برای بردن مال غیر، تبانی با یکی از اصحاب دعوا برای بردن مال یا تضییع حق طرف (شخص یا اعتراض ثالث)
- انتقال مال غیر بدون مجوز نخست. اینکه علم به اینکه مال برای دیگری است (انتقال دهنده) و دیگر اینکه علم به عدم مالکیت انتقال دهنده (انتقال‌گیرنده)
تذکر: در ماده ۱ قانون مذکور به وی انتقال مال غیر نیاز و توسل به وسایل متقلبانه نیست.
- معرفی مال غیر به عوض مال خود و عملیات اجرا نسبت به آن انجام شده باشد.
- فروش مال در رهن طبق رأی وحدت رویه ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۶
- صدور چک بدون شبیه‌سازی از حساب دیگری در امضا و تحویل به دیگری
- دستکاری در کنتور برق ۵۰۰ وات به ۱۰۰ وات
- معرفی فرد به نام غیر‌واقعی و در‌یافت مال
آیا از شما کلاهبرداری شده؟
سوال دیگری که در این زمینه همیشه ذهن افراد را به خود مشغول می‌کند این است که در چه صورت افراد می‌توانند از فردی که مال آنها را برده است تحت عنوان کلاهبردار شکایت کنند؟رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در پاسخ به این سوال اضافه می‌کند که افراد باید بدانند مدیون بودن فردی به فرد دیگر، بدون توسل به وسایل متقلبانه برای گرفتن پول از او، کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و خودداری فردی که مالی را به او امانت داده‌اند تا نگهدارد و او از پس دادن امتناع می‌کند، کلاهبرداری به حساب نمی‌آید؛ بلکه خیانت در امانت است و بالاخره بردن مال غیر بدون اینکه فرد متوجه شود و به صورت مخفیانه سرقت (و نه کلاهبرداری) محسوب می‌شود.
به گفته کشاورز مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس است و فرد مجرم به برگرداندن آنچه گرفته محکوم می‌شود و باید معادل آن را هم به عنوان جزای نقدی و جریمه به دولت پرداخت کند.
هر جرمی دارای ابعاد گوناگونی است، جرم پدیده تک بعدی نیست که بگوییم فقط فقر یا عامل دیگری موجب ارتکاب آن می‌شود. در به وجود آمدن این جرم پدیده‌های زیادی موثر هستند.عنصر اصلی کلاهبرداری این است که از اعتماد مردم سواستفاده شود، عموم کسانی که مورد کلاهبردرای واقع میشوند در زندگی صادق و سالم زندگی کرده اند، البته این نکته را باید مد نظر داشت که طمع افرادی که مورد کلاهبرداری واقع میشوند نیز می تواند از دلایل دیگر وقوع جرم کلاهبرداری باشد.
به گفته کشاورز علت کلاهبرداری در عصر امروز این است که هم کلاهبرداران و هم قربانیان تلاش می‌کنند تا یک‌شبه میلیونر شوند.
عامل دیگری که می‌تواند تاثیر زیادی در وقوع جرم کلاهبرداری در جامعه داشته باشد نبود برخورد قاطع با کلاهبرداران است. به طوری که فرد پس از انجام دادن چند کار از راه های غیر قانونی و به عبارتی کلاهبرداری دستگیر شده و به زندان می‌افتد، ولی پس از آزادی او بازهم می‌تواند دسته چک بگیرد و به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خود همانند افراد دیگر جامعه ادامه دهد و این خود در کنار نقص‌های گوناگون دیگر در این زمینه عاملی برای تکرار بی‌وقفه این جرم در جامعه است.
منبع: آنا
ارسال نظر
