به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در صد و چهاردهمین نشست خبری در جمع اهالی رسانه، با اشاره به پرونده‌های مطرح شده در دستگاه قضایی اظهار کرد: موضوع اول مربوط به خانم کوچولویی بود که توسط یک فرد مجرم به قتل رسید. در ابتدا و همان لحظه‌ای که اعلام می شود این دختر بچه مفقود شده، همه مسئولان استانی، ماموران نیروی انتظامی، ماموران امدادی هلال احمر، دادستان و سایر دستگاه‌ها مانند آتش نشانی بلافاصله وارد کار می‌شوند و هر جایی را که احتمال می دهند می‌توانند به نتیجه ای دست پیدا کنند، بازرسی می‌کنند.
وی افزود: در بررسی اولیه نتیجه‌ای حاصل نمی شود، به افرادی مظنون می‌شوند، به همین فردی که الان دستگیر شده مظنون می شوند و وی مورد تعقیب قرار می‌گیرد. ایشان در مدت اولیه بازداشت اعترافی نکرده بود و به خانمش یک پیغام می‌دهد که مقداری مواد مخدر در فلان جای محل سکونت پنهان کرده‌ام، آن را جابجا کن.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: خانم این فرد نگران می شود و این موضوع را اطلاع می‌دهد و وقتی بررسی‌ها انجام می‌شود به جنازه می‌رسند. دستگاه قضایی استان با تمام جدیت از لحظه اول دنبال این موضوع بود. رئیس دستگاه قضا هم تاکید کردند که هر چه سریع‌تر این موضوع رسیدگی شود. در رسیدگی به این موضوع دلخراش متهم به یک مورد دیگر هم اعتراف می‌کند که من قبلا هم خانم دیگری را به قتل رسانده‌ام و در جایی مثلا یک چاهی انداخته‌ام که با تمام تحقیقات هنوز آثاری از آن جسد کشف نشده بود، البته مساله مهمی است حق الله و حق الناس است. این موضوع در حال رسیدگی است. به غیر از اعتراف اسناد و مدارکی پیدا نشده است. اگر موضوع روشن شود این پرونده رسیدگی و حکمش صادر می‌شود.
در میان اظهارات سخنگوی دستگاه قضا خبرنگاری پرسید برخی اخبار مبنی بر وجود چند جسد دیگر منتشر شده، آیا این موضوع درست است؟ که محسنی اژه‌ای گفت: آنچه رسما متهم اعتراف کرده نسبت به مورد دومی بوده که هنوز کشف نشده است.
محکومیت عامل نفوذی دوتابعیتی به 10 سال حبس
محسنی‌اژه‌ای گفت: بانک مرکزی و رییس کل بانک مرکزی تلاش وافری دارند که شرکت های تعاونی را ساماندهی کنند و این کار بسیار خوبی است و بنده خودم از آنها تشکر کردم و باز هم تشکر می‌کنم. قوه قضاییه نیز نهایت کمک را خواهد داشت تا حقوق مردم حفظ شود.
وی ادامه داد: به مردم امیدواری می دهم که با این توجه بانک مرکزی حقی از کسی ضایع نشود، البته توصیه می‌کنم در ساماندهی و احقاق حق کسانی که واقعا محق هستند، تسریع شود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین از ورود یک عامل نفوذی دوتابعیتی آمریکایی و یک کشور دیگر به ایران خبر داد و گفت: این فرد با نفوذ خاصی وارد ایران شده بود که توسط نیروهای وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر شد و در دادگاه بدوی محکوم به 10 سال حبس شده که این حکم قابل اعتراض است و اگر حکم قطعی وارد شود من و همکارانم در خصوص اقداماتی که این فرد می خواسته انجام دهد، بیشتر توضیح می دهیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متاسفانه اشتباهاتی در چند هفته گذشته رخ داده است؛ نخست اینکه دیروز با فرد دیگری مصاحبه کردند و از قول بنده در زیرنویس تلویزیون درباره کاسپین مطلبی نقل شد که من آن را نگفته بودم، هر چند موضوع درست باشد؛ اما من آن را نگفتم که این موضوع در زیرنویس تلویزیون و سایت‌های خبری اصلاح شد، اما متاسفانه امروز برخی روزنامه ها آن نقل قول را از من منتشر کردند.
وی افزود: موضوع دیگر در خصوص کشف 15 میلیارد تومان از کارچاق کن ها بود که سه صفر به این عدد اضافه کردند و 15 هزار میلیارد اعلام شد و این اشتباه است.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: چندی پیش سازمان زندان‌ها از تعدادی سفارتخانه دعوت کرد تا از زندان اوین بازدیدی داشته باشند و نهایتا نیروی 50 سفارتخانه این بازدید را انجام دادند. من برخی مصاحبه‌ها و دست نوشته های این افراد را خواندم که فوق العاده از این بازدید خوشحال بودند و توضیح دادند که وقت قابل توجهی برای این بازدید داده شده و به سئوالات پاسخ داده شده است و به طور کلی خرسند بودند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی نیروهای ضد انقلاب و افراد ایرانی که خارج از کشور هستند نسبت به این بازدید ابراز نارضایتی کردند که باید برای آنها تاسف خورد.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین تصریح کرد: در سنوات گذشته اقدامات فرهنگی در سطح قوه قضاییه و سازمان زندان ها تقویت شده و بحمدلله آثار خود را نشان می دهد که یکی از مهمترین آنها ارتباط زندانیان با قرآن و انس با قرآن بوده و هست. فقط در استان آذربایجان شرقی که دراین عرصه پیشتاز بوده، 1719 نفر توانستند با قرآن انس بگیرند و 245 نفر نیز توانستند قرآن را از یک جزء تا کل قرآن حفظ کنند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: استان مرکزی هم در این راستا خیلی فعال شده، افرادی بودند که به مجازات اعدام قطعی در خصوص مواد مخدر محکوم شده بودند که با حفظ قرآن و انس آنها با قرآن که در روحیه و رفتارشان آثاری داشته نهایتا تجدید نظری در حکم آنها صورت گرفته به طوری که فقط خود بنده برای 30 نفر از آنها درخواست تخفیف مجازات کردم که با برخی آنها موافقت شده و برخی در مسیر پیگیری قرار دارد.
وی افزود: اگر مجرمینی باشند که در مقام جبران برآیند ما حتما ارفاقاتی برای آنها در نظر می گیریم.
قوه قضاییه از هر طرح و برنامه‌ای در جهت حفظ حقوق شهروندی استقبال می‌کند
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه موضع قوه قضائیه درباره منشور حقوق شهروندی و اجرای آن چیست؟ گفت: قوه قضائیه از هر طرح و برنامه‌ای که در جهت حفظ حقوق همه شهروندان باشد استقبال می‌کند. دستگاه قضایی در سالهای قبل و در زمان آیت الله شاهرودی بخشنامه‌ای را در این زمینه داشت و از آن حمایت کرد که این بخشنامه در مجلس تصویب شد.
وی افزود: ما ستاد حقوق بشر داریم که مصوباتی دارد. منظور آیت الله آملی لاریجانی ایجاد مرکز ملی به عنوان نهاد موازی بوده که طبعا اگر ما بتوانیم از ظرفیت‌هایمان استفاده کنیم، نیازی به مرکز جداگانه نداریم. هر آنچه که مربوط به حقوق شهروندان است قوه قضائیه از آن استقبال و حمایت می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک سال است که از قراردادهای نفتی می‌گذرد و یکسری کارشناسان نفتی شکایاتی را در این زمینه به قوه قضائیه داشتند، این شکایات در چه مرحله‌ای است؟ گفت: اطلاعی ندارم.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سند 2030 اظهار کرد: در مورد 2030 باید بگویم افرادی نسبت به آن شکایت کردند و پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده که دیوان عدالت اداری هم سئوالاتی کرده و پاسخ‌ها را خواسته و هنوز به رای نرسیده است. اگر در مورد سایر مسائل چه قراردادهای نفتی و یا ... در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح باشد، دیوان عدالت روالی را برای رسیدگی به آن دارد. دیوان عدالت ابتدا موضوع را به سمع و نظر دستگاه یا نهادی که از آن شکایت شده می‌رساند و پاسخ‌هایی را که به دست می‌آورد در کمیسیون تخصصی بررسی کرده و از طرفین دعوت می کند و بعد که کمیسیون تخصصی نظر می‌دهد، آن نظر به هیات عمومی می‌رود که باید این هیات نظر دهد؛ لذا اگر شکایتی هم در رابطه با قراردادهای نفتی مطرح شده باشد، روالش به همین صورتی است که گفتم، البته بنده از این شکایت اطلاعی ندارم.
وی افزود: ناگفته نماند تا چیزی در دیوان عدالت ابطال نشده باشد، به قوت خود باقی است، مگر اینکه دستور موقت و رسیدگی ماهوی شود. اگر دیوان عدالت دستور موقت بدهد، آن اقدام و قرارداد موقتا تعطیل و بعد رسیدگی ماهوی می‌شود، اما اگر دستور موقت ندهد، آنچه که تصویب شده ادامه می‌یابد.
«حسین فریدون» به زندان معرفی شد
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از کاندیداها مسائلی را در مورد رئیس‌جمهور و تخلفات برادر وی - حسین فریدون - مطرح کردند، آیا پرونده‌ای در این خصوص بوده است، گفت: در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند.
وی افزود: برای وی دیروز قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه است و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تامین کند آزاد می شود.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد که قرار صادره، قرار بازداشت موقت نیست.
وی در پاسخ به سئوال همان خبرنگار مبنی بر اینکه میزان وثیقه چه اندازه است؟ گفت: آن را ندیده‌ام، اما می‌دانم قرار با وثیقه است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص
پرونده حسین فریدون، اظهار کرد: این پرونده در خصوص مسائل مالی است، اما
معوقات بانکی نیست.
بیگانگان می‌توانند به تمام اطلاعات کشور دسترسی داشته باشند
حجت‌الاسلام
و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به سئوال
خبرنگاری مبنی بر اینکه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفته که
کانال‌های زیادی داریم و درخواست زیادی برای فیلترینگ آنها داده‌ایم و
وزیر ارتباط هم اخیرا گفته که اینها اظهارنظر شخصی است، آیا قوه قضاییه
می‌تواند درخواست فیلتر یا دستور آن را صادر کند؟ گفت: ما از اینکه یک
استفاده بهینه از فضای مجازی وجود داشته باشد حمایت می‌کنیم و فکر هم نکنم
کسی مخالف باشد که این فضای مجازی مدیریت شود، اگر مدیریت نشود آثار زیان
بار مختلفی گریبان گیر کشور می‌شود. مانند مسائل امنیتی و ضد اخلاقی که
ممکن است خسارت زیادی به بار بیاورد، کسی فکر نکنم مخالف با این مدیریت
باشد.
وی افزود: ما دو مرجع داریم یکی عام که قوه قضاییه است و موظف
است با هر جرمی برخورد کند و تفاوتی ندارد که فضای مجازی یا غیرمجازی
باشد. کسی در فضای مجازی جرمی انجام دهد این در صلاحیت ذاتی قوه قضاییه است
که با آن برخورد کند. یعنی توسط ضابطین مورد پیگرد قرار گیرد و با آن
برخورد شود. جزو وظایف قوه قضاییه است که با هر مجرمی و هر متخلفی در فضای
مجازی یا غیرفضای مجازی برخورد کند، اما در اینجا قانون یک مرجع دیگری هم
به نام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تشخیص داده که این کارگروه وظایفی
دارد و همچنین دارای اعضایی هم هست. چند وزیر و چند نفر از چند دستگاه و
دادستان کل هم در آنجا حضور دارند. اگر از طریق آن کارگروه تصمیم گرفته شود
بر اساس ضوابط همان کارگروه است و اگر لازم باشد اقدام می‌کند. طبیعی است
هم اکنون و هم پیش‌تر اعضای دولت در آنجا بیشتر هستند و موضوعی که مطرح
می‌شود مثلا دولت رای نمی‌دهد، البته افرادی که از دولت هستند وزیر یا
نماینده آنها هستند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این باره یک
ساز و کاری پیش بینی شده، قبلا این سازوکار از طریق فناوری بود. برای مثال
مصادیقی فوریت پیدا می‌کند. جلسه این کارگروه دو هفته یک بار است. مصداقی
فوریت پیدا می‌کند، دبیر به سایر اعضا این موضوع را اعلام می‌کند، توضیح
می‌دهد و اگر نیاز باشد تذکراتی می‌دهد که این مصداق مجرمانه در فلان جا
اتفاق افتاده و اعضا حضور فیزیکی ندارند و از طریق سیستم نظر می‌دهند.
امیدواریم مسئولین ذی ربط در دولت و وزیر ارتباطات عنایت بیشتری داشته
باشند که دارند که ما در این باره کمتر خسارت ببینیم که همین الان خیلی
خسارت می بینیم. بیگانگان می‌توانند به تمام اطلاعات کشورمان دسترسی داشته
باشند. باید همه تلاش کنیم این موضوع برطرف شود.
آخرین وضعیت پرونده توهین به رییس‌جمهور
حجت‌الاسلام
و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به پرسشی در خصوص
آخرین روند رسیدگی به پرونده املاک شهرداری گفت: تعدادی از این قراردادها
فسخ شده و تا 5 میلیارد تومان از این پول‌ها برگردانده شده است. در عین حال
از 185 نفر تحقیقاتی صورت گرفت و پرونده زنده و در حال بررسی است، اما
هنوز به دادگاه نرفته است.
وی همچنین در خصوص پرونده‌ای تحت عنوان «
کاسبان تحریم» که طبق گفته سخنگوی دولت به قوه قضائیه ارسال شده است،
گفت: مسلما تحت عنوان کاسبان تحریم پرونده‌ای به قوه قضائیه نمی آید، اما
اگر منظورشان پرونده بابک زنجانی است، باید بگویم که آن پرونده توسط مدعی
العموم اقدام شد و تا مدت ها دولت و وزارت نفت شاکی نبودند و فقط درخواست
ممنوع الخروجی کردند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی تاکید کرد: پرونده فروش نفت توسط ناجا نیز در حوزه پرونده بابک زنجانی نیست.
سخنگوی
دستگاه قضا درباره آخرین بررسی‌ها از پرونده توهین به رئیس‌جمهور در
راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده است. چون
اقدامی بوده که در خیابان انجام شده نیروهای اطلاعاتی و انتظامی توانستند
افرادی را شناسایی و معرفی کنند کما اینکه دادستان تهران نیز اقداماتی
داشته و پرونده تشکیل شده، اما هنوز به دادگاه نرفته است.
وی افزود:
نام بعضی افراد اسما مطرح است، اما نشانه‌ای از منزل و ... آنها هنوز در
دست نیست که احضار شوند، اما تصویر آنها در حال شعار دادن موجود است و
شناسایی شده اند و در حال حاضر در دست شناسایی مکان آنها هستیم.
محسنی‌اژه‌ای
درباره وضعیت نقل و انتقال خودرو از نظر حقوقی گفت: در متن بخشنامه ریاست
قوه قضاییه ضمن توضیح قانون آمده که محاکم اسنادی را به عنوان اسناد رسمی
درباره خودرو قبول می کنند که در دفاتر اسناد، ثبت شده باشند و اگر توسط
این دفاتر ثبت نشود در محاکم، سند رسمی محسوب نمی شود، البته گفته نشده
ملزم به ثبت هستند اما اگر در این دفاتر ثبت نشود مالکیت آنها در دادگاه ها
به عنوان سند رسمی اثبات نمی شود.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین در
پاسخ به پرسشی مبنی بر آخرین روند رسیدگی به پرونده فردی که در بوشهر از
مردم اخاذی کرده، بیان کرد: طبق آخرین اعلام دادستان این پرونده بسیار
سنگین تا حدود هزار صفحه است که در شرف صدور کیفر خواست قرار دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت که دادگاه رسیدگی به پرونده یاشار سلطانی، 8 مرداد ماه برگزار می‌شود.
محسنی اژه‌ای در خصوص مرگ فرد ضارب که روز گذشته در متروی شهر ری اقدام به حمله به چند نفر کرده بود نیز گفت: مامور نیروی انتظامی اگر ضوابط تیراندازی را رعایت کرده باشد نسبت به مرگ این فرد مقصر نیست و من نمی‌دانم که این ضوابط رعایت شده یا خیر؛ اما اگر بر اثر خونریزی تا بیمارستان فوت شده باید بررسی کرد که آیا تاخیر در رساندن او به بیمارستان باعث مرگ شده است، بنابراین در این شرایط تقصیر تیرانداز نیست.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد دستگیری فردی در دفتر یکی از مسئولان اظهار کرد: فردی دستگیر شده، اما اینکه چه ارتباطی با مدیر خود دارد و اینکه ارتباط کاری است یا خیر مشخص نیست و اتهام ایشان هنوز ثابت نشده و پرونده در حال رسیدگی است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره دریافت رشوه برای قرارداد توتال و همچنین پرونده کرسنت اظهار کرد: درباره گرفتن رشوه حکم صادر شد و آن فرد در زندان است. درباره کرسنت نیز حکمی صادر و قطعی شد اما بعد از آن مجددا درخواستی کردند که در حال رسیدگی است و هنوز نهایی نشده است.
بخشی از نامه سرگشاده «احمدی‌نژاد» قابل تعقیب قضایی است
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه صد و چهاردهمین نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چهارشنبه گذشته احمد احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر و چالوس در صحن علنی مجلس رسما به بانک مرکزی نسبت دزد مرکزی را داد، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: من در اینجا ننشسته ام که در مورد سخن دیگران نظر بدهم. اگر مسائل قضایی باشد در حد توانم و اطلاعم پاسخ می دهم. مطالب شما و صحبت آن نماینده را اطلاعی ندارم، البته هیچ دستگاهی بی عیب نیست.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در روزهای گذشته شاهد بازداشت یکی از مسئولین دولت سابق بودیم و بیانیه ای از سوی رئیس‌جمهور دولت پیشین در این‌باره صادر شد و بعد از آن نیز بیانیه‌ای از سوی دادستانی تهران ارائه شد و مواردی از پرونده اعلام شد، توضیح دهید که جزئیات این پرونده که عده‌ای می‌گویند مسائل اداری است و دادستانی می‌گوید فساد مالی، چیست؟ آیا آن بیانیه از سوی آن فرد مصداق مجرمانه است؟
محسنی اژه‌ای گفت: آقای احمدی‌نژاد یک نامه سرگشاده به ملت نوشت که فرازهای مختلفی داشت که بخش عمده آن که اظهارنظر شده خلاف واقع است. ایشان مثل همیشه از یک فرد متهم مطالبی شنیده و به استناد آنها قضاوت می‌کند. بخشی از اینها قابل تعقیب قضایی است. نکته سوم مطالبی است که ایشان خارج از موضوع پرونده مطرح کرده‌اند که به این ها هم در جای خود پرداخته می‌شود که من در مقام آن نیستم.
وی ادامه داد: بنای قوه قضاییه بر این نیست تا زمانی که موردی ضروری نباشد و دیگران به آن نپردازند، مطالبی را طرح کنند. یکی از ایراداتی که به قوه قضاییه می گیرند می گویند اطلاع رسانی شما ضعیف است که ایرادشان تا حدودی هم وارد است. همه مسائل نباید مطرح شود از زمانی که قانون مربوطه تصویب شد اجازه نمی دهد هر پرونده ای با تمام مشخصات مطرح شود مگر در جایی که طرف قضیه مواردی را مطرح کند که برای دفع شبهه در افکار عمومی نیاز به توضیح باشد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در قانون اخیر التصویب که سال 92 تصویب و در سال 94 لازم الاجرا شد یک مورد را در این باره پیش بینی کرده، آن هم این است که اگر ضرورتی باشد با پیشنهاد دادستان کل و با اجازه رئیس قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تصویر و نام فرد نشان داده شود. این یک سد مطلق بود ولی در این باره اجازه داده شد. آقای احمدی‌نژاد در یکی از فرازهای نامه گفته اتهام ایشان این بوده که مصوبه دولت را درباره ارائه 300 میلیون پاداش به برخی افراد دولت، اجرایی کرده؛ اصلا این جزء اتهامات این فرد نبوده است، ایشان دو یا سه اتهام دارند. تصرف غیرمجاز، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی که باید رسیدگی شوند و باید دید اثبات می‌شود یا خیر.
وی بیان کرد: زمانی که تحقیقات آغاز می‌شود دلایل در توجه اتهام احراز می‌شود. اگر دلیلی بود متهم تحت تعقیب قرار می گیرد. در روزهای اول هم که تحقیق انجام می شد مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم بوده که این را باید به جای دیگری می داده ولی این در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده که این موضوع هم باید پیگیری شود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: گفته می‌شود چرا حکم جلب صادر شده است؟ در این باره بازپرس گفته ما می خواستیم این پرونده تکمیل شود و نیاز به احضار ایشان بود. در تاریخ 24 اسفند ماه سال 95 ایشان را احضار کردیم، مامور ابلاغ به آن آدرس رفته و گفته من به آنجا رفتم و این فرد در آن آدرس شناسایی نشده و این سئوال مطرح است که آیا آن فرد در آن آدرس شناسایی نشده و یا آن آدرس شناسایی نشده که دستور داده شد این موضوع پیگیری شود.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: ایشان در زمان تحقیقات دو وکیل داشتند و زمانی که می خواست آزاد شود کفیل وی هم شدند که البته در این باره به ایشان ارفاق شده؛ چرا که دو وکیل وی کفیل وی هم شده اند. یکی از وکلا که کفیل بوده در دادسرا هم حضور داشته به او می گویند ما ایشان را می خواهیم و ظرف یک ماه این موضوع را به وی ابلاغ کنید و در جواب آن وکیل می گوید شما احضاریه رسمی برای من بفرستید. بازپرس هم می گوید شما کفیل هستید و من به شما ابلاغ می‌کنم. وی هم حاضر به امضای صورت جلسه نمی شود. وکیل هم از این موضوع انتقاد کرده که بازپرس می خواسته من صورت جلسه را امضا کنم تا به من ابلاغ شود و من امضاء نمی کنم. در مورد دیگری هم کفیل ایشان را می خواهند و در آن جا حاضر می‌شود و می گوید شما ایشان را می خواهید؟ و می گویند بله؛. در آخر ایشان حاضر نمی شوند و جلب وی صادر می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: ایشان گفته اند اجازه داده نشده که از بیرون غذا تهیه کنند یا نور کافی در آن جایی که هست، وجود ندارد. البته این خلاف قانون نیست که زندان این اجازه را ندهد، ولی در زمانی که ایشان در اختیار وزارت اطلاعات بود بارها و بارها از بیرون غذا سفارش می دادند. با هزینه دستگاه نه با هزینه خودش و گفته می‌شود هنوز هم پول این غذاها را نداده اند. ایشان مکررا با خانواده اش در ارتباط بوده و در سوئیتی سکنا داشته که یخچال و تلویزیون و دیگر لوازم لازم را در اختیار داشته است. از نور کافی هم بهره داشته، اگر هتل هم نباشد از خانه برخی از من و شماها بهتر بوده است. در این میان بازپرس می نویسد که به قسمت عمومی منتقل شود و ایشان هم می گوید من هم در این سوئیت راحت‌ترم، اگر اجازه دهید در اینجا بمانم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه رییس مجلس در همایش قوه قضاییه خطاب به شما گفت که مراقب باشید در دام کشمکش‌ها نیفتید، برخورد شما نسبت به این موضوع چیست گفت: من از جناب دکتر لاریجانی تشکر می‌کنم. در آن نشست ایشان یکسری یادآوری‌هایی کردند و وظایفی که برای قوه قضاییه در برنامه ششم شده را یادآور شدند که کار خوبی بود، البته مطالبه‌گری کردند همانطور که از دولت مطالبه گری کردند.
وی افزود: مساله دیگر این بود که ایشان گفتند بالاخره ما به گونه ای صحبت کنیم که افراد نگران نشوند از سرمایه گذاری که درست استف البته به دولت هم توصیه کردند که کابینه انقلابی را معرفی کنند که کار پسندیده ای است. برداشت من از صحبت های ایشان مثبت است. ایشان گفتند من حواسم جمع باشد که قصد ما این است که به سرمایه گذارها کمک کنیم اما اگر افرادی فاسد باشند با آنها برخورد خواهد شد؛ زیرا اگر برخورد نشود زمینه عدم سرمایه گذاری به وجود می آید.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: گلایه سرمایه گذارها نسبت به بخشنامه های متعددی است که وجود دارد و آنها می گویند که ما نمی دانیم به چه صورت سرمایه گذاری کنیم؛ در واقع تغییر قوانین و مقررات خیلی برای سرمایه گذارها متعدد است که مشکلاتی را ایجاد کرده و آنها بیشتر گلایه های‌شان نسبت به این موضوع است. اگر در بخش خصوصی بپرسید که گله مندی آنها در زمینه صادرات چیست، نسبت به قوه قضاییه کمتر گله مند هستند تا سایر جاها.
وی مجددا صحبت رئیس مجلس را مثبت و نقد دانست و گفت: اگر این نقد هم وارد نباشد من از وی تشکر می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کپی‌برداری از مدارک علمی در رسانه‌ها مطرح شده و در ماه‌های گذشته شاهد بودیم برخی سایت‌ها نسبت به مدارک و پایان‌نامه مسئولان مطالبی را منتشر کرده‌اند، آیا قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرده است؟ گفت: این موضوع باید شاکی خصوصی داشته باشد و طبعا اگر شاکی خصوصی داشته باشد قوه قضاییه به آن وارد می‌شود، البته اگر شاکی خصوصی هم داشته باشد در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است که من از آن اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس چند وقت پیش صحبتی را مطرح کرده که در پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی، فرمانده ارشد آن بازداشت شده و مستقیما نام برده شده، اگر یادتان باشد چند سال پیش من موضوع این موضوع را مطرح کردم که شما تکذیب کردید. قبل از آن هم موضوع رحیمی را گفتم و شما آن را تکذیب کردید و دیدید که بازداشت شد. اظهار کرد: اگر سئوال خلاف کنید تکذیب می‌شود. آن زمان نمی گفتم رحیمی بازداشت است؛ زیرا بازداشت نشده بود. تکذیب من نسبت به نوع سئوال است که می گویم بازداشت نیست.
وی در پاسخ به سئوال مجددا خبرنگار مذکور که آیا احمدی مقدم پرونده دارد گفت: بله، پرونده دارد.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه سرانجام پرونده شرکت لیزینگ نگین خودروی آفتاب چه شد، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم حکم این پرونده صادر شده که افرادی هم بازداشت شده بودند، اما مشکل برخی از این پرونده ها این است که مقدار بدهی را که به مردم دارند نمی توانند تامین کنند و املاک‌شان تکافوی بهره‌ها را نمی‌دهد. اشتباه نکنم محکوم هم شدند و در زندان هستند، اما همه طلب طلبکارها پرداخت نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای صیانت از نظام در برابر کانال‌های ضد انقلاب تلگرامی چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: قوه قضاییه تا آنجا که ممکن است چه از طریق پیشگیری و چه در مجموعه خود نهایت تلاش را دارد. قوه قضاییه در این سال اخیر صیانت خود را نسبت به این موضوع تشدید کرده، البته به این معنا نیست که در صیانت مطلقا کسی مورد آسیب قرار نگیرد، اما نهایت تلاش را انجام می‌دهد که ان‌شاء‌الله کمتر آسیبی از این ناحیه گریبانگیر کشور، ملت و نیروهای قوه قضاییه شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه روز گذشته در متروی شهر ری فردی به یک روحانی حمله کرده و دو نفر را زخمی کرده است و قبلا هم مواردی داشته ایم که به امر به معروف حمله می‌شود، قوه قضاییه چه نوع حمایت هایی از این افراد می‌کند؟ گفت: قانون خوبی در این زمینه داریم و یکی از مسائلی که در خصوص امر به معروف لسانی و کتبی گفته شده این است که همه آحاد مردم موظف اند و در برابر ناهنجاری ها همه مسئولیم. یک جاهایی گفته که فراتر از لسان و کتابت است که دستگاه های دولتی و دستگاه های مسئول موظف اند وظایفی را انجام دهند. در جاهای مختلف در قانون حمایت هایی از آمر به معروف و ناهی از منکر در نظر گرفته شده که یک بخش از آن قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در قانون گفته شده اگر امر به معروف، مجروح، مصدوم و کشته شد او را در ردیف شهدا قرار دهید. برای قوه قضاییه وظایفی گذاشته که شما موظفید که چگونه از آمر به معروف و ناهی از منکر حمایت کنید. البته متذکر هم شده که کسی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر خودش جرمی را مرتکب نشود. قوه قضاییه هم در این زمینه بخشنامه داشت. در قانون ستادی پیش بینی شده و وظایفی تعیین شده که 18 عضو دارد و شش وزیر عضو آن هستند. از قوه قضاییه رئیس دستگاه قضایی عضو این ستاد است. اگر مسائلی مطرح باشد در آن ستاد تعقیب و پیگیری می‌شود.
