اهميت توافق اخيرنفتي ایران با شرکت توتال

 روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم دکتر علي مروي/ رئیس هیأت مدیره پتروپارس نوشت:

نخستین قرارداد در قالب شرایط عمومی‌ساختار و الگوی جدید نفتی مصوب هیأت وزیران كه به عنوان IPC معروف است، هفته قبل براي توسعه بخش دريايي فاز11 پارس جنوبي میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی‌متشکل از توتال‌، CNPCI (شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین) و پتروپارس به عنوان شریک ایرانی به امضا رسید که در آن مشارکت اعضا به ترتیب به نسبت 1/50‌، ۳۰ و 9/19 درصد و به رهبري توتال تعیین شده است.

پس از امضای تفاهمنامه اوليه در آبان سال گذشته، مذاکرات مربوط به متن قرارداد و پیوست‌هاي آن و همچنین جزئیات طرح توسعه میان طرفین صورت پذیرفت و در نهايت به امضاي طرفين قرارداد رسيد.

در خصوص اهداف اين قرارداد در بخش فني، این طرح با هدف تولید پایدار روزانه حدود ۵۶ میلیون مترمکعب گاز از بخش دريايي فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود. بخش اول طرح شامل یک سکوی تولیدی با 30 حلقه چاه است و بخش دوم طرح شامل یک سکوی فشارافزایی برای حفظ تولید از این میدان بعد از كاهش فشار مخزن است. ضمن اين که جزء فناوری‎های پیچیده و منحصر به فرد در منطقه بوده و دارای اهمیت اقتصادی بسیار زیادی است و تقریبا انتظار می‌رود نیمی‌از تولیدات بعد از يك دوره كوتاه چند ساله از عملکرد این فناوری حاصل شود.

با شروع کاهش تولید از سایر فازهای پارس جنوبی، اجرای طرح مشابه و ساخت سکوهای فشارافزایی برای سایر فازهای پارس جنوبی هم یک ضرورت خواهد بود و از این منظر، اجرای این بخش از طرح در کشور و کسب دانش فنی ساخت این سکو، یک دستاورد مهم و حیاتی برای توسعه آتی میدان پارس جنوبی است.

شایان ذکر است: بر اساس تعهدات پیمانکار در قرارداد، اجرای این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه خواهد بود. چرا که علاوه بر وجود شریک ایرانی (پتروپارس) در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد و تعهد مجري طرح به انتقال دانش و فناوري به شريك ايراني، مجري موظف به اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» مصوب ۶ شهریور ۱۳۹۱ است.

نكته بسيار مهم در اين بين، عدم محدوديت براي حضور شركت‌هاي ايراني در تمام بخش‌هاي اين پروژه است. چرا كه مجري موظف است براي واگذاري كارها بدون قيد و شرط مناقصه برگزار كند و شركت‌هاي ايراني هم مي‌توانند در اين مناقصات شركت كنند. علاوه بر این موارد، پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوری ‎های ازدیاد برداشت با مراکز تحقیقاتی ایران است.

اين قرارداد فارغ از بحث فني كه به آن اشاره شد، داراي ابعاد سياسي داخلي و بين‌المللي هم است. در بعد داخلي مخالفان و منتقداني بودند كه از ابتداي تدوين متن IPC در تمام مراحل به مخالفت مي‌پرداختند. بعد از تدوين شرايط كلي قراردادهاي نفتي، مجلس به درستي وارد صحنه شد و كميسيون انرژي مجلس نهم كه در آن زمان رياستش بر عهده بنده بود، چندين جلسه را به تبيين اين قراردادها براي نمايندگان اختصاص داد كه با بررسي نمايندگان مجلس و ساير كارشناسان و آشكار شدن نقاط ضعف و ابهام اين قراردادها، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با نصب‌العين قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشاركت نمايندگان مجلس و كارشناسان امر در چند مرحله اين قراردادها را اصلاح كرد و در نهايت به تصويب هيات دولت رسيد.

بعد از اصلاح IPC منتقدين به دليل نقض پي در پي برجام و تهديدات غير مستقيم آمريكا وسابقه جريمه‌هاي سنگين شركت‌هاي خارجي بواسطه همكاري با ايران، حضور شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي و خصوصاً سرمايه گذاري توسط آنها را امري بسيار بعيد مي‌دانستند و رفت و آمدهاي پي در پي شركت‌هاي خارجي را بي نتيجه قلمداد مي‌كردند.

با امضاي تفاهم نامه توسط توتال براي فاز 11 پارس جنوبي، انتقادات از اين شركت و تمركز بر نقاط منفي سابقه اين شركت در ايران بسيار بالا گرفت. اما نقاط مثبت اين پرونده مورد غفلت واقع شد؛ كه انتقال تجربيات، اطلاعات مهندسي و عملياتي به شركت‌هاي ايراني مانند پتروپارس، سرمايه گذاري و انتقال سرمايه به ايران در زماني كه توان چنين سرمايه گذاري در داخل وجود نداشت، ايجاد شغل و رونق كسب و كار و فعال شدن ظرفيت‌هاي توليدي مرتبط از آن جمله است.

البته هر مجموعه اي به دنبال حداكثر کردن سود و كسب منافع بيشتر براي خود خواهد بود و ما هم بر همين اساس در آن دوره كه هيچ شركت داخلي توان فني و مالي توسعه يك ميدان نفت و گاز را نداشت توانستيم با كمك توتال و ساير شركت‌هاي بين‌المللي، توسعه ميدان عظيم گازي پارس جنوبي را آغاز كنيم و از منافع آن بهره مند شويم‌.

واقعيت قضيه اين است كه حضور شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي در صنعت نفت و گازكشور در سالهاي قبل از انقلاب و چپاول ثروت ملي كشور توسط آنان خصوصاً آمريكايي‌ها ذهنيت ما را نسبت به شركت‌هاي نفتي بين‌المللي منفي كرده است. اما براي تغيير اين نگاه لازم است تا ضمن برطرف كردن ابهامات مطرح شده توسط كارشناسان درباره اين قرارداد و حتي قراردادهاي 20 سال گذشته آنان در كشور، با استفاده از دانش و تجربه متخصصان داخلي، علاوه بر اينكه از هر گونه سوء استفاده و اقدام خلاف منافع كشور توسط اين شركت‌ها جلوگيري خواهد شد، با انتقال دانش و تجربه اين شركت‌ها به شركت‌هاي داخلي، حداكثر بهره را از حضور آنها خواهيم برد.

براي نمونه بايد اين واقعيت گفته شود كه به استناد گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، در مجموع برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه كشور بيش از 47 درصد سرمايه مورد نياز براي توسعه صنعت نفت و گاز كشور از طريق سرمايه گذاري شركت‌هاي بين‌المللي و با قراردادهاي بيع متقابل تأمين شد.

از طرف دیگر در عرصه بين‌المللي، يك فضاي عدم اطمينان بين شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي در عرصه‌هاي مختلف اعم از بانك، بيمه، نفت و گاز، صنعت و... وجود دارد که با وجود گذشت بيش از يك سال از تصويب برجام، از حضور در بازار ايران ابا مي‌كنند.

البته شركت‌هاي بسياري در همين مدت وارد كشور شده‌اند و تفاهمنامه‌ها و موافقت نامه‌هاي زيادي امضا شده است.اما براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران تاكنون آن طور كه انتظار مي‌رفت اتفاق مثبتي نيفتاده كه علت اصلي آن ترساندن شركت‌هاي بزرگ توسط دولت آمريكا براي همكاري با ايران است. اين فضاي سنگين در حوزه بين‌المللي نياز به يك خط شكن داشت تا بتواند نگراني‌هاي موجود را برطرف كند.

شركت توتال در اين شرايط به نوعي خط شكن محسوب مي‌شود و اميدواريم ساير شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي هم به تبعيت از توتال وارد عرصه فعاليت و سرمايه گذاري در ايران شوند.از سوی دیگر، شركت پتروپارس ضمن داشتن سهم حدود 20 درصدي در اين مشاركت، به عنوان يك شركت داخلي ضامن انتقال تكنولوژي و انتقال تجربيات در سطوح مختلف اين پروژه به ايران خواهد بود و در بخش عملياتي هم همان طور كه تأكيد شد، استفاده حداكثر از توان داخلي با حضور اين شركت تضمين خواهد شد.

علاوه بر آن شركت مجري موظف است حداقل به نسبت سهم پتروپارس، در هر مقطع از پروژه از نفرات اين شركت در سازمان پروژه استفاده كند. ضمن اينكه بعد از 3 ماه از عقد قرارداد، توتال بايد برنامه زمانبندي انتقال دانش، فناوري، تخصص و تكنولوژي مورد نياز براي ارتقاء پتروپارس در انجام پروژه‌هاي مشابه را ارائه دهد. تمام گزارشات و محاسبات و مدارك در طول پروژه در اختيار پتروپارس قرار دارد.

از زمان آغاز اولين توليد، شركت بهره برداري تأسيس مي‌شود كه سهم پتروپارس در آن 51 درصد است و در تمام سطوح از نفرات پتروپارس استفاده خواهد شد.

تحقق پيشرفت و بالندگي بايد برپايه اصول مستحكمي‌پايه گذاري شود كه اسناد بالادستي در كشور ما همچون قانون اساسي و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري چراغ راهي هستند تا اهداف مورد نظر به بهترين وجه محقق شوند. قرارداد اخير فاز 11 پارس جنوبي هم قطعا بر اساس اين قوانين و سياست‌ها منعقد شده و در اين چارچوب‌ها قرار دارد که اميدواريم همه ما بتوانيم از دستاوردهاي آن در جهت توسعه كشور به بهترين شكل استفاده كنيم.