ورود بحران قطر به مرحله جدید

 در پی اعلام قطع روابط سیاسی با قطر و محاصره اقتصادی این کشور توسط چهار کشور عربی در ۵ ژوئن که با ارائه لیستی حاوی ۱۳ خواسته از دولت قطر در ۲۲ ژوئن و تعیین یک مهلت ۱۰ روزه برای عمل به آن‌ها دنبال شد، در بیانیه وزرای خارجه چهار کشور مذکور در قاهره به صراحت از "رد" خواسته‌های آن‌ها توسط قطر سخن رفته است.
 
اگر چه در این فاصله مقامات قطری در اظهارات خود هیچ نشانه‌ای که حاکی از احتمال تسلیم در برابر التیماتوم چهار کشور باشد، به دست نداده بودند، اما نشست قاهره و بیانیه پایانی آنرا می‌توان اعلام قطعی مخالفت قطر و نیز بی ثمر بودن میانجی گری‌های انجام شده در این فاصله بشمار آورد.
 
در خاتمه این نشست، وزیر خارجه مصر طی سخنانی که می‌تواند تهدید آمیز تلقی شود، گفت: "قطر متوجه وخامت اوضاع نیست."

در حالیکه نشانه‌ای حاکی از آمادگی طرفین برای مذاکره در مورد ۱۳ شرط با هدف تعدیل آن‌ها و قبول برخی و پس گرفتن برخی دیگر دیده نمی‌شود، اکنون توپ به زمین عربستان و شرکا برگشته و آن‌ها باید مشخص کنند که از این پس چگونه ممکن است برای به کرسی نشاندن مطالباتشان از قطر اقدام نمایند. عربستان بویژه در شرایط دشواری قرار گرفته و هر گونه عدم توفیق در این مهم موجب وقفه در مسیری خواهد شد که این کشور طی دو سال گذشته پیموده است.

بعد از نشست قاهره، چهار کشوراز برگزاری نشست دیگری در بحرین برای بررسی موضوع سخن گفتند، هر چند که زمانی برای آن اعلام نکردند. وزیر خارجه عربستان تن‌ها از ادامه تحریم‌ها و نیز "برداشتن گام‌های بیشتری علیه قطر در زمان مناسب" سخن گفت.
 
قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی امارات، نیز صحبت از "انزوای بیشتر و تدابیر تدریجی" و "لطمه به شهرت قطر" کرد. این احتمال نیز وجود دارد که چهار کشور خواسته اند به این ترتیب فرصت بیشتری برای میانجیگری‌ها و مذاکرات دیپلماتیک داده بدهند.

در چنین شرایطی سوال این است که این بحران از این پس چه مسیری را ممکن است بپیماید. برخی عوامل موثر در این رابطه و برخی اهرمهایی که طرفین در دست دارند به شرح زیر قابل تلخیص است:

طی یک ماه گذشته هیچگاه به نظر نرسید که سیر امور بر وفق مراد عربستان بوده است. در داخل، دولت قطر توانست مردم را متقاعد کند که جای نگرانی وجود ندارد. در عمل نیز به غیر از یکی دو روز اول وضعیتی بحرانی در قطر شکل نگرفت و همکاری برخی کشور‌ها مانند ایران و ترکیه موجب شد تا از نظر مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری کمبود محسوسی در قطر بوجود نیاید. ثروت عظیم قطر نیز در این رابطه نقش مهمی داشت و امکان داد تا به گفته وزیر خارجه قطر این کشور هزینه ۱۰ برابری حمل و نقل مایجتاج عمومی در این دوره را پوشش دهد.
 
شواهد نیز حاکی از آن است که افکار عمومی در قطر با موضع دولت این کشور همراه است و نه تنها همدلی آشکاری با کشورهایی که اقدام به محاصره قطر کرده اند، دیده نشده، بلکه به عکس احساسات ملی گرایانه در کشور نیز تقویت شده است. چنین شرایطی در داخل طبعا می‌بایست دولت قطر را در تداوم مقاومت در برابر خواسته هایی که سنخیتیبا اصول و ضوابط حاکم بر مناسبات بین کشور‌ها ندارد، ثابت قدم‌تر کرده باشد.

در این میان، برخی از شرایط چهار کشور، از جمله تعطیلی شبکه الجزیره، به گونه‌ای است که دولت قطر را از نظر اخلاقی در موقعیت برتری قرار می‌دهد. اعمال فشار برای تعطیلی یک شبکه تلویزیونی که به وزنه‌ای رسانه‌ای در کشورهای عربی و حتی ورای این کشور‌ها تبدیل شده، نزد افکار عمومی در منطقه و خارج از آن امری قابل دفاع نیست و شمار زیادی از کشور‌ها نیز به دلیل تعهد به دفاع از آزادی بیان، حداقل بطور علنی نمی‌توانند از چنین خواستی حمایت کنند. فشار برای تعطیلی پایگاه نظامی بسیار کوچک کشور مسلمان وسنی ترکیه در قطر در شرایطی که شماری از محاصره کنندگان قطر پایگاه در اختیار کشورهای غربی گذاشته اند، نیز از دیگر امور غیر قابل دفاع است.

قطع تماس قطر با جریان‌های مخالف در چهار کشور و تحویل پرونده‌های مربوط به این تماس‌ها در گذشته در گذشته را نیز می‌توان در زمره این گونه شرایط غیر موجه دسته بندی کرد. ناخشنودی شدید مقامات چهار کشور از درز شرایط ۱۳ گانه توسط قطر، حکایت از آن دارد که از نظر خود آنان نیز حداقل برخی از این شرایط در برابر افکار عمومی قابل دفاع نیست.

بعلاوه، قطر در حال حاضر حدود یک سوم از مصرف روزانه گاز امارات (۲ میلیارد فوت مکعب) را از طریق یک خط لوله زیر دریایی تامین می‌کند. رئیس شرکت نفت قطر اخیرا گفته بود که در صورت وخامت بحران "من نمی‌توانم بگویم که ما صدور گاز را متوقف نخواهیم کرد. " مصر نیز دارای حدود ۲۰۰ هزار کارگر مهاجر در قطر است و با توجه به تجربیات قبلی در خلال بحران‌های دیپلماتیک پیشین مشکل می‌تواند نسبت به سرنوشت آن‌ها و مبالغ ارسالی از سوی آن‌ها به مصر بی اعتنا باشد.

از طرفی، اختلاف موجود بین اعضای شورای همکاری اختلافی است بین متحدان منطقه‌ای آمریکا و تداوم و شدت گرفتن آن همانطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنج شنبه گفت، موجب نگرانی آن کشور است. برغم موضع گیری تویتری اولیه و غیر معقول ترامپ، بخش‌های دیگر دولت آمریکا کوشیدند تا آن را تعدیل کنند و به نحوی منطقی‌تر با این بحران برخورد نمایند.
 
وزیر دفاع آمریکا پنج شنبه گذشته طی تماسی تلفنی با وزیر دفاع قطر ضمن اشاره به اهمیت کمک‌های قطر به ائتلاف مبارزه با داعش، خواستار "کاهش تنش" شد و به گفته سخنگوی پنتاگون دو وزیر بر "روابط امنیتی استراتژیک" بین دو کشور تاکید کردند.
 
ترامپ نیز خود به رغم مواضع اولیه اش، روز یک شنبه با رهبران قطر و عربستان و ولیعهد امارات تلفنی صحبت کرده است. در این رابطه، وزیر خارجه آمریکا نیز دوشنبه عازم کویت خواهد شد. همزمان، بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس هم وارد عربستان شده و قصد دارد به قطر و کویت نیز سفر کند.

در مقابل، سوال این است که چهار کشور چه اهرم‌هایی برای واداشتن قطر به عقب نشینی در اختیار دارند. قطع رابطه بانک‌های چهار کشور با قطر و خارج کردن سپرده‌ها از بانک‌های قطری یکی از گزینه‌های مورد بحث است. این احتمال نیز وجود دارد که چهار کشور در جهت برقراری نوعی تحریم فراملی حرکت کرده و تلاش کنند تا شرکتهای بین‌المللی را از کار در قطر منصرف کنند.
 
البته چنین اقدامی تقلیدی ناشیانه از تحریمهای مشابه آمریکا خواهد بود با این تفاوت که این چهار کشور از آنچنان بنیه عظیم اقتصادی برخوردار نیستند که کمتر شرکتی حاضر به چشم پوشی از آن باشد. تلاش برای توقف صدور گاز و نفت قطر گزینه دیگری است که مطرح است. اما چنین گزینه‌ای تن‌ها در صورت اقدام نظامی به قصد جلوگیری از تردد کشتی‌ها به ترمینال‌های قطر ممکن و در حکم اعلام جنگ خواهد بود که ممکن است با توجه به صف بندی نیرو‌ها در منطقه و جهان و مواضع کشورهای غربی و وجود پایگاهای آمریکای در قلمرو هر دو طرف ذی ربط و تاثیر آن بر بازارهای نفت و گاز بین المللی اقدام آسانی برای چهار کشور نباشد.

به گزارش فرارو، در صورت شکست میانجی‌گری‌ها و تصمیم چهار کشور به اعمال فشار بیشتر به قصد به زانو درآوردن قطر، سوال این خواهد بود که دیگر کشورهای عربی به چه نحوی واکنش نشان خواهند داد. قطعا هر گونه توفیق عربستان در این زمینه نمی‌تواند برای دیگر کشورهای کوچک و متوسط عربی در منطقه نگران کننده نباشد. در چنین صورتی معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار دیگر دولت‌های عربی خواهد بود که مایل به حفظ استقلال عمل در سیاست داخلی و خارجی خود در برابر عربستان بوده اند. قاعدتا کویت و عمان باید در راس لیستی از کشورهای نگران باشند.