عضو کمیسیون اصل نود: از آزادی زنجانی بی‌خبرم

راننده سابق بانک مرکزی چند سال طول کشید که به تیتر یک رسانه ها تبدیل شود،نامی که اختلاس،نفت،پول و بازداشت را تداعی می کند، او در دی ماه سال گذشته ۱۳۹۲ بازداشت شد و همچنان در بازداشت به سر می برد اما برخی اخبار غیر رسمی از آزادی وی با قرار وثیقه خبر می دهند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیرو امید، براساس اظهارات وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان.

اما فقط  این نبود، هنگامی که فساد بزرگ ترکیه برملا شد و نام بسیاری از سیاست مداران ترک نیز بر سر زبانها افتاد و البته همسر ایرانی خواننده معروف ترک رضا ضراب،اعترافات وی در این خصوص که وی به دستور زنجانی فعالیت می کرد نام وی در ترکیه به اتهام قاچاق طلا را نیز مطرح کرد.
برای بررسی ویژه پرونده بابک زنجانی، کمیته ای متشکل از دو نماینده عضو کمیسیون اصل 90 نیز انرژی تشکیل شد. اما به نظر می رسد،این کمیته از جزییات این پرونده که اکنون در اختیار قوه قضاییه بی اطلاع است.

داوود محمدی، نماینده کمیسیون اصل 90در این کمیته در گفتگویی با تدبیر و امید از برگزاری جلسه ای با حضور مصطفی افضلی فرد،سخنگوی کمیسیون اصل 90،میرکاظمی،رییس کمیسیون انرژی و نیز حسین دهدشتی نماینده کمیسیون انرژی در این کمیته ویژه خبر داد و عنوان کرد که اخبار جدید در خصوص این پرونده به زودی منتشر خواهد شد.

وی در ادامه این گفتگو در واکنش به امکان آزادی بابک زنجانی با قرار وثیقه نیز افزود: اطلاعی از این مساله ندارم،اما اینکه قرار باشد وی با قرار وثیقه آزاد شود در حیطه اختیارات قوه قضاییه است و مجلس به این مساله ورود پیدا نمی کند.

این عضو کمیسیون اصل نود همچنین تاکید کرد: کمیته ویژه پرونده را در اختیار دستگاه قضایی قرار داده و از جزییات آن بی اطلاع است، اما تصمیم اینکه وی می تواند با وثیقه آزاد شود یا نه بر عهده قاضی پرونده است، اما چنانچه زنجانی آزاد شود و بتواند از کشور خارج شود در این شرایط کمیسیون اصل نود به مساله وارد می شود.

عضو کمیته ویژه بررسی پرونده بابک زنجانی گفت: این کمیته فقط می تواند هر چند وقت یکبار نامه ای برای دستگاه قضایی برای آگاه شدن از روند پرونده بنویسد،اما دستگاه قضایی این کمیته را در جریان جزییات این پرونده قرار نمی دهد چرا که هر قوه به صورت مستقل عمل می کند.