اطلاعیه در مورد وضعیت قایق‌های صیادی ایرانی

 وزارت کشور با انتشار اطلاعیه‌ای درباره وضعیت قایق‌های صیادی ایرانی اعلام کرد: قایق‌های مذکور صرفاً صیادی بوده و بر اثر امواج دریا جابجا گردیده‌اند که در حوزه آب‌های دریای عمان و خلیج فارس؛ این موضوع کاملاً عادی است.

متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

«باسمه تعالی
 
سه فروند قایق صیادی در روز پنجشنبه تاریخ ۲۵ /۳ /۱۳۹۶ با داشتن هویت قانونی و مجوز صید، از اسکله بندر بوشهر برای ماهیگیری به سمت عمق آب‌های خلیج فارس حرکت می‌کنند که در نیمه شب حین صیادی، بر اثر تلاطم دریا و اثرگذاری امواج، در آب های منطقه کنترل لازم را از دست داده و هر لحظه ناخواسته به سمتی هدایت گردیدند که در نهایت یکی از قایق ها موفق می شود؛ کنترل خود را بدست آورده و شناور را در مسیر اصلی هدایت و لیکن دو قایق دیگر با فشار آب های متلاطم به سمت نوار مشترک مرز دریایی با کشور عربستان رانده شدند، در حالی که از علم و آگاهی کافی که در نوار مشترک دریایی هستند، برخوردار نبودند و اگر هم به این موضوع واقف بودند، امکان کنترل شناور وجود نداشته است.
 
متاسفانه در همین اثنا، گارد ساحلی آن کشور به مجرد مشاهده به سمت دو قایق صیادی ایرانی تیراندازی که بر اثر آن متأسفانه؛ یک نفر از ملوانان به نام محمود سیامر بر اثر اصابت گلوله به ناحیه کمر زخمی و سپس در داخل شناور فوت می کند و نفر دیگر بنام فرهاد سیامر (فرزند مقتول) با زحمت و تلاش زیاد موفق می شود؛ شناور را از محل وقوع حادثه دور و سپس به سمت ساحل هدایت کند. قایق دوم نیز با سه سرنشین با شغل صیادی به اسامی حسین اصلانی، سهراب اصلانی و حسین زارعی توسط گارد ساحلی عربستان توقیف می گردد.

وزارت کشور تاکید می‌نماید قایق های مذکور صرفاً صیادی بوده و بر اثر امواج دریا جابجا گردیده اند که در حوزه آبهای دریای عمان و خلیج فارس؛ این موضوع کاملاً عادی است و هرساله ده ها شناور صیادی کشورهای همسایه، بخصوص به دلیل نبود نشانه و علائم در خط مشترک مرزی، ناخواسته ممکن است وارد آب های سرزمینی گردند که به عنوان نمونه از ابتدای سال جاری تا پانزدهم خرداد ماه ۱۷ شناور صیادی کشورهای همسایه در آبهای دریای عمان و خلیج فارس وارد آبهای کشور جمهوری اسلامی ایران گردیدند که با حُسن نیت به کشور متبوع تحویل گردیدند، ولیکن تیراندازی به سمت قایق های صیادی، خارج از شئونات انسانی و اسلامی می باشد.
 
در این رابطه  ضمن یادآوری مسئولیت حقوقی دولت عربستان، لازم است آن دولت ضمن جبران خسارات وارده و تنبیه عوامل این اقدام غیر مسئولانه، هر چه سریعتر نسبت به آزادی افراد دستگیر شده که خانواده آنها بشدت نگران وضعیت سلامتی آنها می باشند، اقدام کند.»