در شهرهای اروپایی بخش درخورتوجهی از سفرهای شهری با دوچرخه انجام می‌شود. در شهرهای آلمان ١٢ درصد و در برخی از شهرهای اروپایی تا ٨٠ درصد سفر‌ها با دوچرخه انجام می‌شود. در شهر پاریس ٤٠ درصد سفرهای شهری با مترو صورت می‌گیرد و فاصله ایستگاه‌های مترو حداکثر ٣٠٠ متر است.
پس از برگزاری انتخابات پرشور شورای شهر دو موضوع مهم در اولویت گروه‌های مختلف قرار گرفته است. نخست اینکه شوراها در بطن یک نظام دموکراتیک تا چه حد می‌توانند قابلیت ساختن شهرهایی بهتر برای زندگی داشته باشند و از سوی دیگر، این پرسش که اساسا شناخت تاریخچه شوراهای شهر و روستا چگونه می‌تواند منتخبان پنجمین دوره انتخابات شورای شهر را در کلان‌شهرها به راهبردی تازه در جهت تحقق اهداف و مطالبات مردم نزدیک کند. مهندس محمد توسلی، نخستین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی است که از سوی مرحوم بازرگان مأمور شده بود تا در مدیریت شهری کشور طرحی نو دراندازد. او در این گفت‌وگو که اخیرا برای انتشار در نشریه تخصصی و با توزیع محدود «بلدیه‌نگار» انجام داده، به تفصیل به این دو پرسش جدی پاسخ می‌دهد و با ذکر مصداق‌هایی از شیوه و نگاه شورایی در اداره شهر تهران، از این نهاد دموکراتیک به‌عنوان پلی برای مشارکت‌بخشی مردم در مدیریت شهرها می‌گوید: اولین شهرداری بودید که بعد از مهندس جواد شهرستانی آمدید. پشت سر شما شهر و شهرداری بود که مردم به آن بدگمان بودند. شما شهرداری شدید بدون داشتن «انجمن بلدیه» اما درصدد برآمدید که شوراها را تشکیل دهید. تعریف آن زمان شما از شورا با آنچه امروز شاهد آن هستیم چه تفاوتی دارد؟ درواقع بگذارید شفاف بپرسم. چه نمره‌ای می‌دهید به شورای شهر؟ قرار بود شوراها برخلاف انجمن بلدیه، نماد حکومت از پایین باشند. این اتفاق افتاد؟
انجمن بلدیه پس از انقلاب مشروطه در زمانی شکل گرفت که مردم نیاز پیدا کردند به جای اوامر شاهانه، قانون حکم کند. واژه بلدیه به معنی شهرداری و نظام شهرنشینی است. فرنگ‌رفته‌های آن روز به دنبال ساماندهی زندگی شهری بودند. در دوره دکتر مصدق با آن نگاه راهبردی توسعه سیاسی، مدیریت شهری در کنار ملی‌کردن صنعت نفت، از برنامه‌های راهبردی و کلان او بود. بعد از کودتای ٢٨ مرداد که شاه می‌خواست کارهایی انجام دهد، در سال ١٣٣٤ و سپس در سال ٤٥ با اصلاحاتی قانون جدید شهرداری تدوین شد و در آن انتخابات وظايف انجمن شهر و شهرداری پیش‌بینی شده بود. در سال‌های ٤٦ و ٤٧ به‌تدریج آیین‌نامه‌های آن تدوین شد. در این دوره اعضای انجمن شهر انتخاب می‌شدند اما عملا انتصابی بودند و شخص شاه در انتخاب اعضای انجمن و به‌ویژه شهردار نظر داشت و انجمن شهر هم تابع بود. بعد از انقلاب هم قانون شهرداری مورد عمل بود و در غیاب انجمن شهر طبق قانون قائم‌مقام وزارت کشور معرفی شد که مصوبات ما را رسیدگی و تأیید می‌کردند.
با وجود تمام آنچه گفته شد، در این چهار دوره شورای شهر یک فرایند یادگیری طی شده است. شورای اول یک تجربه خاص بود که به علت برخوردهای سیاسی، عملا موفق نبود و متوقف هم شد و تأثیري منفی بر نگاه مردم نسبت به شوراها در پی داشت. ما متأسفانه فکر می‌کنیم تحولات باید یک‌شبه انجام شود و این ناشی از فرهنگ استبدادی ما در سطح کلان جامعه است؛ فرهنگ زور و زود. لازم است بپذیریم تحولات فرهنگی و اجتماعی زمان‌بر و تدریجی است و ممکن است چند نسل طول بکشد. تحولات مشابه در اروپا چند قرن طول کشید. اما ما انتظار داریم در این صدسالی که از انقلاب مشروطه می‌گذرد به جایگاه جامعه صددرصد دموکراتیک رسیده باشیم. همین نگاه بود که باعث شد با شکست شورای اول، مردم به این باور برسند که شورا از اساس به درد نمی‌خورد و همین بود که در انتخابات شورای دوم تهران فقط ١١ درصد مردم شرکت کردند و با اینکه هم‌زمان با مجلس ششم بوده و وضعیت تأیید صلاحیت‌ها متعادل بود، رأی اقلیتی که فقط کمی بیشتر رأی داشتند به کرسی نشست و از دل آن شورا، آقای احمدی‌نژاد شهردار شد و شهرداری هم برای او سکوی پرشی به سمت ریاست‌جمهوری شد.
در آن انتخابات عملا مردم با قهر از صندوق انتخابات، خودزنی کردند و عملا رأی به آقای احمدی‌نژاد دادند و این تجربه گران‌قدری بود که مردم هوشمند ما در انتخابات‌های بعدی به کار گرفتند. شورای سوم و چهارم هم از نظر من در همان راستای یادگیری طی شده است. ناکارآمدی قانون و مشکلات شورای شهر با مدیریت متمرکز شهرداری در این دو دوره کاملا برجسته است. برخی از اعضای شورای شهر درخصوص اقدامات خلاف قانون و عدم شفافیت مالی شهرداری اظهار نظر كردند و مدیریت شهرداری را به چالش کشیدند. امروز هم مردم، هم دولت، هم وزارت کشور و هم شهرداری تهران به این نتیجه رسیدند که ادامه وضع موجود قابل تحمل نیست. به‌همین‌دلیل است که افراد زیادی آمدند و برای انتخابات نام‌نویسی کردند؛ سه هزار داوطلب برای ٢١ کرسی. من فکر می‌کنم که وظیفه ما به‌عنوان کارشناس و وظیفه شما به‌عنوان رسانه این است که کوشش کنیم در این تجربه تاریخی شرکت کنیم و مشکلات و راهکارها را ارائه دهیم. کوشش کنیم شورای شهر پنجم با اطلاعات بیشتر بتواند راه را برای اصلاح لایحه مدیریت شهری هموار کند.
شورای بعد را چطور می‌بینید؟ قرار است دولت مدیریت یکپارچه را در دست تدوین قرار دهد. با این فرض که شورای پنجم به تصویب این طرح برسد، مشق اولیه این نوع از مدیریت شهری چگونه خواهد بود؟
نگاه بنده خوش‌بینانه است؛ زیرا تجربه یاد داده است که باید در مسیر آموختن قرار بگیریم. توصیه من به اعضای منتخب شورای پنجم این است که از دو زاویه به وظیفه‌شان عمل کنند. یکی اینکه در چارچوب قانون موجود عمل کنند؛ زیرا قانون یک‌شبه تغییر نمی‌کند. دوم آنکه کوشش کنند شهرداری را انتخاب کنند که بتواند قانونمند و در راستای اصلاح مدیریت شهری عمل کند.
بعد از آن است که باید نواقص لایحه مدیریت شهری بررسی شود؛ چون در مواردی دچار تناقص است. شورای شهر اختیاراتش روشن نیست. شورای شهر نیاز به کادر فنی دارد تا بتواند خود برنامه‌ریزی کند تا نظارت بر برنامه‌ها امکان‌پذیر شود. ساختار شهرداری باید عوض شود و برخی از قسمت‌های آن باید زیرمجموعه شورای شهر قرار گیرد.
اما درباره محدوده وظایف مدیریت شهری، به‌جز خدمات شهری، خدماتی مانند آموزش‌وپرورش، محیط زیست، آب و برق و گاز، راهنمایی‌و‌رانندگی و... هم باید به‌تدریج زیرمجموعه مدیریت شهری قرار بگیرند. امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم آمادگی این را دارند که در راستای رفع نواقص لایحه اقدام کنند؛ بنابراین شوراهای جدید می‌توانند درباره نهایی‌شدن این لایحه در دولت و در مجلس پیگیری‌های لازم را داشته باشند.
جناب آقای توسلی، برای گفت‌وگو با شما دو دلیل مهم داشتیم؛ یکی آنکه شما نخستین شهردار تهران بعد از انقلاب هستید و دیگر اینکه، قانون شوراها در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب اسلامی با پیگیری شما در دستور کار قرار گرفت. برای همین می‌خواهم درباره تجربه اداره پایتخت بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی، توضیح دهید.
در شرایطی مسئولیت مدیریت شهرداری تهران را پذیرفتم که کل کشور و شهر تهران در یک برهه و شرایط بحرانی بود. بعد از ٢٢ بهمن، اولین مسئولیتم تهیه پیش‌نویس اساسنامه طرح گارد ملی بود که امام(ره) مطرح کرده بودند و اجرای آن را بر عهده دولت موقت و معاونت امور انقلاب آقای دکتر ابراهیم یزدی گذاشته بودند. مرحوم آیت‌الله لاهوتی هم نماینده امام(ره) در این مجموعه بودند. نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بنده طراحی کردم؛ چون گارد ملی که تداعی گارد شاهنشاهی را می‌کرد، واژه خوبی نبود. واژه سپاه با توجه به عملکرد سپاه دانش، سپاه بهداشت و...، زمینه فرهنگی و اجتماعی خوبی در ذهن جامعه داشت. نگاه این‌طور بود که با توجه به نگرانی از تکرار کودتای ٢٨ مرداد، تا استقرار نهاد‌های رسمی، باید نهادی ایجاد می‌شد که از آرمان‌های تاریخی ملت ایران و از آرمان‌هایی که مردم در انقلاب داشتند، پاسداری کند و واژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همان‌جا کلید خورد و پس از تصویب رهبر فقید انقلاب، اعلام شد. به‌هرحال، دولت موقت هفتم اسفند مأموریت داد که مدیریت شهرداری تهران را بر عهده بگیرم و بنده توان خود را بر انجام این مسئولیت سنگین متمرکز کردم. این انتخاب و پذیرش آن به استناد سوابق تحصیلی و تجربیات مدیریتی و اجتماعی بنده بود. به لحاظ تحصیلی، کارشناس ارشد مهندسی عمران و دکترای ناتمام حملونقل و ترافیک را داشتم و هشت سال هم در جایگاه مدیریت مهندسان مشاور با شهرداری تهران در زمینه مسائل مختلف شهری کار کرده بودم. به‌لحاظ اجتماعی - سیاسی هم از سال ٣٦ در دوره دانشجویی و سپس از سال ٤١ در خارج از کشور، در اروپا، آمریکا و خاورمیانه و پس از سال ٤٦ که به ایران برگشتم و ممنوع‌الخروج شدم تا سال ٥٧، در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و مدیریت انقلاب، تجربه لازم را کسب کرده بودم. با این سوابق و شرایط خاص بعد از انقلاب، مسئولیت سنگینی بر دوش خود احساس می‌کردم. از مدیران بعد از انقلاب انتظار می‌رفت طوری برنامه‌ریزی و عمل کنند که به مطالبات تاریخی و نیاز مردم پاسخ داده شود.
چند موضوع مهم در همان اسفند در دستور کار ما قرار گرفت. یکی از موضوعات، شوراها و ضرورت برنامه‌ریزی برای سپردن کار مردم به دست خود مردم بود. از دوره مشروطه، بحث راه‌اندازی بلدیه مطرح بود. زمان دکتر مصدق این گفتمان توسعه پیدا کرد و اصلاح قانون انتخابات و شهرداری‌ها و بحث توسعه مدیریت شهری و تقویت آن، یکی از محورهای برنامه راهبردی دکتر مصدق در کنار اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت بود. در دوران تحصیل در اروپا و آمریکا، شاهد روش‌های نوین مدیریت شهری بودم و می‌دیدم در آنجا مردم چطور در اداره شهرها حضور و مشارکت مستقیم دارند. در این کشورها، دولت‌های مرکزی کاری به جزئیات زندگی مردم ندارند. کار را به خود مردم سپرده‌اند. در مقابل لوکال گاورمنت (local government) که حکمروایی محلی است، دولت‌ها نگاه کلان مدیریتی، منافع ملی و مسائل امنیتی و اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و به همین دلیل، سازمان و نیروی انسانی دولت‌های مرکزی کارآمد ولی کوچک است.
در کنار این تجربه بشری، ما با توجه به آموزه‌های قرآنی، اصل شوراها را یکی از اصول تعالیم اسلامی می‌دانستیم که بر پایه آن مردم باید در اداره کشور جایگاهی تصمیم‌ساز داشته باشند. از سوی دیگر، حضور مردم در انقلاب و مطالباتی که در شعارهایشان مطرح بود، صرفا مخالفت با شخص شاه نبود؛ بلکه «نظام» استبدادی شاه را که در آن مردم جایگاهی نداشتند و مدیریت جامعه از بالا بود، نمی‌خواستند؛ بنابراین مطالبات و انتظار مردم از مدیران انقلاب، فراهم‌کردن زمینه‌های عینی دستیابی به شرایطی بود که مردم بتوانند در اداره شهر و کشورشان نقش اصلی را داشته باشند. این مطالبات در شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی مردم در انقلاب منعکس بود که در اصول قانون اساسی، ازجمله اصول ششم، هفتم، پنجاه‌و‌ششم و به‌طور مشخص در فصل هفتم شوراها، اصل‌های صدم تا یکصدوششم آن تبلور پیدا کرد.
کار را چگونه آغاز کردید؟ شما دنبال پیاده‌کردن مدل تازه‌ای از مدیریت شهری بودید. این آغازها گاهی مبهم هستند.
از همان هفته‌های اول اسفند ١٣٥٧، دو گروه کارشناسی تشکیل شد تا مطالعاتی را در زمینه اصلاح ساختار تقسیمات شهری و همچنین تهیه پیش‌نویس قانون شوراها انجام دهند. هدف اصلی از این مطالعات فراهم‌کردن زیرساخت‌هایی بود که براساس آن بتوان اداره شهر را در چارچوب مدیریت واحد شهری انجام داد و کل خدمات مورد نیاز مردم به خود مردم سپرده شود.
براساس مطالعات گروه تقسیمات شهری، با توجه به اینکه محدوده غربی شهر تهران مسیل کَن بود، در شهر تهران ٣٤١ محله با اشتراکات فرهنگی و اجتماعی شناسایی شد. از ترکیب تعدادی از محلات، نواحی شهری و از ترکیب چند ناحیه ٢٠ منطقه شهری مشخص شد که محدوده آنها کاملا مرزهای طبیعی و منظمی دارند. بر‌اساس‌این شهر تهران به ٢٠ منطقه و هر منطقه به تعدادی نواحی و محلات تقسیم‌بندی شدند. طبق قانون شوراهای مطالعه‌شده مقرر شد کوچک‌ترین واحد حکمروایی، محله باشد و هر محله بین ١٠ تا ٢٠ هزار نفر جمعیت داشته باشد. پیش‌بینی شده بود از هر محله حداقل پنج نفر نماینده انتخاب شوند و از نمایندگان محلات در هر منطقه شورای منطقه تشکیل شود و از هر منطقه نیز حداقل یک نماینده در شورای شهر حضور داشته باشد. به‌این‌ترتیب ارتباط ارگانیک بین نمایندگان محلات و مناطق با شورای شهر برقرار می‌شود. در سال‌های اخیر که محدوده غرب مسیل کَن وارد محدوده شهر شده، دو منطقه ٢١ و ٢٢ نیز به مناطق شهر تهران اضافه شده است. براساس مطالعات جدیدی که انجام شده، تعداد کل محلات شهر تهران به ٣٥٤ محله رسیده است.
گروه مطالعات قانون شوراها ابتدا «طرح تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» را در شش فصل و ٤٤ ماده تهیه کرد. این طرح پس از بررسی در وزارت کشور و اصلاحات به‌عمل‌آمده مجددا در پنج فصل و ٣٠ ماده با عنوان «قانون تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» در تیرماه به دولت موقت ارسال شد. مرحوم مهندس مهدی بازرگان طرح را با دقت مطالعه و نظرات خودشان را در حاشیه آن منعکس کردند. براساس این نظرات پیش‌نویس اصلاح و طرح جدید در اول مهر سال ١٣٥٨ در شورای انقلاب به تصویب رسید. در اجرای مواد ٤٢ و ٤٤ این قانون مجددا طرح آیین‌نامه‌های وظایف و اختیارات شورای شهر تهیه و برای تصویب دولت موقت، ارسال شد. یادداشت‌های مرحوم مهندس بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، در حاشیه پیش‌نویس این آیین‌نامه‌ها (که در اسناد موجود است) نیز توجه و دقت نظر ایشان را برای سامان‌بخشیدن به مدیریت شهری و اهمیت آن نشان می‌دهد.
کمی بیشتر این طرح را تشریح کنید؛ چون نقطه عطف مهمی در تاریخ شهرداری‌های ایران است. اداره شهر به شکل ساختاری چه تغییراتی پیدا می‌کرد؟ فقط بحث نمایندگان محلات و... که مطرح نبود؟
نگاه ما در جایگاه موقت مدیریت شهری و به‌عنوان کارشناس این بود که ساختار اداره شهر به کلی متحول شود؛ نه‌تنها مردم از طریق شورای محلات، مناطق و شورای شهر بر خدمات شهری نظارت داشته باشند؛ بلکه ساختار مدیریتی بقیه خدمات مورد استفاده شهروندان را نیز با این تقسیم‌بندی هماهنگ کند و زیر نظر مردم اداره شود؛ البته به غیر از خدمات قضائی، امنیتی و مسائلی که جنبه ملی دارد. به‌این‌ترتیب شورای شهر از وضعیت کنونی شورای شهرداری خارج شده و به صورت مدیریت واحد شهری در‌خواهد آمد. در‌این‌صورت همه خدمات شهری و مورد نیاز زندگی مردم زیر نظر مردم قرار خواهد گرفت و سازمان دولت هم کوچک خواهد شد. در کشور ما متأسفانه سازمان‌های دولتی ازجمله وزارت کشور تشکیلات گسترده‌ای در سراسر کشور دارند و با اجرای قانون مدیریت واحد شهری و سپرده خدمات روستا‌ها و شهرها به دست خود مردم، همان‌گونه که در سایر کشورها مورد عمل قرار گرفته است، سازمان دولت مرکزی کوچک خواهد شد و بر وظایف ملی و نظارت بر اجرای قانون متمرکز خواهد شد.
خوشبختانه، در سال ١٣٩٣ وزارت کشور این مهم را در دستور کار خود قرار داده و پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری را تهیه و به دولت تقدیم کرده است. درحال‌حاضر موضوع در کمیسیون خاص در دست بررسی است و تاکنون دو کنفرانس هم‌اندیشی برای بررسی این لایحه برگزار شده است. به طور خلاصه اهداف مطرح‌شده در این لایحه هماهنگ با تجربه جهانی است؛ اما ضوابط تعریف‌شده برای شورای شهر و مدیریت اجرائی شهر واقع‌بینانه نیست؛ به‌طوری‌که پیامد آن افزایش تمرکز اختیارات در مدیریت اجرائی شهر و کاهش جایگاه شورای شهر برای انجام وظایف محوله خواهد شد.
اما شوراها بالاخره شکل گرفتند و حالا هم به دوره پنجم رسیده‌اند... .
بله، بعد از دوم خرداد ٧٦ به همت جناب آقای خاتمی، در راستای برنامه توسعه سیاسی؛ ایشان برای پایه‌گذاری نهاد شوراها، با وجود ناکارآمدی قانون شوراهای مصوب مجلس پنجم، نسبت به انجام انتخابات شوراها در سال ٧٧ همت گماشتند؛ اما ارزیابی بنده از عملکرد چهار دوره گذشته شوراها با وجود همه کاستی‌ها مثبت است؛ زیرا ١٩ سال گذشته فرصتی برای یادگیری اعضای شوراها، مردم و مسئولان کشور درباره مشکلات قانون شوراها و پیامد‌های ادامه وضعیت کنونی بوده است. اگر در سال ٩٣ دولت یازدهم لایحه مدیریت شهری را در دستور کار خود قرار داده است؛ پیامد چالش‌هایی بوده است که وزارت کشور درباره مدیریت شهرها روبه‌رو بوده است. رخداد پلاسکو در سال ٩٥ نمونه‌ای از این چالش‌های مدیریت شهری، این بار در سطح ملی، برای همه مطرح شد. در حادثه پلاسکو هیچ‌کس مسئولیت قبول نکرد. حل مشکل پلاسکوها نیاز به برنامه‌ریزی و اصلاح ساختار مدیریت شهری از طریق ایجاد مدیریت واحد شهری و پارلمان شهری دارد. سپردن کار مردم به دست مردم باعث می‌شود نمایندگان مردم در مقابل مردم پاسخ‌گو باشند. شهرداری تهران هم باید در جایگاه مجری مصوبات شورای شهر باشد. شورای شهر هم باید متشکل از نمایندگان شورای محلات و مناطق باشد و کسانی باید در شورای شهر باشند که توان مدیریت این کارها را داشته باشند. درست است که هنرمندان و ورزشکاران نباید وارد این عرصه شوند؛ ولی حضور مجموعه مهندسان و متخصصان عرصه‌های مختلف مدیریت شهری هم کافی نیست. کسانی باید در این مرحله وارد شوراها به‌ویژه کلان‌شهرها شوند که توان پیگیری و مدیریت تحول ساختاری مدیریت شهری را هماهنگ با نمایندگان مجلس و دولت داشته باشند تا با اصلاح قوانین، مدیریت واحد شهری به‌تدریج شکل و شورای شهر در جایگاه طبیعی خود قرار گیرد و در مقابل مردم قبول مسئولیت کند. اگر این فرایند طی نشود، بهترین گزینه‌ها هم در شوراها انتخاب شوند، باز هم روند گذشته ادامه پیدا می‌کند و شورای شهر عملا ماشین امضایی در کنار قدرت متمرکز شهردار منتخب خودش خواهد بود. تجربه مدیریت شهری در شهرهای کشورهای پیشرفته مانند انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا و حتی کشورهای دیگر مانند ترکیه، هند، مالزی و... نشان می‌دهد که شهرهای بزرگ به این صورت اداره می‌شوند که شورای شهر یا پارلمان شهری وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مصوبات خود را دارد و شهردار منتخب مجری مصوبات شورای شهر است. در این صورت است که شورای شهر می‌تواند در مقابل مردم پاسخ‌گو باشد. بگذارید سخنم را این‌طور تکمیل کنم که در کشورهای پیشرفته، مردم حتی درباره پروژه‌های پیچیده شهری، به یک سالن اجتماعات عمومی دعوت می‌شوند و پس از معرفی ابعاد مختلف پروژه از مردم نظرخواهی می‌شود. اگر مردم پروژه‌ای را نپذیرند، شورای شهر آن را تصویب نمی‌کند. بالاخره هر پروژه‌ای که بخواهد اجرا شود، نقاط ضعف و قوتی دارد. مردم می‌بینند، اظهارنظر می‌کنند و بعد شورای شهر و تیم کارشناسی ارزیابی می‌کنند. حالا این فرایند را در کشور خودمان بررسی کنیم. آیا پروژه مهم پل دوطبقه صدر- بابایی در شورای شهر تهران مطرح و تصویب شده است؟ اگر در سطح کارشناسی مطرح می‌شد، تصویب مي‌شد؟ بنده قبل از اجرای آن در حضور مدیران این پروژه تأکید کردم که این پروژه نه توجیه ترافیکی دارد و نه توجیه شهرسازی و نه زیست‌محیطی. اتفاقا اعضای شورای شهر نیز سال گذشته در جلسه‌ای با حضور کارشناسان شهری بر همین منطق تأکید داشتند. اگر اعتبارات این پروژه صرف توسعه خطوط مترو به‌ویژه خط سه می‌شد، نیازی به اجرای این پروژه و چالش‌های عوارض منفی آن نبود. کاربری‌ها و مناطقی که در دو طرف محور صدر - بابایی قرار دارند امروز با چه سرنوشتی روبه‌رو هستند؟ آقای رئیس‌جمهور سال گذشته ضمن دیدار خود در استان البرز در سخنرانی خود مژده دادند که با شرکت‌های پژو و سیتروئن قرارداد بسته می‌شود که ٤٠٠ میلیون یورو در صنعت خودرو ایران سرمایه‌گذاری کنند. اظهارات ایشان موجب نگرانی شد. چرا دولت به جای نگاه «انسان‌محور» و توجه به نیازهای انسانی، مشوق راهبرد «خودرومحور» است؟ امروز بسیاری از اقدامات مدیران شهری ما با نگاه خودرومحوری انجام می‌شود. باید در مطالعات و پروژه‌های خودمان نگاه انسان‌محور داشته باشیم.
گاهی به نظر می‌رسد برخی مباحث جبری هستند.
بله، برای مشکلات شهری راهکارهای کارشناسی وجود دارد. در زمینه مشکل حملونقل و محیط زیست شهرها، راه‌حل‌های تجربه‌شده در اختیار است. راهکار مشکل ترافیک؛ توسعه حملونقل عمومی برای سفرهای متوسط و طولانی، دوچرخه‌رانی در سفرهای کوتاه و متوسط شهری و پیاده‌روی برای سفرهای کوتاه شهری است. بانک جهانی از ١٩٧٠ روی دو وسیله حملونقل «خودرو سواری» و «موتورسیکلت» خط قرمز کشیده که محدود و حذف شوند. این نگاه انسان‌محور در سطح جهانی است. سفرهای با خودرو سواری در شهرهای ایران بسیار بیش از کشورهای تولید‌کننده عمده خودرو سواری است. در شهرهای اروپایی بخش درخورتوجهی از سفرهای شهری با دوچرخه انجام می‌شود. در شهرهای آلمان ١٢ درصد و در برخی از شهرهای اروپایی تا ٨٠ درصد سفر‌ها با دوچرخه انجام می‌شود. در شهر پاریس ٤٠ درصد سفرهای شهری با مترو صورت می‌گیرد و فاصله ایستگاه‌های مترو حداکثر ٣٠٠ متر است. مدیریت شهری باید بتواند با استفاده از تجربه بشری کیفیت زندگی مردم را ارتقا بخشد و سلامت، رفاه، آرامش و ایمنی شهروندان را تأمین کند. اگر مدیریت شهری نتواند به این نیازهای انسانی پاسخ دهد سرنوشت آن، کلاف سردرگم و استیصال امروز، خواهد بود.
ارسال نظر
