باید اقرار کرد قانون موجود در این زمینه ضعف دارد و پاسخگوی نیاز امروز نیست.» او ادامه می‌دهد: «براساس اصل ١٥٦ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. که این پیشگیری از تسهیل قوانین تا ریشه‌یابی جرم و وضع قوانین و صدور احکام بازدارنده و البته عادلانه را شامل می‌شود.
روزی نیست که خبری از درگیری منجر به قتل یا حادثه‌ای که در آن مقتول به وسیله چاقو یا سلاح سرد دیگری به قتل رسیده باشد منتشر نشود. تقریبا چاقو پای ثابت بیشتر نزاع‌های منجر به قتل است. قمه و قداره هم در بسیاری از جرایم خشن و درگیری‌های دست جمعی باعث مرگ و یا صدمات جبران ناپذیری می‌شود. درحالی که در بسیاری از پرونده‌های جنایی اگر چاقو یا سلاح سردی شبیه آن وجود نداشت، اصلا قتلی رخ نمی‌داد. باوجود تصویب برخی قوانین سختگیرانه در چند‌سال اخیر خرید و فروش سلاح سرد به راحتی مراجعه به یک مغازه است و این یعنی قتل و خون‌ریزی بیشتر. درخصوص سایر ادوات و وسایل مورد استفاده در جرایم و جرم‌های دیگر هم وضع به همین منوال و حتی بدتر است. باوجود حوادث هولناک اسیدپاشی در چند‌سال اخیر و تأکید بسیاری از حقوقدانان، فعالان اجتماعی و کارشناسان و مراجع انتظامی بر کنترل و محدودیت عرضه و خرید فروش این محصولات، همچنان تهیه اسید و مواد شیمیایی خطرناک، کار چندان سختی نیست. در بسیاری از موارد حتی امکان رهگیری نخستین خریدار این محصولات هم وجود ندارد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار کاهش این جرایم را داشت.تصویب ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس
چاقو، قمه یا قداره پای ثابت بیشتر نزاع‌هاست. درگیری‌هایی که به علت وجود همین سلاح‌های سرد منجر به قتل و جنایت‌های مختلف می‌شود. تا جایی‌که بنا براعلام سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران هیچگاه در آمار قتل‌ها استفاده از چاقو کمتر از ٣٥درصد نبوده است. وی دراین‌باره گفته بود: «در ٦ ماهه اول‌سال گذشته، ٦٠درصد قتل‌ها با استفاده از سلاح‌های سرد انجام شده است.»
در چنین شرایطی بود که درنهایت نمایندگان مجلس قانون حمل سلاح سرد را تصویب کردند. براساس این قانون حمل هرگونه سلاح سرد جرم محسوب و مستوجب مجازات خواهد بود. ١٢ آبان ماه‌سال ٩٥ بود که نمایندگان مجلس با ماده واحده طرح الحاق دو تبصره به ماده ٦١٧ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند. در تبصره یک این ماده واحده آمده است: «حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جریمه نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.» با وجود تصویب این قانون و تأکید مراجع انتظامی بر سهم بالای سلاح سرد در جرایم خشن، همچنان چاقو و قمه ادواتی از این دست به راحتی حمل می‌شود. در ویترین بسیاری از مغازه‌ها انواع و اقسام قمه و شمشیر دیده می‌شود و خرید و فروش آنها هیچ محدودیتی ندارد.
بازدارندگی قوانین و کنش اجتماعی
خلأ، ضعف و فقدان اطلاع‌رسانی بزرگترین مشکل قوانین موجود درخصوص سلاح سرد است. درحال حاضر قوانین حقوقی ما جنبه بازدارندگی لازم را ندارد و به همین دلیل است که همچنان بیشترین قتل‌ها در کشور ما با سلاح سرد انجام می‌شود. ما همچنان در کش و قوس ممنوعیت فروش و حمل سلاح سرد گرفتاریم چه برسد به اسید یا قرص برنج و انواع سموم که چند سالی است در جرایم خشن به کرات استفاده می‌شود. اینها را احمدی نیاز وکیل دادگستری به «شهروند» می‌گوید. او معتقد است که قوانین موجود درباره سلاح سرد بازدارندگی لازم را ندارد: «همانطور که حوادث اخیر چند کشور اروپایی نشان داد، تروریست‌ها با استفاده از سلاح سرد به مردم عادی حمله می‌کنند. به دلیل این‌است که در این کشورها دسترسی و استفاده از سلاح گرم بسیار دشوار است. در کشور ما هم استفاده، حمل و خرید و فروش سلاح گرم به‌طور مناسب جرم‌انگاری شده و مهمتر از آن عموم مردم هم این قوانین را پذیرفته‌اند. اما شرایط درخصوص سلاح سرد متفاوت است. قوانین سفت و سختی در این‌خصوص وجود ندارد و نه جامعه ایرانی به این قوانین باور دارد. به گفته یکی از روزنامه‌نگاران، در سوییس که بزرگترین سازنده چاقو در جهان است، اصلا چاقوکشی وجود ندارد.»
این وکیل دادگستری باور و کنش جامعه به قوانین موجود درخصوص سلاح سرد را این گونه توضیح داد: «استفاده از چاقو از دیرباز در میان مردم ما وجود داشته است. در زمان‌هایی حتی حمل قمه و قداره برای مردها عرف محسوب می‌شده است. این عرف خیلی از لحاظ تاریخی از زمان ما دور نیست. بعد از آن هم استفاده از چاقو‌های کوچک و یا همان چاقوی ضامن‌دار در میان مردم کوچه و بازار به امر عادی بدل شده است. از طرف دیگر تولید و ساخت چاقو دربعضی از مناطق ایران به‌عنوان یک حرفه و صنایع دستی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن به جامعه می‌تواند راهگشا باشد. اعلام آمار قتل و جنایت‌هایی که با سلاح سرد انجام می‌شود در پیشگیری از وقوع جرم نقش موثری دارد. چه اشکالی دارد که هر‌سال یا حتی هر ٦ ماه یکبار پلیس هر شهر آمار جنایت‌های انجام گرفته با چاقو را به مردم اطلاع دهد. این موضوع در افزایش آگاهی مردم و کاهش جرایم مشابه تأثیر بسزایی دارد.»
قوانین اسیدپاشی در ایران
و اما اسیدپاشی یکی از جرایمی است که طی چند دهه اخیر در کشور بسیار خبرساز شده است. اگرچه اسیدپاشی در ایران با نام «آمنه بهرامی» گره خورده است اما نخستین حادثه اسیدپاشی در کارنامه کشور ما به‌سال ١٣٣٤ برمی‌گردد. پسر جوانی از سوی قاضی به زندان محکوم می‌شود و پس از دوران محکومیت برای انتقام‌گیری اسید به صورت قاضی پرونده می‌ریزد. تا پیش از این حادثه جرمی به نام اسیدپاشی در فرهنگ قضائی ایران وجود نداشت. درنهایت هم ٣سال بعد از این حادثه یعنی در‌سال ١٣٣٧ ماده واحده‌اي با عنوان «قانون مربوط به مجازات اسيدپاشي» در کشور به تصويب رسيد که براساس اين ماده قانوني «هر کس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع ترکيبات شيميایي ديگر، موجب قتل کسي بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمي يا فقدان يکي از حواس شود به حبس جنايي درجه يک و اگر موجب قطع يا نقصان يا از کارافتادگي عضوي از اعضا شود به حبس جنايي درجه دوم از دو‌سال تا ١٠سال و اگر موجب صدمه ديگر شود به حبس جنايي از دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود.» اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامي جرم اسيد پاشي تعريف نشده است. اگر در جرم اسيدپاشي فردی کشته شود مطابق ماده ٢٠٥ قانون مجازات اسلامي فرد جاني به قصاص محکوم می‌شود اما اگر باعث از دست رفتن عضوی شود براساس ماده ٢٧٣ قانون مجازات فرد جاني در برابر او قصاص عضو می‌شود. اما در باب قصاص اعضاي آسيب‌ديده در ماده ٢٧٢ قانون مجازات اسلامي ٥ شرط در قصاص عضو ذکر شده است که ازجمله آنها، اين است که قصاص نبايد موجب تلف جاني يا عضو ديگري شود و همچنين نبايد بيش از اندازه جنايت باشد. به همین دلیل به‌صدور حکم قصاص با از سوی قضات با وسواس زیادی صادر یا و در بیشتر موارد به دیه تبدیل می‌شود.
از کمپین ممنوعیت خرده فروشی تا نیاز به اصلاح قوانین
بعد از اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان برخی از فعالان اجتماعی با همکاری برخی از پزشکان و وکلای دادگستری و هنرمندان کمپین «تصويب قانون ممنوعيت خرده‌فروشي اسيد» با هدف محدود کردن دسترسی به اسید و سایر مواد شیمیایی که کاربرد دوگانه دارند به‌عنوان یکی از راه‌های موثر در پیشگیری از وقوع اسیدپاشی، تشکیل شد که تاکنون بیش از ٣ هزار نفر از شهروندان ایرانی هم به آن پیوسته‌اند. با این همه هنوز حمل و خرید و فروش اسید هم به راحتی امکان پذیر است. در بسیاری از پرونده‌های اسیدپاشی چند‌سال اخیر تهیه اسید از سوی مجرم به راحتی مراجعه به یک مغازه بوده است. بیشتر اسیدها حتی قیمت بالایی هم ندارند و این یعنی ادامه‌دار بودن این پدیده هولناک که به عقیده بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان به علت ارعاب عمومی و ایجاد ناامنی در جامعه آن را برابر محاربه و فساد فی‌الارض می‌دانند.
احمدی نیاز، وکیل دادگستری درباره اسیدپاشی و نقش پیشگیرانه قوانین در بروز این حوادث به «شهروند» می‌گوید: «آمار اسیدپاشی در ایران نگران‌کننده است. چگونه کسی به این راحتی جرأت ارتکاب به جرمی به این هولناکی را دارد، این یعنی قوانین موجود درخصوص اسیدپاشی هیچ بازدارندگی ندارد. ما نیاز به اطلاح قوانین داریم. باید اقرار کرد قانون موجود در این زمینه ضعف دارد و پاسخگوی نیاز امروز نیست.» او ادامه می‌دهد: «براساس اصل ١٥٦ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. که این پیشگیری از تسهیل قوانین تا ریشه‌یابی جرم و وضع قوانین و صدور احکام بازدارنده و البته عادلانه را شامل می‌شود. بند دوم اصل ١٥٨ قانون اساسی هم به تهیه لاویح قضائی از سوی قوه قضائیه اشاره دارد. از طرف دیگر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هم در این خصوص وظایفی دارد، بررسی خلأ و یا ضعف‌های موجود در برخی قوانین و اقدام درخصوص رفع آنها از وظایف این نهاد است.» به گفته این وکیل دادگستری صرف وضع و اعمال قوانین سفت و سخت نمی‌توان به کاهش جرایمی چون اسید پاشی امیدوار بود. کنترل و نظارت بر تهیه و خرید و فروش و عرضه این محصولات و البته افزایش آگاهی مردم هم اهمیت زیادی دارد: «به‌طورکلی راهکارهای ممکن برای کاهش این جنایت شامل آموزش‌‌های فرهنگی و اجتماعی، بالا بردن میزان بازدارندگی مجازات‌ها در قوانین و به علاوه تلاش برای محدود، ضابطه‌مند کردن و قابل پیگیری بودن دسترسی به مواد شیمیایی با قابلیت استفاده مجرمانه است.»
خریداران سلاح‌ها و مواد پیش ساز مدارک خود را ثبت کنند
آمارهای مطالعاتی پلیس نشان می‌دهد که در هر یک از جرایم خشنی که صورت گرفته، از یکی از ابزارهای سلاح سرد و مواد پیش ساز سوء استفاده شده است. دکتر رضا غنی لو عضو هیأت علمی دانشگاه پلیس و کارشناس رسمی دادگستری دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: «حمل سلاح سرد و مواد پیش‌ساز مثل اسید، قرص برنج و مواد شیمیایی خطرناک و خرید و فروش آنها در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی‌شود. دلیل آن هم این است که زنجیر، چاقو، چماق و حتی اسید استفاده‌های چند منظوره دارند و نمی‌توان گفت که اینگونه ابزارها به خاص جرم ساخته یا تولید می‌شوند. از نظر قانونی در جرایمی که چاقو، چوب، زنجیر، پنجه بوکس و اسید به‌عنوان آلت جرم محسوب شده‌اند نمی‌توان با فروشنده برخورد یا آنها را به دادسرا احضار کرد چون فروشنده در ذاتا اطلاعی از این‌که خریدار چه استفاده‌ای از اینگونه ابزار می‌خواهد داشته باشد ندارد. بعضی‌ها علاقه به جمع کردن سلاح‌های مختلف دارند، گروهی از چاقو و سلاح‌های سرد برای تزیین خانه‌هایشان و گروهی نیز از چاقو و قمه‌های تزیینی به‌عنوان هدیه استفاده می‌کنند و در مورد اسید نیز باید گفت که این مواد شیمیایی کارایی زیادی از قبیل جرم زدایی، شست و شو دارد و در کارهای صنعتی استفاده می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «در كشور ما، استفاده از قرص‌هاي برنج در كشاورزي به دليل كارايي بالای اين فرآورده برای از بين بردن آفت‌ها و قيمت ارزان و در دسترس بودن با استقبال زياد از سوي كشاورزان همراه بوده است اما متاسفانه از این قرص استفاده‌های نامناسبی برای مرگ صورت می‌گیرد. مسأله در دسترس بودن این آلات یکی از نقطه‌های خلع برای پلیس است چون دسترسی ساده و راحت به اینگونه ابزارهای کشنده باعث افزایش سرعت آن در مرحله بعدی (جرم) می‌شود. این موضوع همانند آتش کنار پنبه است که وجود این دو در کنار هم باعث آتش سوزی می‌شود و باید برای جلوگیری از این گونه مسائل بحث کنترل صورت گیرد. وزارت کشور و پلیس لایحه‌ای را برای خرید و فروش سلاح سرد و مواد پیش‌ساز تنظیم کرده و به کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی ایران ارایه کردند که با توجه به این‌که این مجلس این طرح فوریتی را عادی می‌دانستند پس از گذشت مدت زمان طولانی این لایحه در صحن علنی رأی نیاورد.» وی می‌گوید: «علت رد این لایحه به خاطر این بود که با توجه به محدودیت‌های لایحه پیش روی مجلس شورای اسلامی هر روز تعداد زیادی باید به خاطر خرید و فروش سلاح سرد و مواد پیش‌ساز دستگیر شوند که با حجم زیادی از زندانیان روبه‌رو می‌شدیم و بحث دیگر اشتغال‌زایی است که با محدودیت‌های اعمال شده باعث بیکاری و آسیب‌رسانی به صنایع می‌شود و مجلس خواست تا برای جلوگیری از بروز جرایم به سراغ کنترل و آموزش برویم. از میان صد‌درصد قتل‌ها بالغ بر بیش از ٥٠درصد آنها به خاطر در دسترس بودن این ابزارها است و اگر این سلاح‌ها و مواد پیش ساز در دسترس افراد نباشد شاهد جرایم کمتری خواهیم بود. به‌طور مثال هفته گذشته یک مرد در پارک فداییان اسلام پس از درگیری با یک خانواده وقتی به خانه می‌رود با ظرف اسیدی که برای بازکردن چاه خریداری کرده بود روبه‌رو می‌شود و در همان لحظه تصمیم به انتقام می‌گیرد و با برداشتن ظرف اسید به پارک بازگشته و اقدام به اسیدپاشی روی ١٤ نفر می‌کند که اگر این اسید به راحتی در دسترس متهم قرار نمی‌گرفت به‌طور جد ما شاهد چنین حادثه‌ای نبودیم. در جرایم دیگر نیز می‌توان گفت افراد به ذات قاتل یا جانی نیستند و تحت شرایطی که قرار می‌گیرند مرتکب جرم می‌شوند به‌طور مثال روز دوشنبه ٢٢ خردادماه یک تصادف در بزرگراه آزادگان بین دو خودروی پراید و روآ زیر پل ساوه صورت می‌گیرد که راننده پراید از شدت عصبانیت با برداشتن قفل فرمان به سمت راننده پژو روآ حمله کرده و با ضربه‌ای که به سر مرد جوان می‌زند مرتکب به قتل می‌شود. در این پرونده قتل با سلاح سرد صورت گرفته است و مقتول با قفل فرمان کشته شده و نمی‌توان با خرید و فروش قفل فرمان که خودش یک بازدارنده از جرم است برخورد قانونی صورت گیرد.» غنی لو در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: «به نظر من برای جلوگیری از بروز حوادث و جنایت در گام نخست باید فرهنگ سازی و آموزش صورت گیرد و در مرحله بعدی باید برای خرید و فروش سلاح‌ها و مواد پیش ساز محدودیت‌هایی برای در دسترس نبودن این ابزارها صورت گیرد. در کشورهای توسعه یافته و اروپای غربی نمی‌توان سلاح‌های سرد را به راحتی تهیه کرد و محدودیت‌هایی برای آنها قایل می‌شوند. برای فروش مواد اسیدی باید ابتدا مواد پیش ساز ثبت شوند و خریدارها با همراه داشتن مدارک و ثبت تصویر آنها قادر به خرید باشند که این مشخصات با ثبت شدن در سامانه پلیس می‌تواند کار نظارتی و کنترلی را افزایش دهد. در سلاح‌های سرد نیز برای خرید و فروش آن با ثبت مشخصات افراد و سلاح‌ها در سامانه پلیس می‌توان عامل کاهش دهنده در جرایم شد و افراد با توجه به این‌که می‌دانند در صورت استفاده از سلاح‌های سرد خیلی زود از سوی پلیس شناسایی می‌شوند آنها را در بروز جرایم محدود کرد.»
ارسال نظر
