|
|
امروز: جمعه ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۳
کد خبر: ۱۶۳۹۷۱
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۶
سال ۱۳۸۹ بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی تصویب کرد که طبق آن فروش این کالا در دکه‌های روزنامه فروشی ممنوع است.
حدود هفت سال است که از اولین مصوبه ممنوعیت فروش سیگار در دکه‌های روزنامه فروشی می‌گذرد، اما این مصوبه هنوز توسط صنف دکه‌داران و همچنین شهرداری‌ها اجرایی نشده ‌است.

 سال ۱۳۸۹ بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی تصویب کرد که طبق آن فروش این کالا در دکه‌های روزنامه فروشی ممنوع است.

علاوه بر آن، ۱۶ خرداد سال گذشته نیز در جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در وزارت بهداشت برگزار شد، بر اجرای همین مصوبه  با رویکرد جدیدی تاکید شد. هدف از این مصوبه کاهش فروش محصولات دخانی و انجام تعهدات ایران در سند کنترل بیماری‌های غیرواگیر در حوزه دخانیات بود. در این جلسه تصویب شد که شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه، برخورد قانونی با متخلفین طبق قانون توسط وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها، نیروی انتظامی و دانشگاه‌های علوم پزشکی آغاز می‌شود.

اما طبق گفته  مسئولان وزارت بهداشت که یکی از اعضای ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات محسوب می‌شود، شهرداری‌ها تا کنون در این زمینه همکاری موثری نداشته و تنها مدت کوتاهی به این مصوبه عمل شده است و این درحالیست که فروش محصولات دخانی سنخیتی با نوع فعالیت این دکه‌ها ندارد.

دکتر خسرو صادق نیت – رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از همراهی نکردن شهرداری در زمینه جلوگیری از فروش دخانیات توسط دکه‌های مطبوعاتی، می‌گوید: این موضوع درخواست جدی ما از شهرداری است؛ چرا که آمار دکه‌دارانی که تاکنون فروش دخانیات را کاهش داده‌اند، قابل توجه نیست. طی مکاتباتی که با شهرداری داشته‌ایم آنها گفتند که ما تلاش می‌کنیم  این کار را پیگیری کنیم.

وی ادامه می‌دهد: برداشت ما این است که تلاش شهرداری برای مدیریت این موضوع موثر نبوده است. با دکه‌داران هم جلساتی داشتیم و صحبت‌هایی در این خصوص انجام شد، قول‌هایی هم در این خصوص دادند و مدتی فروش سیگار را محدود کردند ولی دوباره بعد از اینکه فشارها ادامه پیدا نکرد، قول‌هایشان عملیاتی نشد.

به گفته رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، دکه‌های مطبوعاتی با شهرداری‌ها قرارداد دارند و تحت نظر آن‌ها مدیریت می‌شوند؛ بنابراین شهرداری می‌تواند با افراد متخلف قرارداد نبندد.

به گزارش ایسنا، طبق آنچه که مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده‌اند، تنها به سه رسته خواروبار فروشان، سوپرمارکت‌داران و سقط فروشان اجازه عرضه محصولات دخانی داده می‌شود. در حال حاضر نیز بیش از یک سال از اعلام این مصوبه در جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات می‌گذرد و هنوز  خبری از همکاری شهرداری برای جلوگیری از فروش دخانیات در دکه‌های مطبوعاتی  نیست.  

همچنین بنابر اعلام دکتر علی اکبر سیاری - معاون بهداشت وزارت بهداشت، دخانیات عامل مرگ ۶۰ هزار ایرانی در سال است. وی می‌گوید: سالانه ۶۰ هزار نفر در اثر مصرف دخانیات می‌میرند اما عزم جدی برای جلوگیری از آن وجود ندارد. همچنین سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم صرف دخانیات و ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز هزینه درمان بیماری‌های ناشی از آن می‌شود.



ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین