درحالي كه اكنون ديگر زماني براي آزمون و خطا نيست؛ بايد به جاي فكر كردن براي طرح‌هاي ادغام يا جداسازي فكري براي نظام تغيير درسيستم اداري كشور شود تا بتوان ضمن مبارزه با فساد اداري به سمت شكوفاسازي اقتصادي و توسعه گام برداشت.
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم حميدرضا برادران شركا اقتصاددان نوشت:با وجودي كه تجربه آزمون و خطا در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها همواره تلخ بوده، اما متاسفانه هنوز هم در خصوص مسائل مختلف دايما در حال آزمون و خطا هستيم. در روزهاي اخير باز هم موضوع جداسازي وزارتخانه‌هاي ادغام شده در حالي بر سر زبان‌ها افتاده است كه اصلا مشخص نيست چرا اين وزارتخانه‌ها در يكديگر ادغام شدند و حالا چرا مجددا قرار است از يكديگر جدا شوند. گويا قرار نيست از تجربه‌هاي كشورهاي ديگر درس بگيريم و در برنامه‌ريزي‌ها به اين تجربه‌ها استناد كنيم كه ديگر با آزمون و خطا براي كشور هزينه ايجاد نكنيم.
براي مثال در وزارت ادغام شده صنعت، معدن و تجارت، متوليان ادغام معتقد بودند با ادغام شرايط براي حضور بيشتر كشور در بازارهاي جهاني فراهم خواهد شد و توليدات صنعتي ايران راهي به خارج از كشور خواهند يافت. حالا با گذشت اين مدت براي اينكه نخواهيم راه رفته را به عقب بازگرديم به نظر مي‌رسد حضور يك معاون يا دو معاون قوي در كنار وزيري شايسته مي‌تواند اين ساز و كار توسعه بازارهاي جهاني را دنبال كند و توليدات صنعتي كشور را به سمت قابليت صادراتي بودن سوق دهد يعني توليدات صنعتي كشور را با مديريت صحيح به سمتي پيش ببرد كه با تكنولوژي روز همراه شده و با بهبود روش‌هاي توليد امكان حضور در بازار جهاني را فراهم كند؛ اين همان موضوعي است كه بايد ديد اگر به جاي يك وزير دو وزير در مورد آن تصميم‌گيري كنند آيا مي‌توانند موفق‌تر باشند يا يك وزير با دو معاون قدرتمند، توانمند‌تر ظاهر خواهند شد.
اكنون كه يك‌بار ديگر موضوع تفكيك وزارتخانه‌ها مطرح شده، اين سوال ايجاد مي‌شود كه اصلا چرا وزارتخانه‌هاي نام برده شده در طرح جداسازي، ادغام شدند كه حالا بايد شاهد بازگشت به حالت قبلي باشند ؟ تنها مي‌توان گفت كه مايه تاسف است كه كساني بدون مطالعه دست به اقداماتي زدند كه نتيجه آن نه به سود كشور كه به زيان مردم و كشور بود. همان طور كه ادغام به بدنه دولت هزينه‌هاي زيادي را تحميل كرد، اكنون موضوع جداسازي هم حتما براي كشور هزينه‌هاي زيادي دارد كه اين هزينه به بدنه دولت وارد خواهد شد. هزينه‌هايي كه از تغيير نام سردرهاي وزارتخانه‌هاي جداسازي شده آغاز مي‌شود و تا تغيير سربرگ‌ها و قوانين و مقررات بازگشت به شرايط پيش از ادغام خواهد رسيد. در حالي كه اصلا نمي‌خواهيم بپرسيم اين جداسازي چه معجزه‌اي را براي وزارتخانه‌هاي مذكور به همراه خواهد آورد؟
درحالي كه اكنون ديگر زماني براي آزمون و خطا نيست؛ بايد به جاي فكر كردن براي طرح‌هاي ادغام يا جداسازي فكري براي نظام تغيير درسيستم اداري كشور شود تا بتوان ضمن مبارزه با فساد اداري به سمت شكوفاسازي اقتصادي و توسعه گام برداشت.
شرايط كنوني نياز دارد كه بدون دست زدن به ماهيت ادغام‌هاي صورت گرفته، وزيري شايسته بر راس وزارتخانه‌هاي ادغامي منصوب شود تا درقالب فعلي تصميم‌هاي درست و اصولي براي زيرمجموعه‌ها گرفته شود، بدون اينكه دوباره جداسازي صورت بگيرد. اين امر حتما با توجه و تمركز روي نظام تدبير و مطالعه چگونگي اداره كشور قابل اجراست و نه تمركز بر جداسازي.
موضوع ديگر اصلاح ساختار اداري كشور است. پيشنهاد مي‌شود كه ابتدا مشكلات و موانع شناسايي شده و براي آنها راه‌حل ارايه شود. قطعا عدم هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف باعث افزايش فساد اداري مي‌شود كه متاسفانه در سال‌هاي اخير كليات نظام اداري را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. فساد اداري اقتصاد كشور را فلج كرده و ضروري است كه راهكارهايي براي خروج از اين مشكل انديشيده شود، چرا كه اين موضوع حتما ضروري‌تر از جداسازي وزارتخانه‌هاي ادغامي است.
متاسفانه تفكر قديمي وجود دارد كه معتقد است تغيير همواره مثبت است، اين در حالي است كه تغيير هميشه نمي‌تواندآثار بهتري را به همراه داشته باشد؛ بايد مساله را ريشه‌اي بررسي و مشكلات اداري كشور را ريشه‌اي حل كنيم و البته از تجربيات كشورهاي ديگر نيز استفاده كنيم.
ارسال نظر
