چاههای غیرمجاز آب ایران و برداشت بی‌رویه از آنها بیش از ١٤سال
است که حاشیه‌ساز شده است. دراین میان، تهران با تملک حدود ١١درصد از این
حلقه‌های غیرمجاز درکشور، تبدیل به یکی از مهمترین معضلات کنونی آب شده و
کار تا جایی پیش رفته که بهره‌برداری بیش از حد مجاز یا حتی غیرمجاز از
حدود ٣٣هزار چاه حفرشده درپایتخت که مجوز قانونی ندارند، بیلان آب پایتخت
را منفی کرده است. این درحالی است که روز گذشته مدیرعامل آب‌منطقه‌ای تهران
اعلام کرد: بستن چاههای غیرمجاز در استان تهران آغاز شده و در ادامه قرار
است برای چاههای مجاز کنتور گذاشته و پروانه بهره‌برداری از آنها را نیز
هم اصلاح کنیم تا مقدار برداشت‌شان از سفره‌های زیرزمینی کاهش پیدا کند.هدایت فهمی، معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به «شهروند» می‌گوید: حدود ٣٠٠هزار چاه غیرمجاز حفرشده در سراسر کشور وجود دارد که تصمیم براین است با مسدودسازی آنها، جلوی از بین‌رفتن ذخایر آبی کشور گرفته شود و البته راه پیاده‌سازی این طرح، برخورد قهری با کشاورزان ذی‌نفع نیست.
بحران اصلی آن‌جا شکل می‌گیرد که درحال حاضر به گفته اختیاری، استان تهران به تنهایی ١٥٠میلیون مترمکعب بیلان منفی آب دارد و اگر فکری به حال این وضع کنونی نشود، ذخایر آبی پایتخت و در ادامه کشور با کمبودهای جبران‌ناپذیر مواجه خواهد شد.
اسماعیل کهرم کارشناس منابع آب به «شهروند» خبر تلخی می‌دهد: تزار آب زیرزمینی ایران منفی است. اگر به دستبردزدن به آبهای زیرزمینی ادامه دهیم، به زودی آبهای زیرزمینی دچار فروپاشی شده و ذخایر آبی کشور به کلی از بین می‌رود.
١٠درصد برداشت آب تهران از چاههای غیرمجاز است
۲.۵میلیارد مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی تهران برداشت می‌شود. این عدد را روزگذشته بختیاری به فارس اعلام کرد و گفت: ۹۰درصد برداشت آب در استان تهران مربوط به چاههای مجاز است که بیش ازسهمیه و پروانه بهره‌برداری برداشت میکنند. او با اشاره به این‌که در استان تهران ٣٣هزار حلقه چاه غیرمجاز داریم، گفت: برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در استان تهران به‌طورکلی ٢,٥میلیارد مترمکعب است که این برداشت آب توسط چاههای غیرمجاز حدود ٢٥٠میلیون مترمکعب است.
مراقب کشاورزان باشیم
هدایت فهمی به «شهروند» می‌گوید: مطابق مصوبه شورایعالی آب و بنا بر طرح «تعادل‌بخشی»، مسدودشدن چاههای غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است.
دراین طرح بناست وضع چاههای غیرمجازی که پیش از سال ٨٥ حفر شده‌اند، بررسی شده و درصورتی که ادامه برداشت از آنها برای منابع آب زیرزمینی مضر نباشد، به آنها اجازه برداشت تا حد مجاز ٢٥ مترمکعب در روز داده شود. چاه‌هایی که بعد از سال ٨٥ حفر شده و پروانه برداشت ندارد اما مسدود و اجازه برداشت از آنها سلب خواهد شد. البته من معتقدم برخورد قهری با کشاورزانی که معیشت آنها از این راه تأمین می‌شود، اشتباه‌ترین نوع برخورد بود و باید برنامه‌ای ریخته شود که طی آن کشاورزان درجلسه‌ای تجمیع شده و برای تأمین مقدار آب مورد نیاز آنها، طرح‌های مناسب ریخته شود. نمی‌شود که سر هر چاه پلیس بگذاریم و نان مردم را آجر کنیم.
٥درصد بحرانی
اگر مرز آب موجود درسفره‌های زیرزمینی به کمتر از ٥درصد برسد، فروپاشی آغاز می‌شود. این را اسماعیل کهرم به «شهروند» گفته و تأکید می‌کند: بیش از نصف چاههای کشور غیرمجازند. این کارشناس آب می‌گوید، اکنون ٦٨٠هزار حلقه چاه درکشور وجود دارد که با توجه به غیرمجازبودن بیش از ٣٣٠هزار حلقه چاه درکشور، نیمی از چاههای کشور غیرمجازند.
ایسنا براساس اعلام شورایعالی آب نوشته است: درحال حاضر ۳۳۰هزار حلقه چاه غیرمجاز درکشور وجود دارد که حدود ۱۰۳هزار حلقه چاه غیرمجاز مربوط به قبل از سال ۱۳۸۵ و تصویب قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز بوده که براساس تصمیمات وزارت نیرو قرار است برای این تعداد چاه، پروانه برداشت به میزان ۲۵ مترمکعب در شبانه‌روز (حدود نیم‌لیتر درثانیه) برای مصارف، گلخانه‌ای، صنعتی و غیره صادر شود.گفتنی است؛ نصب کنتورهای حجمی جزو یکی از اقداماتی بود که وزارت نیرو برای مدیریت چاههای مجازی که اضافه برداشت دارند، تدبیر کرد که تاکنون حدود ۷۵هزار دستگاه کنتور حجمی هوشمند روی این چاه‌ها نصب شده است.
٥٠درصد آب ساکنان تهران در مرز خطر
یکی دیگر از آمارهایی که اسماعیل کهرم به «شهروند» اعلام می‌کند، تأمین آب ٥٠درصد از ساکنان تهران توسط سفره‌های آب زیرزمینی است. این کارشناس می‌گوید: آنچه امروزه از منابع آب زیرزمینی برداشت می‌کنیم به آن برنمی‌گردانیم و منبع تأمین آب ٥٠درصد از شهروندان تهرانی، در معرض نابودی است. او مقصر تشدید این بی‌قانونی آبی را دولت‌های نهم و دهم می‌داند و تأکید می‌کند: آن بنده‌خدایی که در فیروزکوه تهران از پشت تریبون اعلام کرد: «چه کسی گفته آب نیست؟ هرکس هرجا را دلش بخواهد بکند، به آب می‌رسد.» معنی تراز منفی و بحران آب را نمی‌دانست.
کنتورگذاری ٢هزار حلقه چاه
مسأله فقط چاههای غیرمجاز نیست. چاههای مجاز هم مشکلات خاص خودش را دارند. این نوع از چاه‌ها باید در قالب یک برنامه‌ریزی مدون، کنتورگذاری شوند. بختیاری به فارس گفت: بستن چاههای غیرمجاز در استان تهران آغاز شده، اما تلاش ما این است که برای چاههای مجاز کنتور گذاشته و پروانه بهره‌برداری آنها را نیز اصلاح کنیم تا مقدار برداشت‌شان از سفره‌های زیرزمینی کمتر شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: در سال جاری قصد ما این است
که ٢هزار حلقه چاه مجاز را کنتورگذاری کنیم تا بر میزان برداشت آب از
سفره‌های زیرزمینی کنترل بیشتری صورت گیرد.
٦میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت داریم.
درحال حاضر، در سراسر کشور سالانه ٦میلیارد مترمکعب اضافه برداشت آب داریم. این را هدایت فهمی به «شهروند» گفته و توضیح می‌دهد: در عرض ٢٠سال گذشته، ١٢٠میلیارد مترمکعب اضافه‌برداشت آب داشتیم که برای تعادل‌بخشی به آن لازم است سالانه ١١میلیارد مترمکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شود. به گفته معاون مدیر کل دفتر بـرنـامه‌ریزی کلان آب و آبـفای وزارت نیـرو، بنا بر گزارش‌های اعلام شده حدود ٤٤میلیارد مترمکعب آب از منابع زیرزمینی پمپاژ می‌شود، آنچه برای کاهش آن هدف‌گذاری شده است، برداشت از چاههای حفر شده است.
بیلان منفی آب تهران صفر می‌شود
موضوع بعدی راه در پیش برای از بین بردن بیلان منفی آب پایتخت است، اما اگر چاههای مجاز را کنتورگذاری و چاههای غیرمجاز را مسدود کنیم چه میزان آب صرفه‌جویی خواهد شد؟ بختیاری در این‌باره گفت: استان تهران ١٥٠میلیون مترمکعب بیلان منفی آب دارد، بنابراین اگر این اقدامات به‌خوبی انجام شود، می‌توان در ٥سال آینده این بیلان منفی را به صفر رساند.
پای چه کسانی در میان است؟
متقاضیان چاه‌ها به استناد اراضی و پتانسیل آبی موجود در دشت از کمیسیون صدور پروانه، پروانه بهره‌برداری دریافت خواهند کرد. در پروانه بهره‌برداری متقاضی، میزان دبی لحظه‌ای چاه، ساعت کارکرد چاه و حجم سالانه استفاده از منابع آبی زیرزمینی ذکر شده و متقاضی نباید از آن حد عدول کند.
ایسنا در گزارشی نوشته است: علاوه‌بر این، عده‌ای از گذشته دور از منابع سطحی به میزان مشخصی برداشت می‌کرده‌اند و هم‌اکنون نیز این برداشت‌ها ادامه دارد که تعداد آنها نیز مشخص است، همچنین برخی گروه‌ها یا افراد نیز وجود دارند که نام آنها در دفاتر جزء جمع نیست و از سدهای موجود، آب دریافت میکنند که میزان آب دریافتی آنان بستگی به میزان مشارکت آنها در احداث شبکه آبیاری و زهکشی دارد و برای آنها حقابه از سوی وزارت نیرو تعیین شده است.
دسته‌ای دیگر نیز جزو هیچ‌کدام از این دو گروه نیستند و از سوی وزارت نیرو با این افراد به صورت سالانه قرارداد منعقد می‌شود که در صورت موجود بودن آب در منطقه برای آنها مجوز برداشت آب صادر خواهد شد و چنانچه آب نباشد یا میزان آب موجود کم باشد، مجوز برداشت برای آنان صادر نخواهد شد.
