معضل تاریخی واسطه گران سوداگر در اقتصاد ایران

واسطه گران در اقتصاد کشور که به دلالان مشهور هستند طبقه ای را شکل داده اند که جز خود اندک اطرافیانشان تمام ارکان اجتماعی کشور رضایت چندانی از آن ها ندارند. تولیدکننده و مصرف کننده معمولاً از سوداگری بی حد و مرز این قشر در عذاب هستند. طی چند دهه اخیر دلالان توانستند بدنه قدرتمندی در اقتصاد کشور شکل دهند. آخرین محصولی که توسط این واسطه ها مورد نا بسمانی در بازار کشور قرار گرفت خرما بود. دبیر انجمن خرما روز گذشته از اختلاف قیمت حدود 13 هزار تومان از تولید تا مصرف کننده خبر داد. دلال‌‌ها خرما را به قیمت هر کیلو 2 هزار تومان از تولید کننده می خرند و این محصول تا 15 هزارتومان در هر کیلو به دست مردم می رسد. به نظر می رسد نقص در نظارت بر این رکن اقتصادی باعث شده تا آشفتگی در برخی بازارها مانند مواد غذایی مردم صورت بگیرد. هر چند این موضوع می تواند ریشه ای اقتصادی نیز داشته باشد به عبارتی هر آنچه سیرِ و مسیر تولید تا عرضه، طولانی تر شود، به همان میزان شاهد حضور حلقه های بیشتری از زنجیره دلالی خواهیم بود و بالعکس کاهش مسیر تولید تا عرضه،فضا را برای فعالیت های دلال گونه محدودتر خواهد ساخت.

اما برخی کارشناسان معتقدند شکل گیری دلالی در کشور ریشه تاریخی دارد و به دلیل واردات محور بودن اقتصاد ایران همواره با این پدیده روبرو بوده ایم. نقد پدیده دلالی البته به معنای آن نیست که در چرخه اقتصادی نقش واسطه نادیده گرفته شود. برخی کارشناسان نیز معتقدند که واسطه ها در صورت عمل درست در چرخه اقتصاد می توانند عملکرد حرکت اقتصاد را روان تر کنند.

پیش از این مجید رضا حریری عضو اتاق بازرگانی در این خصوص به «ابتکار» گفته بود: «اینکه در هر شغلی بداخلاقی وجود دارد دلیل بر زیر سوال بردن آن شغل نیست و واسطه گری هم جزئی از این تعریف به حساب می آید. در همه جای دنیا هزینه تولید و مارکتینگ دو مقوله جدا محسوب می شود و اگر تولید کننده متحمل ضرر می شود ربطی به واسطه ندارد بلکه شیوه های بازدهی تولید باید بررسی و بازنگری شود.»

حریری همچنین در خصوص کاهش تخلفات در واسطه گری، اظهار کرده بود:« باید شفافیت و رقابت آزاد در اقتصاد حاکم شود تا هیچ کس نتواند تخلف کند، همین طور اگر رقابت آزاد وجود داشته باشد نمی توان با قیمت ها بازی کرد.»

بیماری تاریخی واسطه گری معضل دلالی در اقتصاد ایران از چالش هایی به شمار می رود که متاسفانه در بسیاری از آشفتگی ها و نابسامانی های این عرصه(اقتصاد)به عنوان متهم اصلی مشکلات معرفی می شود.

بر اساس اخبار و گزارشات منتشر شده در رسانه ها،تعداد و کثرت افرادی که در طول یک دهه گذشته، بدون نقش آفرینی خاصی در تولید وفعالیت های مولد، سودهای کلان و قابل توجهی به جیب زده اند، دو برابر شده است.

پرویز جاوید کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می گوید: ما یک بیماری تاریخی در عرصه واسطه گری کشور داریم. چون اساس کشور ما بر مبنای واردات بوده است و این واردات در جهت تولید نبوده است یک طبقه واسطه‌گر و سوداگر به وجود آمد.

وی می افزاید: واسطه گری که بر اساس تولید شکل می گیرد ماهیت مثبتی دارد. تولید کننده ای نمی تواند جنس خود را در بازار به فروش برساند و یک شرکت به عنوان واسطه کالای تولید کننده را به بازار می رساند. اما جنس اتفاقی که در کشور اتفاق می افتند دلالی است.

جاوید تصریح می کند: اتفاقی که برای خرما یا گندم رخ  می دهد از این جنس است. خرماکار خوزستانی در گرمای شدید محصول را تولید می کند و آن را هر کیلو 2 تا 3 هزار تومان می فروشد تا در نهایت با قیمت 15 هزار تومان به دست مشتری برسد. این کار را واسطه گری انگلی می گویند. واسطه گری ناشی از تولید نیست و دلالی ناشی از یک سود نا جوانمردانه و ناعادلانه است.

جدا سازی وزارت بازرگانی از صنعت و معدن برای کاهش دلالی این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه میوه در کشور تولید می شود اما واسطه ها همان میوه را وارد می کنند. اظهار می کند: یکی از مشکلات ما ارکان بازرگانی ماست که نظارت دقیق بر واردات وجود ندارد. گمرک سعی در افزایش درآمد دارد و به کمیت اهمیت می دهد و نه کیفیت واردات. نظارت ضعیف و از طرفی قوانین مشکل‌دار که بدون هدف خاصی تدوین شده است باعث به وجود آمدن این قشر شده است که هم حقوق تولید کننده و هم مصرف کننده را نابود می کنند. خدمات این دلال ها کاملا جنبه سوداگرانه دارد و یک بیماری تاریخی در کشور است.

وی می افزاید: قوانین و جریمه هایی که به دلال‌ها تعلق می گیرد بازدارندگی لازم را ندارد. از طرفی باید این شغل تحت یک نهاد خاص مورد نظارت قرار گیرد که مسئول مستقیم آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است. جداسازی وزارت بازرگانی می تواند تمرکز بر این موارد را بیشتر کند. در حال حاظر کار سه وزارت خانه را یک وزیر و مجموعه انجام می دهد که در نتیجه عملکرد بخش ها کاهش پیدا می کند.

خرمای ماه رمضان، قربانی دلالی

طی روزهای گذشته بسیاری از رسانه ها به موضوع آشفتگی در بازار خرما و نقش واسطه ها در افزایش قیمت این محصول اشاره کرده اند. روز گذشته دبیر انجمن خرما از گرانفروشی خرما در ماه رمضان به قیمتی کیلویی حدود ۱۵ هزار تومان خبر داد و گفت: مشخص نیست چرا با دلالانی که در مغازه‌های کوچک ۹۰ متری سودهای چند ده میلیارد تومانی به جیب می‌زنند، برخورد نمی‌شود و خرما چرا باید در ماه رمضان این گونه گران شود.

علی اصغر موسوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هیچ مشکلی در حال حاضر برای عرضه خرما وجود ندارد و انواع این محصول به وفور در بازار یافت می‌شود اما قیمت این محصول که کیلویی حدود ۲۰۰۰ تومان از تولیدکنندگان خریداری شده به کیلویی حدود ۱۵۰۰۰ تومان در بازار ماه رمضان رسیده است و مشخص نیست این افزایش قیمت غیرمنطقی و نجومی به چه دلیل رخ داده و چرا ناظران دستگاه‌های متولی با این پدیده برخورد نمی‌کنند.

وی با اشاره به سودهای چهار تا پنج برابری دلالان از فروش خرما در ماه رمضان افزود: از سویی دیگر عرضه خرما به ویژه خرمای مضافتی در بسته‌بندی‌هایی که گفته می‌شود یک کیلویی است ۴۵۰ تا نهایتا ۷۰۰ گرم وزن دارد و این یکی دیگر از تخلفات انجام شده در بازار خرما است که سال‌هاست رها شده و کسی با آن برخورد نمی‌کند.

دبیر انجمن خرما گفت: آنقدر بازار خرما آشفته شده و استخوان دلالان محکم شده است که با پتک هم نمی‌شود با آنها برخورد کرد چرا که بسیاری از آنها با سرمایه‌گذاری حدود یک میلیارد تومانی ده‌ها میلیارد تومان سود می‌کنند و نشان و گواه این سودهای غیرمنطقی تعداد بسیار زیاد مغازه‌های کوچک فروش و عرضه خرما در میدان اعدام خیابان خنجری و دیگر مناطق عرضه‌کننده این محصول به صورت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در تهران است اما کسی نیست که به این مسائل رسیدگی کند و علت آن را در راستای تامین منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جویا شود.