در گروه پ نیز محصولات اساسی کشاورزی محدود به گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها قرار دارند که تاریخ ٣١ خردادماه به‌عنوان شروع الزام دریافت شناسه درنظر گرفته شده و سایر گروه‌های کالایی به تدریج مطابق دستورالعمل اضافه خواهند شد.
دیروز سامانه «شناسه کالا» در وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. سامانه‌ای که قرار است برای کنترل قاچاق، کالاهای بازار ایران را بارکدگذاری کند. گرچه یدالله صادقی معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت معتقد است؛ «شناسه کالا» با طرح شکست‌خورده «شبنم» تفاوت اساسی دارد اما به نظر می‌رسد کنترل حجم کلان قاچاق کالا به ایران به این سادگی ممکن نیست. میزان قاچاق کالا به ایران رقمی در حد و اندازه تمام درآمد نفتی ایران در سال ٩٥ برآورد می‌شود. رقمی درحدود ٢٥میلیارد دلار که البته دولت یازدهم معتقد است؛ حجم قاچاق را به حدود ١٠ تا ١٥میلیارد دلار رسانده است. پیش از این حسن روحانی رئیس‌جمهوری درمناظره‌های انتخاباتی خود گفته بود؛ قاچاق کالا در سایر کشورها تقریبا بی‌معناست و تورم بالا و قیمت گزاف تمام‌شده تولید کالا در ایران قاچاق کالا به کشور را توجیه و درآمدزا کرده است. اتفاقی که به نظر می‌رسد حل آن باید با اقدامات ریشه‌ای‌تری انجام شود.آغاز به کار سامانه کالا با هزار و ٤٩٧ قلم کالا
یدالله صادقی معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از رونمایی از سامانه‌ای تازه برای کنترل قاچاق کالا با عنوان «شناسه کالا» خبر داد. به گفته او، این طرح امکان شفاف‌سازی فرآیندهای تجاری با امکان رصد و کنترل کالا از لحظه ورود و تولید تا مرحله عرضه، با سامانه الکترونیکی شناسه کالا فراهم می‌کند. اقلام مشمول سامانه شناسه کالا یک‌هزارو۴۹۷ قلم کالا اعلام شده‌اند.
او توضیح داد: براساس آیین‌نامه‌های موجود کالاهای هدف در سه گروه کالایی الف، ب و پ دسته‌بندی شده که گروه الف شامل انواع داروهای انسانی و حیوانی، مکمل‌های غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، اقلام آرایشی و بهداشتی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، فرآورده‌های زیست‌محیطی، تلفن‌همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیمکارت و دخانیات است که پایان اردیبهشت‌ماه به‌عنوان تاریخ لزوم شناسه‌دارشدن آنها اعلام شده است.
در گروه ب تجهیزات خانگی برقی (شامل تلویزیون، یخچال، کولر، اسپیلت، ماشین لباسشویی، مایکروویو و...)، لوازم یدکی وسایل نقلیه، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، طلا (شامل شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی)، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی و دام زنده (گوشت سفید و قرمز) است که از مورخ ٣١ خردادماه باید برای واردات کالا شناسه و کد رهگیری دریافت کنند.
در گروه پ نیز محصولات اساسی کشاورزی محدود به گندم، برنج، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، چای، کنجاله روغن، شکر، کود شیمیایی، سموم و بذرها قرار دارند که تاریخ ٣١ خردادماه به‌عنوان شروع الزام دریافت شناسه درنظر گرفته شده و سایر گروه‌های کالایی به تدریج مطابق دستورالعمل اضافه خواهند شد.
کالای بدون شناسه قاچاق است
کالاهای بدون این شناسه، تحت هرشرایطی قاچاق محسوب می‌شوند. یدالله صادقی همچنین درحاشیه مراسم رونمایی از سامانه شناسه کالا در وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره کارکرد این سامانه به ایرنا گفت: این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که واردکننده کالا باید شناسه مربوطه (شناسه GTIN) را از سازمان جهانی تولید شناسه دریافت کند یا اگر بدون این شناسه بود، براساس دستورالعمل‌های موجود، به تولید شناسه کالایی مبادرت کند.
درتهیه این شناسه واردکنندگان یا تولیدکنندگان با مراجعه به سامانه به آدرس ntsw.ir و ثبت نام، نسبت به تولید شناسه کالا اقدام می‌کنند و پس از آن برای ایجاد تمایز بین اقلام مختلف یک کالا درسطح عرضه، نسبت به ایجاد شناسه رهگیری اقدام می‌شود که روی بسته‌بندی کالاها درج و چاپ خواهد شد.
شبنم یا سامانه کالا تنها روی کاغذ قشنگند!
با این وجود و درشرایطی که صادقی معتقد است؛ سطوح امنیتی سامانه کالا بسیار بالاست و این موضوع تفاوت اساسی سامانه کالا با طرح‌های شکست‌خورده قبلی را ایجاد می‌کند اما فرهاد فزونی عضو کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق بازرگانی تهران دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: برای حل معضل قاچاق به اقدامات ریشه‌ای‌تر نیاز است. ما روی کاغذ طرح‌های قشنگی داریم اما نمی‌توانیم زوایای مختلف طرح‌هایی را که می‌دهیم، بررسی یا عکس‌العمل‌های ممکن را پیش‌بینی کنیم و همین است که ذینفعان قاچاق به راحتی قوانین تجاری روی کاغذ ما را دور می‌زنند و راهکارهای مناسب پیدا می‌کنند.
کسانی که دستی درتجارت و امور بازرگانی کشور دارند، خاطره خوشی از طرح شبنم ندارند. پیش از این، محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی با انتقاد از توزیع فله‌ای برچسب شبنم، به فارس گفته بود: ایرادات شبنم را بارها به دولتی‌ها گوشزد کردیم. این طرح درحرف و گفتار طرح خوبی بود که به منظور حمایت از تولید، کالای داخلی و جلوگیری از قاچاق اجرا شد، ولی با اجرای بسیار بد و توزیع فله‌ای برچسب کار خراب شد. به گفته او، برچسب شبنم باید در گمرک نصب می‌شد، نه آن‌که آن را دست واردکننده بدهند.
اگر می‌خواستند طرح شبنم درست اجرا شود، باید برچسب‌ها پس از آن‌که واردکننده مراحل اداری گمرک را به اتمام می‌رساند، درهمان گمرک روی کالا نصب شود، ولی به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و قرار شد تا از طریق شرکت‌های کارگزاری برچسب‌ها روی کالاهای هر صنف چسبانده شود، اما از آنجایی که هزینه نصب برچسب برای هر کارگزاری رقم اندکی حدود ١٣تومان درنظر گرفته شده، مقرون به‌صرفه نبود.
درنهایت برچسب‌ها را به صورت فله‌ای دراختیار واردکننده و درنهایت فروشندگان قرار می‌دادند که آنها هم به دلایلی برچسب‌ها را نصب نکرده و نتیجه آن می‌شد که شاهد فروش برچسب شبنم به صورت غیرمجاز با قیمتی بالاتر در سطح بازار بودیم.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی به این نکته اشاره کرد که نتیجه آن شد که بسیاری از آنهایی که کالای قاچاق وارد می‌کردند، به راحتی با خریدن این برچسب‌ها کالای خود را مبرا کرده و جنس اصلی و غیراصلی قابل تشخیص نبود.
طحان‌پور با تأکید بر این‌که کار به جایی رسید که حتی برخی از چاپخانه‌ها اقدام به چاپ برچسب تقلبی شبنم کرده‌اند، گفت: دریکی ازبازرسی‌ها با تعزیرات حکومتی و نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت چاپخانه‌ای را پیدا کردیم که مقدار بسیار کمی از این برچسب را چاپ می‌کرد که درنهایت با آن برخورد شد.
فرهاد فزونی هم در انتها به «شهروند» می‌گوید: امیدوارم دراین طرح تازه تجربه گذشته تکرار نشود و مسئولان از گذشته درس گرفته باشند. نباید از یک سوراخ دوبار گزیده شویم. به نظر می‌رسد باند قاچاق درکشور ما قوی‌تر از آن عمل می‌کند که با قوانین کاغذی کنترل شود. فراموش نکنیم که راه پرداخت به موضوعات اینچنینی، برخورد با علت است نه معلول.
ارسال نظر
