نعمت زاده:دولت هیچ سهمی در ذوب آهن ندارد/ مرّ قانون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمل می‌شود/ نمایندگان از پاسخ وزیر صنعت قانع شدند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش نمایندگان درباره رسیدگی به مساله حقوق های نجومی در مجتمع فولاد مبارکه و ذوب آهن، گفت: هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند که با آن ها برخورد شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛محمدرضا نعمت زاده در نشست علنی امروز _یکشنبه، 7 خرداد_ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به دو فقره سوال نادر قاضی‌پور و همچنین یک فقره سوال مشترک قاضی‌پور، عزیز اکبریان گفت: درباره سوال آقای قاضی پور مبنی بر اینکه چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم که حقوق‌های نجومی دریافت کرده اند، برخورد نکرده اید، باید گفت که هیچ کدام از این شرکت‌ها دولتی نیستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت در شرکت ملی فولاد تنها 20 درصد سهم از طریق سازمان ایمیدرو دارد و مابقی سهم به عموم اختصاص دارد. همچنین دولت حتی یک درصد سهم در مجتمع ذوب آهن نداشته و عمده سهام این شرکت به شستا و تأمین اجتماعی اختصاص دارد.

نعمت زاده ادامه داد: دولت حتی یک درصد سهم در ایرالکو ندارد و همچنین در شرکت ملی مس 20 درصد سهم از طریق ایمیدرو دارد.

وی با بیان اینکه دولت در آیین‌نامه حقوق و مزایای شرکت‌های خصوصی نقشی ندارد، یادآور شد: با توجه به بحث‌های متعددی که درباره حقوق‌های نجومی در جامعه مطرح شد دولت به این نتیجه رسید که شرکت‌هایی که به نوعی دولت در آن سهم داشته یا نیمه دولتی بوده و یا متعلق به سبد سهام عدالت بوده در قالب مقررات مصوب قرار گیرد لذا سقف حقوق برای آنها ابلاغ شد و تمامی این شرکت‌ها این سقف را رعایت کردند.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: حداکثر حقوق این 4 شرکت با توجه به بررسی‌های صورت گرفته 30 میلیون بوده که اکنون سقف 20 میلیون تومان در این مجتمع‌ها اجرا می شود و از حدود 300 دریافتی غیرمتعارف حتی یک مورد مربوط به وزارت صنعت و شرکت‌های تابعه آن نبوده است.

مرّ قانون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمل می‌شود

نعمت‌زاده در تشریح پاسخ به سوال دوم قاضی پور، مبنی بر اینکه « چرا فروشگاه‌های کوروش از اتحادیه شهرستان‌ها پروانه کسب اخذ نمی‌کنند»، گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشمول قانون نظام صنفی که در شهریور سال 92 تصویب شده، می‌شوند که آیین‌نامه آن تصویب شده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت یک مدیریت واحد اداره می‌شوند و یک اتحادیه مجزا دارند که مجوز متمرکز برای آنها صادر می شود.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه قانون نظام صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای از شهرداری، بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های مربوطه برای هر شعبه در شهرستان‌ها مجوز اخذ می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بررسی‌های میدانی درباره سوپرمارکت‌های تعطیل شده در ارومیه صورت گرفته است، ادامه داد: از 84 واحد 30 مورد فعال بوده اما چون پروانه کسب برای مدت کوتاه صادر می‌شود پروانه آنها منقضی شده است که باید نسبت به دریافت مجدد پروانه اقدام کنند و 26 واحد فعال بوده و حرفه کاری خود را تغییر داده‌اند و از 84 مورد تنها 12 مورد غیرفعال و تعطیل بوده که تعطیلی این واحدها به دلیل مشکلاتی همچون وراثت و یا شکایت از این واحدها بوده است.

نعمت زاده با بیان اینکه بر اساس مرّ قانون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمل می‌شود، تصریح کرد: در تمام نقاط دنیا بیش از 50 درصد عرضه از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت می‌گیرد چرا که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل تجمیع خدمات هزینه‌های آن 10درصد زیر قیمت است.

افزایش سهم هزینه داخلی از قراردادهای فولادی

وی در پاسخ به سوال مشترک عزیز اکبریان و نادر قاضی پور دباره اینکه چرا هزینه فولادهای هفت گانه بیش از واقعیت تمام می شود، افزود: طرح فولادهای هفت گانه از سال 83 و در دولت نهم و دهم تعریف شده که در نقاط مختلف کشور گسترش پیدا کرده است و با روی کار آمدن دولت یازدهم بیشتر این طرح‌ها نیمه تمام بود، در زمان تحریم‌ها، قرارداد فولادهای هفت گانه به صورت انحصاری با چینی ها منعقد شد که در فضای جدید می‌توان قراردادها را با کشورهای جدید و متنوع منعقد کرد و دولت نیز تخفیفات لازم را در فولادهای هفت گانه اخذ کرده است و بخشی از فولادهای هفت گانه به اروپایی ها واگذار شده است که البته هزینه آن بیشتر می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: آنچه که این دولت در زمینه هزینه فولادهای هفت گانه اخذ کرده تخفیف بوده است و همچنین سهم داخلی در این قراردادها از 35 درصد به 50 درصد رسیده و ال.سی‌های آن فعال شده است.

نمایندگان از پاسخ وزیر قانع شدند

نمایندگان در نشست علنی امروز _یکشنبه7 خراد_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال نادر قاضی‌پور، علیرضا محجوب و عزیز اکبریان از وزیر صنعت، معدن و تجارت با 89 رأی موافق، 72 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه سوالات را وارد ندانسته و از پاسخ وزیر قانع شدند.