وزير راه و شهرسازي در نامه اي به سران سه قوه، مهمترين ايراد قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تعارض با ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص اقتصاد مقاومتي و اهداف و سياست‌هاي اين برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرايط اقتصادي و كسب و كار روز دانست.
عباس آخوندي در نامه‌اي به سران سه قوه كه رو نوشت آن به معاون اول رئيس
جمهور، معاون حقوقي رياست جمهور، معاون امور مجلس رئيس جمهور، وزير امور
اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري هم ارسال شده است، گفت: از ديگر
تعارض‌هاي قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعارض و ناسازگاري بخشي
از مواد اين قانون با برخي از معاهدات بين المللي از جمله كنوانسيون
شيكاگو، حاكم بودن رويكرد امنيتي، كيفري و قضايي به رويكرد پيشگيرانه،
مشكلات اجرايي خاص ناظر بر تداخل و تعدد متوليان اجرايي و تشديد نامناسب
مجازات و عدول از اصل شخصي بودن مجازت ها است.وزير راه و شهرسازي بيان كرد: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه با هدف رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رويكرد جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا ابلاغ شده است به لحاظ منطبق نبودن با شرايط اقتصادي روز داراي ايراداتي است.
وي تاكيد كرد: همچنين قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 با كنوانسيون‌ها و سازمان‌هاي بين المللي از جمله ماده 35 كنوانسيون شيكاگو مغايرت دارد.
اين عضو كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بيان كرد: قانون ياد شده، در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي موانع و چالش‌هايي را موجب شده است كه علاوه بر آثار منفي و غيرعملي مترتب بر آن در دستگاه‌هاي اجرايي، توقف،كندي و بي‌ميلي و انتقادات شديدي را نيز ازسوي فعالين اقتصادي درپي داشته است، اين امر در بخش حمل‌ونقل‌كه وظيفه اصلي جابجايي كالا و مسافر و نيز ترانزيت را كه در سياست‌ها بر آن تأكيد گرديده، در پهنه گسترده داخلي و خارجي برعهده دارد، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
آخوندي در نامه خود تاكيد كرده است: مشكلات اجرايي ناشي از قانون جديد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابليت اجراي بند الف ماده 2 قانون درمواردي‌كه كالا به‌دليل سرقت، آتش‌سوزي و موارد قهري قابل برگشت نيست؛ است.
وي ادامه داد: بر اساس قانون جديد ايجاد تكليف براي وزارت راه و شهرسازي مبني بر تجهيز وسايل حمل‌ونقل جاده‌اي و شناورها به سامانه فني ردياب و كنترل مصرف سوخت برمبناي مسافت طي شده، درحاليکه قانون مذكور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست، ولي پيش‌زمينه استفاده از وسایل مذكور از حيث مشخصات فني، روش كار و‌كنترل، هزينه و مدت نصب و استانداردهاي مربوطه معلوم نشده است.
منبع: مهر
ارسال نظر
