خواسته‌های ما از وزارت نیروی دوازدهم

 انتظار ما این است که وزارت نیرو در دولت دوازدهم بیش از گذشته به توانمندی داخلی توجه کند.

به گزارش اتاق تهران،علیرضا کلاهی، رییس سندیکای برق نوشت:

بزرگ‌ترین انتقادی که به وزارت نیروی دولت یازدهم می‌توان وارد کرد، نداشتن استراتژی مشخص است. وزارت نیرو یکی از وزارتخانه‌هایی است که مشکلات زیادی را از دولت‌های نهم و دهم به ارث برده است. حجم زیادی از بدهی و کسری سرمایه 15 هزار میلیارد تومانی از میراث آن دو دولت برای این وزارت خانه است. این وزارت خانه با شرایط دشواری از ابتدای کار دولت یازدهم مواجه بود اما به نظر من، با پیاده کردن استراتژی و برنامه مناسب می‌شد شرایط را تغییر داد.

مقایسه وزارت خانه ها نشان می‌دهد که داشتن استراتژی چقدر به پیشبرد اهداف یک مجموعه کمک می‌کند. وزارت راه و شهرسازی از محل ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید 19 میلیارد دلار بودجه برای اجرای پروژه‌هایش دریافت کرد و از شورای عالی مصوبه دریافت فاینانس خارجی مؤثر را گرفت. در وزارت نیرو این ظرفیت نادیده گرفته شد و حتی زمانی که بخش خصوصی پا جلو گذاشت و خواست که کار را خودش شروع کند، پروژه تعریف کند و سرمایه لازم برای اجرای پروژه را هم تأمین کند، با برخورد سازمان بهینه‌سازی مواجه شد. متأسفانه بروکراسی حاکم بر وزارت نیرو این روند را قفل کرد و اجازه حضور بخش خصوصی را نداد.

در استفاده از فرصت‌های فاینانس، وزارت نیرو مسیر سهل‌الوصولی را که طی آن به تولید داخلی آسیب می‌رسد برگزید. متأسفانه در ایران فاینانس خارجی را با سرمایه‌گذاری یکی می‌بینیم درحالی‌که این دو مبحث متفاوت است. اگزیم بانک‌ها در هر کشوری برای سرمایه‌گذاران خودشان سازوکار فاینانس خارجی را برقرار می‌کنند. در رشته‌ای مثل رشته نیرو که 95 درصد خودکفا هستیم و صادرکننده نمونه شناخته شدیم، استفاده از فاینانس خارجی اشتباه مطلق است و در عمل تیر خلاص را به خودمان زدیم. زمانی که توانمندی محلی و بومی داریم باید به سمت صدور اوراق قرضه خارجی برویم نه حرکت در چارچوبی که اگزیم بانک‌ها تعیین می‌کنند. در مدل فاینانسی که وزارت نیرو دنبال می‌کند عیوب ذاتی باعث سوءاستفاده  می‌شود و اینجا مسئله وجود یک برنامه مشخص که بتواند مانع تقویت این عیوب شود ضروری است.

انتظار ما این است که وزارت نیرو در دولت دوازدهم بیش از گذشته به توانمندی داخلی توجه کند. اصلاح فرایند قیمت‌گذاری و منطقی کردن قیمت برق از مسائل دیگر است. روی آوردن به منابع خارجی از طریق استقراض و استفاده از اوراق مشارکت خارجی به‌جای فاینانس و میدان دادن به بخش خصوصی برای اصلاح ساختار شبکه توزیع و انتقال، استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید و حرکت به این سمت که بخش خصوصی پروژه‌ها را تعریف کند از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت برق از وزارت خانه است.

در دوره دولت یازدهم یکی از نقاط مثبت کار وزارت نیرو  منطقی‌تر شدن واگذاری‌هایی است که به بخش خصوصی انجام‌شده و توجه به اهلیت‌ها در این زمینه یک نقطه قوت است. امیدواریم وزارت نیروی آینده این روند مثبت را علاوه بر دیگر مطالبات و اولویت‌ها دنبال کند.