امروز اما با توجه به نتایج انتخابات شوراها باید دید آیا این بار شرایطی فراهم شده که شورای شهر پنجم ترکیبی متفاوت از چهار دوره گذشته خصوصا دوره چهارم پیدا کند و به برکت آن شهرداری خدوم، مردمی، پاسخگو و فارغ از جاه‌طلبی‌های سیاسی و گرایش‌های جناحی زمام امور شهر را در دست گیرد.
از سایر شهرهای کشور اطلاعی ندارم اما گفت‌وگویی کوتاه با چند بنگاه معاملات مسکن و کسانی که در ساخت‌وساز مسکن در مناطق 22گانه شهرداری تهران فعالیت دارند، واقعیت‌هایی را در ارتباط با عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت مسکن در این کلانشهرنمایان می‌سازد.
شهرداری‌های مناطق، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی از جمله مهم‌ترین این عوامل تاثیرگذارند که از میان این سه عامل نقش شهرداری از همه بیشتر و پررنگ‌تر است. یک سازنده مسکن از نخستین مرحله که برای گرفتن دستور نقشه تا اخذ مجوز ساخت، سروکارش به یکی از شهرداری‌های مناطق 22گانه تهران می‌افتد تا آخرین مرحله که دریافت گواهی پایان کار است، باید وجوه زیادی را به شهرداری مربوطه بپردازد و تازه اینها غیر از وجوه دیگری است که ماموران رنگارنگ شهرداری در طول مدت احداث یک مجتمع کوچک یا بزرگ مسکونی تحت عناوین و بهانه‌های مختلف، قانونی یا فراقانونی از سازنده اخذ می‌کنند که هرگونه تعلل در پرداخت این وجوه، تعطیل شدن عملیات ساخت‌وساز را از سوی شهرداری به همراه دارد. با یک حساب سرانگشتی معلوم می‌شود که سرجمع وجوهی را که شهرداری بدون ارائه کمترین خدمات از سازنده یک مجتمع مسکونی دریافت می‌کند، افزون بر 20 درصد کل قیمت تمام‌شده ساخت را تشکیل می‌دهد یعنی شهرداری یک پا شریک کامل بدون آورده دارایی ملک مردم است و باعث افزایش قیمت مسکن در کلانشهر تهران برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود. تازه وجوه دریافتی غیر از هزینه‌های خرید خدمات موردنیاز واحدهای مسکونی همچون انشعاب آب، فاضلاب و برق و گاز است که متاسفانه نرخ آنها هر سال بدون سروصدا افزایش پیدا می‌کند و باعث افزایش قیمت تمام‌شده مسکن برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود. بر این همه باید مالیات‌هایی را که از لحظه خاکبرداری یک قطعه زمین برای احداث چند دستگاه آپارتمان تا آخرین مرحله نقل و انتقال ملک، سازنده باید به‌عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی بپردازد یا وجوهی را که سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی بدون ارائه هرگونه خدماتی به آنها از سازنده دریافت می‌کند و قیمت تمام‌شده ملک را برای سازنده ولی در واقع برای نیازمندان مسکن افزایش می‌دهد، اضافه کرد. نگاه صرفا درآمدزای شهرداری، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به ساخت‌وساز مسکن در تقابل آشکار اما بی‌سروصدا با سیاست‌هایی است که دولت با افزایش سقف تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و با هدف خانه‌دار کردن مردم دنبال می‌کند ولی پنبه این سیاست‌ها با هزینه‌تراشی‌های تحمل‌ناپذیر شهرداری و آن دو سازمان دولتی که ذکرشان رفت، زده می‌شود و تسهیلات بانکی هم نمی‌تواند گره از مشکل مسکن باز کند. همه اینها نتیجه نبود یک استراتژی مشخص و یکپارچه در دولت و شهرداری در ارتباط با گره‌گشایی از مشکل مسکن خانوارهای فاقد مسکن در کلانشهر تهران و احتمالا سایر کلانشهرهای کشور است. کاملا طبیعی است زمانی که در نتیجه هزینه‌تراشی‌های شهرداری، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی تولید مسکن برای سازندگان گران تمام می‌شود و فاصله میان قیمت مسکن و قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند، مسکن تولیدشده روی دست سازنده می‌ماند و کار به جایی می‌رسد که امروز به اذعان وزیر راه‌وشهرسازی افزون بر 400 هزار واحد مسکونی خالی و فروش نرفته در تهران و نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی خالی در سایر نقاط کشور روی دست سازندگان باقی مانده است. اگر میانگین هر خانوار ایرانی را چهار نفر به حساب آوریم، معلوم خواهد شد که هم‌اکنون برای اسکان حدود شش، هفت میلیون شهروند فاقد مسکن ایرانی در کشور خانه خالی وجود دارد که یقینا این تعداد خانه خالی بیش از تقاضای موثر موجود در بازار است و عملا چیزی به نام مسکن در کشور وجود ندارد بلکه این بالا بودن شدید قیمت مسکن و پایین بودن شدید قدرت خرید مردم است که به سد راه سازندگان مسکن و خواب طولانی‌مدت سرمایه آنها و نیازمندان مسکن تبدیل شده است.
خرج‌تراشی‌های بی‌حد و حصر شهرداری برای سازندگان مسکن در کلانشهر تهران در حالی است که شهرداری‌ها در کلانشهرهای کشورهای پیشرفته جهان، انواع و اقسام تسهیلات را برای شهروندان و حتی مهاجران و پناهندگان فاقد مسکن ایجاد می‌کنند و واحدهای مسکونی متعلق به خود را با دریافت اجاره‌ای بسیار ناچیز در اختیار شهروندان نیازمند مسکن که قدرت خرید مسکن ندارند، قرار می‌دهند اما در کمال تاسف خبردار می‌شویم که در شهر ما املاک گران‌قیمت بالای شهری شهرداری ما نصف قیمت بازار به همان چهار درصدی‌های موردنظر شهردار محترم که جزو شهروندان مرفه و برخوردار محسوب می‌شوند، واگذار می‌شود و از نمایندگان شورای شهر هم برای برخورد با این بذل و بخشش‌ها هیچ کاری ساخته نیست. دلیلش تفاوت‌های ساختاری و ماهوی بسیاری است که میان شورای شهر ما و شورای شهر آن کلانشهرها وجود دارد. در آن کشورها افراد به طمع دستیابی به رانت‌ها و مزیت‌های شهری، خود را کاندیدای عضویت در شورای شهر نمی‌کنند و سازوکارهای حاکم بر انتخاب شهرداران و سپس نظارت بر عملکرد و قانونمداری آنها به قدری سفت و سخت و جدی است که نه اعضای شورای شهر و نه شهرداران مفر و منفذی برای ارتکاب تخلفات مالی، اداری و شهرفروشی یا رانت‌خواری و ویژه‌خواری پیدا نمی‌کنند. در آن شهرها اعضای شوراهای شهر به صورت متحد و یکپارچه خود را ملزم و متعهد به دفاع همه‌جانبه از حق و حقوق شهروندان و تبدیل شهر به فضایی امن و راحت برای آنها می‌دانند به کلام دیگر در شهرهای مورد بحث، شوراهای شهر و شهرداری‌ها مامن و پناه شهروندان محسوب می‌شوند و برخلاف کشور ما شهرداری‌ها گره‌گشای امور روزمره مردم هستند در حالی که در شهرها و به‌طور اخص در کلانشهر تهران شهرداری نه‌تنها گره‌گشای کار شهروندان نیست که ادارات آن هر بار که فرصتی پیدا کنند، به بهانه‌های مختلف گرهی بر گره مشکلات مردم می‌افزایند و در چنین شرایطی است که شهروندان آرزو می‌کنند هرگز گذارشان به هیچ‌یک از ادارات شهرداری نیفتد. به کلام دیگر فضایی آکنده از بی‌اعتمادی میان شهروندان و شهرداری وجود دارد و بنا بر همان دلایلی که پیشتر ذکر آن رفت، از چهار دوره شورای شهر کلانشهر تهران هم هیچ کاری برای رفع یا حتی کاهش این بی‌اعتمادی‌ها ساخته نبوده است.
امروز اما با توجه به نتایج انتخابات شوراها باید دید آیا این بار شرایطی فراهم شده که شورای شهر پنجم ترکیبی متفاوت از چهار دوره گذشته خصوصا دوره چهارم پیدا کند و به برکت آن شهرداری خدوم، مردمی، پاسخگو و فارغ از جاه‌طلبی‌های سیاسی و گرایش‌های جناحی زمام امور شهر را در دست گیرد تا تهرانی‌ها بتوانند بعد از سال‌ها نفسی تازه کنند و خشنود از اینکه شورای شهر جدید دست در دست شهردار جدید برای رفع و اصلاح انواع نابسامانی‌هایی که عرصه زندگی را در این شهر بر آنها تنگ کرده است، آستین همت بالا خواهند زد و به جبران مافات خواهند پرداخت یا دوباره برای چهار سال دیگر آش همین آش و کاسه همین کاسه خواهد بود.
منبع:جهان صنعت
ارسال نظر
