بزرگترين چالش فراروی دولت تدبير و اميد

اين كار غير حرفه اي پاكترين دولت تاريخ ايران هر چند از روي تسويه حسابهاي شخصي و سياسي انجام گرفت اما به تدريج باعث وارد شدن ضربات مهلكي به خود دولت شد.

دولت احمدي نژاد در دوره مديريت كاري خود، با جابجايي گسترده بسياري از مديران و كارشناسان خبره، با افراد غير حرفه اي، در حقيقت به ناكار آمدي دولت خود افزود.

بسياري از مديران شايسته و با تجربه را به بهانه هاي واهي و تهمت هاي ناروا يك شبه به زير كشيدند و خانه نشين كردند، حتي افرادي را كه از نظر سياسي در غالب هيچ جريان و حزبي نمي گنجيدند.

متاسفانه اين حجم عظيم جابجائيها، نا كار آمدي دولت را علي رغم بودجه هنگفت ناشي از درآمدهاي نفتي به اوج خود رساند و باعث خلق آمار هاي وحشتناكي چون افزايش فساد، رانت و اختلاس در كشور گرديد.

بدنه مديريتي دولت كه مسئول اصلي اجراي سياست هاي كلان اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن بود به دليل سوء مديريت سهوا و يا عمدا كشور را در شرايط وخيمي قرار داد.

شرايطي كه متاسفانه هنوز هم با گذشت حدود 7 ماه از آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد كم و بيش شاهد آن هستيم.

هنوز هم بيش از 80 درصد اركان مديريتي و كارشناسي لايه هاي اجرايي دولت در دستان منسوبين دولت احمدي نژاد قرار دارد.

افرادي كه عمده آثار مخرب عملكرد دولت قبلي ناشي از سوء مديريت بعضي از آنان است، افرادي كه به گونه اي هنوز هم خود را وامدار دولت مهرورز قبلي مي دانند و با سرپيچي و كارشكني هاي مستقيم و غير مستقيم سعي در تخريب دولت روحاني دارند.

بعضي از اين مديران كه خارج از نظام شايسته سالاري و ضابطه‌مند از طريق ارتباطات محفلي و ديگر روابط، يك شبه ره صد ساله را طي كرده اند، هيچگاه به دولتي كه باعث رشد ناگهاني آنان شده پشت نخواهند كرد، هرچند در ظاهر مجيزه‌گوي مديران دولت جديد باشند.

جا دارد كه مديران ارشد دولت آقاي روحاني بر اساس شعار شفاف مردم در انتخابات، مبني بر لزوم تغييرات اساسي، از لاك محافظه كاري و مماشات خارج شوند و سال جديد را با پالايش مديريتي اين دسته از مديران بي كفايت به سر انجام برسانند.

وزرا و مديران ارشد دولت تدبير و اميد بايد بدانند كه به هر حال ضعف ناشي از عدم همراهي مديران لايه هاي مياني مي تواند در دراز مدت موجبات ناكارامدي دولت تدبير و اميد را نيز در پي آورد.

همچنانكه در جريان توزيع سبد كالا اين تجربه عدم همراهي، كاملا نمايان و عريان شد و در روز هاي آينده هم قطعا با اعلام رقم ميزان انصراف دهندگان از يارانه به شكل ديگري خود را نشان خواهد داد.

مديران ارشد دولت روحاني بايد بدانند كه در صورت عدم همراهي بدنه اجرايي هيچ برنامه و طرحي به شكل كامل و صحيح به سر منزل نخواهد رسيد.

آنان بايد به اين نكته كليدي توجه كنند كه بخش اعظمي از آمارهاي مربوط به افزايش فساد اداري و اقتصادي مربوط به فساد بدنه دولت است نه مقامات ارشد آن.

جا دارد كه اين عزيزان با توجه به شرايط فعلي كشور و لزوم برنامه ريزي دقيق براي گذار از بحران هاي عديده پيش رو، نسبت به بدنه اجرايي دولت هم عنايت ويژه اي داشته باشند.
به هر حال صلاح ملك خويش خسروان دانند.