پانزده تا بیست درصد معوقات بانکی مربوط به بخش تولید است

محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با ارائه گزارشی در مورد اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته سیاست‌های مختلفی در موضوعات تخصصی توسط رهبری ابلاغ شده که از جمله آنها سیاست‌های برنامه پنجم است که بسیار آموزنده و قوی بود و باعث شد اقدامات بزرگی مثل ایجاد صندوق توسعه ملی محقق شود.

وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی منسجم و یکپارچه است و می‌تواند ما را به اهداف چشم‌انداز بیست ساله برساند، یادآور شد: تکیه بر ظرفیت داخلی شامل ظرفیت‌های انسانی، طبیعی، علمی، پژوهشی و دانشی، تحرک و پویایی و افزایش شاخص‌های اقتصادی مثل ایجاد اشتغال، رفاه و عدالت اجتماعی از جمله نکاتی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن توجه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت مقاوم بودن در برابر تهدیدها، مردم‌محور بودن اقتصاد، فسادستیزی، شفاف‌سازی مقررات، عدم تبعیض و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را از دیگر ویژگی‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان و خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه پنجم هم آمده بود. فرمایش رهبری این است که بودجه دولت از نفت بریده شود، این بدان معناست که ما باید سایر درآمدها به ویژه درآمد صادرات غیرنفتی را به نحوی افزایش دهیم که سهم نفت در مجموع درآمدها کاهش یابد.

نعمت‌زاده با بیان اینکه دوازده اصل از 24 اصل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد: در همین راستا ما در وزارت صنعت ستادی را با حضور پانزده نفر از معاونین، مشاورین و کارشناسان وزارتخانه و همچنین بخش خصوصی، واحدهای مردم‌نهاد و چند نفر از اساتید به راه انداختیم که این ستاد مغز متفکر ماست و به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد تا بتوانیم برنامه‌های خود را درباره اقتصاد مقاومتی ارائه کنیم.

وی با ابراز تاسف از کوتاهی در اجرای سیاست‌های مختلف ابلاغی رهبری و همچنین چشم‌انداز بیست ساله، خاطرنشان کرد: اقتصاد پیش نمی‌رود مگر اینکه مقاوم و درون‌زا باشد و ما هم امیدواریم همه مردم در رابطه با توسعه اقتصادی فعال شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌های این وزارتخانه برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: افزایش سهم تولید و صادرات محصولات خدمات دانش‌بنیان، رفع کلیه موانع قانونی و اجرایی تولید، تشویق به سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی، تعاونی و سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین ارتقای کیفی محصولات تولیدی و روزآمد کردن فرآیندهای تولید به دانش روز از جمله برنامه‌هایی است که وزارتخانه ما برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کند.

نعمت‌زاده در ادامه توسعه روابط تجاری، محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، ارتقای سطح دانش نیروی انسانی، رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، برگزاری دوره‌های آموزشی برای صنایع، معادن و بخش تجارت کشور و همچنین توجه به تحقیق و توسعه در رابطه با ارتقای بهره‌وری را از دیگر الزامات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست.

وی از تشکیل کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی قوانین زاید خبر داد و افزود: حدود 25 مورد مصوبه دولت که از گذشته و در دولت‌های مختلف اجرایی می‌شده و مانع رشد تولید و صادرات بوده شناسایی شده و به کلی لغو شده و بعضا اصلاح شده است. همچنین ما 35 مورد اصلاحیه جدید برای مصوبات دولت پیش‌بینی کرده‌ایم و درصدد رفع موانع صادرات هستیم.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در این میان خطاب به وزیر صنعت گفت: یکی از نکاتی که دغدغه اکثر نمایندگان است این است که بسیاری از بخش‌های صنایع یا تعطیل هستند یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و مشکل اصلی آنها سرمایه در گردش است. از سوی دیگر بانک‌ها همراهی درستی نکرده‌اند. همچنین گاهی بخش‌های تولیدی به خاطر نوسان قیمت ارز معوقاتی دارند. مجلس هم اختیار بخشودگی جرایم و تخصیص معوقات را به دولت داده است.

وی در ادامه خطاب به نعمت‌زاده، گفت: توضیح دهید که بانک‌ها چطور می‌خواهند در خدمت تولید کار کنند؟ یکی از مشکلات مطروحه از سوی نمایندگان این است که بعضا بانک‌ها شرکت‌های اقماری دارند که بیشتر تسهیلات خود را به آنها می‌دهند، شما به عنوان متولی اصلی صنعت و معدن در این باره چه کرده‌اید؟

نعمت‌زاده در همین رابطه به وجود مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد: ما در سال‌های گذشته تورم 30 تا 40 درصدی را تجربه کرده‌ایم و با افزایش قیمت ارز از 1000 به 3000 تومان، هزینه‌های ارزی نیز افزایش یافت در حالی که سرمایه بانک‌ها ثابت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت درصدد افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن است، گفت: بانک توسعه صادرات نیز تنها برای هفت درصد از صادرات غیرنفتی می‌تواند وام می‌دهد. با بانک‌های ملی و سپه نیز جلساتی داشته‌ایم و درصدد رفع این مشکل هستیم. بانک‌های خصوصی نیز ظرفیت محدودی دارند.

وی یادآور شد: در سال گذشته ما بدون احتساب میعانات نفتی و گازی، 35 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم در حالی که میزان واردات 49 میلیارد دلار بوده است لذا باید کمک کنیم که صادرات غیرنفتی افزایش یابد.

نعمت‌زاده در ادامه درباره معوقات بانکی نیز خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود معوقات بانکی نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان است باید دید چند درصد از این مطالبات مربوط به بخش تولید است. طبق بررسی‌های انجام شده بین 15 تا 20 درصد از معوقات بانکی به مطالبات واحدهای تولیدی برمی‌گردد؛ بنابراین 80 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی به سمت سفته‌بازی حرکت کرده و نه تولید، که اگر اینگونه بود باید تورم کاهش می‌یافت.

رییس مجلس شورای اسلامی مجددا خطاب به نعمت‌زاده گفت: شما که تایید می‌کنید بخشی از معوقات مربوط به تولید است و این به خاطر نوسان قیمت ارز بوده می‌توانید با قانون مجلس این معوقات را تقسیط کنید و واحدهای تولیدی را مشمول بخشودگی کنید.

نعمت‌زاده در این باره گفت: اگر بانک‌ها در اختیار من بودند حتما این کار را می‌کردم.

وی با اشاره به وجود سه میلیون صنف در داخل کشور، اظهار کرد: دو میلیون از اصناف رسمی و با مجوز اتحادیه‌ها فعالیت می‌کنند و یک سوم آنها به خاطر اینکه شغل مولدی در کشور به وجود نیامده به یک دکه یا مغازه روی آورده و کاسبی می‌کنند. اینها فروش بالایی ندارند ولی با توجه به اینکه باید یک خانواده را اداره کنند قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. ما درصدد این هستیم که تسهیلات بیشتری برای اصناف در نظر بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بررسی لایحه تجارت در مجلس، یادآور شد: ما معتقدیم نیاز به 1260 مورد قانون جدید نیست چرا که اگر این مصوبات ابلاغ شود بازدارنده توسعه‌ی تجارت خواهد بود. بهتر است قانون تجارت در قالب اصلاحیه مطرح شود البته موارد خوبی هم در آن وجود دارد اما نیازی نیست که یک قانون مادر را به کلی عوض کنیم.

لاریجانی در همین رابطه گفت: البته لایحه تجارت در دوره‌های گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شده و نزدیک هشت سال است در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. اکنون هم این لایحه به صورت اصل 85 در کمیسیون حقوقی در حال بررسی است و شما می‌توانید موارد مدنظر خود را آنجا مطرح کنید.

نعمت‌زاده در ادامه به وجود اشکالاتی در قانون جدید ستاد مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: قانون برنامه پنجم می‌گوید تنها ابزار کنترل واردات، تعرفه است و ما نباید واردات برخی محصولات را ممنوع کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای اجرای سیاست‌های مقاومتی باید به جای کلی‌گویی، ابزار اجرایی فراهم شود، افزود: از جمله اهداف ما برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این است که نسبت ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت به تولید ناخالص از 38 به 45 درصد افزایش یابد. همچنین درصدد این هستیم که سهم صادرات محصولات با فناوری‌های متوسط و بالا به صادرات کل صنایع و معادن به 30 درصد برسد و کالای باارزش تولید و صادر کنیم. همچنین در نظر داریم رتبه کشور در رقابت‌پذیری جهانی را به کمتر از 45 نزدیک کنیم و رشد سالانه نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید به سه درصد افزایش یابد.

وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی بدون تولید امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: ما در بخش پتروشیمی، صادرات کود داشتیم اما در اسفندماه سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی گفتند که کود صادرات نکنید زیرا فصل کشت است البته ما روز گذشته با بانک مرکزی و اتحادیه کارفرمایان پتروشیمی صحبت کردیم تا مشکل برای اردیبهشت ماه حل شود و کود هم برای مصرف داخل و هم صادرات، تولید شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تاکید بر لزوم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یادآور شد: ما معتقدیم این رقم باید سالانه به سه میلیارد دلار برسد چرا که آمار جهانی نشان می‌دهد به ازای یک دلار سرمایه‌گذاری خارجی، دو دلار به صادرات اضافه خواهد شد.