شروط ضمن عقد چرا و چگونه باید مطالبه شود؟

 علی رغم اینکه زنان در بسیاری از عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی پیشرفت‌های قابل توجهی داشتند و نام زنان ایرانی در سراسر دنیا مطرح است اما باز هم آنان از برخی حقوق شهروندی خود محروم هستند. در حالی که براساس ماده 48 منشور حقوق شهروندی- حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.

زهرا نعمتی پرچمدار بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیر و کمان و نیلوفر اردلان بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان نمونه‌ای از زنان توانمند ایرانی هستند که به دلیل مخالفت همسران خود از حضور در مسابقات جهانی منع شدند. در حالی که اگر زنان، پیش از ازدواج حق خروج از کشور و حق طلاق را به عنوان شرط ضمن عقد به ثبت برسانند در آینده با چنین مشکلاتی مواجه نخواهند شد.

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون‌های سراسری وکلا در توضیح بیشتر راجع به این ماده به خبرنگار آنا می‌گوید: بسیاری از مواردی که قبلا هم وجود داشت و نوعی محرومیت و محدودیت محسوب می‌شد در طی زمان تعدیل و منتفی شده است. اما اصلاح و بازنگری برخی از حقوق هنوز عملی نشده است. به عنوان مثال حق سفر یکی از حقوقی محسوب می‌شود که گاهی به صورت غیرقابل قبول و نامتناسب محدودیت‌های برای زنان ایجاد می‌کند اما به زنان توصیه شده که این حقوق را به عنوان شرط ضمن عقد هنگام ازدواج دریافت کنند. زیرا زنان ایرانی شایسته دستیابی به پیشرفت‌ها و مقام‌های علمی و عملی هستند که متاسفانه گاهی در دسترسی به این امکانات نسبت به مردان در مرتبه پایین‌تری قرار دارند.

حجت الاسلام موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادوار گذشته مجلس نیز در این زمینه به خبرنگار آنا می‌گوید: حق سکونت و سفر آزادانه زنان به سراسر کشور در قانون پیش بینی شده است و زنان می‌توانند این حقوق را به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج در نظر بگیرند. اما باتوجه به اینکه این مطالبات نافی حقوق شوهر است بنابراین در صورتی که در زمان عقد ازدواج چنین شرطی را قید نکرده باشند زن باید هنگام خروج از کشور رضایت همسر خود را کسب کند.

درواقع شروط ضمن عقد ازدواج که شامل مواردی مانند حق طلاق،حضانت فرزند و یا حق خروج از کشور می‌شود،تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند

حق طلاق و حق خروج از کشور مطالبه همیشگی زنان است

پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا معتقد است: با توجه به اینکه بروز آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق در کشور رو به افزایش است گاهی قوانین سعی دارند با ایجاد موانعی از بروز چنین پدیده‌ای جلوگیری کنند.

او حق طلاق و حق خروج از کشور را از جمله مطالبات همیشگی زنان می‌داند و می‌گوید: زنان می‌توانند هنگام عقد ازدواج چنین خواسته‌هایی را به عنوان شرط ضمن عقد مطالبه کنند، اما نیاز داریم که با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به زنان جامعه، آنان را نسبت به حقوق خود مطلع کنیم. همچنین باید کمپین‌هایی با هدف آگاهی بخشی حقوق زنان تشکیل شود که در این صورت دیگر نیازی به اصلاح و بازنگری قوانین وجود ندارد.

سلحشوری با انتقاد از نظام آموزشی کشور در رابطه با آموزش حقوق به دانش آموزان اضافه می‌کند: متاسفانه در مدارس کشور در زمینه آموزش حقوق زنان اقداماتی صورت نمی‌گیرد و از این موضوع غفلت شده است در حالی که باید این موضوعات در نظام آموزشی کشور از جمله مدارس و دانشگاه‌ها گنجانده شود.

بررسی حق طلاق در نظام حقوقی ایران

حسین احمدی نیاز، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا از حق طلاق در نظام حقوقی ایران به عنوان یک عرف نام می‌برد و می‌گوید: اساسا طلاق در ایران در اختیار مرد است اما براساس ماده 1130 قانون مدنی، زن تنها در صورتی می‌تواند تقاضای طلاق کند که شرایط عسر و حرج محقق شده باشد در این صورت حاکم شرع به نیابت از مرد(شوهر) زن را طلاق می دهد.

او با اشاره به ماده 1133 قانون مدنی، طلاق را حقی یکجانبه از سوی مرد اعلام می‌کند و می‌افزاید: برخلاف عقد نکاح که توافق دو نفره است طلاق، ایقاع است یعنی عملی که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو اراده نیاز ندارد اما براساس اهمیت سند ازدواج قانون گذار به زن اجازه داده شروطی را به عنوان شرط ضمن عقد مطالبه و ثبت کند.بر اساس شروط ضمن عقد که به صورت وکالت بلاعزل یا وکالت خارج از عقد لازم‌، مرد به زن می‌دهد؛ به‌ شرط آنکه طرفین هر دو آن را امضا کنند.

این حقوقدان ادامه می‌دهد: مرد به زن می‌گوید من به تو وکالت بلاعزل می‌دهم که اگر شروط نوشته شده در سند نکاحیه تحقق پیدا کرد بدون مراجعه به من، خودت را مطلقه کنی. به عنوان مثال در بند 12 آمده است اگر زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند زوجه از طرف همسرش وکالت دارد خود را مطلقه کند؛ این حق، حق اذن درخواست طلاق است که در عوام به آن حق طلاق می‌گویند.

احمدی نیاز اضافه می‌کند : در روش دیگر مرد به زن می‌گوید من به تو وکالت می دهم خودت را مطلقه کنی یعنی وکالت یا اذن در جاری کردن صیغه طلاق از طرف همسر. این حق نیز باید در دفاتر اسناد رسمی امضا و رضایت طرفین و اذن دادگاه باشد. این حق هم یا در قالب 12 شرط ضمن عقد خارج لازم مندرج در سند نکاحیه است یا در قالب وکالتنامه که دارای 12 شرط ازدواج در دفتر اسناد رسمی به زوجه می‌دهد. البته طرفین می‌توانند در سند عقد علاوه بر 12 شرط، موارد بیشتری از جمله شرط خروج از کشور، طلاق تحصیل، اشتغال، مسکن را هم اضافه کنند.

مرجع صدور حق طلاق پس از عقد، دفاتر اسناد رسمی است

براساس نظام حقوقی ایران، حق طلاق سندی است که مرد در صورت تمایل در هنگام عقد به عنوان وکالت نامه در اختیار زن قرار می دهد و براساس آن زن حق طلاق دارد، براساس این سند زوج به زوجه وکالت تام الاختیار می‌دهد که هر زمان اراده کرد حتی بدون بهانه، بتواند از او طلاق بگیرد.در صورتی که این حق در هنگام عقد ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد ثبت نشده باشد طرفین می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی سند حق طلاق را تنظیم و ثبت کنند و به دفاتر ازدواج و طلاق ارتباطی ندارد.

همچنین فقط زمانی که مرد حق طلاق را از همان ابتدای عقد یا در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به زن منتقل می‌کند، این حق در دفتر ثبت ازدواجی که سند عقدنامه را صادر می‌کند ثبت و در قسمت انتهای عقد نامه در صفحه توضیحات درج می‌شود.

باید توجه داشت که با داشتن سند و وکالت نامه حق طلاق، زن نمی‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق از این حق برخوردار شود زیرا براساس قانون حمایت خانواده، هیچ دفترخانه‌ای حق ثبت طلاق را بدون حکم دادگاه ندارد، حتی اگر مرد به زن برای طلاق، وکالت تام الاختیار داده باشد. بنابراین زن باید برای اعمال حق طلاق خود به دادگاه خانواده مراجعه کرده و گواهی عدم امکان سازش، دریافت کند و در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه)الزامی است و به عنوان طلاق توافقی در عرف جامعه شناخته می‌شود بنابراین این‌گونه نیست که زن با داشتن وکالت‌نامه و حق طلاق بتواند شخصا نسبت به جدایی اقدام کند.

 به نظر می‌رسد بروز برخی از آسیب‌های اجتماعی از جمله شیوع طلاق در جامعه ناشی از ناآگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیف اولیه است که گاهی این موضوع از سوی برخی مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که زنان جامعه نسبت به حقوق اولیه و طبیعی خود آگاهی داشته باشند و مطالبات طبیعی خود را به عنوان شروط ضمن عقد هنگام ازدواج درخواست و در زمان ثبت سند نکاح درج کنند در ادامه زندگی با مشکلاتی از جمله مشکل خروج از کشور یا ادامه تحصیل مواجه نخواهند شد. برهمین اساس باید در نظام آموزشی کشور حقوق طبیعی و شهروندی به افراد آموزش داده شود و حتی رسانه‌ ملی نیز نسبت به آموزش موضوعات حقوقی اهتمام ویژه‌ای بورزند.