جوسازی رسانه ای علیه اسکانیا

 نیره پیروزبخت  گفت: کشوری که ادعای خودروساز بودن را دارد باید بتواند بدون نیاز به حکم حکومتی استاندارد و کیفیت خودروهای خود را ارتقا دهد.

وی با تائید فشارهای وارده به سازمان استاندارد از سوی خودروسازان اظهار کرد: سیاست دولت این است که با هیچ بنگاهی بر سر سلامتی و ایمنی مردم شوخی نداشته باشد و صنعت خودروسازی نیز این قاعده مستثنی نیست. در جلساتی هم که در چند وقت اخیر با خودروسازان داشتیم این موضوع را به آنها گوشزد کردیم.

او درباره اخبار منتشر شده مبنی بر آتش گرفتن پنج اتوبوس اسکانیا در تعطیلات نوروزی نیز اظهار کرد: اعتقاد دارم در مورد اتوبوس اسکانیا و استاندارد و کیفیت آن از سوی برخی جوسازی رسانه‌ای صورت گرفته و من از اصحاب رسانه می خواهم در این زمینه با دقت عمل کنند. اتوبوس اسکانیا از نظر ما استاندارد بوده و تائیدیه‌های لازم را نیز کسب کرده است. هم اکنون در حال بررسی موارد موردنیاز برای اصلاح استاندارد این اتوبوس در صورت تغییر در طراحی آن هستیم. این را نیز باید بگویم که استانداردهای خودرو 52 مورد است اما همه این استانداردها برای اتوبوس اجباری نیستند.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با اشاره به اینکه سازمان استاندارد برنامه های خود را در راستای اقتصاد مقاومتی به دولت ارائه کرده است، گفت: قانون سازمان ملی استاندارد هم اکنون در کمیسیون ویژه ای در مجلس در دست بررسی است که قرار است با رویکرد فرابخشی بودن سازمان به زودی نهایی و پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شود.

پیروزبخت همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره واردات لاستیک های غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته از امارات نیز گفت: در قانون استاندارد، پیوست 12 وجود دارد که طبق آن واردکنندگان کالاهای حد واسط و مواد اولیه تولید می توانند با تعهد خود اقدام به واردات کالا کنند. البته کالاهایی که با سلامت مردم سروکار دارند از این قاعده مستثنی هستند که لاستیک نیز از آن جمله است. لاستیک نیز تنها پس از آزمون و بررسی های لازم اجازه ورود دارد.

وی گفت: در هر صورت اگر موردی از واردات لاستیکهای غیراستاندارد از امارات وجود داشته باشد حتما آن را به گمرکها و ادارات استانی استاندارد در جنوب کشور اعلام می کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین با اشاره به تدوین 3025 مورد استاندارد ملی در سال گذشته گفت: سال قبل همچنین 3962 مورد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری صادر و بیش از 18 هزار پروانه نیز تمدید شد.

او همچنین با اشاره به اختلافات به وجود آمده بین ایران و چین بر سر استاندارد کالاهای وارداتی از چین به ایران نیز گفت: چینی ها از یک سو تلاش داشتند که تعداد کالاهای مورد بازرسی چین که به ایران صادر می شوند کاهش یابد و از سوی دیگر برای واردات کالا به ایران نیز تنها بازرسی های چین مورد پذیرش قرار گیرد که ما در هر دو مورد مقاومت کرده و با پیشنهاد آنها مخالفت کردیم. قرار است در آینده نزدیک تفاهم نامه بازرسی کالاهای چینی صادراتی به ایران با موارد مدنظر کشورمان به امضای دو کشور برسد.