|
|
امروز: دوشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۱
کد خبر: ۱۵۹۲۶۸
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۶
حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر می‌تواند به تصحیح سیاست‌های دولت دوازدهم کمک کند، درحالی‌که با یکدست‌‌شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.
 بيش از ٥٠ اقتصاددان برجسته كه در ميان آنان نام برخي از منتقدان دولت نيز به چشم مي‌خورد با صدور بيانيه‌اي از حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري حمايت كردند. در ميان آنان نام اقتصادداناني چون محمد ستاري‌فر، فرشاد مومني، محسن رناني، بهروز زنوز، جعفر عبادي، زهرا كريمي، محمود ختايي و حسن طايي و محمدحسين شريف‌زادگان، عباس شاكري و حسين راغفر، به چشم مي‌خورد. متن بیانیه به این شرح است:

ملت شریف و عزیز ایران
نظر به درپیش‌بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ما اعضای هيئت علمی و پژوهشگران اقتصادی بر خود لازم می‌دانیم نکاتی درباره فضای عمومی انتخابات به‌ویژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح کنیم.

مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به‌کارگیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بی‌کاری فراگیر و زمین‌گیر‌شدن بنگاه‌های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز به تدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.

شما در سال ١٣٩٢ به صحنه آمدید و با انتخابی هوشمندانه، فضای امیدبخش، اطمینان‌‌آفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان آوردید. دولت یازدهم، ویرانه‌ای اقتصادی با نهادهای سیاست‌گذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی‌ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه در چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش‌هایی از جامعه پدید نیامده، اما ملت بزرگوار باید بدانندکه متوقف‌كردن‌ روندهای تشدید‌کننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود در جای خود کار آسانی نبود همان‌طور که مقاومت شدید ذی‌نفعان ساختار نهادی مشوق بخش‌های غیر مولد، مانع از ارتقای جایگاه بخش‌های مولد کشور، امری نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و نباید دستاوردهایی مانند: کاهش سالانه ٣٠ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام، کاهش نزدیک به ١٠ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور، کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی و کنترل تورم را نادیده گرفت.

ما به دولت آینده برای جبران خطاهای راهبردی به‌ویژه در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظام‌مند برای تقویت بخش‌های مولد، مهار آزمندی‌های غیرمولدها تأکید می‌کنیم. هرچند بر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقادهای جدی داشته‌ایم، اما در انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری به دلایل زیر به جناب آقای دکتر حسن روحانی رأی می‌دهیم:

١. در دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی، حق انتقاد از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت محفوظ خواهد ماند.

٢. حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر می‌تواند به تصحیح سیاست‌های دولت دوازدهم کمک کند، درحالی‌که با یکدست‌‌شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.

٣. فقدان فضای نقد آن‌گونه که تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان دادند، زمینه‌های رشد فساد‌های گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان‌برانداز فراهم مي‌كند که هزینه‌های آن به‌صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد، در‌حالی‌که تداوم دولت جناب آقای دکتر حسن روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس‌های ذکر‌شده خواهد شد.

٤. در دوره نخست ریاست‌جمهوری، جناب آقای دکتر حسن روحانی ائتلاف جهانی برای امنیتی‌سازی کشورمان در عرصه بین‌المللی را با موانع جدی مواجه ساخت که حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه‌کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی‌سازی مجدد کشورمان در سطح بین‌المللی تشکیل دهند که هزینه‌های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.

٥. حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی در دولت یازدهم با توجه به مواضع مشابه دولت قبل، معضلات اقتصادی کنونی کشور را تشدید خواهد کرد و نابرابری بین اغنیا و طبقات فرودست تشدید خواهد شد که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و اَشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود. اعلام حمايت بيش از ٥٠ اقتصاددان برجسته از حسن روحاني
بيش از ٥٠ اقتصاددان برجسته كه در ميان آنان نام برخي از منتقدان دولت نيز به چشم مي‌خورد با صدور بيانيه‌اي از حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري حمايت كردند. در ميان آنان نام اقتصادداناني چون محمد ستاري‌فر، فرشاد مومني، محسن رناني، بهروز زنوز، جعفر عبادي، زهرا كريمي، محمود ختايي و حسن طايي و محمدحسين شريف‌زادگان، عباس شاكري و حسين راغفر، به چشم مي‌خورد. متن بیانیه به این شرح است:

ملت شریف و عزیز ایران

نظر به درپیش‌بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ما اعضای هيئت علمی و پژوهشگران اقتصادی بر خود لازم می‌دانیم نکاتی درباره فضای عمومی انتخابات به‌ویژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح کنیم.

مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به‌کارگیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بی‌کاری فراگیر و زمین‌گیر‌شدن بنگاه‌های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز به تدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.

شما در سال ١٣٩٢ به صحنه آمدید و با انتخابی هوشمندانه، فضای امیدبخش، اطمینان‌‌آفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان آوردید. دولت یازدهم، ویرانه‌ای اقتصادی با نهادهای سیاست‌گذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی‌ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه در چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش‌هایی از جامعه پدید نیامده، اما ملت بزرگوار باید بدانندکه متوقف‌كردن‌ روندهای تشدید‌کننده فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود در جای خود کار آسانی نبود همان‌طور که مقاومت شدید ذی‌نفعان ساختار نهادی مشوق بخش‌های غیر مولد، مانع از ارتقای جایگاه بخش‌های مولد کشور، امری نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و نباید دستاوردهایی مانند: کاهش سالانه ٣٠ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی، پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام، کاهش نزدیک به ١٠ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور، کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی و کنترل تورم را نادیده گرفت.

ما به دولت آینده برای جبران خطاهای راهبردی به‌ویژه در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظام‌مند برای تقویت بخش‌های مولد، مهار آزمندی‌های غیرمولدها تأکید می‌کنیم. هرچند بر سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقادهای جدی داشته‌ایم، اما در انتخابات دور دوازدهم ریاست‌جمهوری به دلایل زیر به جناب آقای دکتر حسن روحانی رأی می‌دهیم:

١. در دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی، حق انتقاد از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت محفوظ خواهد ماند.

٢. حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر می‌تواند به تصحیح سیاست‌های دولت دوازدهم کمک کند، درحالی‌که با یکدست‌‌شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.

٣. فقدان فضای نقد آن‌گونه که تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان دادند، زمینه‌های رشد فساد‌های گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان‌برانداز فراهم مي‌كند که هزینه‌های آن به‌صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد، در‌حالی‌که تداوم دولت جناب آقای دکتر حسن روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس‌های ذکر‌شده خواهد شد.

٤. در دوره نخست ریاست‌جمهوری، جناب آقای دکتر حسن روحانی ائتلاف جهانی برای امنیتی‌سازی کشورمان در عرصه بین‌المللی را با موانع جدی مواجه ساخت که حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه‌کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی‌سازی مجدد کشورمان در سطح بین‌المللی تشکیل دهند که هزینه‌های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.

٥. حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی در دولت یازدهم با توجه به مواضع مشابه دولت قبل، معضلات اقتصادی کنونی کشور را تشدید خواهد کرد و نابرابری بین اغنیا و طبقات فرودست تشدید خواهد شد که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و اَشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.

منبع: شرق
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین