دانش‌آشتیانی زیر ذره بین رقبای روحانی

 کمیسیون اصل نود گزارشی را پس از جلسه با سخنگوی قوه قضاییه و وزیر آموزش و پرورش در مورد دو شغله بودن وزیر قرائت کرد. بر اساس این گزارش، وزیر پس از قبول سمت وزارت از سایر شغل‌های خود استعفا داده بود؛ اما به دلیل روند اداری در روزنامه رسمی ثبت نشد.

 ديروز علي لاريجاني، رئيس مجلس در نطق پيش از دستور خود،‌ مأموريتي را برعهده كميسيون اصل نود، گذاشت و از اعضاي اين كميسيون خواست تا هر چه سريعتر موضوع دوشغله بودن وزير آموزش و پرورش را مورد بررسي قرار دهند.

اين تأكيد رئيس مجلس، موجب شد كميسيون اصل نود با سرعت هر چه تمام‎تر اين موضوع را در دستور قرار داده و در مدتي كمتر از يك روز،‌ آن را به نتيجه برسانند. برهمين اساس كميسيون اصل نود،‌ در جلسه علني امروز- چهارشنبه، 20 ارديبهشت- گزارش و بررسي‌هاي انجام شده را در مجلس قرائت كرد.

داوود محمدي رئيس كميسيون اصل نود، پشت تريبون رفت و در مورد بررسي‌هاي اين كميسيون در مورد عضويت احمدي دانش آشتياني در هيئت مديره شركت خصوصي آميتيس طراوت كودكي،‌ گفت: پس از اخذ استعلام از اداره ثبت كل شركت ها، فورا جلسه اي با حضور آقاي محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه و احمدي دانش آشتياني وزير آموزش و پرورش،‌ هيئت هاي كارشناسي همراه آنان و برخي از اعضاي كميسيون فرهنگي در تاريخ 19/2/95 برگزار شد.

او ادامه داد: ابتدا گزارش آقاي اژه اي با تأكيد بر مصاحبه شان منتشر شده بود،‌ استماع شد و  ايشان با توجه به صراحت اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت دو شغله بودن معتقد بودند كه صرف عضويت در هيئت مديره شركت خصوصي براي وزرا ممنوعيت دارد. با توجه به آخرين تغييرات رسمي شركت مذكور كه در جوابيه اداره كل ثبت شركت ها در تاريخ 17/2/96 آمده است؛ آقاي دانش آشتياني در شركت مذكور به عنوان عضو و رئيس هيئت مديره شناخته مي شود و داشتن يا نداشتن فعاليت اقتصادي تاثيري در بحث حقوقي و ممنوعيت ياد شده ندارد. ايشان اضافه كردند كه دانش آشتياني در شركت ديگري به نام مهندسين طرح نگار در هيئت مديره هستند.

اما دانش آشتياني هم در جلسه ديروز پاسخ داده است كه: « من بعد از اخذ راي اعتماد استعفاي خود را از دو شركت آميتيس و طرح نگار اعلام كرده ام كه مورد موافقت قرار گرفت و مستندا با پست سفارشي مدارك مربوطه را به اداره ثبت شركت ها ارسال كردم كه فيش پستي موجود است. به موجب سند رسمي مورخ 15/10/95 تمام سهم الشركه به ارزش 5 ميليون ريال خود را به غير واگذار كردم تا جلوي هر شائبه اي را برطرف كنم،‌در مورد شركت مشاورين طرح نگار نيز گفتند كه بابت در اختيار گذاشتن مجوز خود به شركت مذكور سالانه 2.5 ميليون تومان دريافت مي‎كردم كه بعد از سمت وزارت به همكاري با شركت ادامه ندادم.»

محمدي تأكيد كرد: آقاي دانش آشتياني در پايان عدم درج تغييرات مذكور در اداره ثبت شركت ها را ناشي از روند اداري در اداره مذكور دانستند. چون تغييرات قبلي بابت افزايش سرمايه نهايي نشده بود،‌ مراحل درج استعفا هم ثبت نشده است. ايشان تأكيد كردند كه بعد از قبول وزارت در هيئت مديره دخالتي نداشته است و  فاقد هر گونه فعاليت اقتصادي بوده است.

در جمع بندي نهايي اين گزارش تأكيد شد: «در نهايت به نظر مي‌رسيد كه آقاي دانش آشتياني با توجه به مدارك ارائه شده و سند مذكور براي انتقال سهام، پس از راي از مجلس اقداماتي براي خروج از فعاليت اقتصادي انجام داده است و لكن به لحاظ شكلي و طي مراحل اداري به هر علتي توفيق ثبت در روزنامه رسمي حاصل نشده است، بنابراين با توجه به جوابيه ثبت شركت ها به تاريخ ديروز-19/2/96-، مشاراليه تا كنون به عنوان رئيس هيئت مديره مذكور به شمار مي آيد اما با توجه به مدارك ارائه شده از سوي آقاي آشتياني،‌ ايشان اقدام به استعفا در تاريخ 12/8/ 95 و خروج از شركت مذكور به عمل آوردند و مستندات را در تاريخ 16/12/95 به اداره مذكور ارسال كرده اند،‌ اما به دليل روند اداري هنوز،‌ استعفا در روزنامه رسمي درج نشده است. »

در اين ميان كه صداي همهمه نمايندگان مخالف گزارش به گوش مي رسيد. پزشكيان که رياست جلسه را بر عهده داشت، از محمدي پرسيد: پس براي شما ثابت شده است كه ايشان استعفا داده است اما ثبت نشده است؟

 و او پاسخ داد: بله.

پزشكيان در نهايت براي حل همهمه مخالفان وزير آموزش و پرورش در مجلس گفت: «ايشان براساس مستندات رسمي استعفا داده اند اما در روزنامه رسمي ثبت نشده است.»

سخنان وي نقطه پاياني بر حاشيه‌هاي ايجاد شده براي وزير آموزش و پروش از سوي مجلس بود و به اين ترتيب دانش آشتياني از اتهامات درون و بيرون مجلس تبرئه شد.