لیلاز: جذب رای با وعده یارانه توهین است

  سعید لیلاز اعتقاد دارد که روستایی ها و کشاورزان برندگان اصلی سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی بودند.

سعید لیلاز تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی اعتقاد دارد وعده هایی که برای جذب رای روستاییان به واسطه پرداخت یارانه بیشتر مطرح می شود، بر اساس یک عدم شناخت از زندگی روستایی و روستانشینان در ایران است.

این تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سوال که «آیا برخی از کاندیداها که با وعده پرداخت یارانه بیشتر می توانند رای بیشتری از روستاییان را جذب کنند؟»، گفت: « در وهله نخست باید بگویم چنین پیش فرضی اساسا شعور روستاییان را دست کم می گیرد؛ در صورتیکه اصلا اینطور نیست. شواهدی که در گذشته داریم نشان می دهد که بالاترین و بهترین پایگاه رای ما در جریان اصلاح طلبی روستاها بوده است.به طور مثال بیشتر جمعیت اهل تسنن ایرانی در روستاها زندگی می کنند که شمار زیادی از آنان انتخاب شان جریان اصلاح طلب است. در یک تحلیل آماری می توان نتیجه گرفت که 99 درصد این افراد در انتخابات سال 92 به آقای روحانی رای داده اند. از طرف دیگر قومیت هایی که در روستاها زندگی می کنند سبد رای شان در همین جریان است.»

لیلاز در ادامه تحلیل خود گفت:«صرفا وعده پرداخت یارانه بیشتر به روستاییان معنایش جذب رای روستانشینان نیست. به دلیل ستم مضاعفی که در دوران هشت سال فعالیت دولت گذشته به روستاییان وارد شده، اساسا انتخاب شان جریان اصلاح طلبی است.»

او افزود:« 20 درصد جامعه ایرانی را روستانشینان تشکیل می دهند. نقش و اهمیت روستاها بی اغراق انکار ناپذیر است. اعتقاد قلبی دارم روستایی ها برنده اصلی سیاست های اقتصادی دولت آقای روحانی بودند. به طور مثال در بخش کشاورزی خرید تضمینی گندم در سال 1395 نسبت به سال 1391 رشد 17 برابری داشته است. در همین سال 1395 رقمی معادل 15 هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم صورت گرفت. این اتفاق در شرایطی است که طی این 4 سال فعالیت دولت یازدهم تعداد کشاورزان تقریبا ثابت بوده است. »

این تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی توضیحات خود را به این شکل ادامه داد:«در بین سال های 92 تا 95 متوسط رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بین 4.5 تا 5 درصد بوده که این رقم  تقریبا دو برابر نرخ رشد اقتصادی ایران است. بر این اساس باید دوباره تاکید کنم که کشاورزان و روستاییان بزرگ ترین برندگان سیاست های اقتصادی دولت یازدهم هستند. »

لیلاز ادامه داد:«وابستگی ایران به واردات مواد غذایی به نسبت چهار سال یپش، یک چهارم است. با جمیع مواردی که به آن اشاره شد چطور ممکن است تصور کنیم که روستاییان نان افزایش دروغین یارانه ها را به قیمت دزدیده شدن آن از جیب شان به صورت تورم را بخورند؟»

این تحلیل گر و کارشناس مسایل اقتصادی در بخش دیگری از گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین،با بیان اینکه افزايش بدهي هاي دولت در 4 سال گذشته متعلق به نرخ بهره اي است كه در دولت های گذشته ايجاد شد، گفت:«دولت یازدهم بدهي جديد ايجاد نكرده است؛آنچه تحت عنوان بدهی دولت از آن نام برده می شود، نرخ بهره ای است كه هر چهارسال يكبار بدهي دولت را دوبرابر مي كند.»

وی افزود:«واقعا عجيب است مخالفانی که مي گويند چرا بدهي دولت دوبرابر شده در حالی که آنها می دانند، دولت یازدهم بدهي جدید اضافه نكرده و ثابت ماندن نرخ بدهی هنر بسيار بزرگي است؛آنچه اضافه شده،نرخ بهره همین بدهی است.»

لیلاز با بیان اینکه بودجه متوازن يكي از دستاوردهاي بزرگ دولت يازدهم بود،عنوان کرد:«این توازن در شرایطی بدست آمد که دولت طرح تحول سلامت را هم اجرا كرد كه به  لحاظ اجرا اتفاق بسيار مهمي بود؛ در 70- 60 سال گذشته دولت هاي ايران در آرزوي این طرح بوده اند. از سال 96 هم اصلاحات در دستور كار قرار گرفته است.»

وی تصریح کرد:«این طرح ميليون ها ايراني را كه از فشار هزينه هاي درمان ناتوان بودند،تحت پوشش هزينه هاي درماني قرار داده است.رشد هزينه هاي درماني در دولت قبل در برخي سالها به 40 درصد مي رسيد.سهم بيمار در پرداخت هزينه ها 70 درصد هم رسيد، اما امروز اين سهم به زير 10 درصد رسيده است.بخشی از اين هزينه از طريق ماليات بر ارزش افزده جبران شده است.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت حسن روحاني دوره خروج از بحران را پشت سرگذاشته و دوره دوم قرار است دوره تثبيت و پيشرفت باشد،تصریح کرد:«امروز شاخص ها ديگر منفي نيست،نه تنها منفي نيست بلكه ساكن هم نيست و در حال بهتر شدن است از اين به بعد بايد هزينه هاي جاري كم شده و هزينه هاي عمراني افزايش يابد.»

دروغ های مالیاتی

 لیلاز در پاسخ به این سئوال که منتقدان می گویند،دولت یازدهم هزینه های جاری خود را با افزایش مالیات ها و از دوش مردم تامین کرده است،گفت:«اين يكي از دروغ هاست ؛ سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي ايران روزي كه آقاي خاتمي دولت را تحویل آقای احمدی نژاد داد، تقريبا 8 درصد بود.سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي در دولت آقای احمدي نژاد از 8 درصد به 5 درصد درپایان دوره دوم ریاست جمهوری او رسید.این کاهش تحت تاثيرافزايش شديد درآمدهاي نفتي و سياست هاي پوپوليستي اتفاق افتاده است.»

وی افزود:«ما هنوز به 8 درصد دولت آقاي خاتمي نرسيده ايم، چطور اين رقم بي سابقه است؟ دروغ به اين روشني است.كه ما هنوز به سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي دولت هشتم نرسيده ايم.درحالي كه تنها دولتي كه از سال 87 تاكنون آنهم سه سال پي در پي نرخ ماليات بر ارزش افزوده را ثابت نگه داشته و افزايش نداده ،دولت یازدهم است.»

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این مدت نرخ قانون مالياتي هم ثابت بود،تصریح کرد:«دولت روحاني با جلوگیری از فرار مالياتي به ويژه در حوزه گمركات و استفاده از فناوري هاي روز توانسته سال گذشته 61 درصد درآمدهاي گمركي کشور را افزایش دهد،درحالي كه هيچ اعتراضي وجود ندارد.هيچ مالياتي غيرحق گرفته نشده است.»

او با تاکید بر اینکه اقتصاد ايران تا 12 درصد از GDP امكان ماليات ستاني دارد،گفت:«البته به منتقدين حق مي دهم كه تورمالياتي بايد به نهادها و دستگاهاي غيردولتي افزايش يابد. جالب است نهادها به جاي اينكه بگويند، چرا ماليات نمي دهند وكيل مدافع ملت شده‌اند كه چرا ماليات مي گيريد؟!»

لیلاز گفت:«مگر مي شود يك نفر نان اپوزيسيون بودن افزايش ماليات را بخورد و هم نان اينكه چرا ماليات ها را افزايش نمي دهيد؟ اگربناست دولت حقوق ها را افزایش بدهد، به معيشت كارمندانش برسد. درآمد نفت هم افزايش نيابد،آیا جز از طريق افزايش ماليات می تواند هزينه هاي خود را جبران كند؟ آيا دولتي در دنيا غير از دولت ايران سراغ دارد كه هزينه هاي خود را غير از ماليات جبران كند؟»