اگر ثروتمندان شناسایی‌شده،ثبت‌نام کنند حذف می‌شوند

«علی طیب نیا» در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی برنامه های راهبردی وزارت اقتصاد برای تحقق سیاست های اقتصادی مقاومتی را تشریح کرد و افزود: دولت در مورد شناسایی دهک های غیرنیازمند یارانه بنا را بر اعتماد بر مردم گذاشته است و خوشبختانه آمارو ارقام نشان می دهد که شمار قابل توجه ای از مردم در این مرحله ثبت نام نکرده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید تصریح کرد: 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد شناسایی شده اند و اگر این افراد برای دریافت یارانه ثبت نام کنند زمینه حذف آنها از سوی دولت فراهم شده است.

طیب نیا تصریح کرد: دولت تلاش کرده است، فرایند حذف پردرآمدها با حداقل تنش صورت گیرد تا اهداف مجلس نیز محقق شود.


**افزایش قیمت حامل های انرژی با حداقل میزان

وی در مورد قیمت حامل های انرژی نیز گفت: افزایش قیمت حامل های انرژی نیز به علت رکود تورمی که از گذشته حاکم بود با حداقل میزان صورت خواهد گرفت و حتی از حدی که مجلس به ما مجوز داده بود کمتر خواهد بود.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط مثبت پیش آمده در اقتصاد کشور در چند ماه اخیر ما نخواستیم با یک تصمیم نامناسب درباره افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب تند آثار منفی بر روی تورم بوجود آوریم.

وی به بسته سیاستهای پولی، مالی و تجاری دولت اشاره کرد و اظهار داشت: هدف از این بسته خنثی سازی آثار احتمالی تعدیل قیمتها است.

طیب نیا گفت: سال گذشته یارانه ها بدون هیچگونه استقراضی از خزانه پرداخت شده و بودجه های عمرانی کشور به 23 هزار میلیارد تومان رسیده است. به رغم اینکه سال سختی را پشت سر گذاشتیم ولی انشاء الله آثار مطلوب تلاش های دولت در ماه های بعد خود را نشان خواهد داد.

وی یکی از مهم ترین برنامه های راهبردی را افزایش توان ثروت آفرینی کشور دانست و اظهار داشت: همه دستگاه ها و همه سازمان های تابعه این وزارتخانه در جهت تحقق این هفت اولویت و به ویژه تقویت توان تولیدی کشور گام بر می دارند.

طیب نیا ادامه داد: مبتنی بر این هفت اولویت برای دستگاه ها و سازمان ها تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به خصوص سازمان امور مالیاتی، سازمان گمرک، بیمه ها و امثال آن این اولویت های راهبردی سنجش شده است و به دنبال آن برای هر دستگاه اهداف کمی به صورت زمانبندی شده تعیین شد و نهایتا برنامه های اجرایی و اقدامات لازم برای رسیدن اهداف کمی در زمانبندی مشخص تعیین شده است که این برنامه کاملی است که طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب تدوین شده است و امکان سنجش و پایش سیاستهای رهبر معظم انقلاب را فراهم می کند و ما در هر زمان می توانیم بفهمیم در کجای کار قرار داریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با ذکر مثالی بیان کرد: در بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی به این موضوع تاکید شده است که تامین شرایط و فعال سازی همه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی بر ارتقا درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط جامعه تاکید دارد.

وی ادامه داد: همچنین در بند سوم این سیاست ها آمده است، محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار در جهت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و بکارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مناطق کشور نیز تاکید دارد.

طیب نیا افزود: وزارت اقتصاد برای اینکه بتواند این بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند در مرحله اول سعی دارد که برای آن اهداف کمی تعیین کند.

وی خاطر نشان کرد: در مرحله بعدی قصد داریم برنامه های عملیاتی لازم را برای توسعه فعالیت های بخش های خصوصی و تعاونی و بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی فراهم کنیم.

طیب نیا ادامه داد: به عنوان مثال یکی از اهداف ما این است که تا سال 1396 در 40 رتبه شاخص فضای کسب و کار، موقعیت ایران بهبود یابد و اقداماتی که بایستی ذیل شاخص های فرعی صورت گیرد به صورت دقیق تهیه کردیم و به عنوان مثال جهت گیری ما این است که واگذاری مستقیم به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی رد دیون دولت را به صفر برسانیم، اگر قرار است دولت بدهی خود را به این دستگاه ها تسویه کند به صورت واگذاری مستقیم سهام نباشد و از طریق فروش سهام یا واگذاری درآمدهای حاصله عمل کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: به صورت ریز و دقیق سیاست ها مشخص شده است که ان شاالله بتوانیم اهداف را محقق کنیم.



** تقویت همه جانبه نظام مالی

وی ادامه داد: در بند 9 سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی تاکید شده است که تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.

طیب نیا خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد تحقق بند 9 این سیاست ها، راهبرد افزایش توان تسهیلات دهی هفت بانک دولتی و همینطور پیشبرد پروژه تحول نظام بانکی را در دستور کار دارد و برای این که بتوانیم این محورها را عملی کنیم به یک سری برنامه راهبردی نیاز داریم که آنها را تنظیم کرده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: بهبود نسبت کفایت سرمایه دولتی، برنامه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، برنامه واگذاری اموال و املاک مازاد دولت، برنامه کاهش بدهی دولت به بانک های دولتی و برنامه افزایش سرمایه و نهایتا برنامه کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از اهم این برنامه ها است.

وی اضافه کرد: هر کدام این مطالب، فهرستی از عملیات اجرایی مورد نیاز را در بر خواهد داشت. در بند شانزده سیاست های اقتصاد مقاومتی به صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید اشاره شده است.

وی گفت: وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف چند محور راهبردی را اتخاذ کرده که مهم ترین آن محور راهبردی تقویت نظام خزانه داری کشور و تقویت نظام جامع اموال و املاک دولتی است.

وی اظهار داشت: یک سری هدف گذاری های کمی هم برای تحقق این برنامه ها صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنم، افزایش اشراف به اطلاعات اراضی و املاک دولتی به میزان 100 درصد رساندن پیشرفت چهار پروژه کلیدی دولتی که این پروژه ها عبارتند از: ارائه صورتحساب کامل عملکرد بودجه کل کشور به صورت آنی، توسعه سامانه نظارت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کشور، ایجاد نظام جامع پایش و پاسخگویی روابط مالی دولت و پیشبرد پروژه خزانه داری.

طیب نیا افزود: در بندهای 17 و 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی به دو مساله اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سطح درآمدی مالیاتی و افزایش سهم صندوق توسعه ملی از نفت و گاز اشاره شده که یکی از مهمترین برنامه های وزارتخانه برای این بند تقویت نظام مالیاتی کشور است از این رو در ماه گذشته وزارت اقتصاد شورای راهبردی نظام مالیاتی را برای راهبری این حوزه تشکیل داده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این راستا برخی هدف گذاری ها به ویژه افزایش نسبت کلی درآمد مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت، افزایش اظهارنامه های الکترونیکی در سال 94 ، سهم مشاغل از درآمدهای مالیاتی و نسبت مالیات های معوقه به درآمدهای مستقیم دیده شده است.

وی با اشاره به تاکیدات بند 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی بر شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور گفت: به طور حتم تحقق این امور در گرو گسترش سیستم های اطلاعاتی است.

طیب نیا با اشاره به این که قطعا این موضوع می تواند از بروز فساد جلوگیری کند اضافه کرد: دولت به دنبال مکانیزه کردن سیستم فعالیت های اقتصادی است که این سیستم ها شامل استقرار بانکداری یکپارچه در بانک دولتی، استقرار بیمه یکپارچه ، استقرار سامانه الکترونیکی بیمه ، استقرار سامانه بنگاه های جامع، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش اسناد الکترونیکی است.

** اقدام مردم به برنامه های دولت کمک می کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در توضیح سخنان امروز خود در صحن علنی گفت: با توجه به شرایطی که در حال پیش رفتن است، بخش قابل ملاحظه ای از مردم ثبت نام را انجام نخواهند داد و این به اجرای برنامه های دولت کمک می کند.

طیب نیا افزود: منابعی که از این محل آزاد می شود می تواند صرف بهداشت، درمان، بیمه و کمک به فعالیتهای تولیدی کشور شود.

وی گفت: اطلاعاتی که مردم بر اساس خوداظهاری در قالب ثبت نام اعلام می کنند یک مبنای مناسبی است که می توانیم راجع به درآمد مردم و گروه بندی آنها قضاوت کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه در این مرحله دولت می تواند درآمدی که مبنای تشخیص نیاز است مشخص کند اظهار داشت: آنگاه بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد و راجع به درآمدهای مردم، افراد پردرآمد، دهک های بالای درآمدی را می شناسد اگر افرادی از آن میزان درآمد بالاتر و ثبت نام کرده باشند برای دولت این امکان وجود دارد که آنها را از دریافت یارانه حذف کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه این مکانیزم دو مرحله ای حذف مشخص شده است، گفت: در وهله اول بر اساس خودانصرافی است و در وهله دوم دولت می تواند بر اساس درآمدی که تعیین می کند افرادی را که نیازمند نیستند حذفشان کند.

طیب نیا با بیان اینکه مجلس در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را ملزم کرده است صرفا به افراد متقاضی و نیازمند پرداختهای نقدی را انجام دهد، ادامه داد: دولت با این هدف که مصوبه مجلس را عملیاتی کند فرآیندی را تنظیم کرده است که در وهله اول بنا را بر انصراف متقاضیان گذاشتیم.

به گفته وی، در قالب ثبت نامی که انجام می شود افرادی که متقاضی نیستند و ثبت نام نمی کنند در واقع از دریافت یارانه منصرف می شوند.