تهران به شهر سوداگری تبدیل شده

  تهران دیگر شهر باغستان‌ها و چنارستان‌ها نیست؛ چنارستان‌هایی که در روزگار نه چندان دور به این شهر نفس می‌دادند و حالا با تاخت و تاز سوداگران زمین و ملک مواجه شده‌اند. «هجوم مال‌ها» و «ساختمان‌های تجاری» باغ‌های تهران را به جولانگاه آسمانخراش‌های بدقواره و «کج و معوج» تبدیل کرده، به طوری که تهران به «شهر سوداگران» تبدیل شده. شهرداری تهران صدور تراکم و پروانه‌های تجاری بی‌رویه را «درآمد پایدار» توصیف می‌کند و در مقابل دولتمردان معتقدند این رویه به دلیل «رواج سوداگری در مدیریت شهری» رخ داده است. این موضع‌گیری‌ها، اهمیت پدیده تجاری‌سازی تهران را در ابعاد ملی بالا برده و حالا وارد مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری شده است.

بسیاری از ناظران معتقدند این رویه سوداگرانه طی سال‌های اخیر به کمک و حمایت شهرداری شکل گرفته و فضای سبز تهران را با تهدید جدی مواجه کرده. شهرداری تهران نه تنها با صدور بی‌رویه پروانه ساخت به «مال‌ها» و مجتمع‌های تجاری به روند تخریب فضای سبز شهر کمک کرده بلکه پروژه‌های زیرساختی خود را عمدتا همراه با تخریب باغ‌ها و درختان تهران اجرا می‌کند.

اوج «پروژه تجاری‌سازی تهران» و تغییر کاربری واحدهای مسکونی، خدماتی و اداری پایتخت در مناطقی گرانقیمت مانند منطقه یک پایتخت رخ می‌دهد. با این حال اشباع این منطقه از پاساژها و آسمانخراش‌ها باعث شده تا دیگر باغ بزرگی در این منطقه باقی نماند؛ از همین رو روند تجاری‌سازی تهران به طور عمده در منطقه 22 پیگیری می‌شود. اگرچه حجم تراکم واحدهای مسکونی و بلند‌مرتبه‌سازی در منطقه یک همچنان ادامه دارد اما این موضوع در مورد منطقه ۲۲ هم صدق می‌کند. از سوی دیگر در این منطقه حجم بزرگی از عدم انطباق با سند بالادست در بخش تجاری هم رخ داده که بارها مورد اعتراض وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گرفته است.

موضع اصولی دولت در زمینه ساخت آسمانخراش‌ها و مال‌های تجاری از طریق «شورای‌عالی شهرسازی و معماری» اعمال می‌شود؛ این شورا پیش از این در مصوبه‌ای کمیسیون ماده ۱۰۰ را موظف کرده بود تا تصمیمات خود درباره تخلفات ساخت‌و‌ساز را به صورت مرتب و دوره‌ای به این شورا‌ گزارش کند. از سوی دیگر تاکید عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی بر انتشار عمومی تخلفات شهرداری‌ها‌ در خصوص کاربری‌ها و ساخت‌و‌ساز نشان از حساسیت این موضوع از ناحیه دولت دارد.

به گفته دبیر شواری‌عالی شهرسازی و معماری‌ ‌اگر تغییر کاربری‌های انجام شده در طرح تفصیلی وجود نداشته باشد، ساخت و ساز خلاف قاعده صورت گرفته است. پیروز حناچی می‌گوید: در مباحث شهرسازی، زمانی که مفاد طرح‌های بالادستی اجرا نمی‌شود و از مفاد این طرح‌ها تبعیت نمی‌شود، مسیر اشتباهی طی می‌شود که می‌تواند تبعات ناگواری برای شهر به همراه داشته باشد. او ادامه می‌دهد: ساخت و سازهای صورت گرفته در پایتخت با طرح تفصیلی انطباق ندارد، طرح تفصیلی (۱:۲۰۰۰) با طرح مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری مشابهت ندارد و طرح جامع هم با سند بالا دست انطباق ندارد.

این در حالی است که مسوولان شهرداری تهران دائما بر این واقعیات سرپوش گذاشته‌اند؛ این سرپوش‌گذاری در یکی از آخرین واکنش‌های شهردار تهران در مبارزات انتخاباتی رخ داده است. محمدباقر قالیباف این بار به طور کلی منکر مسوولیت صدور پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری شد و بار آن را به دوش دولت انداخت. البته قالیباف پیش از این به نوعی غیرمستقیم به این مساله اذعان کرده و در جریان تقدیم لایحه بودجه ۹۵ شهرداری به شورای شهر گفته که به دلیل کاهش ۸۰ درصدی ساخت و ساز در تهران از سال ۱۳۹۲ شهرداری شرایط سختی را می‌گذراند. با این حال این اظهارات هم باعث نشده که پیکان انتقادات به سمت شهرداری تهران نباشد.

پیش از این نیز «تغییر کاربری‌های تهران» معاون شهردار تهران را برای پاسخگویی به شکایت شهروندان منطقه اکباتان به دادگاه کشانده بود؛ با این حال پژمان پشمچی زاده به نیاز شهرداری به فروش تراکم اذعان می‌کند و آن را «درآمدی پایدار» برای تهران می‌داند.

او با اشاره به این نکته که حتما تهران با موضوع درآمدهای ناپایدار مواجه است و از آن آسیب می‌بیند می‌گوید: « شهرداری مجبور است برای ادامه حیات و جبران سختی‌هایی که از عوارض و آلودگی‌ها می‌برد دست به اقداماتی بزند که بعضا همین شرایط سخت را تشدید می‌کند.»‌ معاون قالیباف البته در یکی از جلسات شورای شهر تهران در پاسخ به اعتراض اعضا تنها سه درصد پروانه‌های ساختمانی تهران را مربوط به پهنه تجاری اعلام کرده؛ عددی که به هیچ وجه با اطلاعات منتشر شده توسط خود شهرداری همخوانی ندارد.

بررسی‌های «جهان صنعت» نشان می‌دهد بیش از 11 درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده تهران مربوط به فضاهای تجاری بوده است. در وب‌سایت شهرداری تهران آمار پروانه‌های ساختمانی تنها تا سال 93 به روز شده، با این حال نگاهی اجمالی به همین آمار نشان می‌دهد روند صدور پروانه‌های ساختمانی با کاربری تجاری به سرعت در حال پیشی گرفتن از مجوزهای مسکونی و خدماتی است.
هجوم 11 درصدی تجاری‌ها به تهران
براساس اطلاعات منتشر شده در سالنامه آماری شهرداری تهران (مربوط به سال 93)، بیش از 13152 مورد پروانه احداث ساختمان در تهران صادر شده که بیش از 1569 مورد کاربری تجاری، 12804 مورد مسکونی، تنها 9 مورد پروانه آموزشی و 300 پروانه اداری صادر شده است؛ به عبارت دیگر بیش از 11 درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده مربوط به ساختمان‌های تجاری است. در منطقه یک تهران که یکی از گران‌ترین مناطق شهر است در این سال نسبت پروانه‌های ساختمانی به تجاری 808 به 84 است یعنی به ازای هر 10 واحد مسکونی یک پاساژ یا مجتمع تجاری ساخته شده است. به علاوه در این منطقه طی سال 93 تعداد پروانه‌های آموزشی صادر شده صفر بوده است! منطقه 4 تهران با 131 مورد پروانه تجاری مانند سال 92 از این لحاظ رکورددار است و مناطق 8 و 20 در جایگاه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند.

تفاوت آمار شهرداری با مرکز آمار

با این وجود میان آمار شهرداری و مرکز آمار در این سال تفاوت قابل ملاحظه‌ای وجود دارد. براساس اطلاعات مرکز آمار، شهرداری تهران در سال 1393 تعداد 10185 پروانه ساختمانی صادر کرده است که 10129 پروانه (5/99 درصد) مربوط به احداث ساختمان و 56 پروانه (5/0 درصد) مربوط به افزایش بنا بوده است. این تعداد پروانه احداث ساختمان (پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی) صادر شده حدود 4/8 درصد از کل پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد. پروانه‌های احداث ساختمان نسبت به سال قبل حدود 3/52 درصد کاهش داشته است. بیشترین سهم از پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، مربوط به شهرداری منطقه 4 با صدور 937 پروانه (3/9 درصد) و کمترین سهم مربوط به شهرداری منطقه 9 با 227 پروانه (2/2 درصد) بوده است. مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های شهر تهران حدود 3/15688 هزار مترمربع بوده است.

سهم کاربری تجاری در زیربنا

سهم 11 درصدی صدور پروانه تجاری در تهران در شرایطی به ثبت رسیده که معمولا این نوع کاربری برای یک واحد به صورت پاساژ صادر می‌شود و همین موضوع زیربنای آن را افزایش می‌دهد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در این سال زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران 3/15688 هزار متر مربع بوده و این در حالی است که از این میزان تنها 6/10954 هزار متر مربع آن متعلق به فضای مسکونی است. اگرچه مرکز آمار میزان زیربنا را به تفکیک کاربری تجاری منتشر نمی‌کند اما با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود با توجه به سهم بالای پروانه‌های تجاری، مقدار زیادی از این زیربنا متعلق به کاربری تجاری است. در این صورت فضای تجاری شهر تهران از لحاظ زیربنا بیش از 11 درصد خواهد بود.

منبع:جهان صنعت