لایحه حمایت از محیط بانان به مجلس ارسال شد

 لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان که اخیرا در هیات دولت بررسی و تصویب شده بود، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور روز چهارشنبه طی نامه ای این لایحه را برای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در این نامه آمده است: احتراما در اجرای اصل ۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان جهت اعلام وصول و طی تشریفات قانونی تقدیم می گردد. همچنین وزارت جهاد و کشاورزی به عنوان نماینده دولت جهت شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون ها برای توضیح و دفاع لازم معرفی می گردد.

در مقدمه توجیهی این لایحه بر "ضرورت حمایت از محیط بانان و جنگلبانان خدوم کشور در برابر آسیب های ناشی از تعرضات احتمالی و همچنین لزوم جبران خسارت مالی در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در راستای انجام وظیفه محتمل می شوند"، تاکید شده است.

متن کامل این لایحه نیز که در هشتم اسفندماه ۱۳۹۵ در هیات وزیران به تصویب رسید، به شرح زیراست:

ماده واحده- ماموران اجرائی محیط زیست (محیط بانان) و جنگلبانان از حیث مسئولیت جزایی و مدنی دیه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنین جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می شوند و کمک مالی به آنان و خانواده شان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن ، مشمول مواد(۱۲) تا (۱۵) قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری- مصوب ۱۳۷۳- و در مورد بیمه عمر و حوادث و انواع بیمه های متداول دیگر و نحوه تامین حق بیمه مشمول قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تابعه یا وابسته به آنها –مصوب ۱۳۷۶- و اصلاحات بعدی خواهند بود.

تبصره ۱- دادگاه ها و دادسرا ها مکلفند پرونده آن دسته از محیط بانان و جنگلبانان را که در حین انجام وظیفه و هنگام کشف و تعقیب جرایم زیست محیطی در درگیری با مجرمین و متخلفان و مهاجمان، کشته، مجروح و مصدوم گردیده یا تهدید به قتل و جرح و ضرب می شوند، سریعا و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

تبصره۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.