اتهام جعلی فتنه گری به یار رئیس جمهور

بکارگیری واژگان در هر برهه و مقطعی حاوی معانی و مفاهیمی است. گاه راویان از بکارگیری الفاظ و کلمه ها اهداف و اغراض خاصی را پیگیری می کنند و در این راستا کلام را از موضع اصیل و منطقی خارج کرده و در راستای منویات طیفی و جناحی خود بکار می گیرند. واژه " فتنه" و " فتنه نگری" نیز که در چند سال گذشته در ادبیات سیاسی ما رواج یافته و به حوادث سال 88 باز می گردد از این قاعده مستثنی نیست.

" فتنه" گویا حد وقفی ندارد؛ این را می توان بخوبی در چند روز گذشته و با گذشت چهار سال از حوادث سال 88 بخوبی حس کرد؛ آنجایی که این واژه به منازعات بر سر رای اعتماد به اعضای کابینه راه یافت و سایه بسیط اش را بر فعل و انفعالاتی گستراند که ارتباط ارگانیک و ملموسی با موضوع مورد بحث و بررسی یعنی صلاحیت اعضای کابینه نداشت. بکار گیری ابزاری این واژه در ادبیات برخی سیاسیون تا بدانجا پیشرفت که رئیس فراکسیون اکثریت مجلس(رهروان ولایت) کاظم جلالی در پاسخ به حاملان این گفتمان گفت که برخی کاسب فتنه شده اند و اگر قرار باشد از منظر آنان به جامعه نگریست نه تنها بسیاری از نمایندگان مجلس فتنه گر یا ساکت فتنه هستند بلکه 95 درصدد مردم نیز با این نگرش در دایره " فتنه گری" قرار می گیرند.

نیک می دانیم و می دانید که "فتنه و فتنه گری" از سوی هیچ فرد و جریان دوستدار انقلاب و نظام مورد اقبال و پذیرش قرار نمی گیرد اما نکته آنجاست که برخی جریان های سیاسی تندرو بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی و آرامشی که برای برون رفت کشور از شرایط موجود با توجه به استقرار دولت جدید لازم و بدیهی به نظر می رسد؛ بکارگیری این واژه را در جهت تسویه حساب های سیاسی و طیفی خود مورد امعان نظر و توجه قرار داده اند و بدون توجه به الزامات اخلاقی و حقوقی و قانونی هر آنکس را که همسو و همفکر با آنان نیست با برچسب فتنه طرد و رد می کنند.

تاکید موکد برخی سیاسیون در خصوص این موضوع تا بدانجا پیش رفت که معاون اول رئیس جمهور در دفاعیات خود از کابینه برای زدودن هر گونه شبهه با صراحت عنوان داشت: "اینکه بیاییم وبه خالص‌ترین و پاکترین نیروهای این نظام بگوییم در فتنه بوده اند درست است؟ البته باید بگویم درباره فتنه قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات تصمیم گیری های لازم را انجام داده اند و ما نمی توانیم بگوییم بعد از 4 سال کسی در جایی از کشور وجود دارد که به وضعیت او رسیدگی نشده است. افرادی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شده اند، سوابقشان استعلام شده و همه نهادها درباره آنها نظر داده اند. به لطف خدا دستگاه‌های اطلاعاتی پاک‌ترین کارنامه‌ها را درباره آنها ارائه داده اند."

حال با توجه به این تاکیدات صریح و توجه رئیس جمهور منتخب ملت به این مقوله ولحاظ قانونمدانه تمامی ملاحظات در این خصوص؛ مع الاسف برخی رسانه های خاص که در طول چند ماه گذشته نیز در عیان و در نهان هجمه های بی سابقه ای را علیه دولت تدبیر و امید و اضلاع و اجزای آن براه انداخته اند؛ یکبار دیگر در اقدامی خلاف اخلاق و عرف و نصوص قانونی بدون توجه به تمامی نکات پیش گفته شده باز به اتهام زنی پرداخته و یکی دیگر از چهره های خدوم دولت و یاران نزدیک رئیس جمهور را که به تازگی به سرپرستی یکی از وزارتخانه ها منصوب گردیده، متهم به فعالیت در جریان فتنه کرده اند. طرفه آنکه آنان گویی به سبک و سیاق پرونده سازان به کشف تازه ای نایل آمده اند و یکی از روس فتنه را شناسایی کرده اند. حال آنکه این رفتار و گفتار در حالی جامه عمل پوشیده که از اصل تا فرع این خبر سازی، جعلی و بدون هیچ پشتوانه ای است. در این خصوص توجه به چند نکته لازم و ضروری است.

1- با توجه به استعلام های مبرهن و مشخص از نهادهای قانونی که پیرامون تک تک افراد حاضر در دولت انجام پذیرفته طرح چندین باره این موضوع نه تنها محمل حقوقی و قانونی ندارد که مرتکبین آن باید در قبال این خبر سازی ها پاسخگو بوده و توضیح دهند که این اصرار و ابرام برغم تاکید و تصریح رئیس جمهور و معاون اول وی چه توجیه ای داشته و بر چه اساسی انجام پذیرفته است.

2- فردی که توسط این سایت ها و خبرگزاری های خاص متهم به دخالت در فتنه شده است از نزدیک ترین چهره ها به رئیس جمهور منتخب ملت است و سابقه همکاری و همراهی وی با دکتر حسن روحانی به سال های سال پیش باز می گردد و بدیهی است که رئیس جمهور بدون علم و اطلاع از وضعیت وی او را به سمت سرپرستی یک وزارتخانه نمی گمارد و این خبر سازی ها بخوبی نشان می دهد که این افراد نه با سرپرست وزارتخانه که با شخص رئیس جمهور مشکل دارند. چرا که آنان با تلویحی نزدیک به تصریح به رغم تمامی پاسخ ها و ارائه مستندات بازهم رئیس جمهور را من غیر مستقیم به عدم شناخت در خصوص نزدیک ترین افراد به خود متهم می کنند یا آنکه معنی و مفهوم خبر سازی های آنان؛ این است که رئیس جمهور پرده پوشی کرده و آگاهانه قلب واقعیت می کند.

3- این خبرگزاری ها و سایت ها باید بوضوح توضیح دهند که بر چه اساسی و از چه جایگاهی در مقام مواخذه دولت منتخب ملت و کارگزاران آن هستند و چرا بدون هیچ مدرک و دلیل مستندی اصرار دارند که فضای جامعه را ملتهب کرده و خود را در مقام بازپرس و بازجو و سپس دادستان قرار دهند و با طرح اتهامات خود نیز قاضی شده و حکم صادر کنند؟ آیا اینان وکیل ملت اند یا مامور دولت که هیچ حد وقفی برای خود قائل نیستند؟

4- نکته جالب توجه در این میانه آنست که همین اتهامات در خصوص وزیر کار و رفاه اجتماعی یعنی دکتر علی ربیعی و حتی تنی چند از وزرای معرفی شده انتشار یافت که با توجه به استعلام از نهادهای ذیربط بی اساسی آن مشخص و مبرهن گردید و با رای نمایندگان ملت این افراد هم اکنون در منصب عالیه وزارت مشغول به کار هستند و اکنون معلوم نیست چرا باز از این راهی که یکبار آن را آزموده اند و پاسخی در خور دریافت داشته اند؛ ورود کرده و مجدد اتهامات بی اساس و بی پایه را یکبار دیگر تکرار می کنند.