احمد توکلی اقتصاددان و نماینده سابق مجلس در نامه ای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توجه آنها را به چند نکته جلب کرد.
احمد توکلی اقتصاددان و نماینده سابق مجلس در نامه ای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توجه آنها را به چند نکته جلب کرد.به گزارش الف، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بنا بر فرض رجل مذهبی و سیاسی، مدیر و مدبر و متقی و امین هستند. با این وجود در تبلیغات گاهی مواضعی می گیرند که در تعارض با منافع ملی و وحدت ملی است.
برای آنکه خیر انتخابات برای مردم افزون شود، چند تذکر زیر به عنوان نمونه تقدیم می شود.
آقای روحانی نباید از این امر غافل شود که شخصیتی دوحیثیتی دارد. رئیس جمهور در قدرت است و در عین حال نامزد انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری . اثر موضع گیری وی با موضعگیری دیگر نامزدها متفاوت است.
آقای روحانی به دلیل سمتی که فعلا دارد مقام رسمی حکومت است و شخصیت دوم کشور طبعا به اطلاعاتی دسترسی دارد که دیگر نامزدها ندارند. در این موقعیت مواضع خارجی وی می تواند برای منافع ملی خطر آفرین باشد.
همین طور است وضعیت آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور. فرض می کنیم آقای روحانی مطمئن شده باشد که اگر سکان دولت به دست سه چهار رقیب دیگر بیفتد، خطر جنگ پیدا خواهد شد، فرض محال که محال نیست (گرچه چنین نیست. در جای خود اثبات شده است که سابقه دفاع مقدس، نفوذ منطقه ای ایران و تجهیز ایران به سلاح های داخلی پیشرفته و تعیین کننده، سه عامل بازدارنده اصلی تهدید نظامی بوده است.) آیا با پذیرش این فرض شما حق دارید راهبرد خود را چنین تعریف کنیدکه به مردم بگویید یا ما را انتخاب می کنید که نتیجه آن تعامل عزتمندانه با جهان است، یا یکی از رقبای ما را برمیگزینیدکه در آن صورت منتظر جنگ باشید! قطعاً چنین راهبردی به زیان منافع ملی است؛ زیرا بالاخره شما مجری انتخابات هستید و حتماً به رای مردم وفا دارید. طبعاً قبول ندارید که انتخابات مهندسی شده است و نتیجه آن پیروزی قطعی شماست. اگر مردم به نامزد دیگری رای بدهند، و به فرض صحت نظر شما، تهدید محقق شود، استراتژی شما می گوید مقصر مردم بودند که عوضی انتخاب کرده اند و دشمن محق جلوه میکند که به کشور آسیب برساند! از جنبه های اخلاقی این نحوه تحریک هراس در مردم چشم می پوشیم.
وعده هایی که نامزدها میدهند شاید چنین القا کند که رئیس جمهور هر وعده ای بدهد فقط اراده وی کافی است تا آن وعده تحقق یابد. نظام ما نظام حکومت فردی نیست، مردمسالاری ریاستی هم نیست که رئیس جمهور، مثلا بتواند مجلس را بنا بر مصلحتی منحل کند. بلکه پارلمانی- ریاستی است. تا مجلس در شکل قانون بودجه اعتباری برای امری پیش بینی نکند رئیس جمهور حق ورود به آن را ندارد.
مثلا فرض می کنیم قانون دولت را مکلف کرده باشد که برای بیکاران حقوق بیکاری در نظربگیرد. آیا آقای قالیباف می تواند بگوید من به هر بیکار، تا تامین اشتغال، ماهیانه 250 هزار تومان می دهم؟
آقای قالیباف اگر به رای مردم سکاندار دولت بشود باید در لایحه بودجه سال 1397 که آذر ماه تقدیم مجلس خواهد کرد این پرداخت را پیش بینی کند که اجرای آن به سال آینده موکول میشود. یا اگر سرعت بیشتری می خواهد، باید متمم بودجه به مجلس ببرد، منبع معقولی برای تامین اعتبار پیشنهاد دهد و از مجلس اجازه این کار را بخواهد تا بتواند مثلا از شش ماهه دوم کار را آغاز کند. حالا اگر مجلس منبع تامین اعتبار را معقول ندید یا برای تعمیم عدالت بیشتر مبلغ را به 100 هزار تومان کاهش داد تا به تعداد بیشتری بیکار کمک شود، تخریب مجلس در اذهان پیش نمی آید؟ آیا در این صورت، رئیس جمهور نمی گوید من می خواستم ولی مجلس نگذاشت؟ این امر به نفع وحدت ملی است؟
همین طور است وقتی آقای رئیسی وعده میدهد که یارانه اقشار مستضعف را 2 یا 3 برابر میکند و مسکن ارزان قیمت میسازد، ولی نمیگوید بر اساس کدام حکم قانونی این اهداف را تعقیب و منابع لازم را چگونه فراهم میکند.
برادران عزیز! هر چه وعده می دهید، اگر در حوزه اختیار رئیس جمهور به تنهایی نیست، از ابتدا به ضرورت جلب موافقت نهادهای دخیل دیگر و اینکه آن ها هم حق مصلحت سنجی دارند، اشاره بفرمایید.
نامزدهای محترم باید توجه داشته باشند و به مردم توجه بدهند که طبق اصل 134 قانون اساسی هر کار می کنند در اجرای قوانین است. الان قانون برنامه ششم توسعه توسط مجلس نهایی و ابلاغ شده است. یعنی برای 5 سال تکلیف خیلی از کارها تعیین شده است.
هر وعده ای که داده می شود تنها ذیل قانون برنامه قابل اجراست مگر آنکه دولت در وعده اش با تقدیم اصلاحیه به مجلس و انقیاد به تصمیم مجلس را تصریح کند.
برنامه صدروزه یا کوتاه مدت طبق قانون و منطق علمی بر عهده بودجه سالانه کشور است و برنامه میان مدت همان برنامه پنج ساله است. پس وقتی آقای روحانی چنین ادعایی می کند که برنامه 100 روزه دارد، باید بگوید در کدام قسمت بودجه سال 1396 که خودش تهیه و تنظیم کرده و به تصویب مجلس رسیده است، آثار مالی این برنامه صدروزه دیده شده است. یا وقتی آقای روحانی وعده اجرای طرح کاج (کارورزی جوانان) را میدهد، یا وعده میدهد نهاد جدیدی برای حقوق شهروندی تأسیس کند، خود میداند که طبق ماده 7 قانون برنامه «ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی . . . ممنوع است. . . . تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی . . . محکوم می‌گردد.»
آیا در بودجه سال جاری اعتباری پیش بینی شده است؟ اگر پاسخ منفی است، چرا وعده داده میشود؟
نامزدهای محترم باید توجه کنند که تصمیمات اقتصادی پس از رعایت تمام موارد سابق الذکر از لحظه انعقاد ایده تا تحقق نتیجه، تقریبا همیشه زمان بر است. تحقق آثار و نتایج آن حسب مورد گاهی تا چند سال طول می کشد. اصطلاحا گفته می شود آثار با وقفه تحقق می یابد.
البته برخی سیاست های اقتصادی ممکن است به محض آغاز و یا حتی گاهی اعلام، آثارش ظاهر شود. مثلاً اقای قالیباف وعده می دهد من با قاچاق کالا مبارزه میکنم تا با افزایش تولید داخلی فرصت شغلی خلق شود. با توجه به سوابق فرماندهی موفق نیروی انتظامی چنین وعده ای از آقای قالیباف میتواند پذیرفتنی باشد و حتی ممکن است بتواند با سرعت معقولی مرزها را و مناطق آزاد را برای قاچاقچیان ناامن سازد. ولی توفیق در مبارزه با قاچاق و انتقال تقاضا از کالای قاچاق به سوی بنگاه های داخلی زود به ایجاد شغل نمی انجامد، زیرا اولا بنگاه ها در اوائل کار، از ظرفیت خالی خویش استفاده می کنند و شغل چندانی ایجاد نمی شود، ثانیا موانع بر سر راه تجدید فعالیت بنگاه های دچار رکود زیاد و رفع آن ها زمان براست.
علاوه بر آن اگربخواهیم قاچاق ریشه کن شود، اقدامات و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکمل نیز احتیاج است که زمانبر تر است.
هیچ کدام از نامزدها اقتصاد دان نیستند و برخی تجربه طولانی مدیریت اقتصادی نیز ندارند. بنابراین باید از مشاوران دانا و امین بهره مند باشند و نسبت به مسائل اقتصادی با حساسیت برخورد کنند. مثلاً با وعده 2.5 برابر کردن درامد ایرانیان آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می شود 2.5 برابر کردن تولید ناخالص داخلی است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی در پایان سال 95 عدد 100 فرض شود، تا پایان سال 1399 به 250 می رسد. برای تحقق این وعده باید سالانه رشد متوسط 26 درصدی اتفاق بیفتد. تا در پایان سال اول بشود 126، سال دوم 159، سال سوم 200 و بالاخره در پایان سال چهارم و سال آخر دولت برسیم به 252. نرخ رشد سالانه 26 درصدی در عمل جزء محالات است و هیچ اقتصاددانی آن را شدنی نمی داند.
برادران ارجمند و نامزدهای محترم!
هر حرکتی و هر وعده ای که انتظارات مردم را بالا ببرد و شکاف بین انتظارات و امکانات را افزون سازد، تهدیدی برای امنیت ملی است و هر کدامتان که پیروز شوید بلای جان خودتان خواهد شدکه هزینه ان را مردم خوب و شریف ایران باید بدهند.
ارسال نظر
