» اقتصادی
درحالیکه کمیسیونهای تخصصی مجلس تا امشب (یکشنبه ۶ بهمن ماه) فرصت دارند نظرات خود را در رابطه با جزئیات تبصره هدفمندی یارانهها به کمیسیون تلفیق اعلام کنند، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با انتشار بیانیهای، خواستار عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها شدند.
متن کامل این بیانیه را در ادامه میخوانید:
«هدفمندسازی یارانهها از جمله تصمیماتی است که اتفاق نظر عمومی بر آن در میان تمامی صاحبنظران، کارشناسان، مسوولان و فعالان اقتصادی وجود دارد، اما در کنار این اجماع، توصیه مهمی نیز همواره از سوی اقتصاددانان معتبر داخلی و خارجی در رابطه با شرايط اجرای این سیاست مهم میشود و آن این است که ثبات محیط کلان اقتصادی، خصوصا کنترل تورم و وجود رونق در اقتصاد، پیشنیاز اصلی و ناگزیر اجرای اثربخش و کمآسیب این تصمیم بزرگ است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از جامعه تولیدکنندگان کشور و تشکلهای مربوطه از دولت و مجلس درخواست میکند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور که برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها کاملا نامساعد است، برای جلوگیری از اوجگیری دوباره تورم، تعمیق رکود و افزایش بیکاری تا بهبود شرایط از اجرای مرحله دوم خودداری کنند. لازم است در این فرصت دولت و مجلس با تحلیل همهجانبه اجرای مرحله اول هدفمندسازی و آثار آن بر تولید و شهروندان، گزارشی مخصوص تهیه کنند و رفع و اصلاح آسیبهای ناشی از اجرای نادرست مرحله اول را در سال آینده وجهه عمل و اقدام خود قرار دهند. جامعه تولیدی کشور نگرانی جدی خود را از عواقب غیرقابلجبران ورود یک شوک جدید قیمتها به تولید کشور در شرایط بغرنج فعلی اعلام میدارد و دولت و مجلس را به پرهیز از تعجیل در تصمیمگیری دعوت میکند.»
منبع:دنیای اقتصاد
«هدفمندسازی یارانهها از جمله تصمیماتی است که اتفاق نظر عمومی بر آن در میان تمامی صاحبنظران، کارشناسان، مسوولان و فعالان اقتصادی وجود دارد، اما در کنار این اجماع، توصیه مهمی نیز همواره از سوی اقتصاددانان معتبر داخلی و خارجی در رابطه با شرايط اجرای این سیاست مهم میشود و آن این است که ثبات محیط کلان اقتصادی، خصوصا کنترل تورم و وجود رونق در اقتصاد، پیشنیاز اصلی و ناگزیر اجرای اثربخش و کمآسیب این تصمیم بزرگ است.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از جامعه تولیدکنندگان کشور و تشکلهای مربوطه از دولت و مجلس درخواست میکند با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور که برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها کاملا نامساعد است، برای جلوگیری از اوجگیری دوباره تورم، تعمیق رکود و افزایش بیکاری تا بهبود شرایط از اجرای مرحله دوم خودداری کنند. لازم است در این فرصت دولت و مجلس با تحلیل همهجانبه اجرای مرحله اول هدفمندسازی و آثار آن بر تولید و شهروندان، گزارشی مخصوص تهیه کنند و رفع و اصلاح آسیبهای ناشی از اجرای نادرست مرحله اول را در سال آینده وجهه عمل و اقدام خود قرار دهند. جامعه تولیدی کشور نگرانی جدی خود را از عواقب غیرقابلجبران ورود یک شوک جدید قیمتها به تولید کشور در شرایط بغرنج فعلی اعلام میدارد و دولت و مجلس را به پرهیز از تعجیل در تصمیمگیری دعوت میکند.»
منبع:دنیای اقتصاد
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر