برخی منابع مالی شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک واگذار می‌شود

 معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گفت: با اجازه قانونی از مجلس شورای اسلامی، برخی از منابع مالی شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک واگذار خواهد شد.

هوشنگ خندان‌دل در نشست مشورتی فعالان حوزه عمرانی استان زنجان، اظهار کرد: بر اساس سرشماری پارسال، 74 درصد از مردم ساکن شهرها هستند و روند رو به رشد شهرنشینی کماکان ادامه دارد. از این رو، توجه به مردم شهرنشین از جهات مختلف اهمیت دارد و باید ساز و کارهای قابل اطمینان و پایداری برای خدمت‌رسانی به این جمعیت ارائه شود.

وی گفت: نظام تامین مالی شهرها حائز اهمیت است. در حال حاضر حدود 1240 شهر داریم که از این تعداد، هفت شهر قریب به 25 میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است و بقیه جمعیت کمی دارند. این در حالی است که بسیاری از انتظارات مردم از مدیریت شهری، با تامین اصولی منابع مالی اجرایی می‌شود و این منابع باید خواستگاه قانونی داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه در دولت‌های پیشین افتراق و گسستگی زیادی بین شهرهای کوچک و بزرگ شکل گرفت، سرانه پولی که در شهرهای بزرگ برای ارائه خدمت توسط مدیریت شهری هزینه می‌شد نسبت به شهرهای کوچک حدود 10 به یک بود. همین موضوع زمینه‌ساز افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ‌تر و حاشیه‌نشینی شد.

خندان‌دل گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع این معضل این بود که زمینه اصلاح قوانین و مقررات را فراهم کنیم. از همین رو، دولت تصمیم گرفت که کمیسیون خاص کلان‌شهرها و شهرداری‌ها را راه‌اندازی کند. در حال حاضر نیز حدود 6 لایحه برای اصلاح این دسته از مقررات آماده شده که برخی از آن‌ها از جمله لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و کاهش وابستگی به ساخت و ساز جزو آرزوهای سه دهه از مدیران شهری بوده است.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه بسیاری از مواد قانونی اجرایی ما در مدیریت شهری منسوخ شده و با مدیریت شهری متناسب نیست، افزود: خوشبختانه لایحه مدیریت شهری اواخر سال 93 و با همکاری دستگاه‌های اجرایی تقدیم دولت شد و هم‌اکنون در صحن اصلی دولت است؛ در واقع این لایحه در دهه 70 ریشه دارد و آرزوی چندین ساله مدیران شهری بوده است.

وی افزود: در حال حاضر شهرداری‌ها 3 تا 5 برابر حد نیاز نیروی انسانی دارند و همین مسئله نه تنها راندمان کار را پایین می‌آورد، بلکه منتج به افزایش بروکراسی، کاهش رضایت‌مندی ارباب‌رجوع و زمینه‌ساز فساد اداری می‌شود. متاسفانه این موضوع محصول قوانینی است که در طول نیمه دوم دهه هشتاد تا اوایل دهه 90 به وجود آمد و نوع نگاه به مدیریت شهری را تغییر داد.

خندان‌دل با بیان اینکه آرزوهای ما برای اعتلای مدیریت شهری باید با جدی کردن مقررات ناظر بر این حوزه همراه باشد، تاکید کرد: جمهوری اسلامی تصمیم قطعی دارد که با رشد و گسترش مردم‌سالاری دینی، امور خود را اداره کند. این مسئله جزو اصول اصلی اداره امور است و دیدگاهی که حضور مردم را کمرنگ کند قابل قبول نیست.

این مسئول گفت: در حال حاضر، شهرداری‌ها 300 هزار نفر نیرو دارند و این درست نیست. چرا باید فرزند کسی که کارمند رده بالا است به کار گرفته شود و فرزند یک شهروند عادی بیکار بماند، این به معنای اجرای عدالت و انصاف نیست و ورود و خروج نیروها به شهرداری باید کاملا واضح و شفاف باشد. علاوه بر این، معاملات شهرداری باید شفاف باشد. پارسال 60 هزار میلیارد تومان پول خرج شد و مردم باید بدانند که این میزان اعتبار بر اساس چه رویه‌ای به هزینه تبدیل شده است. همه بده و بستان‌ها باید بر اساس مقررات باشد.

وی افزود: تعداد زیادی از نیروهای شهرداری رسمی و پیمانی نیستند. از این رو مقرر است که آزمون تبدیل وضعیت 50 هزار نفر از نیروهای قراردادی برگزار شده و توامان نیز قانون ناظر بر مقررات اداره استخدامی شهرداری‌ها به تصویب برسد؛ در واقع این دو موضوع می‌تواند نقطه شروعی برای منضبط‌تر شدن مدیریت شهری باشد.

خندان‌دل همچنین با ابراز نگرانی در خصوص وضعیت شهرهای کوچک حاشیه‌ای، ادامه داد: به هیچ وجه مدافع مداخله تعریف نشده دولت در امور شهری نیستیم اما برای ادامه این وضعیت باید چاره‌ای اندیشید. خوشبختانه پارسال بیش از هشت‌هزار دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات، 800 هزار تن قیر و 1500 میلیارد تومان پول علاوه بر اعتبارات قانونی در اختیار شهرهای کوچک قرار دادیم. علاوه بر این در سه سال گذشته، کمک مالی دولت به دهیاری‌ها به اندازه 70 درصد از مجموع کمک‌های مالی در طول تاریخ تشکیل دهیاری‌ها بوده است.

معاون وزیر کشور با اشاره به تشکیل 5300 دهیاری جهت مشارکت بیشتر مردم در امور روستایی، گفت: خوشبختانه در حوزه حمل و نقل ریلی، شهرهای اصفهان، تبریز و شیراز از حمل و نقل ریلی برخوردار شده‌اند و دولت دو هزار واگن متروی جدید به شهرهای برخوردار از مترو تزریق کرد. البته امروز خرید واگن مترو مردود شده و متقاضیان باید واگن را در داخل کشور و در چاچوب قراردادهای مناقصه عمومی تولید کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه باید در ساخت بنا به ریشه‌های تاریخی خود بازگردیم، گفت: امروز علی‌الخصوص در صورتی که منابع مالی تامین باشد، ساخت بناهای مرتفع و مدرن کار چندان عجیبی نیست ولی گذشته تاریخی با پول به دست نمی‌آید. از این رو یکی از ماموریت‌های ضروری مدیریت شهری، حفظ تاریخ شهر است؛ در واقع مدیریت شهری باید به گونه‌ای باشد که جوانان با تماشای آن به گذشته خود و میراثی که دارند ببالند.

نماینده عالی دولت در استان زنجان نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: شهرداری‌ها باید به سمت سرمایه‌گذاری پایدار سوق پیدا کنند.

اسدالله درویش‌امیری با بیان اینکه شرایط فنی برخی پروژه‌های عمرانی جای تأسف دارد، افزود: همه پروژه‌های عمرانی عمر مفید دارند و متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام ما عمر مفیدشان تمام شده و رو به اتمام است؛ چرا که دولت فعلی در شرایط نامناسبی وارث حوزه عمرانی کشور شد.

استاندار زنجان ادامه داد: هزینه‌های جاری استان بیش از دو هزار میلیارد تومان و مبلغی که در قالب یارانه‌ها پرداخت می‌شود 540 میلیارد تومان است. این در حالی است که اعتبارات عمرانی استان در طول پارسال 110 میلیارد تومان بود که حدود 43 درصد از آن ابلاغ شد.

وی افزود: دولت تدبیر و امید برای عبور از چنین شرایطی تصمیم گرفت که بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند اما این پروژه‌ها توجیه اقتصادی ندارند و مورد استقبال قرار نمی‌گیرند. در هر صورت، مقرر است که بازنگری مجددی در انتخاب پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره داشته باشیم و تعدادی را از کانال بخش خصوصی تکمیل کنیم.

درویش‌امیری با بیان اینکه در حوزه مسکن، شرایط نسبتا بهتری نسبت به سایر استان‌ها داریم، تصریح کرد: خوشبختانه واگذاری مساکن مهر رو به پایان است و در سفر یکی از مقامات رسمی کشور به استان، زنجان را به عنوان اولین استان خاتمه بخش به پروژه مسکن مهر اعلام خواهیم کرد.

این مسئول در خصوص اجرای طرح هادی در روستاها، افزود: طرح هادی 730 روستا مطالعه و در 346 روستا اجرا شده است. همچنین طرح مذکور در 100 روستا در حال بازنگری و در 103 روستا در حال اجرا است. در خصوص نوسازی واحدهای مسکونی نیز پارسال 49 میلیارد و 800 میلیون تومان برای 3635 واحد مسکونی پرداخت شد و امسال برای نوسازی واحدهای مسکونی روستایی، 59 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه پروژه دو خطه کردن راه‌آهن زنجان به قزوین و تهران از زمان سفر مقام معظم رهبری به زنجان روی زمین مانده بود، افزود: پیگیری این پروژه از قراردادهای کم‌نظیر دولت فعلی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که سه قطعه از پروژه دو خطه کردن راه‌آهن در زنجان واقع شده که قطعه اول بیش از 35 درصد، قطعه دوم 18 درصد و قطعه سوم 12 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

درویش‌امیری با بیان اینکه کوتاه بودن عمر پروژه‌های عمرانی اصلا زیبنده نیست، خاطرنشان کرد: شهرها به خاطر تراکم بی‌رویه ساخت و ساز از نفس افتاده‌اند و وزارت کشور و مسکن باید روی این موضوع متمرکز شود؛ چرا که با ادامه روند کنونی، آینده شهرهایی با جمعیت بیش از 500 هزار نفر به مخاطره می‌افتد. نظام مهندسی نیز باید وارد میدان شود و جلوی ساخت نماهای تکراری و من درآوردی را بگیرد. هر دوره از تاریخ بناهای خاص خودش را دارد و ما نیز باید برای آیندگان معماری و بنای خاصی به یادگار بگذاریم.

استاندار زنجان در ادامه تاکید کرد: از آنجایی که شهرداری‌ها به عوارض ساخت و ساز متکی هستند، به محض اینکه صنعت ساختمان راکد می‌شود شهرداری‌ها نیز دچار کمبود نقدینگی می‌شوند. در حالی که کمیسیون ماده 100 برای درآمد شهرداری‌ها پیش‌بینی نشده و برای رعایت اصول شهرسازی و اجرای قانون است.

وی گفت: شهرداری به تنهایی قادر به اداره و توسعه شهر نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره بگیرد. برای دست‌یابی به این منظور نباید حسادت به خرج داد؛ چرا که باید منافع و سود بخش خصوصی تامین شود.