ما هیچ‌یک از افراد را براساس گرایش‌های سیاسی رد نکردیم مگر در مواردی که افراد بنا بر جرم سیاسی اجازه ادامه فعالیت نداشته باشند یا براساس ماده ۲۶ و ۲۹ امکان شرایط حضور در شورا را نداشته و ما آن دلایل را مکتوب به داوطلبان اعلام کرده‌ایم.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور گفت: گرایش‌های سیاسی در تایید یا رد صلاحیت‌ها دخیل نبوده است. برای ما رعایت مر قانون و ماده ۲۹ و ۲۶ ملاک بود.نشست خبری رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور صبح امروز با حضور بهرام پارسایی (نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیته بازرسی امور استان‌ها) و فرهاد تجری (نماینده مردم قصر شیرین و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات) برگزار شد.
شاه‌نشین در ابتدای این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از تایید صلاحیت‌ها برخی معتقدند که اصلاح‌طلب‌ها به جای مردم تصمیم گرفته‌اند و اصولگرایان را از صحنه رقابت حذف کرده‌اند، گفت: سیاست‌های هیات مرکزی و هیات نظارت بر انتخابات کاملا مشخص است و موضوع گرایش‌های سیاسی در تایید یا رد صلاحیت‌ها دخیل نبوده است. برای ما رعایت مر قانون و ماده ۲۹ و ۲۶ ملاک بود.
او ادامه داد: براساس قانون تمام موارد ماده ۲۶ برای ثبت‌نام در انتخابات شوراها الزامی است همچنین دارا نبودن تمام موارد ماده ۲۹ نیز برای حضور در انتخابات ضروری است. از همین‌رو هر کدام از ثبت‌نام کنندگان اگر مدعی هستند که تایید یا رد آنها براساس گرایش‌های سیاسی بوده به کمیته نظارت بر هیات انتخابات مراجعه کنند و نمایندگان هیات‌های مرکزی در استان‌ها و تهران خلاصه پرونده و مواردی را که موجب رد صلاحیت آنها شده است را به آنها ارائه می‌کنند.
شاه‌نشین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مواردی مانند اختلاس‌ها یا زمین‌خواری‌ها موجب رد صلاحیت برخی از افراد شده است یا خیر، تصریح کرد: رد یا تایید صلاحیت افراد براساس موارد مراجع ۴گانه صورت می‌گیرد. در استان‌ها هیات‌های حل اختلافی وجود دارد که ممکن است برخی از اعضای شوراها در این مراجع حل اختلاف پرونده داشته باشند و براساس قانون شورا بند ۶،۷ و ۸ از کسانی که پرونده‌شان شامل این موارد شود سلب عضویت در شورا می‌شود.
او ادامه داد: این سلب عضویت در سامانه حقوقی نیامده است و درصد کسانی که در شوراها رد صلاحیت شده‌اند بیشتر به دلیل گزارش‌هایی است که از این ناحیه اخذ شده است. هر کسی هم که دلیلی بر عدم این موارد دارد می‌تواند تا دو روز آینده به دفاتر هیات‌های مرکزی مراجعه کند و اعتراض خود را ارائه داده و تا ده روز آینده به اعتراض آنها رسیدگی خواهد شد.
شاه‌نشین همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه علت رد صلاحیت ۱۱ نفر از اعضای اصولگرای شورای اسلامی شهر تهران از جمله آقای طلایی چه بوده است، گفت: پیش داوری‌ها در این زمینه درست نیست. هنوز اسامی اعلام نشده و به طور خصوصی به افراد از طریق نامه یا پیامک اعلام شده است و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت اسامی از طریق وزارت کشور آگهی داده می‌شود ما در میان اصلاح‌طلب‌های معروف نیز افرادی را داریم که رد صلاحیت شده‌اند.
او افزود: ما هیچ‌یک از افراد را براساس گرایش‌های سیاسی رد نکردیم مگر در مواردی که افراد بنا بر جرم سیاسی اجازه ادامه فعالیت نداشته باشند یا براساس ماده ۲۶ و ۲۹ امکان شرایط حضور در شورا را نداشته و ما آن دلایل را مکتوب به داوطلبان اعلام کرده‌ایم.
تجری با بیان اینکه اغراض سیاسی در اظهارنظرهای هیات‌های اجرایی و مرکزی دخیل نبوده است، گفت: قانون برای همه ما فصل‌الخطاب است و ما تلاش داریم شائبه و بحث‌های سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نباشند و قانون نیز در این زمینه بسیار شفاف است البته محرومیت‌های خاص شورا در ماده ۱۲۹ قانون شورا اشاره شده است.
نماینده مردم سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مدارک مراجع ۴ گانه اگر مدرک تحصیلی کاندیدایی ابهام داشته باشد از وزارت علوم در این باره استعلام می‌شود و اگر مستندات کافی نباشد محروم می‌شوند و اگر مستندات کافی نباشد دوستان ما در هیات نظارت استان و هیات مرکزی مجدد بررسی می‌کنیم و تجدید نظر می‌شود و همه تلاش دارند تا شائبه سیاسی وجود نداشته باشد.
در ادامه این نشست پارسایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دبیر شورای نگهبان در اظهار نظری گفته بودند از آنجا که انتخابات شوراهای اسلامی شهر است صلاحیت اقلیت‌های مذهبی مغایر با قانون اساسی است اما تعدادی از اقلیت‌ها نیز تایید صلاحیت شدند، چه کسی این‌باره تصمیم‌گیرنده است، گفت: در این مورد که از سوی شورای نگهبان اظهار نظر شده رییس مجلس شورای اسلامی نیز ورود کرده و دستور داده تا طبق قانون با این مورد برخورد شود البته ماده ۲۶ قانون تبصره ۱ در سال ۸۶ تصویب شده اما این وضعیت اگر برخلاف قانون نباشد عطف به ما سبق نیز نمی‌شود و ما با تعامل با شورای نگهبان درصدد حل این مشکل هستیم.
شاه‌نشین نیز در این باره گفت: در بخشی از قانون شورا به تخلفات اعضای شورا رسیدگی می‌شود یک هیات بدوی در استان‌داری‌ها تشکیل شده که اعضای این هیات متشکل شده از استاندار، مدیرکل دادگستری شهر و دو نماینده از مجلس همان استان و یک نفر نماینده شورای عالی استان‌ها در این هیات حضور دارد. یکی از مهمترین موارد برای حضور در شورا این است که نماینده در همان شهر ساکن باشد یا تخلف مالی داشته باشد و ... این موارد در هیات بدوی بررسی می‌شود.
او با اشاره به ۵ بند اول قانون شوراها گفت: ۵ بند اول قانون هیات بدوی قابل اعتراض نیست اما از بند ۵ تا ۸ قانون کسانی که اعتراض دارند می‌توانند به وزارت کشور مراجعه کنند البته افرادی هم که در شوراها شاغل هستند اگر جرائمی داشته باشند که در بند ۶،۷ و ۸ این قانون آمده باشد عضویت‌شان در شورا سلب می‌شود. البته قانون نواقصی دارد که باید اصلاح شود همچنین ممکن است در سابقه افراد موارد قضایی درج شده باشد که دیرتر به دست اعضای هیات رسیدگی رسیده و بعضا افراد مشمول این بندها شده باشند از همین رو در هیات اجرایی تایید اما در هیات نظارت مرکزی رد شده‌اند.
شاه‌نشین همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از ورزشکاران به علت دارا بودن دو تابعیت رد صلاحیت شده‌اند اما برخی از آنها که همین دلیل را داشته‌اند رد نشده‌اند، گفت: هنوز نتیجه قطعی تایید صلاحیت‌ها اعلام عمومی نشده است اما یکی از ضرورت‌ها تابعیت محض جمهوری اسلامی است و بعضا امکان دارد بدون اینکه مدارکی وجود داشته باشد افراد دارای دو تابعیت باشند و در این صورت اگر مشخص شود این افراد نمی‌توانند وارد شورای اسلامی شهر شوند.
ادامه دارد...
ارسال نظر
