علیرضا کاهانی، متخصص پزشکی قانونی دیگر سخنران این نشست، با بیان این‌که در روز ١٠ تا ١٥ زن، به علت خشونت‌های خانگی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، گفت: «من معتقدم این آمار خیلی کمتر از آمار واقعی خشونت علیه زنان در جامعه است زیرا بسیاری از زنان هیچ‌گاه به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند.»
شهروند نوشت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد ٢٨درصد زنان خشونت‌دیده، بی‌سواد، سه‌درصد با تحصیلات بیش از دیپلم، ٢١درصد کمتر از دیپلم و ٢٨درصد کمتر از سیکل هستند. همچنین ٧٨درصد این زنان دارای پدر معتاد، ١٧درصد دارای مادر معتاد و پنج‌درصد دارای والدین معتاد بوده‌اند، این در حالی است که وضع تحصیلات همسر این زنان ٤٨درصد کمتر از سیکل، ١٩درصد بین سیکل و دیپلم و ٣٣درصد بی‌سواد بوده است.»اینها بخشی از نتایج بررسی انجام شده از سوی جمعیت امام علی(ع) درباره زنان خشونت‌دیده در محلات حاشیه‌ای ١٧ استان کشور است. بنا بر دیگر نتایج این بررسی، ٤٧درصد از این زنان تجربه کوفتگی، ٥٣درصد شکستگی، ٢١درصد جراحت و سه‌درصد نقص عضو داشتند. این در حالی است که پنج‌درصد آنها اختلاف ١٥ تا ٤٠ سال، ١٠درصد ١٠ تا ١٥سال و ٨٥درصد اختلاف سنی کمتر از ١٠سال را تجربه کرده‌اند.
چهارمین همایش مادران با محوریت «خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای» بعد از ظهر سه‌شنبه، از سوی جمعیت دانشجویی امام علی(ع) برگزار شد؛ همایشی که حضور مطهره ناظری، وکیل دادگستری، عالیه شکربیگی جامعه‌شناس اشرف گرامی‌زادگان مشاور پارلمانی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، علیرضا کاهانی متخصص پزشکی قانونی، شارمین میمندی‌نژاد موسس جمعیت امام علی(ع) و طراوت مظفریان، از اعضای این جمعیت را به خود دید.
ریشه بسیاری از معضلات زنان ازدواج در کودکی است
طراوت مظفریان یکی از سخنران‌ها بود. او با اشاره به پژوهشی از سوی جمعیت امام علی(ع) درباره خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای ١٧ استان کشور، گفت: «مطالعات و شواهد موجود نشان می‌دهد که ریشه بسیاری از معضلات زنان به ازدواج آنها در سنین کودکی بازمی‌گردد. ازجمله این معضلات می‌توان به رشد بی‌رویه جمعیت بدون اوراق هویتی در مناطق حاشیه، محرومیت از تحصیل، ثبت‌نشدن ازدواج‌ها، شیوع پدیده کودک ـ بیوه و ... اشاره کرد.» او اشاره‌ای هم به دلایل ازدواج این زنان کرد: «٦٨درصد این افراد به علت سنت‌های قومی و مذهبی، دو‌درصد به علت اعتیاد، ٩درصد به علت فقر، ١٧درصد علاقه و ١١درصد به دلیل سایر علل مجبور به ازدواج شده‌اند.»
مظفریان درباره مصداق‌های خشونت علیه زنان افزود: «ازدواج در سن پایین، آزار جسمی و جنسی و ازدواج اجباری و معامله‌ای، اجبار به تکدی‌گری، تن‌فروشی و اعتیاد، فروش مواد مخدر از انواع خشونت علیه زنان در محلات حاشیه‌ای به شمار می‌رود. اعضای جمعیت امام علی(ع) در تمامی خانه‌های ایرانی مناطق حاشیه شاهد آزارهای جسمی و کتک‌خوردگی زنان هستند.»
این عضو جمعیت امام علی(ع) اعتیاد به مواد مخدر صنعتی را پررنگ‌ترین علل آزار جنسی زنان توسط خانواده خود یعنی همسر، پدر یا برادر دانست و علت دیگر این امر را نیز ازدواج اجباری اعلام کرد: «قوانین سختی برای اثبات آزارهای جنسی علیه زنان وجود دارد، به‌طوری که درنهایت نمی‌توان فرد خاطی را پیگیری و مورد مجازات قرار داد. به همین دلیل خواستار تسهیل قوانین در این حوزه هستیم.»
در ادامه این نشست، مطهره ناظری، وکیل پایه یک دادگستری، درباره حمایت‌های حقوقی و قانونی نسبت به خشونت علیه زنان هم توضیح‌هایی داد: «در سطح بین‌المللی کنوانسیون‌ها و پیمان‌نامه‌هایی را که منحصرا به خشونت علیه زنان پرداخته‌اند، داریم، این در حالی است که در قوانین و حقوق داخلی، قانونی تحت این عنوان وجود ندارد و در این حوزه با پراکندگی قوانین مواجه هستیم. قانون حمایت از زنان را داریم اما جامع نیست، برای مثال در این قانون حمایت از زنان در مقابل توهین در جامعه آمده است اما این قانون اجرایی نیست و همواره در اثبات جرم آن به مشکل می‌خوریم.»
او ادامه داد: «در ماده ١٠١٤ قانون مدنی حمایت از حداقل سن ازدواج را داریم که سن ازدواج را ١٣سال اعلام کرده و کمتر از آن تحت شرایط مشخصی می‌توانند ازدواج کنند و در غیراین صورت هم مرد (داماد) و هم عاقد مجرم هستند که به این قانون نیز اشکالات زیادی وارد است.»
او درباره لوایح مربوط به حمایت از زنان هم گفت: «در حال حاضر لایحه امنیت زنان در حوادث در حال بررسی در مجلس است که خشونت‌های خانگی را به خوبی پوشش می‌دهد، لایحه حمایت از بزه‌دیدگان در امور اجتماعی هم در دست بررسی است که در صورت تصویب این لوایح شاهد اثربخشی آنها در حوزه حمایت از زنان خواهیم بود.»
عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس هم سخنران دیگر این نشست بود: «بر اساس پژوهشی با هزار نفر جامعه آماری که ٥٠٠ نفر آنها حاشیه‌نشین و ٥٠٠ نفر در محیط‌های شهری ساکن بودند به این نتیجه رسیدیم که ٣٢درصد زنان در محیط‌های شهری و ٦٣درصد زنان در مناطق حاشیه مورد خشونت قرار می‌گیرند و داستان خشونت خانگی علیه زنان در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ها بیشتر از سایر نقاط است.»
به گفته او، خشونت میان زوجین مدل جدیدی از خشونت است که دیده می‌شود: «امروز به نوع دیگری از خشونت علیه زنان رسیدیم که آن خشونت میان زوجین است؛ زیرا همین تنفری که برخی از زوجین نسبت به یکدیگر دارند نیز نوعی خشونت به شمار می‌رود.» براساس اعلام این جامعه‌شناس درباره ماندگاری زنان در روابط خشونت‌آمیز، زنان به دلیل وابستگی به همسر حتی پس از ترک خشونت و جدایی، مجددا خود را در معرض خشونت قرار می‌دهند؛ به گونه‌ای که ٧٥درصد زنان مقتول زمانی کشته شده‌اند که سعی در ترک یک رابطه آزاردهنده داشتند.
این جامعه‌شناس بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه بررسی خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی در جامعه تأکید کرد: «وجود چنین دادگاه‌هایی در سیستم قضا بشدت احساس می‌شود، زیرا با پیگیری این مسائل می‌توان همبستگی اجتماعی را نیز افزایش داد.»
ارايه ١٠ ماده پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری هم در این نشست بود. او به تصویب لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد: «این لایحه در چهارشنبه پایان سال ٩٥ با ٩٢ ماده و در محورهایی چون صندوق تامین، قوانین، مجازات، خانه‌های امن، مسأله اسید‌پاشی و ... تصویب و تکمیل شد که در حال حاضر این لایحه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.»
به گفته او، ماده ٢٧٧ برنامه پنجم توسعه به «سند امنیت زنان و کودکان» اشاره می‌کند که ١٨ دستگاه باید در این زمینه همکاری کنند. این در حالی است که این سند سه سال در وزارت کشور بررسی و نهایتا توسط وزارت کشور تدوین شد اما با نظارت‌های معاونت زنان و خانواده ایراداتی به آن وارد شد و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور فرستاده و به این سازمان اعلام شد که این سند باید با دیدگاه‌های امروزی اصلاح شود و در حال حاضر هنوز در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مانده است.
او درباره قانون تعزیرات هم گفت: «معاونت زنان و امور خانواده رئیس‌جمهوری ١٠ ماده پیشنهادی برای اصلاح قانون تعزیرات ارایه کرده است که ازجمله این پیشنهادات آن است که هنگام خشونت خانگی مرد باید از خانه خارج شود و بر اساس حکم دادگاه نباید در نزدیکی محل سکونت زن حضور داشته باشد. امیدواریم این پیشنهادات در این دولت تصویب شود وگرنه ممکن است این موارد سال‌ها در انتظار تصویب بمانند و هیچ گاه به مرحله اجرا نرسند.»
علیرضا کاهانی، متخصص پزشکی قانونی دیگر سخنران این نشست، با بیان این‌که در روز ١٠ تا ١٥ زن، به علت خشونت‌های خانگی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، گفت: «من معتقدم این آمار خیلی کمتر از آمار واقعی خشونت علیه زنان در جامعه است زیرا بسیاری از زنان هیچ‌گاه به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند.»
به گفته کاهانی، معمولا ٨٧,٢درصد زنانی که به دلیل خشونت به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، دارای تحصیلات دیپلم یا پایین‌تر هستند که ٥٨درصد آنان مورد ضرب و جرح قرار گرفته‌اند. ٥٨درصد آنها سابقه آزار و تنبیه قبلی داشتند. ٤٢درصد آنها دارای همسرانی معتاد به مشروبات الکلی و همچنین مواد‌مخدر بوده و میانگین سن ازدواج آنها کمتر از ٢٠سال بوده است.
ارسال نظر
