به هرحال، اكنون و به ويژه در اين دوره مشخص مي‌شود كه قانون انتخابات رياست‌جمهوري به ويژه در ماده ٣٥ اين قانون يك «ضعف اساسي» دارد و آن هم اين است كه بدون هيچ‌گونه محدوديتي به همه افراد اجازه شركت در انتخابات رياست‌جمهوري را مي‌دهد.
اتفاقي كه اين روزها در خيابان فاطمي مي‌افتد، «غم‌انگيز» است هر چند هر چهار سال يك بار روي داده است و تكرار مي‌شود. ثبت‌نام از نامزدان انتخابات رياست‌جمهوري در هر دوره‌اي به يك فيلم كمدي تبديل شده است. نامزدان مي‌آيند تا يك عكس يادگاري بگيرند. فيلمي تلخ كه «ضعف قانوني» و «ناتواني مجريان و قانونگذاران» در اصلاح و تغيير قانون را نشان مي‌دهد. اينكه شهروندان در موسم انتخابات، در يك انتخابات ثبت‌نام كنند و خود را به راي بگذارند حق قانوني آنان است اما با حق قانوني به ضعف قانوني تبديل شده است. به نظر مي‌‌رسد بيشتر اين افراد دنبال گرفتن عكس يادگاري و رساندن حرف و خواسته‌اي هستند اما رفتار آنها باعث بي‌آبرويي در جهان، پايين آمدن شأن رييس‌جمهور و حتي تحقير و تمسخر خود شهروندان مي‌شود. ١٦ سال پيش نگارنده كه خبرنگار مستقر در ستاد انتخابات كشور بود، يادداشتي با عنوان «ضعف قانوني را اصلاح كنيم» در روزنامه ايران نوشت، ١٦ سال پس از آن يادداشت همچنان در بر همان پاشنه مي‌چرخد. ٤ دوره مجلس تمام شده و مجلس ديگر آغاز شده است و ٤ دولت هم پايان يافته است، اما دريغ از اصلاح يك بند قانوني. يادداشت ١٦ سال پيش را دوباره منتشر مي‌كنم، همين حرف‌هاي تكراري امروز است و جاي تاسف و گلايه دارد كه چرا قانون را اصلاح نمي‌كنيم، پوزش هم مي‌خواهم كه در تمام اين سال‌ها ما روزنامه‌نگاران نتوانستيم مسوولان را ترغيب به اصلاح اين قانون كنيم. يادداشت اين بود.ضعف قانوني را اصلاح كنيم
روزنامه ايران ١٥ ارديبهشت ١٣٨٠
آمارها و مشخصات برخي از افرادي كه براي انتخابات رياست‌جمهوري ثبت‌نام كرده‌اند نشان مي‌دهد افراد بي‌شماري از جمله يك دستفروش، دو نفر بيكار، يك جوان ٢٣ ساله در حال تحصيل، يك جوان ٢٢ ساله بيكار، يك پيرزن ٦٢ ساله كه مي‌خواهد ايران را ژاپن كند و خود را وكيل الرعايا بنامد نه رييس‌جمهوري ،يك مرد جوان با ظاهري بسيار آشفته و موهاي بسيار بسيار بلند و... خود را داوطلب تصدي پست رياست‌جمهوري كرده‌اند. جسارت اينگونه افراد كه خود را داوطلب رياست‌جمهوري كرده‌اند ظاهرا براساس برخي از بندهاي ماده ٣٥ قانون انتخابات رياست‌جمهوري صورت گرفته است كه در آن تنها به اين چند شرط بسنده شده است كه انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام بايد از رجال مذهبي و سياسي، مدير و مدبر و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا و... باشند. آنچه از اين ماده قانوني استنباط مي‌شود اين است كه هر شهروند ايراني «به راحتي» و با كمي جسارت يا بعضا خوش‌بيني داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شود و بعد از آن با احساسات زياد در مقابل ده‌ها خبرنگار و دوربين‌هاي داخلي و خارجي برنامه‌هايي هم براي پيشرفت كشور ارايه مي‌كنند كه نمونه‌هايي از آن در بالا ذكر شد.
نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه انعكاس نظرات اين افراد در كنار ظاهر آنان (ضمن احترام به تمام شهروندان و تمام مشاغل) از رسانه‌هاي خارجي و حتي داخلي وجهه خوبي براي مردم با فرهنگ ايران به دنبال نخواهد داشت. عرف، فرهنگ، سنت و سوابق ملت ما در ٢٢ سال گذشته نشان مي‌دهد، رييس‌جمهوري اسلامي ايران بايد حداقل ويژگي فرهنگ والاي ايراني و اسلامي را در خود داشته باشد...
اما ثبت‌نام از برخي افراد، هرچند كه از جمله حقوق شهروندي آنان است و مي‌تواند نشان از آزاد بودن انتخابات و فضاي سياسي ايران باشد، نتيجه‌اي جز انعكاس نامطلوب و دور از شأن ملت ايران دنبال نخواهد داشت.
به هرحال، اكنون و به ويژه در اين دوره مشخص مي‌شود كه قانون انتخابات رياست‌جمهوري به ويژه در ماده ٣٥ اين قانون يك «ضعف اساسي» دارد و آن هم اين است كه بدون هيچ‌گونه محدوديتي به همه افراد اجازه شركت در انتخابات رياست‌جمهوري را مي‌دهد.
زماني كه ما براي نمايندگي مجلس حداقل و حداكثر شرايط مثل داشتن مدرك فوق ديپلم يا حداقل سن ٣٠ سال را تعيين مي‌كنيم، بايد براي داوطلب انتخابات رياست‌جمهوري نيز علاوه بر اينكه منظورمان از «رجال سياسي – مذهبي» را مشخص كنيم بايد يك حداقل سن و مدرك تحصيلي را نيز بياوريم تا يك جوان ٢٢ ساله يا يك فرد بي‌سواد شانس خود را در عرصه ديگري امتحان كند.
مطلب ديگر اينكه، اگر بتوانيم «نظام حزبي» را در جامعه تقويت و گسترش دهيم ديگر نياز نيست كه مثلا ٢٠٠ نفر براي انتخابات ثبت‌نام كنند يا به جاي اينكه افراد خود راسا براي انتخابات داوطلب شوند، حزب، فرد را معرفي خواهد كرد و مردم با شناسايي دقيق‌تر، بهتر به نامزد مورد علاقه خود راي خواهند داد و ديگر نگران نخواهيم بود كه فلان فرد و فلان شخص كه شرايط اوليه را ندارد چرا ثبت‌نام كرده است.
سخن آخر اينكه در اين زمينه مانند بسياري از مسائل ديگر، جامعه ما نيازمند «كار فرهنگي» قوي است. درست است كه هر شهروندي مي‌تواند از تمام حقوق انساني و شهروندي خود استفاده كند، اما مي‌توانيم با فرهنگ‌سازي راه را بر كساني كه فقط براي گرفتن عكس يادگاري و چاپ تصوير و اسم خود ثبت‌نام مي‌كنند، ببنديم تا فردا هم شمار داوطلبان بالا نرود و هم تعداد ردصلاحيت‌شدگان افزايش نيابد.
منبع:اعتماد
ارسال نظر
