تأثير حوادث سال 88 بر نتيجه بررسي صلاحيتها

موضوع تأييد صلاحيت کانديداهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاهاي کشور اين روزها خبرساز شده است. هفته گذشته، مجلس مصوبه‌اي درباره شکايت داوطلبان ردصلاحيت‌شده در انتخابات شوراها به قوه‌قضائيه داشت. مجلس تأکيد کرد که داوطلبان نمي‌توانند شکايت خود را به خارج از دستگاه نظارت بر انتخابات شوراها يعني مجلس شوراي اسلامي ببرند اما اين موضوعي است که هنوز مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس است. از‌سوي‌ديگر، حالا موضوع تأثير محکوميت‌هاي حوادث سال 88 مطرح شده است. رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستاي استان تهران معتقد است اين حوادث نمي‌تواند در نتيجه تأييد صلاحيت‌ها مؤثر باشد اما عضو هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراها تأکيد مي‌کند هر محکوميتي باعث رد صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها نمي‌شود اما محکوميت‌هاي مؤثر مي‌تواند تأثيرگذار باشد.

محکوميت‌هاي مؤثر در ماده «64» قانون مجازات اسلامي مشخص شده است. بر‌اساس قانون محکوميت به حد، محکوميت به قطع نقص عضو، محکوميت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از يک سال به بالا در جرايم عمدي، محکوميت به جزاي نقدي به مبلغ دو ميليون ريال و بالاتر، سابقه محکوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيشتر به‌علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات و جرم‌هاي سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشا و خيانت در امانت جزء جرم‌هاي مشابه محسوب مي‌شوند. بهرام پارسايي در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» دراين‌باره توضيح مي‌دهد: «شاخص‌هاي رد صلاحيت‌ها مشخص است؛ مثلا مواردي مثل مشکلات صنفي يا قتل غير‌عمد در تصادف‌ها تأثيري در نتيجه تأييد صلاحيت داوطلبان ندارد. بر‌اين‌اساس، کساني که در حوادث سال 88 دستگير شده‌اند اما به جرم مؤثري محکوم نشده باشند به‌دليل دستگيري ردصلاحيت نمي‌شوند.» عليرضا رحيمي، رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستاي استان تهران نيز در جمع خبرنگاران با اشاره به برخي شايعه‌هايي که طي روزهاي اخير مطرح شده، تصريح کرد: «حوادث سال ۸۸، هيچ تأثيري در نتيجه و ارزيابي صلاحيت افراد نخواهد داشت. ملاک ما مر قانون است و بنابر قانون نيز محکوميت‌هاي مؤثر و آنچه در قانون اشاره شده مي‌تواند تأثيرگذار باشد. نگاه ما، نگاهي قانوني خواهد بود و اصل برائت نيز مورد توجه ما قرار مي‌گيرد.» او تأکيد مي‌کند: «بنابر اصل «۲۷» قانون اساسي تشکيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها مادام که مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است و هم در سال ۸۸ و هم در ديگر ادوار انتخابات، کساني که در اين انتخابات‌ها شرکت مي‌کنند، با هدف تقويت پايه‌هاي نظام و دموکراسي به صحنه مي‌آيند.» رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستاي استان تهران تصريح کرد: «تفاسير بدبينانه نسبت به مردم قابل‌قبول نيست و ملاک براي ما مر قانون خواهد بود.»

تباني عليه امنيت داخلي و خارجي جرم سياسي نيست

رئيس هيأت نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستاهاي استان تهران وارد جزئيات مربوط به حوادث سال 88 نمي‌شود و به‌طور کلي اعلام مي‌کند اين حوادث در نتيجه بررسي صلاحيت نامزدها بي‌تأثير است اما صالح نيکبخت تعريف ديگري از محکوميت‌هايي که مي‌تواند در تأييد صلاحيت‌ها مؤثر باشد، ارائه مي‌دهد. اين حقوقدان و وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «وقايع‌اتفاقيه» درباره تعريف جرم سياسي تأکيد مي‌کند: «با توجه به تعريف جرم سياسي در مجلس سابق تصويب شده، من از تعريف آن خودداري مي‌کنم اما بايد بگويم جرم سياسي از نظر تئوريک و مبناي حقوقي آن با آنچه در اين قانون تصويب شده، مخالف است زيرا اساسا جرم سياسي يعني جرائمي که افراد عليه قدرت سياسي يا نظام حاکم مرتکب مي‌شوند و در آن بدون دست بردن به اسلحه يا اعمال خشونت‌آميز عليه ارکان قدرت يا نظام سياسي مرتکب جرم مي‌شوند که در قانون تصويب شده به اين موضوع توجه لازم نشده است اما از آنجايي که اين قانون در مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده، آثار و مصاديق آن براي همه لازم‌الاجرا است.» او ادامه مي‌دهد: «افرادي که در آن حوادث محکوم شدند، غالبا با دو اتهام يکي تبليغ عليه نظام و ديگري تباني عليه امنيت داخلي و خارجي کشور محکوم شدند؛ افرادي که فقط مرتکب جرم تبليغ عليه نظام شده باشند، اين جرم آنها مصداق مجرم سياسي است ولي کساني که به اتهام تباني عليه امنيت داخلي و خارجي محکوم شده‌اند و مشمول ماده «610» قانون مجازات اسلامي قرار گرفته‌اند، جرم آنها مصداق جرم سياسي نيست. اگر کساني با اين اتهام محکوم شده باشند بدون اينکه سابقه کيفري آنها منقضي شده باشد نمي‌توانند در انتخابات شوراها يا رياست‌جمهوري شرکت کنند.» اين درحالي است که پارسايي تأکيد دارد اگر کسي در حوادث سال 88 دستگير شده اما محکوم نشده باشد، اين امر در بررسي صلاحيت او تأثيري ندارد.
هيچ تخلفي گزارش نشده
«نظارت بر تخلفات تبليغاتي به هيأت‌هاي اجرايي واگذار شده است اما مواردي از تخلفات محرز که به هيأت نظارت گزارش شده باشد من نشنيده‌ام.» اين را بهرام پارسايي به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد و با اشاره به جلسه‌اي که روز جمعه گذشته با دبيرهاي هيأت‌هاي اجرايي استان‌ها برگزار شده، مي‌گويد: «منابع گزارش‌هاي تأييد صلاحيت‌ها مراجع چهارگانه است. وزارت اطلاعات، دادگستري، نيروي انتظامي و ثبت احوال گزارشي را درباره تک‌تک افراد به هيأت‌هاي اجرايي ارائه مي‌دهند و در مواردي که نتيجه استعلام نشان‌دهنده وجود مصاديقي از جرم باشد، هيأت اجرايي وظيفه بررسي اين مصاديق را دارد و تشخيص مي‌دهد که آيا سنديت و دلايل کافي براي رد صلاحيت اشخاص وجود دارد يا خير.» او تأکيد دارد که داوطلبان مي‌توانند بعد از اعلام نتايج بررسي صلاحيت‌ها در تاريخ دوم ارديبهشت، اعتراضشان را به هيأت‌هاي اجرايي و در صورت نارضايتي از جواب اعتراض به هيأت نظارت ببرند؛ يعني داوطلبان دو بار فرصت شکايت به نتيجه بررسي صلاحيتشان را دارند. از‌سوي‌ديگر، رحيمي با اشاره به انتشار برخي شايعات درباره رد يا تأييد صلاحيت‌ها مي‌گويد: «اين شايعه‌ها با هدف تضعيف روحيه داوطلبان و کاهش مشارکت مردم منتشر مي‌شود و بنابراين مردم و داوطلبان بايد بيش از اين هوشيار باشند.» او تأکيد دارد که چارچوب و رويه تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراها بسيار روشن و مشخص است و هيأت‌هاي نظارت و اجرايي بنابر اين قانون عمل مي‌کنند: «قانون نظر و استعلام از مراجع چهارگانه را براي هيأت‌هاي اجرايي ملاک قرار داده اما در نهايت اين هيأت‌ها هستند که تصميم‌گيري مي‌کنند و رأي و نظرشان معتبر و قانوني خواهد بود و هيأت‌هاي نظارت نيز نظر هيأت‌هاي اجرايي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.» به گفته رحيمي، هيأت‌هاي نظارت در بررسي صلاحيت‌ها اصل «۳۷» مبني‌بر برائت را به‌عنوان يکي از اصول محوري موردتوجه قرار خواهند داد.

منبع:وقایع اتقاقیه