روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم علي قنبري
معاون وزير جهاد كشاورزي نوشت:ارايه يك
تصوير واقعي از شرايط اقتصاد ايران در لحظه تحويل گرفتن آن توسط دولت
يازدهم به منظور مطالعه تطبيقي آن با شرايط كنوني اقتصاد كشور، كار دشواري
است چرا كه دولت يازدهم پس از مواجهه شدن با واقعيت‌هاي تلخ شرايط تورم،
ركود اقتصادي و تحريم‌هاي گسترده اقتصادي، به جاي تبيين شرايط و واقعيت‌هاي
تلخ اقتصاد كشور در آن دوره و تخريب دولت‌هاي نهم و دهم و رسانه‌اي كردن
شرايط وخيم اقتصاد، به طور جدي درصدد گذر دادن اقتصاد از ركود عميق به رونق
بر آمد. دولت يازدهم از بدو روي كار آمدن، به درستي اصلي‌ترين مشكل كشور
را تحريم‌هاي اقتصادي و فساد اقتصادي گسترده ناشي از حذف مكانيسم‌ها و
همچنين حذف بانك مركزي از بسياري از فرآيند‌هاي نقل و انتقال ارزي و ريالي
در كشور دانست و همت و تمركز خود را بر ترميم شرايط اقتصادي و بهبود
شاخص‌هاي كلان اقتصادي گذاشت. دولت بدون تزريق نا اميدي و ارايه تصوير
دهشتناك اقتصاد كشور به عموم مردم و در شرايطي كاملا غيرپوپوليستي مبادرت
به اصلاح و درمان بيماري‌هاي هشت ساله اقتصاد كشور كرد.
با ايجاد انباشت انتظارات در پسابرجام، مترصد بازگرداندن اميد به فضاي رخوت زده سرمايه‌گذاري، توليد و تجارت ايران بود و با گذر به پسا برجام اين امر محقق شد. به طوري كه آثار پسا برجام نه تنها در سطح شاخص‌هاي تجارت بين‌المللي و نقل و انتقالات بين‌المللي بلكه به شكل عميق و زيرپوستي و غيرمستقيم نيز تاثيرات خود را به شاخص‌هاي اقتصادي منتقل كرد. به تصوير كشيدن برخي شاخص‌هاي كيفي در اقتصاد، كار دشوار و سختي است كه تحقق آن در سايه فهم خرد اجتماعي و سهم رسانه‌اي دولت است و به اين ترتيب نشان دادن اين شاخص‌هاي كيفي مانند كاهش ريسك، كاهش نااطميناني، افزايش ثبات و افزايش اميد و كمي كردن آنها در قالب مدل‌هاي رياضي تعديل اقتصادي امري سخت و دشوار است. در واقع بايد گفت كه به تصوير كشيدن نقش اين شاخص‌هاي كيفي در ايجاد چرخه‌هاي اقتصادي كه نقشي اساسي و پنهان است تا حدودي در گرو پتانسيل فهم اجتماعي و برخورد صيانتي طبقه اليت جامعه در تفهيم و تبيين شرايط براي عموم مردم است.
دولت يازدهم در عمر نزديك به چهار ساله خود، در انتخاب سياست‌هاي اقتصادي متناسب با شرايط اقتصادي حاكم بر فضاي سياستگذاري درست عمل كرده و با ايفاي نقشي جدي در تحقق يك دوره گذار از ركود تورمي گسترده به رونق غير تورمي موفق عمل كرده است. در نگاه كلي به سياست‌هاي دولت نبايد فراموش كرد كه كاهش تاريخي درآمدهاي نفتي كه اصولا بايد موجب تعميق ركود شود با هدايت درست نقدينگي و تامين مالي دولت، با بهره‌گيري از سياست‌هاي اقتصادي متناسب، همزمان با كنترل تورم، به رونق و خروج از ركود نزديك شد و رشد اقتصادي مثبتي را به دست آورد به طوري كه اقتصاد كمتر وابسته و ضربه پذيرتر را به وجود بياورد. عمده سياست‌هاي كلان دولت در راستاي اصلاح و تعديل چرخه ركود بوده است اما رونق‌ها همواره تورمي هستند و چطور دولت دنبال خروج از ركود غير تورمي بود، سوالي است كه پاسخ آن بسياري از ابهامات شرايط اقتصاد كلان كشور را روشن مي‌كند. در اقتصاد‌هاي بزرگ براي توليد رونق بدون تورم، هدف‌گذاري صادراتي صورت مي‌گيرد و دولت يازدهم هم با توجه به كاهش درآمد ارزي حاصل از فروش نفت دنبال رونق به واسطه ايجاد اشتغال با سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش قدرت جذب اقتصاد بود و پسا برجام مي‌توانست با ترميم درآمدهاي ارزي و كاهش ريسك ايران با افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي رونق بدون تورم را كليد بزند.
با نزديك شدن به زمان انتخابات رياست‌جمهوري شكل و چيدمان اين انتخابات در حال ساخته شدن است و چنانچه از شرايط عمومي بر مي‌آيد، جناح رقيب دولت فعلي، مي‌خواهد از ابزارهاي پوپوليستي براي پيروزي خود بهره‌گيري كند. اين در حالي است كه تجربه يارانه‌هاي نقدي و آثار تخريبي آن بر اقتصاد كشور و كاهش قدرت خريد اقشار يارانه بگير، بر دهك‌هاي پايين درآمدي نيز ديگر پوشيده نيست ولي با اين حال، در شرايطي كه بيم آن مي‌رود كه يك بار ديگر شعارهاي مخرب پوپوليستي افكار عمومي را منحرف كند، نقش طبقه نخبگان اجتماعي و اقتصادي، به عنوان روشنفكران بايد پر رنگ شده و رسالت اجتماعي خود را به عنوان بخشي از سرمايه اجتماعي ايفا كنند و واقعيت نقش ثبات اقتصادي كنوني و ترميم چهره بين‌المللي ايران را براي مردم به تصوير بكشند.
