باید و نبایدهای کیفیتی استاندارد در کشور

 جهانبخش سنجابی ، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار روابط عمومی و ارتباطات بین الملل ، باید و نبایدهای کیفیتی در کشور را برشمرد.

*  سند جامع تحول نظام استاندارد سازی تدوین می شود

بند 30 سیاستهای کلی برنامه ششم، تکالیفی برای سازمان ملی استاندارد ایران مشخص کرده که این تکالیف از ابتدای سال در برنامه کاری ما قرار گرفته است.

تدوین سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی و مدیریت کیفیت کشور و اجرای آن باید تا پایان برنامه ششم تحقق یابد. بخشی از این اقدامات براساس مصوبات 107 و 108 شورای عالی استاندارد از ابتدای سال 94 در دستور کار قرار گرفت و با ابلاغ سیاستها و احکام سند ششم توسعه لازم است به این مهم توجه دو چندانی داشته باشیم .

*   استاندارد مطالبه ملی شود

در سند جامع نظام استاندارد سازی ، تحول رویکردی خواهیم داشت، بطوریکه بجای تقسیم استانداردها به اجباری و اختیاری به سمت جاری ساختن رویکرد "هر محصول یک پیوست استاندارد" خواهیم رفت . این رویکرد یک الزام سیاستی به موجب بند 24 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. ما باید به سمتی برویم که مطالبه استاندارد به صورت ملی مطرح و نظام خوداظهاری و خودکنترلی در شبکه تولید و توزیع کشور نهادینه شود.

 باید مجازات های عدم رعایت استاندارد و مشکلات کیفیتی در افق قانون حمایت از مصرف کنندگان به شدت بازدارنده شود . بنابراین ما نیاز به اصلاح قوانین داریم . همچنین نیاز به بازآرایی و بازسازی منابع انسانی در فرآیندهای کاری تدوین مقررات است اما به دنبال استانداردسازی سامانه ها و سازوکارهای اقدام براساس فرآیندهای مذکور هستیم.

*   جایگاه کیفیت در شرایط کنونی

در بخش کیفیت در دوره سوم نظامهای کیفیت درحال حیات هستیم، در مقوله شکل گیری کیفیت و مدیریت آن نسل اول آنها بیشتر کنترل کیفیت بود.

نگاه کل نگر و جامع نگر به مقوله کیفیت در فرآیند ها و محصول نهایی با عنوان مدیریت کیفیت شکل گرفت که بیشتر ناظر بر تعالی و سرآمدی بود. در واقع زمینه ساز سیستم های جامع کیفیت یا نظام تضمین کیفیت را فراهم کرد که برای اجرای آن لازم است کیفیت به صورت یک طیف از پیش از تولید تا پسا مصرف در طراحی راهبرد ملی کیفیت مورد توجه قرار گیرد.

اگر بتوانیم مطالبه استاندارد و کیفیت را تبدیل به مطالبه عمومی کنیم و مجازاتهای بازدانده را وارد قوانین صنفی و جمایت از مصرف کننده کنیم بطوریکه برای تولیدکننده صرفه نداشته باشد و ترجیح دهند خودشان را در تقابل با دادگاه قضایی قرار ندهند . اگر این سه زیرساخت را ایجاد کنیم می توانیم به مقوله تضمین کیفیت در کشور خوش بین باشیم.

*  قانون حمایت از حقوق مصرف کننده

امروزه قانون حمایت از حقوق مصرف کننده کارآمد نیست و نیازمند اصلاح و تکمیل است. در حال حاضر زمینه رفتن به سمت کیفیت فرآهم شده است. رویکرد استاندارد سازی منجر به مشارکت فعال مردم نمیشد اما با استقرار رویکرد نوین این قدم را برمی داریم و لازم است در افق این اقدام، پایه های پنج گانه کیفیت، استانداردسازی، اندازه شناسی، تایید صلاحیت و ارزیابی انطباق را در کشور نهادینه کنیم.

باید نظام استاندارد سازی متحول و کمیسیون های ملی استانداردسازی برای تدوین اصول و ضوابط کلی استانداردسازی، تشکیل شود. همچنین با پذیرش استاندارد، ارزیابی انطباق نیز باید شکل دیگری به خود بگیرد به نحوی که امکان ثبت استاندارد یا صدور گواهی انطباق براساس استاندارد های کارخانه ای، منطقه ای، ملی و بین المللی فرآهم آید. ضمن اینکه هر گونه تولید یا توزیع محصول اعم از کالا یا خدمت را منوط به داشتن پیوست استاندارد ثبت شده طبق این فرآیند بدانیم .
*   فاصله ما با مجامع بین المللی

گام بعدی در حوزه ارزیابی کیفیت این است که ما باید پس از فرآهم سازی سیستم های تحول یافته مذکور ، کیفیت استانداردهای تدوین شده ، انطباق استانداردها با مورد تدوین شده و توجه به مولفه های ورودی و خروجی و فرآیندی چرخه تولید و توزیع کالا و خدمت را همگام با ذائقه مشتری و رضایتمندی از خرید کالا یا اخذ خدمت در داخل و خارج از کشور نهادینه کنیم. در یک کلام باید نرخ کیفیت ، نرخ رضایتمندی از مصرف کالای ایرانی در داخل و خارج از کشور و تولید براساس ذائقه خاص و مطالبه مشتری داخلی و بین المللی را در نظام تولید و توزیع کشور نهادینه کنیم.