يكي از مهمترين شاخص‌هايي كه در زمينه مسكن وجود دارد، وضع مالكيت آن است. سه مقوله ١- ملكي‌بودن عرصه و اعيان ساختمان ٢- رهن و اجاره ٣- ساير (شامل تصرف سازماني و...) در توصيف وضع مسكن استفاده مي‌شود. مقايسه تحول وضع ملكي و استيجاري در ١٠سال گذشته نشان‌دهنده كل ماجراست.
بدون ترديد مهمترين طرح دولت قبلي كه خيلي سريع و مطالعه‌نشده نيز اعلام شد، مسكن مهر بود. مطابق اين طرح قرار بود ميليون‌ها واحد مسكوني ارزانقيمت در اختيار مردم قرار گيرد و هدف اصلي آن نيز در درجه نخست حذف قيمت زمين از قيمت تمام‌شده ساختمان و در مرحله بعد، ارزان تمام‌شدن قيمت ساخت و پرداخت وام به متقاضيان بود. اگرچه دولت پيش حدود ٥ ميليون واحد مسكوني در برنامه داشت، ولي درنهايت حدود نيمي از اين تعداد را عملياتي كرد و بخش اعظم آن در دولت فعلي تكميل شد و هزينه‌هاي زيادي را به بودجه دولت و نقدينگي كشور و منابع بانك‌ها وارد كرد؛ به طوري كه منجر به تورم حدود ٤٠ درصدي نيز شد. ولي مهمتر از همه اينها، بي‌توجهي به مجموعه امكانات و الزامات ساختن مجموعه‌هاي مسكوني بود. زيرساخت‌هايي چون آب، برق، راه، پليس، بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات، دادگستري و همه و همه لازمه وجود يك محيط مسكوني است كه در بسياري از طرح‌ها مورد توجه قرار نگرفته بود؛ اگر چنین چیزهایی نیاز نبود، مردم می‌توانستند در بیابان‌ها برای خود خانه بسازند. ضمن اينكه كيفيت بناهاي ساخته‌شده نيز بايد در حد استاندارد مي‌بود. ولي نه‌تنها اين خدمات در بسياري از طرح‌هاي مسكن مهر وجود ندارد، بلكه كيفيت ساخت آنها نيز بسيار نازل‌تر از آن است كه كسي رغبت كند در آنها زندگي كند. اكنون كه نتايج اوليه و خلاصه سرشماري عمومي نفوس و مسكن منتشر شده است، بهتر مي‌توانيم درباره اثرات طرح مسكن مهر سخن بگوييم.يكي از مهمترين شاخص‌هايي كه در زمينه مسكن وجود دارد، وضع مالكيت آن است. سه مقوله ١- ملكي‌بودن عرصه و اعيان ساختمان ٢- رهن و اجاره ٣- ساير (شامل تصرف سازماني و...) در توصيف وضع مسكن استفاده مي‌شود. مقايسه تحول وضع ملكي و استيجاري در ١٠سال گذشته نشان‌دهنده كل ماجراست.
همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود در پايان دولت اصلاحات حدود ٦٨درصد خانوارهاي ايراني در واحدهاي مسكوني ملكي كه مال خودشان بوده، زندگي مي‌كردند؛ ولي اين نسبت به صورت روشني مسير كاهشي را پيموده است در حالي كه در چند دهه پیش از تفاوت چنداني در مالکیت مردم بر واحد مسکونی خودشان نكرده بود. اين كاهش نشان مي‌دهد كه طرح مسكن مهر نه‌تنها نتوانسته مردم را صاحب خانه کند بلکه موجب بدتر شدن وضع مردم از حيث مالكيت مسكن نیز شده است. البته این بدان معنا نیست که مسکن مهر مالکیت ایجاد نکرده بلکه به این معناست که همزمان وضع مسکن عموم مردم بدتر از گذشته شده و طرح مسکن مهر نتوانسته این بدتر شدن را جبران کند. نكته ديگر اين است كه از جهت متراژ نيز مسكن‌هاي مورد نظر كوچك‌تر شده‌اند. در‌سال ١٣٩٠، ٦/٦٤درصد كل واحدهاي مسكوني زير ١٠٠ متر مربع مساحت داشتند، در حالي كه در‌سال ١٣٩٥ اين تعداد افزايش يافته و به ٦٦درصد رسيده است. روند نزولی مذكور براي مناطق شهري تندتر بوده است. به طوري كه در مناطق شهري در‌سال ١٣٨٥، ٢/٦٢درصد خانوارها داراي واحدهاي مسكوني ملكي بودند. ولي در‌سال ١٣٩٥ اين رقم به ٦/٥٤درصد رسيده است. به عبارت ديگر در‌سال ١٣٩٥ از هر دو خانوار يكي به صورت استيجاري زندگي مي‌كرد و اين بدترين شاخص مسكن در طول تاريخ ايران است، كه مسكن مهر نه‌تنها آن را بهبود نداده بلكه بدتر كرده است. چرا؟
شايد پرسيده شود كه چرا مسكن مهر نتوانست در اين زمينه نتيجه مثبتي داشته باشد. پاسخ در خالي و بدون استفاده ماندن اين واحدهاست.
مشاهده مي‌شود كه در فاصله سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٥، حدود ٩٢٥هزار واحد ساختماني به واحدهاي خالي اضافه شده است. همزمان تعداد و نسبت مستأجران به شدت افزايش يافته است. اين امر بدان معناست كه واحدهاي مسكن مهر يا به افرادي داده شده كه عموماً مالك هستند، يا خودشان رغبتي به زندگي در آن‌جا ندارند و آن را اجاره داده‌اند و خودشان نيز در جاي ديگري مستأجر هستند، و يا اينكه اين واحدها غيرقابل استفاده و خالي مانده است. اين حجم سرمايه‌گذاري بزرگ براي طرحي كه دستاوردهايش در مجموع منفي بوده است، يكي از نشانه‌هاي مديريت‌هاي غيرعلمي و خودسرانه است.
منبع:شهروند
ارسال نظر
