صلاح‌طلبان بايد به قشر خاكستري بگويند عملكرد دولت روحاني را با دولت نهم و دهم مقايسه كرده و با در نظرگرفتن اين مساله كه درآمد نفتي و قردادهاي نفت و گاز دولت‌هاي نهم و دهم حداقل۲۰ ميليارد دلار و درآمد نفتي دولت روحاني حداكثر۶۰ ميليارد دلار بوده است، نخست روحاني و سپس اصلاحات از سوي روحاني اين اطمينان را به مردم و قشرخاكستري جامعه بدهند كه دولت دوازدهم قوي‌تر از دولت يازدهم است و در راستاي كنترل تورم و خروج از ركود شتابان به پيش مي‌رود.
عمر دولت يازدهم به تدريج روبه پايان است، اما آنچه پس از گذشت ۴ سال از عمر دولت يازدهم به جا مي‌ماند، تنها يك كارنامه و عملكرد است. بنابراين فارغ ازهرگونه يكجانبه‌گري و داوري‌هاي سطحي مي‌توان اذعان داشت ۴ سال از عمر دولتي سپري شد كه بدون كمترين خستگي در مقابل بسياري از مشكلات ايستاد و كارنامه نسبتا موفقي دارد. اگرچه همچنان كاستي‌ها و خلا‌هايي وجود دارد اما موفقيت‌ها در دولت روحاني برجسته‌تر از ناكامي‌ها و كاستي‌هاست. انتخابات رياست‌جمهوري ۲۹ ارديبهشت زمان برداشت محصول از همان عملكرد چهارساله است. در اين ميان تلاش‌ها در راستاي فرافكني و تبليغات منفي براي نااميد كردن و رويگرداني جامعه از روحاني روز به روز شدت مي‌گيرد، اما بر خلاف تصور دلواپسان، جامعه امروز بيش از هر زمان ديگري به خودآگاهي بسيار بزرگ سياسي و اجتماعي دست يافته است و ۲۹ ارديبهشت ماه بي‌اعتنا به فرافكني‌ها و دشمن‌تراشي‌ها به قضاوت خواهد نشست. صرف‌نظر از اين مسائل روحاني پس از عبور از ماراتن انتخاباتي در دور دوم دولت خود وظايف بسيار دشوارتري براي جلب رضايت حداكثري مردم ايران به دوش دارد كه انتظارمي رود تلاش دولت دوازدهم براي پاسخگويي به مطالبات بر زمين مانده جامعه بيش از دولت يازدهم باشد. در اين راستا «آرمان» با احمد خرم، وزير راه دولت اصلاحات و فعال سياسي اصلاح‌طلب، به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.با توجه به اينكه در اين دوره از انتخابات شوراي شهر، چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب اقدام به ثبت نام كردند تا در قامت كانديدا حاضر شوند و ازسويي شوراي شهر مستلزم تخصص‌گرايي و حضور افراد متخصص است، مي‌توان شورايي سياسي در عين حال تخصصي داشت؟
شوراها بر اساس رسالت خود در ۳۷ محور كاري بايد قانونگذاري كنند و در حقيقت شوراي شهر يك مجلس محلي است. اجراي اين ۳۷ محور به نحوه عملكرد اعضاي شوراي شهر و شهرداري‌ها بستگي دارد. زيرا در وهله نخست شهرداري‌ها بايد با كمك شوراها بتوانند در مسائل اجرايي ورود پيدا كنند. در سراسر جهان، آب، برق، گاز، مخابرات و نان مردم، حتي امور مربوط به بهزيستي، كميته امداد و دستگيري از بينوايان شهر، توسط شهرداري‌ها انجام مي‌شود. حتي اقدامات مربوط به پليس، حمل و نقل، ترافيك، امور انتظامي يا آگاهي تحت نظر شهردار است، بنابراين شوراها و شهرداري‌ها بايد مصرانه به دنبال اين مساله باشند كه اين امور اجرايي كه در دست دولت است به شهرداري‌ها منتقل شود، در نتيجه دولت از امور اجرايي دست و پاگير فارغ شده و وقت خود را بيشتر صرف اداره مملكت يعني اداره كلان امور اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي كند. محور فعاليتي كه در شهرداري‌ها انجام مي‌شود عمق و گستردگي رسالت شورا را به جامعه نشان مي‌دهد، بنابراين بايد جنبه سياسي شوراها بسيار تخفيف و تعديل پيدا كند و جنبه اجرايي و تخصصي آن نمايان و بارز شود. همچنين بايد ضابطه و قانون بر شهر حكفرما باشد. اكنون شهرداري تهران طرح جامعي كه ۲۲ مشاور در مناطق تهران تهيه كرده بودند را منتفي كرد در حالي كه اين طرح تا حدودي مطلوب بود و به امور شهر سامان مي‌داد.
علت منتفي كردن طرح جامع از سوي مسئولان شهري چه بود؟ و چرا شوراي شهر و شهرداري‌ها و به‌طور كل مسئولان شهري، از رسالت حقيقي خود فاصله دارند؟
مسئولان شهري وقتي مشاهده كردند كه شهر از پايه حركت سوداگرانه خود خارج و در نتيجه قانون و ضابطه در آن حاكم مي‌شود، آن طرح را منتفي كردند. بنابراين خط برخي از شهرهاي بزرگ خط سوداگري است. در حقيقت پس از گذشت ۳۸ سال، هنوز قانون، ضابطه، استاندارد و معيار در شهر حاكم نيست. وقتي مبنا دلالي باشد، بديهي است كه در تهران نزديك به ۵۰۰ هزار واحد مسكوني لوكس، پرقيمت و خالي از سكنه وجود داشته باشد كه درعين حال معماري مدرن نيز در آن دخالت كرده است. در واقع اين نوع معماري بسيار ضعيف‌تر از معماري ملي مانند معماري رومي در شهر قد علم مي‌كند. رسالت اصلي شوراها فعاليت سياسي نيست، بلكه بايد در خاطر داشت كه رسالت اصلي پرداختن به امور رفاهي، بهداشتي، عمراني، درماني و... است. چاله ودست انداز شهروندان تهراني را مستاصل كرده است، درحالي كه مسئولان امور شهري حداقل كاري كه مي‌توانند انجام دهند درزگيري است، حتي در مناطقي كه درزگيري و مرمت صورت مي‌گيرد كاملا غيرفني بوده وآسفالت و قير غيراستاندارد است. مردم تنها تزئینات و گل‌كاري‌ها را در شهر مي‌ببينند، در حالي كه برخي از اين اقدامات غيرضروري بوده و بيشتر پوپوليستي است. شورا بايد به اين وضعيت سامان بخشد و بايد قانون، طرح جامع و تفصيلي را در شهر حاكم كند. دولت و مجلس نيز بايد توجه كنند كه كميسيون‌هاي ماده ۵ كه زيرنظر شهردار است از ساختار خارج شود. نبايد كميسيون ماده ۵ زيرنظر شخصي باشد كه هر گاه منافعش اقتضا كرد، طرح‌ها را به‌هم بزند؛ همان‌طور كه تركيب طرح جامع متشكل از وزير راه و ۱۲ وزراتخانه به عنوان نماينده است و بخش خصوصي نيز در آن جايگاهي ندارد، اين مساله نابساماني را تشديد مي‌كند. حتي نماينده جامعه مشاوران كه عضو كميسيون ماده ۵ بود، از اين طرح خارج شد، زيرا مشاوران ايرادها را به صورت اصولي مطرح مي‌كردند، بنابراين شوراها بايد در دوره آتي اقدامات زيادي براي بهبود و اصلاح امور شهري انجام دهند.
اصلاحات و اقدامات شوراهاي شهر در امور شهري شامل چه مواردي مي‌شود؟
يكي از مهم‌ترين اقدامات شوراي شهر تغيير مسير تامين مالي شهرداري‌هاست، زيرا اكنون پايه تامين درآمد شهرداري فروش تراكم و فروش كاربري‌هاي عمومي است. ازسويي حدود ۵۰ درصد درآمد شهرداري غيرنقدي است؛ شورا هيچ تسلطي بر اين بخش غيرنقدي ندارد، بنابراين در تهيه ليست شوراي شهر بايد نخست تخصص‌ها در نظر گرفته شود. شوراي شهر تهران نياز به متخصص «آي تي»، «محيط زيست»، «معماري و شهرسازي»، متخصص امور «حقوقي و اداري»، «بهداشتي» و «روانشناسي» به‌ويژه روانشانسي شهروندان دارد كه امری حياتي است، بنابراين اعضاي شوراي شهر علاوه بر تخصص بايد از مهارت و سابقه اجرايي بالا برخوردار باشند. از سوي ديگر در طول اين ۳۸ سال، تلاش نشد كه از نيروهاي جوان در كنار نيروهاي باتجربه‌تر بهره برده شود تا تجربه‌ها و مهارت‌ها منتقل شود. اعتقاد من اين است كه بايد حداقل سن ۵۰ درصد از اعضاي شورا كمتر از۴۰ ساله باشد. در واقع براي نخستين بار جوانگرايي را در شوراي شهر مبنا قرار دهيم.
با توجه به اينكه اكثر اعضاي شوراي شهر اول اصلاح‌طلب بودند اما كارنامه چندان موفقي ارائه نداند، در اين دوره بايد چگونه عمل كنند تا اشتباهات گذشته تكرار نشود و از سويي يك كارنامه موفق و مطلوبي از خود به جاي بگذارند؟
شوراي شهر اول نتوانست به اهداف روشن براي اداره شهر و رفاه مردم دست يابد، اما نمي‌توان از آن ايراد گرفت، زيرا دور اول بود. در آن زمان بسياري از مسئولان معتقد بودند كه استقلال شوراها باعث تضعيف حاكميت مي‌شود. درحالي كه در آن دوره مسئوليت شوراها و شهرداري‌ها با بنده بود و همواره معتقد بودم كه استقلال و استقرار شوراها موجب تقويت حاكميت مي‌شود و ۱۰۷ هزار عضو شوراي شهر و روستا با قانون، مسائل عمراني و خدمات شهري آشنا مي‌شوند و در نهايت توقعات تنظيم مي‌شود. در پايان كار شوراي شهر اول رئيس دولت اصلاحات از شوراها گله‌مند بود و در همان دوره نيز به ايشان توضيح دادم كه شوراي شهر اول چند دستاورد مهم با خود به همراه داشت؛ نخست اينكه ۱۰۷ هزار نفر و به دنبال آنها، چند صد هزار نفر ديگر با امور شهري، اجرايي، خدماتي و عمراني كشور آشنا مي‌شوند. ثمره دوم اينكه بودجه شهرداري‌ها در سال نخست شوراها ۲ برابر شد و دولت نمي‌توانست مردم را به پرداخت ماليات و پول متقاعد كند. سوم اينكه نظارت بر پروژه‌ها در آن دوره افزايش پيدا كرد. چهارم اينكه از نيروهاي متخصص محله‌هاي مختلف درشوراياري‌ها استفاده شد. پنجم اينكه سطح تحصيلات شهرداران در دوره‌اي كه در دست دولت بود فوق‌ديپلم بود اما در دوره اول سطح تحصيل شوراها به ليسانس ارتقا يافت، بنابراين شوراها مظهر سپردن كار مردم به دست مردم است. اين مساله بايد در كشور محقق و نهادينه مي‌شد. اكنون نيز بايد كاستي‌هاي شورا را تحمل كرد و نخبگان و متخصصان بايد به شهرداري كمك كنند زيرا كمك به شهرداري كمك به مردم است. براساس فرمايش امام مردم ولي نعمت ما هستند، بنابراين بايد به آنها خدمت كرد و همواره رضايت خاطر آنها را در نظر داشت. شوراها نماد كار براي ديگران هستند، به همين دليل جريان اصلاحات در صورت پيروزي حداكثري در شوراي شهر براي موفقيت در اين دوره و اصلاحات شهري بايد مطالعات تطبيقي انجام داده و آزمون و خطاهاي چهار دوره قبل را در نظر بگيرند؛ در اين صورت مي‌توان انتظار تغيير، بهبود و اصلاح امور شهري را داشت.
از آنجا كه در كنار انتخابات شوراي شهر انتخابات سرنوشت‌سازرياست‌جمهوري را در پيش داريم، بنابراين تصور مي‌كنيد كه موفقيت روحاني در اين دوره از انتخابات به چه عواملي بستگي دارد؟
موفقيت روحاني بستگي به عوامل متعددي دارد که ازجمله آنها می‌توان اول به موضوع اطلاع‌رساني فشرده درباره وعده‌هايي كه او قبل از رياست جمهوري و پس از راي‌آوردن به مردم داده است، اشاره کرد. دومين مولفه رايزني با جناح يا طيف‌هايي است كه صاحب راي هستند و از بدنه اجتماعي بسيار بانفوذ و قوي برخوردار هستند كه آراي اصلاح‌طلبان در راس آن قرار دارد و نبايد فراموش شود كه جلب اكثريت راي خاكستري نیاز به تلاش اصلاح‌طلبان دارد. اصلاح‌طلبان تاكنون سهم خواهي نكرده‌اند و تعيين سهم را به اختيار آقاي روحاني گذاشته‌اند. دكتر روحاني بايد براي پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم به اين موارد توجه داشته باشد و فراموش نكند كه در سال ۹۲ بدون كمك اصلاحات و بدنه اجتماعي آن نمي‌توانست بر كرسي رياست‌جمهوري بنشيند.
اقدامات و اصلاحات روحاني در دور آتي بايد شامل چه مواردي باشد؟
نخست آنكه روحاني بايد به مردم اطمينان بدهد كه دولتش اجرايي‌تر و در تصميم‌گيري‌ها شجاع‌تر، قاطع‌تر و باانگيزه‌تر از دولت يازدهم است. دومين موضوع هم اينكه ارتباط وزرا، معاونان و نمايندگان دولت در استان‌ها يعني استانداران با دولت دوازدهم قوي‌تر از دولت يازدهم باشد، البته بخش عمده انگيزه‌مندتر شدن زير مجموعه دولت بستگي به ارتباط چهره به چهره رئيس‌جمهور با آنها دارد. سومين مولفه آن است كه دكتر روحاني از تمامي اركان دولت بخواهد به بخش خصوصي توجه بيشتري داشته باشند و در توسعه بخش خصوصي و حمايت از اين بخش تلاش كنند، زيرا رئيس‌جمهور بارها اعلام كرده است كه در واگذاري امور و پروژه‌هاي زير بنايي، خدمات عمومي و اقتصادي نبايد دولت طمع به درآمد كرده و بايد با اغماض امور و پروژه‌ها را به مجموعه‌هاي توانمند واگذار كند كه به‌طور حتم، اين روش در كمتر از ۱۰ سال در اقتصاد ملي بازگشت خواهد كرد. اگر پروژه‌هاي نفتي به بخش خصوصي واگذار شود، پروژه‌هاي تعطيل شده دوباره راه‌اندازي خواهد شد و به سوددهي مي‌رسد. اين روند ارزش افزوده ايجاد مي‌كند و در نهايت اشتغال گسترده را به دنبال خواهد داشت. چهارم؛ روحاني بايد نقشه راه خود را در دولت آتي به اطلاع مردم برساند. به‌طور كل روحاني بايد در صورت پيروزي اين اقدامات و اصلاحات را در پيش بگيرد.
آقاي روحاني در صورت پيروزي در دولت دوم خود مي‌تواند در حل مشكلات موجود اقتصادي موفق باشد؟
مشكلات اقتصادي كشور به سادگي قابل حل نيست. دولت بايد در جهت رفع مشكلات اقتصادي كشور با برنامه، جديت و شجاعت گام بردارد. در دولت‌هاي نهم و دهم به ساختارها آسيب‌هاي جدي وارد شد و انضباط‌هاي پولي، مالي و تجارت خارجي در دايره صادرات و واردات، سياست خارجي، انضباط اجرايي و انضباط در برنامه و بودجه درهم كوبيده شد. فراموش نمي‌كنيم كه برنامه چهارمي برنامه آمريكايي ناميده شد كه اجراي آنكه در مجلس هفتم اصولگرا تصويب شده بود و كنار گذاشته شد و پس از آن سازمان مديريت با شتاب منحل شد. بنابراين ويراني‌هاي آن ۸سال يك ربع قرن زمان لازم نيازدارد تا اصلاح شود. دولت روحاني در امور مختلف انضباط ايجاد كرد، فضاي سياسي كشور را تلطيف‌تر كرد و سمت‌گيري‌هاي اقتصادي را به سمت و سوي درستي طراحي و هدايت كرد. بنابراين روحاني مي‌تواند در دور دوم با برنامه ششم و جديت براي رسيدن به اهداف برنامه و حتي در تحقق اهداف از برنامه پيشي گرفتن را براي كشور و مردم به ارمغان بياورد.
اصلاح‌طلبان براي به صحنه آوردن آراي خاكستري به انتخابات چه اقداماتي بايد انجام دهند؟
چند راهكار وجود دارد؛ نخست شعارمناسب، سپس؛ تبليغات چهره به چهره، سوم؛ بيان خطراتي كه يكدست شدن حاكميت را به دنبال دارد، استفاده از فضاي مجازي براي متقاعد كردن صاحبان آراي خاكستري از روش‌هاي مختلف تبليغاتي و پاسخگويي به ابهاماتي كه قشرخاكستري نسبت به عملكرد دولت روحاني دارند با پرهيز از منفي جلوه دادن اقدامات دولت و استدلال براينكه دولت نقاط قوت و ضعف داشته است، اما نقاط قوت آن بسيار بزرگ‌تر و بيشتراست. اصلاح‌طلبان بايد به قشر خاكستري بگويند عملكرد دولت روحاني را با دولت نهم و دهم مقايسه كرده و با در نظرگرفتن اين مساله كه درآمد نفتي و قردادهاي نفت و گاز دولت‌هاي نهم و دهم حداقل۲۰ ميليارد دلار و درآمد نفتي دولت روحاني حداكثر۶۰ ميليارد دلار بوده است، نخست روحاني و سپس اصلاحات از سوي روحاني اين اطمينان را به مردم و قشرخاكستري جامعه بدهند كه دولت دوازدهم قوي‌تر از دولت يازدهم است و در راستاي كنترل تورم و خروج از ركود شتابان به پيش مي‌رود.
پيروزي روحاني در دور بعد مي‌تواند آينده اصلاح‌طلبان را به عنوان يك جريان ماندگار تضمين كند؟
اگر روحاني در دور بعد بتواند در مسير توسعه سياسي و باز كردن فضاي سياسي كشورحركت كند، جامعه و تشكل‌هاي مردم نهاد قوت بيشتري خواهند گرفت. از سويي ديگر در صورتي كه دولت بتواند تشكل‌هاي مردم نهاد، مطبوعات، احزاب و انجمنهاي سياسي، صنفي و حرفه‌اي را علاوه بر حمايت سياسي و معنوي مانند دوران اصلاحات مورد حمايت مالي قرار دهد و در بودجه رديفي كه حداكثر۱۰۰ ميليارد تومان اعتبار در آن منظور شده باشد براي تشكل‌هاي مردم نهاد در نظر بگيرد، در اين صورت شاهد وضعيت بهتري خواهيم بود. زيرا ۱۰۰ميليارد تومان درمقايسه با بودجه عمومي ۰۰۰/۲۹۵ ميليارد تومان رقمي را تشكيل نمي‌دهد، ولي در نهادينه شدن تشكل‌هاي مردم نهاد بسيار موثر و مفيد خواهد بود. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه اصلاح‌طلبي در جامعه نفوذ روزافزون داشته و مواضعش در مقاطع انتخابات بسيار تعيين‌كننده است. زيرا با نگاه به انتخابات مجلس شوراي اسلامي سال ۹۴ مي‌توان گفت كه باور كردني نبود كه هر ۳۰ نفر از اعضاي ليست اصلاحات در تهران راي بياورند، ولي اين اتفاق رخ داد. بنابراين نبايد فراموش كرد كه مواضع اصلاحات در چهارچوب قانون اساسي و جمهوري اسلامي است و مخالف تندروي و برخوردهاي راديكال است.
مردم در معادلات سياسي آينده ايران چه جايگاهي دارند؟
دموكراسي در همه نقاط جهان رو به گسترش و تكامل است و ايران نيز مستثني از حركت بشريت و سازوكار دموكراسي نيست. ايران ۳۸ سال است كه درحال تجربه نظام نيمه دموكراسي و نيمه متمركز است. اكنون پس از حدود ۴ دهه كه به زمان ارزيابي نظام نزديك مي‌شويم، ارزيابي بايد توسط حاكميت، مردم، صاحبنظران و نخبگان صورت بپذيرد و بيمي وجود نداشته باشد كه نقد و ارزيابي نظام باعث تضعيف نظام خواهد شد، بلكه نقد و ارزيابي۴ دهه حاكميت قطعا نشانه‌هايي براي اصلاح امور خواهد بود. بنابراين نمي‌توان از نقش مردم در يك نظام غافل ماند و نبايد فراموش كرد كه يك ملت همواره مي‌تواند نقش بسيار اثرگذاري در همه مقاطع تاريخي ايفا كند.
ارسال نظر
