بانک جهانی می‌تواند بتدریج به دنبال شناسایی و معرفی طرح‌ها، منابع مالی اعطا کند. بنابراین، نخست آنکه خود این مؤسسات می‌توانند به طور مستقیم برای اجرای طرح‌های عمرانی، زیربنایی و زیرساختی، منابع مالی اختصاص دهند و دوم آنکه وقتی مؤسسات خارجی وارد این عرصه در داخل کشور شوند، اعتماد و اعتبار خاصی به سرمایه‌گذاران می‌دهند.
مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایهگذاری خارجی از آغاز دوباره همکاری با مؤسسات مالی بین‌المللی خبر داد.به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، سعید خانی اوشانی، مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایهگذاری خارجی وزارت اقتصاد، گفت: سازمان سرمایهگذاری خارجی در طول چند سال گذشته و بخصوص در فضای پسابرجام، اقدام هایی را برای از سرگیری همکاری با نهادهای مالی بین‌المللی انجام دادند که البته همه این اقدام‌ها در سایه برجام میسر شده بود. از این نظر، این اقدام ها را باید در 2 حوزه برشمرد؛ نخست، از سرگیری همکاری‌ها با مؤسسات مالی بین‌المللی که از قبل در آنها عضو بودیم و همکاری ما با آنها بواسطه تحریم‌ها مسدود شده بود.
خانی گفت: در حوزه نخست باید به بانک جهانی اشاره کرد. ایران از حدود 60 سال پیش در این بانک عضو بوده که در دوره تحریم‌ها این همکاری قطع شد، در واقع از یک سو با محدودیت‌های بانکی و از سوی دیگر با ممانعت برخی کشورها روبه‌رو بودیم. پس از برجام و بواسطه تلاش‌های دولت، بانک جهانی به‌دنبال سیاست‌های دولت یازدهم بتدریج اعلام کرد که با ایران همکاری می‌کند. وی تصریح کرد: در حوزه دوم، باید از عضویت ایران در بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا نام برد. زمانی که 3 سال پیش یعنی پیش از برجام، برای عضویت در این بانک مذاکره می‌کردیم، با این مشکل روبه‌رو می‌شدیم که حتی در صورت عضویت، بواسطه محدودیت‌های ناشی از نظام تحریم‌ها نمی‌توانستیم از مزایای این عضویت استفاده کنیم چرا که سیستم بانکی ما مسدود بود؛ اما پس از برجام، این بهانه وجود نداشت و جمهوری اسلامی اینک عضو، سهامدار و عضو مؤسس بانک سرمایهگذاری زیرساخت آسیا محسوب می‌شود.
مدیرکل دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی سازمان سرمایهگذاری خارجی گفت: خود این مؤسسات می‌توانند به طور مستقیم به جمهوری اسلامی منابع مالی پرداخت کنند. بانک جهانی می‌تواند بتدریج به دنبال شناسایی و معرفی طرح‌ها، منابع مالی اعطا کند. بنابراین، نخست آنکه خود این مؤسسات می‌توانند به طور مستقیم برای اجرای طرح‌های عمرانی، زیربنایی و زیرساختی، منابع مالی اختصاص دهند و دوم آنکه وقتی مؤسسات خارجی وارد این عرصه در داخل کشور شوند، اعتماد و اعتبار خاصی به سرمایه‌گذاران می‌دهند.
با ورق خوردن آخرین ورق‌های تقویم سال 1395 اقتصاد ایران پای در راه سالی جدید گذاشت تا پایدارتر و قابل اطمینان‌تر از قبل به رشد خود ادامه دهد. با ثبت نرخ رشد اقتصادی دو رقمی و تورم تک رقمی، سال 1395 به‌عنوان سالی استثنایی معرفی شد. دراین سال با وجود تمام مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، نقطه عطفی برای رشدی پایدار آغاز شد.
1395 برای اغلب بخش‌های اقتصادی سالی ویژه و پرامید بود و تمام برآوردها و پیش‌بینی مراجع رسمی داخلی و خارجی حکایت از تداوم این حرکت در سال جدید دارد. دراین دوره زمانی تحولات مثبتی در عرصه اقتصاد رخ داد که هر یک می‌تواند بسترساز اتفاقات مثبت تری درآینده باشد.
یکی از بخش‌هایی که گوی سبقت را از دوره‌های قبل ربود و رشد کم نظیری را تجربه کرد، جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه گذاران جدید بود. براساس گزارش‌های رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی در فاصله زمانی یکم دی ماه 1394 تا دهم اسفند 1395 در مجموع 12 میلیارد و 48 میلیون و 968هزار دلار سرمایهگذاری خارجی به تصویب هیأت سرمایهگذاری خارجی رسیده است که از میان استان ها، خراسان شمالی در جذب این سرمایه‌ها و از میان کشورها، آلمان با سه میلیارد و 962 میلیون دلار در صدر کشورهای سرمایه‌گذار قرار دارد.
برپایه آمارهای موجود، بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری خارجی تا قبل از حل موضوع هسته‌ای ایران در دولت یازدهم، به سال 2012 میلادی باز می‌گردد که رقمی نزدیک به 4 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. این رقم در سال 2013 میلادی به 3 میلیارد و 100 میلیون دلار و در سال 2014 به رقم 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و در نهایت در سال 2015 به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار کاهش یافت.
با آغاز اجرای برجام، درهای اقتصاد کشور به سوی جهانیان برای تعامل سازنده و همکاری‌های مشترک گشوده شد که فقط در سال 1395 هیأت سرمایهگذاری خارجی 9 میلیارد و 175 میلیون و 586 هزار دلار سرمایهگذاری مصوب در استان‌ها به تصویب رسانده است.
طبق گزارش ارسال شده از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی، این سازمان 12میلیارد و 48 میلیون و 968 هزار دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب به تفکیک استان از بعد برجام تا 10 اسفند ماه سال1395 داشته است.
در این میان خراسان شمالی با جذب بیش از سه میلیارد و 378 میلیون دلار بیش از سایر استان‌ها سرمایهگذاری خارجی جذب کرده است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با 1.5 میلیارد دلار قرار دارد. همچنین استان‌های اصفهان، تهران و سیستان و بلوچستان هرکدام توانسته‌اند بیش از یک میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در مدت یاد شده جذب کنند.
از دیگر استان‌های موفق در جذب سرمایهگذاری خارجی می‌توان به آذربایجان غربی، البرز، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد اشاره کرد.
ارمنستان، اسپانیا، افغانستان، آلمان، امارات، انگلستان، ایرلند، بلاروس، ترکیه، جزایر باربادوس، جمهوری آذربایجان، چین، روسیه، سریلانکا، عراق، عمان، فرانسه، قبرس، کویت، مالزی، هلند، هندوستان و ونزوئلا از جمله کشورهایی هستند که اقدام به سرمایه گذاری در ایران کرده‌اند.
در این میان آلمان با سه میلیارد و 962 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مصوب برای 17 طرح جدید، در صدر کشورهای سرمایه گذار در ایران قرار دارد و پس از آن اسپانیا با سه میلیارد و 200 میلیون دلار قرار گرفته است. در بین سرمایه گذاران خارجی یک ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می‌شود که هفت میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب دارد.
شناسایی 825 فرصت سرمایهگذاری خارجی در استان‌ها
درحالی که اشتیاق سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران افزایش یافته است، مسئولان دولت ایران نیز فرصت‌های سرمایهگذاری را شناسایی و به علاقه مندان به حضور درایران معرفی کرده‌اند. درهمین زمینه مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی از تصویب بیش از 9 میلیارد دلار توسط هیأت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاری خارجی درسال گذشته خبر داد. به گفته احمد جمالی بعد از برجام بیش از 12 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب هیأت سرمایهگذاری خارجی در استان‌ها داشته‌ایم.
وی یکی از اهداف دولت تدبیر و امید را تمرکز زدایی و توسعه پایدار دانست و افزود: طی 11 ماه گذشته 5200 فرصت سرمایهگذاری خارجی در تمام استان‌ها شناسایی شده است که در این بین 825 فرصت نهایی را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کرده‌ایم.
جمالی با بیان اینکه در گذشته سه یا چهار استان کشور در زمینه سرمایهگذاری خارجی مدنظر بود، تصریح کرد: خوشبختانه بعد از برجام این نگاه نیز تغییر کرد و هم‌اکنون سرمایهگذاری خارجی در 28 استان کشور در حال انجام بوده و این امر بیانگر ظرفیت‌های بالای سراسر ایران است.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سرمایهگذاری خارجی یکی از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: تاکنون سرمایه‌گذاری‌های زیادی مانند پول، ماشین‌آلات و تجهیزات وارد کشور شده است.
وی با یادآوری اینکه سرمایهگذاری خارجی نسبت به هدف‌گذاری در حوزه اقتصاد مقاومتی رقم بالاتری دارد، گفت: در سال 95 طرح هفت میلیارد دلاری که برای جذب سرمایه گذار خارجی تعریف شده بود، محقق شد و برای نقل و انتقال پول سرمایهگذاری خارجی در کشور تاکنون مشکلی نداشته‌ایم.
این مسئول افزود: بسیاری از طرح‌های سرمایه‌گذاران در فرآیند ساخت و ساز بوده و در آینده‌ای نزدیک به بار می‌نشیند. وی تأکید کرد: برجام فصل تازه‌ای را در اقتصاد کشور رقم زد زیرا که شاهد ورود سیل آسای کشورهای مختلف برای سرمایهگذاری در ایران بوده‌ایم.
امضای 117 سند همکاری صنعت و معدن با طرف‌های خارجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در چارچوب اقتصاد مقاومتی و فضای پسابرجام 117 سند همکاری را با شرکت‌های معتبر خارجی امضا کرد که بیش از 53 درصد آنها به مراحل اجرای سرمایهگذاری مشترک وارد شده است.
از مجموع اسناد امضا شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اقتصاد مقاومتی، 36 سند تفاهمنامه امضا و 18 قرارداد نهایی شد. همچنین از مجموع 117 سند همکاری امضا شده با شرکت‌های معتبر خارجی، 63 سند با سهم 53.8 درصد به مراحل اجرای سرمایهگذاری مشترک رسیده است.
برابر این گزارش، به وجود آمدن فضای مناسب گفت‌و‌گو با کشورها، انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق جمهوری اسلامی به سازمان جهانی تجارت(دبلیو.تی.او- WTO)، افزایش دیدار با هیأت‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری به بیش از یکصد مورد، پیگیری و برنامه‌ریزی تحقق سرمایهگذاری خارجی، افزایش طرح‌های نمایشگاهی داخلی و خارجی و فعال سازی دوباره قراردادهای تعلیق شده به سبب تحریم‌ها از اقدام‌های رخ داده است.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد از شهریورماه 1392 (آغاز دولت یازدهم) تا پایان آذرماه 1395، در بخش صنعت، معدن و تجارت 159 طرح با سرمایهگذاری هشت میلیارد دلاری مصوب شد که 64 مورد آن با سرمایه پنج میلیارد و 500 میلیون دلاری پس از برجام تحقق یافت. در سال 1395، 52 طرح صنعت، معدن و تجارت با ارزش سرمایهگذاری پنج میلیارد دلاری تصویب شد. همچنین مشارکت کنندگان خارجی در نمایشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در 9 ماهه سال 1395 (پایان آذرماه) نسبت به مدت مشابه سال 1394 رشد 2برابری را تجربه
کرد.
رشد حضور خارجی‌ها در بازار سرمایه ایران
بخش صنعت و معدن تنها بخش‌های مدنظر سرمایه‌گذاران خارجی نبوده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بازارسرمایه و بورس تهران را برای سرمایهگذاری انتخاب کرده‌اند.
از ابتدای سال‌جاری، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران از لحاظ آماری، سیر صعودی داشته است. در همین خصوص مشاهده می‌شود با حساب 7 کد سرمایه‌گذار حقوقی خارجی و 5 کد سرمایه‌گذار حقیقی از انگلیس، آلمان و افغانستان (3 نفر) که در بهمن ماه سال گذشته(1395) داده شد، مجموع کدهای سهامداران خارجی اعم از حقیقی و حقوقی از مرز 800 مورد عبور کرده و بر این اساس مجموع کدهای حقوقی خارجی در بورس تهران به 160 کد رسید. همچنین آمار نشان می‌دهد 7 سرمایه‌گذار حقوقی خارجی از کشورهای لهستان، هلند، کره جنوبی، ارمنستان، مالزی و امارات (2 شرکت) بهمن ماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت
سپرده گذاری مرکزی اخذ کردند.
حضورسرمایه گذاران از 38 کشور خارجی در بورس
در حال حاضر سرمایه‌گذارانی از امریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوئیس، سوئد، لهستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، ارمنستان و افغانستان فعال هستند و در این فهرست نام 34 سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می‌شود. یاد آور می‌شود بر اساس قانون، اتباع خارجی می‌توانند پس از پشت سرگذاشتن مراحل قانونی و اخذ کد معاملاتی، در داد و ستدهای بازار سرمایه مشارکت داشته باشند و نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران را آبان ماه سال 1373 یک شرکت آلمانی دریافت کرد و تاکنون بیش از 800 کد سهامدار خارجی در این بازار صادر شده است.
منبع:ایران
ارسال نظر
