وفادار نبودن به عهد یکی از نمایندگان محترم شورای اسلامی دوره چهارم، به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ انتخابات شورای شهر تهران نصب‌العین شورای عالی سیاستگذاری خواهد بود.
سازوکارهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا چیست؟ آیا برای تعیین فهرست مورد نظر خود چه ملاک‌هایی را تعریف کرده‌اند و اساساً این فهرست براساس چه ضوابط و شرایطی تهیه می‌شود؟ در این میان، تکلیف نهادهای تصمیم گیر اصلاح‌طلب نسبت به آقازاده‌ها چیست و آیا آنان درون فهرست قرار می‌گیرند؟ اینها مجموعه پرسش‌های ما از حسن رسولی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان انتخابات است. او معتقد است براساس سازوکارهای تعیین شده، فهرست نهایی اصلاح‌طلبان، نه تنها بموقع تهیه خواهد شد، بلکه فهرستی کارآمد و به دور از حاشیه به طیف رأی دهندگان این جریان سیاسی ارائه خواهد شد. این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:باوجود اینکه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، حمایت زودهنگام خود را از روحانی اعلام کرد، اما ضوابط و سازوکارهای این نهاد برای تدوین فهرست انتخابات نامزدهای شورای شهر هنوز اعلام نشده است. آیا تأخیری وجود دارد یا خیر؟
تصمیم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در حمایت از آقای روحانی، برخاسته از سیاست راهبردی و به مرحله اجرا درآمده در سال‌های 92 و 94 بود. طبعاً تصمیم‌گیری درباره طرح انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری، نیازمند تدوین سیاست‌ها و راهکارهای جدید نبود و مبانی و استدلال‌هایی که باعث شد جریان اصلاحات پس از کناره‌گیری سرنوشت ساز آقای دکتر عارف یکپارچه پشت سر آقای روحانی قرار بگیرد، در سال 96 نیز بنا به همان استدلال و نیز مواضع قابل دفاع و عملکرد مطلوب دولت یازدهم، این استراتژی تداوم یافت و مورد اقبال و اجماع تمامی ظرفیت‌ها، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی اصلاح‌طلب قرار گرفت. از این جهت، تردید و دودلی خاصی در حمایت از آقای روحانی وجود نداشت.
چرا درباره انتخابات شوراها، ضوابط یا سیاست‌های شورای سیاستگذاری اعلام نشده است؟
درباره این انتخابات، جریان اصلاحات از ماه‌ها قبل سازمان و تشکیلات برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، هماهنگی و سازمان انتخاباتی خویش را تعیین تکلیف کرد که براساس عالی‌ترین سطح تصمیم گیری، این امور متوجه شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان است. متعاقب تعیین ساختار سازمانی و تشکیلاتی مربوطه، دو برنامه مشخص برای رویارویی با انتخابات دوره پنجم شوراها مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. برنامه نخست، مربوط به نحوه تصمیم‌گیری و مدیریت خود طرح انتخابات در شهرها و روستاهای سراسر کشور بود. در قالب این برنامه، سیاست‌های کلی تدوین و راهبردها مشخص شد و رویه‌ها، قواعد و معیارهای رسیدن به اجماع کامل و نیز تعیین فهرست‌های انتخاباتی برای شهرهای کشور مورد بحث و تبادل نظر و نهایتاً تصمیم‌گیری قرار گرفت.
بنابراین، همچون انتخابات دوره دهم مجلس، شورای سیاستگذاری برای سایر نقاط کشور بجز تهران، سیاست‌ها را تدوین می‌کند و تهیه فهرست بر عهده خود مناطق است.
نوع سازمان مدیریت طرح انتخابات شوراها به گونه‌ای است که شورای عالی بیشتر وظیفه تعیین سیاست‌ها و راهبردی‌های کلی و ایجاد همنوایی میان احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب را به عهده دارد. همان طور که اشاره کردید. به استثنای انتخابات تهران، در جریان انتخابات سایر شهرهای کشور، شورای سیاستگذاری مداخله اجرایی ندارد و مراکز استان‌ها و شهرستان‌های کشور براساس سازمان و تشکیلات مصوب و مبتنی بر چارچوب‌های تعیین شده برای حداکثرسازی انسجام و هماهنگی، به صورت مستقل و با اختیارات کامل کار خود را به انجام می‌رسانند. در این جهت نقش شورای عالی و کارگروه امور استان‌ها، شکل دهی شوراهای اصلاح‌طلبان استان‌ها و شهرستان‌ها بوده که نهایی شده و امروز در اختیار همه شهرهای کشور این برنامه قرار گرفته و برآن اساس اقدام خواهد شد.
برنامه شما تنها ناظر به انتخابات است یا برای پس از انتخابات، یعنی نحوه عملکرد اعضای منتخب شورا نیز تدبیری اندیشیده شده است؟
ارائه طرح و برنامه‌ای برای اداره کلانشهرها در دوره پنجم شوراها در صورتی که جریان اصلاحات بتواند حائز اکثریت آرا در پارلمان مدیریت شهری بشود، برنامه دوم شورای عالی برای انتخابات بود. به عبارت دیگر، با توجه به چالش‌هایی که فراروی مدیریت شهری پایتخت و کلانشهرهای کشور است، شورا به صورت پیشگامانه طرح و برنامه خود را برای مواجه شدن با این چالش‌ها ارائه کرده است. این برنامه اکنون در اختیار شورای عالی سیاستگذاری قرار دارد و پس از برگزاری انتخابات تقدیم شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد. این مدل برنامه به‌عنوان یک الگو که قابلیت بهره‌برداری دارد، تقدیم سایر شوراهای استان‌های اصلاح‌طلبان و شهرها نیز شده است. همچنان که شورای عالی سیاستگذاری امر انتخابات در تهران را به نحو احسن به سرانجام خواهد رساند، شوراهای اصلاح‌طلبان مراکز استان‌ها نیز مجموعه فعالیت‌های مربوط به انتخابات مراکز استان‌ها را عهده دار خواهند بود. این برنامه به‌عنوان یک پیشنهاد این دوستان ارائه شده. آنچه باقی مانده، نهایی کردن فهرست انتخاباتی است که همان طور که گفتم، فهرست نهایی پس از تعیین تکلیف و رسیدگی به صلاحیت در تهران از طریق شورای عالی سیاستگذاری و در مراکز استان‌ها از طریق شوراهای استانی و شهرستانی اصلاح‌طلبان تهیه خواهد شد. در مجموع با تجربه ورود قبلی جریان اصلاحات به این دو طرح، استنباط من این است که جریان اصلاحات از زمان عقب نیست و با ابتکار عمل و تسلطی که بر اجرای این دو طرح دارد برنامه‌های خود را طبق جدول زمانبندی این دو انتخابات به اجرا در خواهد آورد.
در انتخابات شوراها با اعتدال گرایان ائتلاف خواهید کرد؟
حزب اعتدال و توسعه همانند احزاب 25 گانه شورای عالی سیاستگذاری مخیر است در صورتی که ارکان این حزب به تصمیم برسند و همانند سال 94 و 92 در ائتلاف بزرگ اصلاح‌طلبان و سایر حامیان دولت خواهان حضور باشند، می‌توانند حضور داشته باشند و منعی از سوی شورای عالی سیاستگذاری وجود دارد. اما تا جایی که می‌دانم، تاکنون در این مورد تصمیم خاصی گرفته نشده است، اما آغوش شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به روی همه دوستانی که حامی دولت و به دنبال تثبیت و مددرسانی به دولت دوازدهم برای غلبه یافتن بر ابرچالش‌های فراروی کشور، باز است و هر نوع تقاضایی به‌عنوان یک حزب و عضوی از این مجموعه بزرگ مورد اجابت قرارخواهد گرفت.
بسیاری از ثبت‌نام کنندگان، کسانی هستند که در انتخابات‌های گذشته مانند مجلس و شورا ردصلاحیت شدند. ترکیب مجلس به‌عنوان ناظر بر انتخابات شوراها تغییر کرده است، باوجود این، ارزیابی شما از روند بررسی صلاحیت‌ها چیست؟
قانون انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی از لحاظ مرجع رسیدگی به صلاحیت‌ها و ماهیت امر نظارت، تفاوت آشکار و ماهوی دارد. از سال 74 به این سو با تفسیری که شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی ارائه داد، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی استصوابی تعریف شد. اما این نظارت استصوابی شامل حال انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی‌شود. زیرا برخلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، در انتخابات شوراها مرجع بررسی و رسیدگی به صلاحیت‌ها، مجلس شورای اسلامی تعریف شده و در هر حوزه انتخابیه، هیأت نظارت منتخب کمیسیون نظارت بر انتخابات شوراها، عهده دار این مسئولیت است. ثانیاً از آنجا که جنس نظارت غیراستصوابی نیست، طبعاً آنچه مراجع چهارگانه درباره سوابق و گذشته داوطلبان ارائه کنند، همین مستندات کفایت می‌کند و نمایندگان محترم مجلس براساس قانون در اختیار، ساده‌تر از انتخابات مجلس و شورای اسلامی رسیدگی صلاحیت‌ها را بررسی خواهند کرد. از این‌رو بعید می‌دانم از این نظر با مشکلی مواجه باشیم. بویژه اینکه تا آخرین روز ثبت‌نام از داوطلبان در سراسر کشور انتخابات خوبی از شوراها شده و نیروهای اصلاح‌طلب در سنین مختلف و نسل‌های گوناگون، با دارا بودن تجارب، تحصیلات و رده بندی‌های مختلف، استقبال بی‌نظیری از انتخابات دوره پنجم شوراها داشتند. براین اساس پیش بینی می‌کنم هیچ مشکلی برای انتخاب نامزد از میان خیل عظیم ثبت‌نام‌کنندگان در سراسر کشور متوجه جریان اصلاحات نخواهد بود.
برای انتخابات مجلس فرم‌هایی برای ارزیابی نامزدها تعیین شده بود، در آن چه ملاک‌هایی در نظر گرفته شده است؟
شورای عالی اصلاح‌طلبان مأموریت نهایی کردن فهرست 21 نفره نامزدهای تهران را به هیأت رئیسه شورای عالی محول کرده است. پیش‌بینی من این است که مانند سال 94 بر مبنای فهرستی که تصویب شده است، پس از اعلام اسامی داوطلبان تأیید شده، کارگروهی تشکیل خواهد شد که با دادن فراخوانی از همه نیروهای اصلاح‌طلب، تقاضا خواهد کرد که با پر کردن فرم‌های مربوطه، به آدرس معینی مراجعه کنند. سپس کارگروه بررسی اولیه نامزدها برمبنای مأموریت‌ها و کارکردهای شوراهای اسلامی شهرها بویژه شهر تهران که نیازمند تخصص‌های متفاوت است و سایر معیارهای مدنظر، نقطه نظرات اولیه خود را به هیأت رئیسه شورای عالی ارائه خواهد کرد. هیأت رئیسه نیز برمبنای خدمات فنی و کارشناسی که از این کارگروه می‌گیرد، نسبت به نهایی کردن فهرست اقدام خواهد کرد.
در دوره گذشته وجود چهره‌هایی چون خانم راستگو در فهرست بسیار بحث برانگیز شد، برای جلوگیری از تکرار این موارد چه تصمیمی گرفته شده است؟
وفادار نبودن به عهد یکی از نمایندگان محترم شورای اسلامی دوره چهارم، به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ انتخابات شورای شهر تهران نصب‌العین شورای عالی سیاستگذاری خواهد بود. برمبنای تصمیماتی که تاکنون اتخاذ شده، به هیچ عنوان احزاب و سایر ظرفیت‌های سیاسی دنبال سهم خواهی از این فهرست 21 نفره نیستند و همه بر این اتفاق نظر دارند که این فهرست بر مبنای معیارهای تعیین شده، باید بالاترین توانمندی‌ها و بیشترین پوشش نسلی و اقشاری را داشته باشد. از این‌رو بر مبنای تجربه به دست آمده از انتخابات دوره چهارم، قواعد و ضوابطی تحت عنوان میثاق نامه تهیه شده که به صورت اخلاقی و رسمی؛ از کسانی که در بانک اطلاعاتی نهایی شدن نامزدها قرار بگیرند، این سند امضا و تعهد گرفته خواهد شد. بعید می‌دانم در این دوره شاهد تکرار چنین رفتاری باشیم که در سال 92 دیده شد.
مسأله بحث برانگیز دیگر، ثبت‌نام برخی چهره‌ها با عنوان آقازاده است. فکر نمی‌کنید حضور این افراد در فهرست می‌تواند بحث برانگیز بوده و برای رأی دهندگان دافعه ایجاد کند؟
براساس قانون اساسی عموم ملت ایران از حقوق مساوی برخوردار هستند. از این‌رو هرکسی که در خود توانمندی می‌بیند و قانون انتخابات به او اجازه شرکت در رقابت را می‌دهد، باید بدون تأثیر گرفتن از پیش داوری‌ها و برچسب زدن‌های آنچنانی از قبیل آقازاده، این آزادی را داشته باشد و باید حقوق همه داوطلبان را به رسمیت بشناسیم. بعید می‌دانم در چرخه تعیین تکلیف نهایی فهرست 21 نفره، بجز مبانی و معیارهای مصوب شورای عالی، معیار دیگری تعیین‌کننده باشد. ضمن اینکه هیأت رئیسه پس از نهایی کردن فهرست، باید برای تک تک اعضای این فهرست، رأی اکثریت اعضای شورای عالی را براساس آیین نامه داخلی دریافت کند. لذا با سازوکارهای دیده شده، نگران ثبت‌نام هیچ کدام از دوستان اعم از اینکه با مسئولان سابق و فعلی نسبتی داشته باشند نیستیم. خوشبختانه جریان اصلاحات به‌عنوان یک جریان پاکدست در وجدان عمومی جامعه شناخته شده است. چنانکه در هشت ساله دوره اصلاحات شاهد بودیم که احدی از فرزندان مسئولان کشور به سبب رابطه نسبی مرتکب سوء‌استفاده‌ای نشده است.
ارسال نظر
