نه الزاما سياستگذار پولي هدايت نمي‌كند. منتها نظام بانكي كشور، جايي است براي ورود كساني كه ريسك‌پذيري پاييني دارند و فقط به بانكي در حد قابل قبول، اعتماد مي‌كنند.
يكي از بحث‌هاي بانك مركزي در آن زمان اين بود كه ما به تنهايي نمي‌توانيم
كاري از پيش ببريم و به كمك و همراهي قوه قضاييه و نيروي انتظامي و ساير
دستگاه‌هاي مربوط نياز داشتيم. بايد سوءتفاهم‌ها و نقاط ابهام برطرف مي‌شد.به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید؛سيف در گفت‌وگوی اعتماد با رئیس کل بانک مرکزی درباره تخلفات متعدد كه در بانك مركزي پيش از او صورت گرفته بود و پرونده بابك زنجاني هم توضيحاتي داشت كه در اين گفت‌وگوي مشروح مي‌خوانيد:
سه سال رييس كل بانك مركزي بوديد و خط و ربط سياست‌هاي پولي كشور را تعيين كرديد. آنچه در اين سه سال گذشت هماني بود كه پيش از گرفتن اين سمت تصور مي‌كرديد؟
واقعيت اين است كه هر كسي نسبت به مسووليتي كه به او پيشنهاد مي‌شود تصوراتي دارد. پيش از پذيرفتن اين سمت در سيستم بانكي مسووليت‌هايي داشتم كه طبعا تصوراتم پس از پذيرفتن مسووليت نسبت به آنچه در حين كار اتفاق مي‌افتاد، متفاوت بود. اما دامنه تفاوت در بانك مركزي به مراتب بيشتر از ساير مسووليت‌ها به نظر مي‌رسد. به دو دليل؛ يك اينكه بانك مركزي به عنوان يك نهاد مهم در اقتصاد كلان كشور ماهيت متفاوتي دارد و دومين دليل به شرايطي مرتبط است كه دولت يازدهم در آن كار خود را آغاز كرد. اگرچه پيش از آنكه به بانك مركزي بيايم به دليل مسووليت‌هايي كه در اين سيستم داشتم، شناخت و ارتباطاتم با بانك مركزي زياد بود اما اتفاقات و تحولات بسياري در طول دولت نهم و دهم رخ داده بود كه به بازسازي نياز داشت. مخصوصا در سه سال آخر كه با بي‌نظمي‌هاي ارزي مواجه شديم و بخشنامه‌هاي بانك مركزي، تضادهاي عميقي ايجاد كرده بود. اينها مواردي بود كه بايد اصلاح و به دستورالعمل‌هاي اقدام واحد و يكسان توام با شفافيت تبديل مي‌شد. به همين دلايل، تفاوت تصور پذيرش مسووليت در بانك مركزي با واقعيت بيشتر بود؛ اما در هر صورت تلاش شد بانك مركزي به ريل خود بازگردد و اين امر تا به حال توانسته تحول مثبتي ايجاد كند.
بزرگ‌ترين چالش رييس كل در اين سه سال چه بود؟ موسسات غيرمجاز؟ مجاب كردن بانك‌ها براي كاهش نرخ سود؟ برقرار نشدن روابط كارگزاري؟ تخلفات بانك‌ها؟
اگر بخواهم به ترتيب تاريخ عرض كنم، نخستين چالش، ساماندهي و تثبيت شرايط ارزي كشور بود. پيش از شروع به كار دولت يازدهم نوسانات بسياري در بازار ارز وجود داشت و سردرگمي‌هايي در بانك مركزي ناشي از بخشنامه‌هاي متعدد، حاكم بود. لذا نخستين اقدام ما تمركز روي اين بازار بود تا به يك رويه شفاف و قابل درك براي همه تبديل شود. نهايتا به بخشنامه معروفي منجر شد كه در آذرماه ٩٢ به شبكه بانكي ابلاغ كرديم. اين بخشنامه براي رفع ابهامات در دستور كار قرار گرفت تا بانك‌ها بتوانند تشخيص دهند چه تكليفي دارند و در اين فضا چه بايد انجام دهند و چه نوع رابطه‌اي با بانك مركزي داشته باشند. اين اقدام مقدمه‌اي بود براي عادي شدن روابط بانك‌ها با بانك مركزي. اين امر مبتني بر يك روش كارشناسي قابل قبول بود و نتايج مثبتي به همراه داشت. اقدام دومي كه نياز به تمركز داشت، بحث موسسات غيرمجاز بود. با توجه به ضرورت توجه به اين مساله و ابعاد گسترده‌اي كه داشت و به پشتوانه تاكيدات مقام معظم رهبري در اين مهم، بانك مركزي بر اين موضوع متمركز شد و سختگيرانه و قاطع برخورد كرد.
با اين حال پرونده موسسات غيرمجاز همچنان باز است؛ درحالي كه معاون نظارتي شما گفته بود تا پايان سال ٩٥ پرونده غيرمجازها بسته خواهد شد.
عرض مي‌كنم خدمت‌تان. يكي از بحث‌هاي بانك مركزي در آن زمان اين بود كه ما به تنهايي نمي‌توانيم كاري از پيش ببريم و به كمك و همراهي قوه قضاييه و نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي مربوط نياز داشتيم. بايد سوءتفاهم‌ها و نقاط ابهام برطرف مي‌شد؛ به همين دليل شخصا خدمت مقامات ارشد رسيدم و پس از مذاكراتي نهايتا اين اقدامات به يك هماهنگي بين دستگاهي منجر شد. محوري‌ترين مباحث در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام شد. در آن جا دوستان از دستگاه‌هاي ديگر هم آمدند و درنهايت جمع‌بندي مذاكرات منتج به آن شد كه بخش مهمي از سپرده‌گذارانِ يكي از بزرگ‌ترين موسسات غيرمجاز يعني تعاوني «ثامن‌الحجج» تعيين تكليف شدند. براي من خيلي عجيب است كه چطور هموطنان بدون اطمينان از سلامت و درستي فعاليت اين موسسات، سرمايه خود را به دست‌شان مي‌سپارند. در اين سه سال سعي كرديم اطلاع‌رساني را توسعه داده و به مردم آگاهي بدهيم كه حتما حساسيت‌ها و توجه لازم شكل بگيرد. طي اين مدت مجموعه اقدامات فراواني با محوريت بانك مركزي براي شناسايي اموال و دارايي‌هاي مرتبط با تعاوني ثامن الحجج و شخص مدير آن صورت گرفت كه در نهايت اكنون به تعيين تكليف درصد بالايي از سپرده‌گذاران آن انجاميده است. كاسپين نيز يك موسسه اعتباري است كه ماموريت آن، ادغام هشت تعاوني اعتبار بود اما اين موسسه هنوز نتوانسته كار ادغام را به انجام رساند و در حال حاضر برخي از اين تعاوني‌هاي اعتبار به تازگي كار خود را آغاز كردند كه مهم‌ترين آن فرشتگان است كه البته مسوول آن بازداشت شده است. بايد به خاطر داشت با تغيير تابلوي موسسه و صدور دفترچه به نام موسسه كاسپين نمي‌توان گفت كه اين تعاوني‌ها در موسسه كاسپين ادغام شدند. اتفاقي كه بايد بيفتد اين است كه هيات‌هاي تسويه تعاوني‌هاي منحله به واگذاري دارايي‌ها و سپرده‌ها به موسسه كاسپين اقدام كنند كه در حال حاضر همه تعاوني‌ها هنوز به اين كار مبادرت نكرده‌اند. در اين خصوص دادستان تهران در حال پيگيري موضوع است و پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد و اميدواريم پس از انتقال دارايي‌ها و سپرده‌ها نزد تعاوني‌هاي منحل شده به موسسه كاسپين، موضوع حل شود. در حال حاضر كسي كه در تعاوني فرشتگان سپرده‌اي دارد، نمي‌تواند از موسسه كاسپين طلبكار باشد و بايد پس از حل و فصل شدن اين مسائل از كاسپين توقع داشته باشد. در واقع بايد ابتدا دارايي‌هاي تعاوني فرشتگان شناسايي و منتقل شده، سپس پاسخگويي ايجاد شود. اين سوءتفاهمات ناشي از استنباط نادرست است و بانك مركزي در مسيري صحيح رو به پيش است.
تا تعيين تكليف اين هفت هزار موسسه فاصله زيادي داريم؟
اين ارقام درست نيست. هفت هزار صندوق قرض‌الحسنه داريم كه تكشعبهايها نيز در اين ليست قرار دارند. اين تكشعبهايها حجم بسيار اندكي از نقدينگي را در اختيار دارند. در مجموع ١٠ تا ١٥ تعاوني مهم وجود دارد كه بايد مورد رسيدگي قرار گيرند چراكه تك شعبه‌اي‌ها چندان مشكل‌ساز نيستند؛ ولي با اين حال فعاليت آنها رصد مي‌شود.
در حال حاضر صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تك شعبه‌اي زيرنظر سازمان اقتصاد اسلامي فعاليت مي‌كنند و با توجه به تعاملات، همكاري‌ها و توافقات انجام شده بين بانك مركزي و سازمان اقتصاد اسلامي ايران در راستاي تسريع در فرآيند تطبيق فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه همكار با آن سازمان با قوانين، مقررات و ضوابط مربوط به صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و در نهايت اخذ مجوزهاي لازم از بانك مركزي، اين صندوق‌ها از اول شهريور ٩٥حداكثر به مدت يك‌سال، مجاز به فعاليت صرفا در قالب قرض‌الحسنه (اخذ سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه) در بازار پولي كشور هستند.
اجازه دهيد از زاويه ديگر نگاه كنيم. امروز پس از اقدامات بانك مركزي براي ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، از ١٥ تا ٢٠ درصد نقدينگي كه در ابتداي كار دولت در اختيار موسسات غيرمجاز بود، چقدر بدون رسيدگي باقي مانده است؟
«ثامن‌الحجج» تقريبا كارش تمام شده است و تعدادي از سپرده‌گذاران منتظر هستند با فروش دارايي‌هاي شناسايي شده، پول خود را بگيرند. موسسه كاسپين هم از اسفند ماه سال گذشته در حال انجام كارهايش است و البته مسائلي وجود دارد و ما حتي به مراجع قضايي هم مراجعه كرديم كه متاسفانه كوتاهي‌هايي شده است. ولي به هر حال در شرف حل و فصل مسائل است. اگر كاسپين و ثامن الحجج را كنار بگذاريم، امروز كمتر از ١٠ درصد نقدينگي كشور در دست موسسات غيرمجاز است.
يعني تنها ٥ درصد از نقدينگي كه دست غيرمجازها بود؛ تعيين تكليف شد؟
آن چيزي كه خيلي مهم است و من علاقه‌مندم از اين فرصت استفاده كنم و به آن بپردازم، جلوگيري از شكل‌گيري موسسات غيرمجاز جديد در تمام كشور است. اين البته يك مسووليت عمومي است و صرفا بانك مركزي تنها نهاد مسوول در اين زمينه نيست و ارگان‌هاي ديگري نيز در اين امر دخيل هستند و وظايفي دارند. اين امر به وسواس جدي نياز دارد. در اين رابطه هم به استانداران و هم به مراجع ديگر نامه زده‌ايم كه به هيچ عنوان مجوزي داده نشود. بعضي مناطق دورافتاده، پتانسيل ايجاد چنين موسساتي را دارند از اين رو تمام مراجع بايد حساسيت لازم را داشته باشند. همانطور كه براي ايجاد يك واحد صنفي حساسيت وجود دارد و به محض آغاز به كار، ماموران نيروي انتظامي از آن مجوز مي‌خواهند، براي موسسات مالي هم بايد چنين حساسيتي وجود داشته باشد. بايد اين نكته را هم در نظر بگيريم كه خطرات يك موسسه مالي غيرمجاز به مراتب بيش از فعاليت يك واحد صنفي است و مشكلاتي را در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و جامعه به وجود مي‌آورد كه به راحتي نمي‌توان آنها را رفع و رجوع كرد.
پرونده غيرمجازها چه زماني بسته خواهد شد؟
زمانش را نمي‌دانم ولي از امروز هيچ موسسه جديد غيرمجازي كار خود را آغاز نمي‌كند. مهم‌ترين مساله هم اين است كه از امروز موسسه جديدي شكل نگيرد، اين فعاليت‌هاي غيرمجاز در هر جاي جهان ممكن است شكل بگيرد، منتها برخورد مهم است. قطعا اهتمام بانك مركزي اين است كه پرونده غيرمجازها به نحو صحيح و درست بسته شود اما موضوع مهم قبل از بسته شدن پرونده غيرمجازها، اين است كه تلاش كرديم كه ديگر موسسه غيرمجازي شكل نگيرد و اين موضوع، گام مهم و موثري است.
اينكه گفته مي‌شود برخي از اين موسسات، مجوز شركت داشتند و خلأ قانوني باعث مي‌شود كه به سمت فعاليت‌هاي پولي سوق پيدا كنند را چقدر درست مي‌دانيد؟
قانون پولي و بانكي نمي‌گويد چه نهاد يا موسسه حقوقي از بانك مركزي مجوز بگيرد، مي‌گويد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به انجام فعاليت بانكي مي‌كند، مشمول تشخيص بانك مركزي است. اين قانون به روشني مي‌گويد دست بانك مركزي باز است و مي‌تواند هر فرد حقيقي و حقوقي را كه كار بانكي انجام مي‌دهد، مورد سوال قرار دهد.
پس با اين توضيح بايد به سراغ خودروسازي‌ها هم رفته باشيد؟
اتفاقا همين ديروز نامه‌اي در اين رابطه نوشتم و اعتراض كردم.
فقط اعتراض كرديد؟
خير، ما به دنبال اصلاح دايمي رويه فعلي هستيم. در اين ارتباط بررسي‌هاي لازم در خصوص خلاء‌هاي قانوني مترتب بر اين وضعيت صورت پذيرفته كه مويد ضرورت اصلاح مقررات كنوني به ويژه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو است. با اصلاح اين آيين‌نامه ضمن جلوگيري از مداخله شركت‌هاي خودروسازي در فعاليت‌هاي پولي بانكي و برقراري ارتباط منطقي نرخ‌هاي سود، زمينه استفاده صحيح از ابزار تامين مالي پيش‌فروش خودرو نيز ميسر مي‌شود.
به هر حال مردم خيلي از اين كار استقبال كردند. چراكه در شرايطي كه بانك‌ها ١٥ درصد سود مي‌دهند، سود ٢٤ درصدي خودروسازها وسوسه‌انگيز است.
آنچه مسلم است اينكه وجود اين نرخ‌ها در جامعه به يكديگر مرتبط است. يعني نمي‌توان براي هر كدام از بازارهاي سرمايه، بانك و... يك نرخ تعيين كرد چرا كه اين نرخ‌ها يكديگر را تحت تاثير قرار مي‌دهند. براي مثال، نرخ سود اوراق بدهي دولت كه در بازار سرمايه با نرخ بالاتر از نرخ سود بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار منتشر شد، نرخ‌هاي بانكي را تحت تاثير قرار داده است.
پس چرا تا اين حد از كاهش نرخ سود بانكي دفاع كرديد در شرايطي كه بازارهاي موازي سودهاي كلان مي‌دهند؟
اصولا در يك اقتصاد متعادل وقتي نرخ تورم تك رقمي است، نرخ سود در بازار مالي كشور نبايد ٢٥ درصد باشد، اين قطعي است. اين نرخ براساس اصول اقتصادي بايد حذاكثر ٥-٤ درصد بالاتر از تورم باشد. به همين دليل هم در آن زماني كه نرخ تورم تك‌رقمي شد بايد اتفاق ديگري مي‌افتاد، كه نيفتاد. آن اتفاق اين بود كه به طريق اولي بايد نرخ سود بانكي پايين مي‌آمد، چون وقتي نرخ تورم هشت درصد است، هيچ معامله‌اي براي سود بانكي نرخ بيش از ١٥ درصد را توجيه نمي‌كند. بر اين اساس تصميم بانك‌ها بر كاهش نرخ سود بود كه شوراي پول و اعتبار نيز بر آن صحه گذاشت.
شما گفته بوديد بانك‌ها قانع شدند.
بايد توجه داشت بازار مالي با دستور پيش نمي‌رود ولي اگر رويه غير علمي در پيش گيرد، بالاخره اقتصاد آسيب مي‌بيند، درنتيجه ما به پيش‌بيني و تصويب نرخ‌هاي سود بلندمدت اعتقاد نداريم.
به نظر نمي‌آيد اين نرخ خواست بانك‌ها بوده باشد، گويي ترغيب اخلاقي (moral suasion) بوده و مجبور به اعلام كاهش نرخ سود شده‌اند؟
بانك‌ها به واسطه تنگناي اعتباري كه با آن دست به گريبان هستند در اجبار قرار مي‌گيرند تا نتوانند نرخ مصوب را رعايت كنند، وگرنه خواسته‌شان همين است. در واقع در حال حاضر نظام بانكي با تنگناي مالي رو به‌رو است. در اين سيستم ١٥ درصد دارايي‌ها تبديل به مطالبات معوق شدند و همين ميزان هم بدهي‌هاي دولت است به اين مفهوم كه ٣٠ درصد از منابع قفل شده است كه حدود ٣٠٠ هزار ميليارد تومان را شامل مي‌شود. همچنين درصدي از دارايي‌هاي بانك‌ها نيز در قالب دارايي‌هاي غيرمالي (املاك) است.
كل دارايي‌هاي منجمد و موهوم چه عددي است؟
مجموع دارايي‌هاي منجمد نظام بانكي بالغ بر ٤٥ درصد دارايي‌هاي آنهاست. همچنين، سودهاي موهوم هم بخشي از ترازنامه بانك‌ها را تشكيل مي‌دهند منتها هنوز حسابرسي نشده است. نظام بانكي اگر در اين مسير پيش برود با مشكل مواجه مي‌شود. خوشبختانه در شرايط مناسبي اين ايرادات ديده شده و درصدد رفع آن هستند.
وقتي حتي با نرخ سود ٢٥ درصد هم ميزان تقاضا نسبت به منابع قابل وام‌دهي بالاتر بوده، با چه منطقي قيمت محصول را كاهش داده‌ايد؟
وقتي تقاضاي بالايي در بازار براي كسب نقدينگي وجود دارد و در مقابل نقدينگي در تنگنا قرار دارد، طبعا فشار نرخ به وجود مي‌آيد. نظام بانكي مشكل اساسي داشت. براساس قانون بانكداري بدون ربا، سپرده‌گذار، بانك را وكيل خود كرده و سپرده‌هاي خود را به آن سپرده است، در اين مسير قرار بر اين است كه تمام درآمد حاصله پس از كسر حق‌الوكاله بانك به سپرده‌گذار بازگردد. بانك‌ها در عمل درصدي از سود سپرده‌ها را به صورت علي‌الحساب از ابتداي سال به سپرده‌گذاران مي‌دادند و پس از پايان سال رقم دقيق متعلق به سپرده‌گذار محاسبه مي‌شد، حق‌الوكاله خود بانك و سود علي‌الحساب پرداختي ابتداي سال را كسر مي‌كردند و سود نهايي تحت عنوان مابه‌التفاوت به سپرده‌گذار پرداخت مي‌شد. در بيلبوردهاي تبليغاتي، تبليغ مي‌كردند مثلا تا سه درصد سود علي‌الحساب مي‌دهند ولي اين موضوع از سال ٩٠ به اين سو متوقف شد. چون نرخ سود علي‌الحساب در بازار رقابتي در سطحي قرار دارد كه بيش از حق سپرده‌گذار است. چرا كه وقتي مبلغ سود نهايي محاسبه مي‌شود اين رقم كمتر از سود علي‌الحساب پرداختي ابتداي سال مي‌شود و كسر نهايي، مانده منفي پيدا مي‌كند كه خود يكي از مشكلات نظام بانكي است. از بانك‌ها سوال مي‌شود كه چگونه مانده منفي شده و شما وقتي سود نكرديد چطور اين ارقام را مي‌پردازيد؟ هيچ پاسخي نبود جز اينكه از حقوق سهامداران دادند و اگر چنين نبود از سرمايه يا دارايي مشاع داده شده است. لذا ناگزير نظام بانكي در مسيري بود كه بايد نرخ‌ها اصلاح مي‌شد بنابراين اين مسير در شيب نزولي قرار گرفت. در اقدامات دو سال گذشته و در نخستين گام صورت‌هاي مالي سال ١٣٩٢ را ديديم. در اين صورت‌هاي مالي، سودهاي موهومي با ناديده گرفتن ذخاير كافي براي مطالبات
مشكوك الوصول، شناسايي شده بود. همچنين درخصوص مطالبات از دولت، سود و وجه التزام شناسايي مي‌شد در حالي كه بدهكار، وجود اين سود و وجه التزام و پرداخت آن را بايد بپذيرد. در حال حاضر با اقدامات بانك مركزي اين رويه اصلاح شد. در سال ١٣٩٣ با حسابرس‌ها مذاكره شد و در سال گذشته، هم رويه‌ها به تدريج اجرا شد و اصلاحات صورت گرفت. خوشبختانه امسال وزير امور اقتصادي و دارايي هم تاييد كرد حسابرسي‌ها به شيوه استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) انجام شود و زمينه‌هاي لازم براي آن هم چيده شد. در دنياي پيشرفته هر بانكي نرخ سود بالاتر پرداخت كند مورد ترديد است چون همه شك مي‌كنند اين بانك چرا چنين نرخي مي‌دهد.
وقتي نرخ سود بانكي را بدون توجه به نرخ‌هاي بازارهاي موازي پايين مي‌آوريم هم نتيجه‌اي جز كوچ سپرده‌ها نخواهد داشت. آن هم در شرايطي كه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قصد اصلاح ندارند و رييس سازمان بورس مجوز تشكيل صندوق‌هاي بدون ريسك با نرخ ثابت ٢٣ درصد را صادر مي‌كند. خود دولت هم اوراق بدهي با نرخ بالا منتشر مي‌كند...
الزاما تفاوت نرخ به معناي ايراد نيست. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و بازار سرمايه، رويه ديگري دارند. اقتصاد ما بانك محور است، حدود ٨٧ درصد تامين مالي اقتصاد از نظام بانكي است كه نشان‌دهنده عدم تعادل است چون منابع نظام بانكي ذاتا كوتاه‌مدت است. اجراي پروژه‌هاي پنج‌ساله و ١٠ ساله با حجم زياد از اين منابع خطرساز است و بايد اين منابع جابه‌جا شوند و در مسيرهاي ديگر برود. بازار سرمايه جايي است كه ريسك بيشتري از بانك دارد پس مي‌توان انتظار سود بالاتر داشت.
بحث من در مورد صندوق‌هايي است كه نرخ سود بالاي تضميني مي‌دهند و طبيعتا منابع بانكي را به اين سمت مي‌برند.
چه كسي اين نرخ سود را تضمين كرده است؟
اوراق هم همين است و دولت تضمين كرده است.
ببينيد در بازار سرمايه تنوعي از ابزارها با دامنه‌اي از ريسك متفاوت وجود دارد. ممكن است اوراقي در بازار، ريسك شركت و اوراق ديگر، ريسك دولت يا بانك را داشته باشند. متناسب با اين ريسك نرخ سود تعيين مي‌شود. اگر شركت ايران خودرو و پاكسان هر دو اوراق منتشر كنند، شركتي كه اعتبار بيشتري دارد نرخ سود كمتري خواهد داد، لذا در بازار مهم اين است كه خريدار آن آگاهانه و با تجزيه و تحليل خريد كند.
البته سياستگذار پولي و مالي هم هدايت مي‌كند...
نه الزاما سياستگذار پولي هدايت نمي‌كند. منتها نظام بانكي كشور، جايي است براي ورود كساني كه ريسك‌پذيري پاييني دارند و فقط به بانكي در حد قابل قبول، اعتماد مي‌كنند. البته در جهان بانك‌ها هم به حال خود رها نشدند، بانك‌ها نيز صندوق ضمانت سپرده دارند كه دامنه ريسك را مشخص مي‌كنند و نرخ بيمه سپرده‌ها را تامين مي‌كنند.
اين كليات را مي‌دانيم و قبول داريم بايد چنين باشد...
ما مي‌خواهيم به اينجا برسيم.
ما هم اميدواريم چنين شود ولي امروز اقتصاد ما هيچ شباهتي به اقتصاد دنيا ندارد و بانك‌هاي ما در شرايط خوبي نيستند. در اين شرايط صحبت از نرخ سودي مي‌كنيم كه كاهش اين نرخ سبب شده بانك‌ها آن را دور بزنند و مديرعامل يكي از بانك‌ها در همايشي گفت ما به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نرخ سود يك ساله مي‌دهيم.
خب در مصوبه شوراي پول و اعتبار سقف نرخ سود براي سپرده‌ها به طور كلي تعيين شده و از سپرده يك روزه تا يك ساله حداكثر ١٥ درصد سود تعلق مي‌گيرد كه بانك‌ها به فراخور خود عمل مي‌كنند. منتها عرض كردم در آن زمان كه اين نرخ‌ها تصويب شد، بانك مركزي براي كاهش نرخ سود واقعي بانكي جدا از نرخ دستوري، كارهايي انجام داد كه نزديك به هدف شد. اگر خاطرتان باشد، بازار بين بانكي نرخ سود ٢٨ درصد داشت و بانك مركزي ورود پيدا كرد و با ايجاد تعادل، نرخ را به زير ١٧ درصد رساند.
اما اين نرخ دوباره بالا رفت.
به دليل اينكه بازارها جدا از هم نيستند و افزايش، زماني ايجاد شد كه اوراق دولتي در بازار سرمايه منتشر شد.
شما هم‌انديشي با ديگر بازارها براي تعادل نرخ سود داشتيد؟
بله داشته‌ايم اما نيازها منجر به اين اتفاق مي‌شود. تعادل عرضه و تقاضا به نرخ مي‌رسد به همين دليل در مرحله بعد با بانك‌هايي كه نرخ‌هاي عجيبي مي‌دادند برخورد كرديم و ديگراني را كه به هر حال با منطق عرضه و تقاضا پيش مي‌رفتند كمتر مورد فشار گذاشتيم.
شما به عنوان رييس كل بانك مركزي، حاضريد سرمايه خود را در بانك‌ها يا صندوق‌ها بگذاريد؟
اگر داشته باشم (با خنده) . البته بستگي دارد چقدر
ريسك پذير باشم، ممكن است در بازار سرمايه سرمايه‌گذاري كنم.
به مردم پيشنهاد مي‌دهيد با نرخ سود ١٥ درصد در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند؟
بله، اگر توانايي تشخيص ريسك بازار سرمايه را ندارند، بهتر است در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند. كسي كه تخصص بازار سرمايه را دارد، طبيعتا بهتر است در بورس فعاليت كند ولي وقتي اين تخصص نيست فعاليت در بورس، ريسك بالايي دارد.
وقتي نرخ‌ها در بازار سرمايه تضمين شده مي‌شود؛ منابع به سمت اين بازار رفته و از بانك‌ها خارج مي‌شود.
برخي آمارها نشان مي‌دهد از سال ٨٨ تا امروز بازار سرمايه بازدهي ٩٠٠ درصدي داشت و بازار بانكي ٢٦٠ درصد كه همان نرخ پول است. بازار طلا ٤٣٠ درصد بازدهي داشت. منتها ٩٠٠ درصد بازار سرمايه هميشگي نيست و بحث‌هاي جدي دارد كه بايد افراد با آگاهي كامل اقدام به سرمايه‌گذاري كنند.
استانداردهاي جديدي تدوين شده كه مدل بومي‌شده IFRS است، آن‌طور كه طراحان اين مدل هم اذعان مي‌كنند اميدي به اجراي آن نيست.
طراحان چه كساني هستند؟
افرادي كه چنين اميدي ندارند كم نيستند. وقتي بانك‌ها اطلاعات غلط به بانك مركزي مي‌دهند و حساب‌ها و درآمدهاي واهي مي‌سازند مي‌توان انتظار داشت استانداردي سختگيرانه را در حساب‌ها رعايت كنند؟
ببينيد، استانداردها و صورت‌هاي مالي نمونه ابلاغي بانك مركزي براي صورت‌هاي مالي سال گذشته، اقتباسي از IFRS بود. در واقع فرم‌بندي اطلاعاتي بود كه در مدل قديم هم اجرا مي‌شد يعني در اجراي استاندارد بانك مركزي، سود هيچ بانكي كم و زياد نمي‌شد. يكي از ويژگي‌هاي اين استاندارد اين است كه ارزش‌گذاري مالي و دارايي را وارد كند و با توجه به اين شرايط مي‌خواهيم نظاماتي داشته باشيم كه بتوانيم ارزيابي درست‌تري انجام دهيم. اساسا اعتقادي به حركت‌هاي ناگهاني هم نداريم، فعلا فرم‌بندي اصلاح شده و پس از آن اصلاح محتوا را بايد انجام دهيم.
در زمينه عدم اجراي بخشنامه نرخ سود چند بانك تخلف داشتند؟
ما هشت بانك را به هيات انتظامي بانك‌ها معرفي كرديم اما اين به آن معنا نيست كه ديگران تخلف نداشتند، بلكه سطوح تخلف به اندازه‌اي نبود كه نيازمند برخورد جدي باشد.
هنگامي كه رييس بانك مركزي شديد، با توجه به مشكلاتي كه از دولت قبل باقي مانده بود، توقع مي‌رفت برخوردهايي صورت گيرد، مسائلي مانند ارزفروشي، پولشويي و سپرده‌گذاري در دوبي و استانبول، نيازمند برخورد بود و بسياري معتقدند شما محافظه‌كارانه برخورد كرديد چون با اين سطح از تخلفاتي كه رخ داده، نه آمار دقيق منتشر شده و نه با فرد مهمي جز بابك زنجاني كه وزارت نفت پيگير بود، برخورد شده است، حال آنكه خيلي‌ها توقع برخورد با مديران و مسوولان و مسببان را داشتند. چرا شما قاطعانه برخورد نكرديد؟ تخلفات آن قدر مهم نبودند كه رييس‌كل بانك مركزي دولت گذشته محاكمه شوند؟
هر مساله‌اي كه محل ترديد بود، به مراجع ذي‌ربط منعكس شد ولي ما خود را موظف نمي‌دانيم پيش از مراجع مربوطه موضوعات را اعلام عمومي كنيم. ما به مراجع ذي‌ربط اطلاع داديم و در همين پرونده بابك زنجاني يكي از دستگاه‌هايي كه همكاري تنگاتنگ داشت، همكاران من در بانك مركزي بودند كه در نتيجه همكاري‌ها، دادستان محترم تهران از بانك مركزي تشكر كردند. اين دوستان ما با احساس مسووليت كامل در مراحل مختلف رسيدگي حضور داشتند. ما وظيفه داريم در هر جايي با آثار فساد برخورد كنيم و چنين كرديم. فساد ابعاد مختلف دارد كه يك بخش آن عدم شفافيت است كه بايد با آن برخورد كنيم.
اگر امروز روز اول كارتان در كسوت رياست بانك مركزي بود كدام‌يك از سياست‌ها را اجرا نمي‌كرديد؟
اگر با اطلاعات آن زمان شروع مي‌كردم همين رويه تكرار مي‌شد ولي اگر اطلاعات امروز را داشتم، قطعا نقدينگي را بهتر كنترل مي‌كرديم. رشد نقدينگي زياد بود و نبايد به اين اندازه رشد مي‌كرد، مي‌شد كاري كرد كه رشد آن به اندازه امروز نباشد. هر چند بايد مدنظر داشته باشيم كه كشور با ركود درگير بود و لاجرم بايد نقدينگي رشد مي‌كرد. درمجموع شايد از تلفيق روش‌هاي مختلف بهره‌وري مناسب‌تري ايجاد مي‌شد.
در همین زمینه بخوانید
ارسال نظر
