شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲ /۹/ ۱۳۹۴ به اوراق اجاره این تصویب‌نامه تسری می‌یابد.
هیئت‌وزیران با افزودن متنی به دو مصوبه پیشین خود انتشار اوراق اجاره دولتی از طریق نظام بانکی کشور را مجاز اعلام کرد.متن مصوبه هیئت‌وزیران به شرح زیر است:
متن ذیل به‌عنوان بند (۳) به تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۹۷/ت ۵۳۳۱۷ هـ مورخ ۱۶ /۵/ ۱۳۹۵ و به‌عنوان بند (۵) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت ۵۳۸۰۳ هـ مورخ ۲۳ /۹/ ۱۳۹۵ اضافه می‌شود:
انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه با تأیید کارگروه اجرایی ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۴/۴/ ۱۳۹۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت ۵۲۹۴۰ هـ مورخ ۱۳ /۱۲/ ۱۳۹۴ در نظام بانکی مجاز است. بانک یا بانک‌های عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل‌وانتقال آن در بانک یا بانک‌های عامل مجاز است. بانک هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.
تبصره ۱- شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲ /۹/ ۱۳۹۴ به اوراق اجاره این تصویب‌نامه تسری می‌یابد.
تبصره ۲- اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه می‌تواند به‌عنوان وثیقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.
تبصره ۳- اوراق منتشره این بند از مفاد بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت ۵۲۹۴۰ هـ مورخ ۱۳ /۱۲/ ۱۳۹۴ مستثنی میباشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
ارسال نظر
