دیدن مردگان برای عبرت رانندگان پرخطر!

 اگرچه همه مسئولان مرتبط با سوانح رانندگی، دغدغه کاهش تصادفات را داشتند اما گویی باز هم دستگاه قضایی با تمام توان به میدان آمده بود تا شاید فردی از قربانیان این سوانح دلخراش کاسته شود.

 صبح پنج شنبه گذشته تعدادی از مدیران استانی بر صندلی های سالن اجتماعات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تکیه زدند تا برای پیشگیری از تصادفات چاره ای یابند. در آغاز این نشست سخنان معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بار دیگر دل ها را تکان داد و سخن به آسیب های اجتماعی پس از تصادف رسید وقتی کودکی یتیم می شود و مادری داغدار! آن زمان که بر اثر بی احتیاطی یک راننده پرخطر، کانون گرم خانواده ای ویران می شود و چشمان زن جوانی به نگرانی از آینده فرزندانش سوسو می زند. قاضی «سیدهادی شریعت یار» که دادستان مرکز خراسان رضوی را در این نشست مهم و راهبردی نمایندگی می کرد اگرچه از تلاش های دستگاه قضا و نشست های تخصصی کارگروه های پیشگیری از وقوع جرم برای کاهش تصادفات سخن گفت اما تاکید کرد که 19 دستگاه نظام 81 وظیفه تعریف شده برای پیشگیری از سوانح رانندگی را برعهده دارند. وی اضافه کرد: در سال 95 تاکنون 60 مصوبه داشته ایم که 85 درصد آن اجرایی شده است. او بررسی نقش بیمه ها، آموزشگاه های رانندگی ،رفع خطر از نقاط حادثه خیز و توقیف خودروهای رانندگان پرخطر را از جمله برخی فعالیت های دستگاه قضا و همکاری و همیاری دیگر مسئولان و دستگاه های مرتبط برشمرد و با دیدگانی اشکبار از مرگ 17 انسان در سانحه اخیر محور سبزوار- مشهد ابراز تاسف کرد. سخن معاون دادستان به این جا که رسید با گلایه ای از سردرد پیشنهاد کرد تا رانندگان پرخطر به پزشکی قانونی هدایت شوند و مردگان تصادفات را از در سالن تشریح نظاره کنند شاید درس عبرتی باشد از آن چه بر سر یک خانواده می آورند و موجب مرگ انسان های بی گناه می شوند.

او می گفت: برخی از رانندگان فقط با این عنوان که بیمه هستند حتی نمی دانند چه به روز یک خانواده آورده اند و حتی از مراسم ترحیم و تشییع قربانی سانحه بی خبر هستند! قاضی «شریعت یار» در عین حال از چاره اندیشی هایی که موجب کاهش 80 درصدی رانندگان پرخطر در مشهد شده است نیز آماری ارائه داد و گفت: خودروی 262 راننده پرخطر در سال جاری توقیف شده است و آن ها باید دوره آموزش های لازم را برای رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی طی کنند. نماینده پلیس راهور خراسان رضوی نیز که از برخی پنهان کاری ها در شهرداری به تنگ آمده بود، سخنان انتقادی خود را با اشاره به ماده 23 قانون اخذ جرایم رانندگی آغاز کرد و گفت: طبق قانون درصدی از جریمه های رانندگی برای هزینه شهرداری ها در امور ترافیکی پرداخت می شود در حالی که همواره شهرستان ها با کمبود اعتبار مواجه هستند.

سرهنگ قمری افزود: شهرداری ها به طور شفاف هزینه های ترافیکی را اعلام نمی کنند و بر آن سرپوش می گذارند. آن ها بودجه ترافیکی را در جای دیگری هزینه می کنند و سپس با کد به کد کردن جای این هزینه ها را پر می کنند در حالی که بودجه ترافیک نباید جای دیگری هزینه شود و پیگیری های ما نیز تاکنون بی نتیجه مانده است.

در حالی که هیچ یک از شهرداران حاضر در این نشست به سخنان وی واکنشی نشان ندادند او مدیران اورژانس را هم از این گونه انتقادات بی نصیب نگذاشت و با بیان این که تناقض های آماری مجروحان تصادفات به معضلی جدی تبدیل شده است، گفت: هر کدام از ما برای فرد مجروح تعریف خاصی داریم و براساس آن آمار مجروحان را به سلسله مراتب مدیران گزارش می دهیم. وی اضافه کرد: این تناقضات آماری گاهی به 2 برابر هم می رسد چرا که به گفته یکی از مسئولان اورژانس براساس تعداد مجروحان و انتقال آن ها به مراکز درمانی اعتبار بودجه ای می گیرد؛ بنابراین هر کسی را که ضربه ای هم خورده باشد به عنوان مجروح محسوب می کند و این زیبنده استان نیست. بنابراین گزارش، اظهارنظر سرهنگ قمری بلافاصله با واکنش مدیر فوریت های پزشکی مشهد روبه رو شد.او گفت: در این رابطه باید تعریف دانشگاه علوم پزشکی از مجروح پرسیده شود چرا که اورژانس برای هر فردی که به مرکز درمانی منتقل می کند برگه ماموریت دارد بنابراین جرح آن نیست که فقط خونی ریخته شود. کسی که از صندلی عقب خودرو هم بیفتد و احساس درد کند، مجروح است. در این هنگام قاضی سیدامیر مرتضوی (معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی) با تشریح تعریف مصدوم، مجروح و مضروب به این جنجال آماری پایان داد تا از این پس مصدومان سوانح رانندگی جزو مجروحان محسوب نشوند.ادامه این نشست راهبردی و سیاست گذاری برای پیشگیری از وقوع تصادفات به جاده کاهک – سبزوار و سبزوار- نیشابور کشید و پیشنهادهایی برای روشنایی پارکینگ ها، احداث پارک های ترافیکی و مراکزی برای استراحت رانندگان مطرح شد که در نهایت به دلیل کمبود اعتبار و سرمایه گذار مقرر شد تا معاون رئیس کل دادگستری مکاتباتی را با آستان قدس رضوی برای حل مشکلات موجود و سرمایه گذاری برای احداث استراحتگاه و ... انجام دهد. بنابر گزارش خراسان، وقتی نوبت به دستور جلسه بررسی نحوه و چگونگی برخورد با رانندگان پرخطر رسید، دکتر آریا حجازی (مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی) با اعلام موافقت برای بازدید رانندگان پرخطر از کشته شدگان تصادفات در پزشکی قانونی گفت: ما آماده هستیم این کار را انجام دهیم اما این که این عمل چه مقدار در کاهش تصادفات موثر باشد نیاز به بررسی بیشتری دارد. وی در عین حال پیشنهاد جریمه های سنگین برای خودروهای پرسرعت را عنوان کرد و گفت: باید خودروها به 2 قسمت تقسیم شوند و رانندگان خودروهای بالای 200 سی سی در صورت تخلف، جریمه های سنگین و صعودی را پرداخت کنند. «برادران» که خود را رئیس دایره ترافیک اداره حمل و نقل جاده ای معرفی کرد از برعکس شدن سوانح رانندگی در مبادی ورودی شهرها خبر داد و گفت: تاکنون عنوان می شد که بیشتر تصادفات در فاصله 20 تا 30 کیلومتری مبادی ورودی شهرها رخ می دهد اما بررسی های اخیر نشان می دهد که این مشکل به مبادی خروجی کشیده شده است و تصادفات در فاصله 20 تا 30 کیلومتری خروج از شهر اتفاق می افتد البته او دلیل مستندی از بررسی های موجود و یا آماری از مراکز معتبر ارائه نکرد.

پس از جمع بندی همه نظرات و پیشنهادهای مطرح شده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی، رشته کلام را به دست گرفت و در چند جمله از آنچه به آن عمل نشده است سخن گفت. قاضی سیدامیر مرتضوی با بیان این که در برخی از زمینه های مهم همانند فرهنگ سازی، شفاف سازی، توانمندسازی،حساس سازی و از همه مهم تر اطلاع رسانی کار نشده است، به فعالیت های جزیره ای مدیران و مسئولان مرتبط با سوانح رانندگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مدیران ما به صورت جزیره ای کار می کنند تا گزارش کاری به مسئولان بالادستی خود ارائه بدهند اما امروز دیگر وقت عمل است باید همه دستگاه ها و سازمان ها در کنار هم قرار گیرند تا نتیجه آن کاهش قربانیان سوانح رانندگی باشد.
این مقام قضایی در استان خراسان رضوی با تاکید بر این که همه می گویند بودجه نداریم هر وقت بودجه رسید فعالیت می کنیم،این کار درستی نیست چرا که هر روز تاخیر در اقدامات موثر دستگاه ها موجب قربانی شدن انسان های بیشتری می شود بنابراین باید از توان همه دستگاه ها برای کاهش تصادفات با هر شیوه ممکن استفاده کنیم.قاضی مرتضوی افزود: باید این وظیفه را طوری مدیریت کنیم که در تصادفات نقش همه دستگاه ها لحاظ شود و تنها راننده را مقصر سوانح ندانیم و باید سهم تقصیر هریک از سازمان های مرتبط معین و با آن برخورد شود.

معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به نکته جالب توجه دیگری هم اشاره کرد و گفت: امروز دیگر رانندگان متخلف حتی نقاط کور نصب دوربین های نظارتی در جاده ها را نیز می شناسند و به رانندگان دیگر هم آموزش می دهند؛ بنابراین باید تدابیر دیگری اندیشید و مجازات های جایگزین را به اجرا گذاشت، او در عین حال اضافه کرد: به دادستان های شهرستان ها تکلیف کرده ایم که نقش سازمان ها و دستگاه ها و خودروسازی را در عوامل موثر تصادفات در نظر گیرند و از سوی دیگر هم برای ر فع نقاط حادثه خیز اولویت بندی های اساسی صورت گیرد، وی از نقش موثر معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در بررسی های تخصصی برای کاهش سوانح رانندگی تقدیر کرد و گفت: امروز تلاش های معاونت اجتماعی در کشور کم نظیر و حتی بی نظیر است و امیدواریم نتیجه این تلاش ها کاهش آمار قربانیان تصادفات در سال های بعد باشد چرا که مرگ حتی یک نفر نیز در این گونه حوادث دردآور است.