تهران ثانی یا تثبیت تهران

 طرح انتقال پایتخت سال‌هاست که فکر دولتمردان و مسئولان کشور را درگیر کرده، اما هیچ‌گاه اجرا نشده است. برخی کارشناسان این طرح را هزینه‌بر می‌دانند و برخی دیگر معتقدند ظرفیت تهران تمام شده و به هر قیمتی این انتقال باید صورت گیرد.
 
نمونه دست و پا شکسته این انتقال در دولت قبل صورت گرفت که منجر به انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز شد، اما به دلیل بدون فکر و برنامه بودن آن، به سرعت شکست خورد و نقدهای متعددی را به اساس انتقال پایتخت وارد آورد. سال گذشته شورای نگهبان طرح نمایندگان مجلس به نام انتقال پایتخت سیاسی اداری را تایید کرد و بر اساس آن دولت مکلف شد یک بار برای همیشه، طرح انتقال پایتخت را ظرف مدت دو سال امکان سنجی و بررسی کند؛ تیم ۱۵ نفره‌ای برای این کار تشکیل شد که با وجود نظر مثبت رئیس‌جمهوری نسبت به این انتقال، مخالفانی هم در آن وجود دارند.
 
کلانشهر تهران در ابتدای انتخاب به عنوان پایتخت و مرکز، شهری کوچک بود. بعدها در اثر تمرکز بیش از حد امور اقتصادی و اداری سیاسی، تبدیل به مادرشهر بزرگی شد و در نتیجه‌ این رشد سریع و لجام گسیخته، اشکالاتی از قبیل ازدحام جمعیت، نارسایی خدمات، انواع آلودگی‌ها، ترافیک سنگین، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، پیامدهای غیرقابل کنترل مخاطرات طبیعی (مانند زلزله) و... برای آن پیش آمد که حالا علاوه بر مزاحمت‌های زیاد برای ساکنانش، موجب ایجاد مشکلاتی در انجام هر گونه خدمات دولتی شده است. مشاهده این امر و احساس حالت بحرانی تهران، باعث ایجاد پیدایش فکر تمرکز‌زدایی از تهران شده است.
 
گرچه تفکر تمرکز زدایی از پایتخت و مراکز پرجمعیت شهری در ایران، در قبل و بعد از انقلاب نیز مطرح بوده، اما امروز با توجه به گسترش مسائل ناشی از این تمرکز، دغدغه‌ها دو چندان شده و دولت‌های اخیر را به اقدامات ویژه‌ای واداشته است. اولین تجربه عملی در زمینه تمرکززدایی در ایران به دهه ۱۳۴۰ و موضوع معافیت‌های مالیاتی برمی‌گردد. موضوعی که براساس آن صنایعی که در استان‌ها استقرار می‌یافتند یا صنایعی که خارج از محدوده ۱۲۰کیلومتری تهران ایجاد می‌شدند، می‌بایست تا پنج سال از پرداخت مالیات معاف می‌شدند.
 
علاوه بر این معافیت‌ها، تسهیلاتی مانند وام و اعتبار بانکی سهل الوصول و تخصیص منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در این واحدها در نظر گرفته شده بود. اقدام دیگر در رویکرد تمرکززدایی، مربوط به تصمیمات هیات وزیران در سال ۱۳۴۶می‌شود. در این تصمیمات مقرر شده است تا شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، ایجاد صنایع تولیدی ممنوع شود و ایجاد صنایع کوچک محلی در قطب‌های تعیین شده‌ در اولویت قرار گیرد.
 
در نتیجه این سیاست‌ها، توسعه صنایع در سایر شهرهای کشور مانند اراک، یزد، تبریز، اهواز، قزوین و مشهد صورت گرفته است. پس از انقلاب نیز این سیاست‌ها ادامه یافت و در سال‌های۱۳۶۰ و ۱۳۶۲ با تصویب قوانینی، شهرک‌های صنعتی در شهرهای کوچک و محروم ایجاد شد. با وجود اتخاذ سیاست‌هایی از این دست، اقدامات مربوطه هنوز نتوانسته جلوی رشد شتابان تهران را بگیرد و تهران همچنان کانون و محور اصلی تمامی برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
 
انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز
 
یکی از اقداماتی که در راستای انتقال پایتخت سیاسی اداری کشور از تهران انجام شد، انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز بود. موضوع انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز در دولت قبل، عواقب و تبعاتی داشت که از نظر برخی کارشناسان خسارت‌های جبران ناپذیری بر جای گذاشته است. کارشناسان تضعیف و تخریب زیرساخت‌های سازمان میراث فرهنگی و فروپاشی بنیان برخی خانواده‌ها را از جمله این خسارت‌ها می‌دانند.
 
این کارشناسان انتقال سازمان میراث فرهنگی به شیراز را تصمیمی نادرست می‌دانند و می‌گویند بر اثر این اقدام، دست‌کم ۳۰۰ میلیارد ریال به پژوهشگاه میراث فرهنگی خسارت وارد شد و بخشی از اسناد و مدارک نیز از بین رفت. تابستان سال ۸۹ معاون رئیس‌جمهوری و رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اقدامی جنجالی که با مخالفت گسترده کارشناسان و کارکنان سازمان و استادان و پیشکسوتان این حوزه همراه بود، به بهانه انتقال پایتخت و مسائلی نظیر قریب الوقوع بودن زلزله در تهران و نیاز به کاستن از تراکم جمعیت، تصمیم به انتقال معاونت‌های سازمان میراث فرهنگی به استان‌های دیگر از جمله شهرهای مرودشت و شیراز گرفت؛ تصمیمی که دولتمردان وقت مدعی بودند با مطالعه قبلی و کار کارشناسی قصد انجام آن را دارند، ولی هیچ گاه مستندات ادعایی خود که دال بر مطالعات کارشناسی برای انجام این تصمیم باشد را به پیشگاه ملت و منتقدان ارائه ندادند و با افزایش حجم انتقادها نه تنها درصدد اقناع و پاسخ کارشناسی به نظرات منتقدان برنیامدند که با لجاجت و تهدید و البته دادن وعده‌هایی که هیچ‌گاه محقق نشد، تصمیم خود را پیش بردند. در طول ۲۰ سال اخير، چند مصوبه دولتي كه با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پايتخت اتفاق بيفتد نيز به اجرا درآمد. در قالب اين مصوبات كه نمونه آخر آن در دولت دهم به تصويب رسيد، مقرر شده بود كاركنان برخی دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي مستقر در تهران به شهرهاي ديگر منتقل شوند و براي اين مهاجرت معكوس، مشوق واگذاري زمين و مسكن و افزايش حقوق نيز در نظر گرفته شد اما بعد از مدتي، اجراي آنها با شكست مواجه شد.
 
ضرورت تمرکززدایی از تهران
 
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم، یکی از موافقان اصلی طرح انتقال پایتخت است. او با بیان اینکه تمرکززدایی و ساماندهی تهران با هدف جلوگیری از افزایش خسارت ناشی از حوادث باید انجام شود، بر ضرورت تشکیل جلسات شورای ساماندهی تهران با محوریت رئیس‌جمهور تاکید کرد. ابوترابی در مورد ضرورت نوسازی تجهیزات موردنیاز آتش‌نشانی برای مقابله به موقع با بحران‌ها، گفت: درحال حاضر آتش‌نشانی درحوزه تجهیزات خود دارای کمبودهایی است که این کمبودها به‌ویژه درنردبان‌های مورد نیاز برای اطفای حریق درساختمان‌های بلند مرتبه دیده می‌شود، البته هزینه خرید این تجهیزات بسیار بالا است و دراکثر شهرستان‌های کوچک و متوسط نمی‌توان تجهیزات را خریداری کرد.
 
نماینده مردم نجف آباد درمجلس افزود: پس ازبرگزاری جلسات بسیار در مورد بررسی چرایی وقوع حادثه پلاسکو مقرر شد مجلس به افزایش بودجه شهرداری‌ها در خرید تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانی کمک کند؛ این حادثه باعث شد دوباره ذهن‌ها نسبت به اجرای قانون ساماندهی و تمرکززدایی ازتهران مصوب مجلس نهم معطوف شود. او تاکید کرد: اگر این قانون اجرا نشود و تراکم جمعیت درتهران روز‌به‌روز افزایش پیدا کند، به طورحتم درآینده نزدیک حوادث بسیاری همانند پلاسکو رخ خواهد داد، بنابراین طرح ساماندهی تهران که با محوریت رئیس‌جمهور و معاون اول او به تصویب رسید، باید هرچه سریع‌تر اجرا شود. همچنین باید خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی نیز در دستور کار قرار گیرد.
 
امکان سنجی انتقال پایتخت
 
با تصويب طرح مجلس در شوراي نگهبان، دولت مكلف به تشكيل شوراي ۱۵ نفره براي امكان‌سنجي «انتقال پايتخت» شد؛ اين طرح بهمن ۹۱ تحت عنوان «انتقال پايتخت اداري-سياسي» توسط ۵۲ نماينده نوشته شد. براساس این طرح، دولت مكلف شد يك‌بار براي هميشه ايده چندین ساله انتقال پايتخت را به دور از هر نوع اظهار‌نظر سطحي و هيجاني، در يك شوراي ۱۵ نفره براي مدت حداكثر دو سال «مطالعه و امكان‌سنجي» كند. شوراي نگهبان نیز در سال ۹۴ براي بار دوم طرح را بررسي كرد و كل طرح را فاقد مغايرت با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داد و سرانجام آن را تاييد كرد. با ابلاغ اين قانون، شورايي مركب از رئيس‌جمهوری يا معاون اول او، ۴ وزير، شهردار و رئيس‌شوراي شهر تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، ۴ نماينده مجلس و روساي سه سازمان دولتي، با هدف سبك‌سازي تهران تشكيل شد.
 
اين تركيب ۱۵نفره موظف است براي مدت حداكثر دو سال، ماموريت دومرحله‌اي براي پايتخت‌ ماندن تهران يا تصميم‌گيري درباره مقر جديد پايتخت انجام دهد. رئيس‌جمهوری، وزير راه‌وشهرسازي و شهردار تهران سه عضو اصلي و موثر با وزن‌های مختلف به لحاظ میزان اثرگذاری در شوراي ۱۵ نفره‌ هستند، اما اين سه عضو با يكديگر هم‌نظر نيستند. مسئولان حوزه شهرسازي و معماري كشور معتقدند با توجه به زمانبر بودن و هزينه‌هاي نجومي انتقال، راه عملياتي براي سبك‌سازي شهر تهران از بار جمعيتي و مشكلات و تهديدهاي سكونتي، استفاده از فرمول «واقعي‌سازي هزينه‌هاي زندگي در پايتخت» است. در قالب اين فرمول، همانند تجربه خيلي از كشورها، هزينه زندگي در پايتخت از طريق اخذ عوارض و ماليات‌هاي شهري معادل چند برابر ساير شهرها، واقعي مي‌شود و با اين روش، جذابيت سكونتي از پايخت به شهرهاي اطراف منتقل مي‌شود. واقعی کردن هزینه‌های زندگی در پایتخت راهکار مناسبی به نظر نمی‌رسد، چون پس از انتقال سازمان میراث فرهنگی، بسیاری از کارکنان این سازمان از خود مقاومت نشان دادند؛ حتی برخی از آنها حاضر بودند کار خود را رها کنند، اما به شیراز نروند.
 
به گزارش آرمان ، محمدباقر قاليباف، شهردار تهران در اينكه وضع موجود پايتخت، براي زندگي غيرقابل تحمل شده، با دولت هم‌نظر است و حتي اعتقاد دارد مرگ عناصر و علائم زندگي در تهران، اين کلانشهر را به نقطه سخت و غيرقابل بازگشت رسانده است، اما مي‌گويد: انتقال پايتخت سياسي و اداري امكان‌پذير نيست. حسن روحاني كه گفته مي‌شود در زمان تصدي پست دبيري شوراي عالي امنيت ملي، از نزديك با تحقيقات گروهي از كارشناسان درباره كم و كيف انتقال پايتخت درگير بوده و چند گزارش تحقيقاتي را كه در آن زمان تحويل اين شورا شده، مطالعه كرده، موافق این انتقال است. هرچه زمان پیش می‌رود، به پایان مهلت شورای ۱۵ نفره نزدیک می‌شویم و باید دید چه تصمیمی در قبال پایتخت ۲۲۹ ساله گرفته می‌شود!