بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بخشودگی جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیونی در سال ۹۶ موافقت کردند.

 نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز _ یکشنبه، 8 اسفندماه_ در جریان بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال 96 با بند 4 الحاقی تبصره 17 این لایحه با 188 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند 4 الحاقی تبصره 17 حکم تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 95 برای سال 96 تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جرایم وام های زیر 100 میلیونی نمی شود و حکم تبصره 36 قانون مذکور در سقف 17 هزار و 500 میلیاردتومان برای سال 96 تمدید می شود.

لازم به ذکر است که رئیس مجلس در جریان بررسی بند الحاقی 4 به دلیل برخی ابهامات در مصوبه کمیسیون تلفیق در این بند الحاقی اصلاحاتی روی این بند انجام داد و افزود: براساس تبصره 36 نباید رقم جدیدی برای انتشار اوراق مشارکت در نظر گرفت و تنها باید میزانی از اوراق و صکوک که در سال 95 محقق نشده به سال 96 منتقل شود.

محمدرضا پورابراهیمی در جریان بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره 35 و 36 جنسشان متفاوت است؛ لذا باید از یکدیگر جدا شود تا مخالف و موافق بتوانند درباره هرکدام اظهارنظر کنند چرا که تبصره 35 مربوط به بخشودگی جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است که نمایندگان با تمدید آن موافق هستند اما موضوع تبصره 36 بحثی متفاوت است که نیاز به صحبت کردن مخالفان و موافقان دارد.

همچنین "فرهاد دژپسند" در جریان بررسی بند الحاقی 4 تبصره 17 گفت: تبصره 35 که مربوط به بخشش جرایم وام های زیر 100 میلیون تومانی است هنوز اجرا نشده لذا دولت با تمدید آن موافق است و در خصوص تبصره 36 که انتشار اوراق مشارکت و صکوک است به زمان نیاز است و دولت با توجه به بازار سرمایه و پول نمی خواهد پول زیادی به بازار تزریق کند.

لازم به ذکر است که در تبصره ۳۵ اصلاحیه بودجه سال 95 آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:

۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.

۲ـ تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.

۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.

۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.

۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره۳۶ این لایحه نیز آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج‌ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند. هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.